Explore the vast range of titles available.

تناولت في بحثي جزئية إقامة الحدود، وأن الأصل هو إقامة الحد ما لم يمنع منه مانع، وبينت الحالات التي تلغى فيها الشبهة، ولا يتم اعتبارها في إسقاط الحد، والضوابط التي يتم اعتبار الشبهة فيها مسقطة للحد، ثم ذكر الأمثلة التي تسقط وتلغى الشبهة فيها ولا يتم اعتبارها.

تهدف الشريعة الإسلامية من وراء تطبيق العقوبات إصلاح الأفراد من جهة وزجرهم عن ارتكاب الجرائم من جهة أخرى، وقد اتبعت منهجا عظيما للحد من جريمة الزنا قبل ارتكابها، فشرعت عدة أحكام شرعية من شأنها منع الزنا قبل وقوعه، فحرمت كل الأسباب الداعية إلى ارتكابه من الخلوة بالمرأة والنظر بشهوة واللمس، وحرصت كل الحرص على التشدد في إثبات الزنا بالبينة والإقرار، كما أنها حرصت على درء الحدود بالشبهات، وراعت من خلال ذلك صاحب الظرف إما بالتخفيف وإما بالإسقاط، أو التأجيل حسب الحالة التي اعترته حال تطبيق العقوبة بحقه. وفي هذه الدراسة بيان لمفهوم الزنا، والمنهج الذي اتبعته الشريعة في محاربته قبل وقوعه، والحكمة من التشدد في إثباته وطرق إثباته، وآراء الفقهاء في الظروف المخففـة في جريمة الزنا وإقامة الحد.

نظرا للتقدم الكبير في المعرفة الطبية وإمكانية زرع يد اللص المبتورة، في طرح سؤال هو: هل يجوز للجاني أن يعيد زراعة يده المبتورة بعد قضاء العقوبة؟ ردا على هذا السؤال، طرح الفقهاء وعلماء القانون نظريتان عامتان هما \"الشرعية\" و\"عدم شرعية البتر بسبب إجراء حد السرقة\". استندت فرضية الدراسة الحالية إلى تحريم الزرع لضعف وثائق القائلين بالزرع. ولإثبات هذه الفرضية، أثناء مناقشة الحجج القرآنية والروائية، حظيت الأغراض الثلاثة للعقوبات تحت عناوين \"التخويف\" و\"التصحيح\" و\"تعطيل الجاني\" باهتمام خاص. وفقا لنتائج هذه الدراسة، بعد بتر اللص، بالإضافة إلى التعذيب قصير المدى ومعاناة اللص، لتحقيق أهداف العقوبة الثلاثة، من الضروري منع إعادة ارتباطها باللص، بالإضافة إلى تصحيحه ومنعه عن ارتكاب الجريمة مرة أخرى، يجب عليه أيضا ردع المجرمين المحتملين.

يهدف بحث موضوع الستر في جريمة الزنا في الفقه الإسلامي إلى بيان المقصود بالستر في جريمة الزنا بمفهومه اللقبي، والأحكام المتعلقة بالستر في جريمة الزنا من ستر المسلم على نفسه وغيره، وستر الزوج على زوجته الزانية في حال وجود الحمل وعدمه، وستر الزوجة على نفسها في حال وجود الحمل، وعدمه، وستر الزاني على الزانية بزواجه منها، وإلحاق الولد به، والستر على البكر الزانية عند من أراد خطبتها. وخلص البحث إلى جملة من النتائج أهمها: أن ستر المسلم على نفسه وعلى غيره مندوب إليه، وقد فرق الفقهاء بين ستر الزوج على زوجته الزانية، إن نتج عن ذلك حمل، وبين الستر عليها إن لم ينتج عن زناها حمل، واتفق الفقهاء على صحة زواج الزاني ممن زنى بها، ولكنهم اختلفوا في جواز إلحاق الزاني لولده من الزنا به واختار الباحثون جواز نسبة ولد الزنا للزاني إذا لم تكن أمه فراشا فله أن يتزوجها مع حملها والستر عليها، واتفق الفقهاء على ندب الستر على البكر الزانية عند من أراد خطبتها وعدم إبلاغه بذلك.

واحدة من القضايا التي أثيرت النقاش في النصوص الفقهية لفترة طويلة هو عدم تنفيذ أمر القصاص لغياب القاتل وقد يكون هذا بسبب هروب القاتل أو موته المفـاجئ. يري البعض يجب تحويل القصاص إلى الدية اعتمادا على احترام دماء المسلمين وبناءا على الآية الملكية والروايات الموجودة في هذا الجانب، لكن هذه الحجة تعرضت للانتقـاد. يرى آخرون أن القصاص والدية باطلان رأسا، لأن تحويل قصاص إلى ديـات يتطلب موافقة الطرفين، وهذا ليس هو الحال. لكن بما أن أحايث إثبات ديات لها الحجية اللازمة، فـلا يمكن تجاهل الديات وسقطها أيضا. لذلك، ويمكن القول بانفصال بـين الهروب والموت المفاجئ ولا تمكن الاستعاضة عن القصاص بالدية. وفقا لنتائج هذا التحقيق، يمكن انتقاد وتعديل المادة ٤٣٥ من قـانون العقوبات الإسلامية لفشلها في الانفصال بـين الهرب والموت الطبيعي وكذلك لتحويل القصاص إلى الدية في الجرائم العمدية غير القتل.

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور السياسة الشرعية في جانب إقامة الحدود، سواء من حيث إقامتها أو إسقاطها أو تأجيلها، تتبعاً لمقصد الشارع من تشريعها، وتحقيقاً للغاية التي شرعت من أجلها. وقد ظهر في هذا البحث أن للسياسة الشرعية دوراً مهماً في إقامة الحدود، وكيفيتها، وتحديد وقتها الملائم، تحقيقاً لمصالح العباد، ودرءاً لأي مفاسد قد تغلب على مصلحة إقامتها، فبين الحالات التي تؤثر فيها السياسية الشرعية على إقامة الحدود، ووضحت المنهج الذي يجب أن يسلك في ذلك، فمن ذلك حالة التوبة، وحالة كون الجاني في أرض الغزو، وحالة محاولة إعادة تطبيق الحدود في المجتمعات التي غابت عنها، وانتشر فيها الجهل والفساد، وغير ذلك من الحالات التي يجب أن تخضع فيها إقامة الحدود لقاعدة درء المفاسد وجلب المصالح قدر الإمكان، بما لا يتناقض مع نصوص الشريعة وكلياتها.

لا ريب أن الجريمة والعقوبة صاحبت الإنسان ورافقته منذ بدء الخليقة، وفي كل زمن ومكان نجد هناك قوانين تنظم حياة المجتمعات، ومنها نظام العقوبات على الجنايات، وأن الدين الإسلامي، دين قائم على اليسر بالناس، ورفع الحرج والضيق عنهم، دين قائم على أسس سليمه، تواكب مسيرة البشرية. وبما أن شريعته تعد القانون الأمثل للنظام البشري؛ لما تمتاز بمن الشمول، والوضوح، وحرصه على حفظ مصالح الناس، وعلى مدى العصور والأجيال، بما هو واقع من مستجدات ونوازل ومستحدثات، تمس واقع الإنسان. ولتحقيق ذلك شرع الله تعالى، أنظمة وقوانين تضمن حفظ الحقوق، ومنها نظام العقوبات من أجل إرجاع الحق إلى أهله، ومعاقبة المسيء بعقوبات تختلف باختلاف الجناية. وبما أ ن لكل جريمة ظروفا متعلقة بها، كذلك الحدود، فإن لها ظروفا تحيط بها عند إقامتها، لذلك كان الإمهال في إقامة الحدود عنوان دراستنا- لا بمعنى إسقاطها أو تعطيلها- وبيان مدى المساحة التي يتحرك فيها، كالإمهال في إقامة الحد على المريض، وإمهال الحامل حتى تضع أو ترضع، وإمهال السكران، غيرها من المسائل المرتبطة به، هو في بيان مراعاة الشريعة الإسلامية للجاني والمجنى عليه على حد سواء، وأن العقوبة أنما تقوم على أساس الرحمة، والعدل، وتحقيق المصلحة المرجوة، وانها زجر للجاني، لا للانتقام منه.

إن القرآن الكريم هو نص لغوي محوري في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية، وإن الحضارة العربية هي حضارة نص بإمتياز، الأمر الذي جعل التأويـل (الذي هو متعدد بطبعه) كوجه آخر للنص، يمثل آلية هامة من آليات الحضارة الإسلامية في إنتاج المعرفة وتشكيل أنماط التفكير وأنساق الثقافة، وجملة الرؤى وآليات الفهم والتفسير وغيرها. وتتنزل أهمية هذه الورقة العلمية في العمل على إجراء مقاربات مفهومية وسياقية في دلالات التشريع الإسلامي ومنظومات فعله وتفاعله، عبر الانزياح بنظرية الحدود من محدودية التنـاول والتوظيف الفقهي نحو استثمارها في استحقاقات الدورة الحضارية للمشروع الإسلامي في عالميته، إنطلاقا من قـراءة دلالية وظيفية للنص القرآني.

كان موضوع توبة المجرم محط اهتمام العلماء ورجال القانون الإسلاميين منذ ذلك الحين. القرآن الكريم في مختلف الآيات يشجع الناس على التوبة، في بعض الحالات أصدر القرآن أمرا بالتوبة التي وفقا لقواعد مبادئ الفقه، إلحاحها عاجلة؛ هناك عدد لا يحصى من الآيات لهذا الغرض، وبما أن القرآن هو خطورة الوثيقة، دون أي غموض، فإنه يعتبر أهم مصدر للاستدلال. الغرض من هذه الدراسة هو شرح علمي لمناقشة التوبة أو تصحيح المجرمان في القانون القرآني وتقديم نموذج مفاهيمي قائم على تعاليم القرآن الكريم تم استخدامه تحليليا للحصول على نتيجة مرغوبة. تعتمد الطريقة التحليلية في هذه الدراسة على البيانات الفقهية والقرآنية. وبناء على ذلك، أثناء تقديم تعريف شامل للتوبة، سيتم فحص تأثير ودور التوبة على الحقوق الجنائي (الجزائي)، ودور التوبة في الحق الناس. لذلك يقدم الجزء الأخير من الدراسة شرحا مفصلا لدور التوبة في الحقوق الجزائية، بما في ذلك: دور التوبة في المرحلة التمهيدية وأثناء المحاكمة، دور التوبة في الجرائم المدانة والعقوبات الرادعة ودور التوبة في الأفعال الإجرامية هو ديات تنتهي. تناولت الدراسة الحالية كل من الحالات المذكورة أعلاه ودراساتها الحقوقية الفقهية والقرآنية، وأخيرا اعتبرتها وفقا لمنطق الآيات القرآنية.

تناول البحث موضوع الصور الخلافية للحرابة من ثلاثة منطلقات: الأول: أنه موضوع جديد لم يسبق تناوله بصورة مستقلة-على حد علمنا-فأغلب الأبحاث تناولت الحرابة بصورة عامة وركزت على الصور المتفق عليها. الثاني: أنه يناقش قضية حيوية في حياة المجتمع. الثالث: أنه يمهد لدراسة نوازل الحرابة المعاصرة. وقد هدف البحث إلى تحديد الصور الخلافية ومعرفة أحكامها ومناقشة مدى انطباق أركان الحرابة عليها، ورأى القانون اليمني فيما يعرض فيها من مسائل. واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي في تعريف الصور الخلافية للحرابة ووصفها، والمنهج الاستقرائي المقارن في تتبع أقوال الفقهاء في الحرابة ومناقشة أدلتهم والرد عليها وصولا إلى الرأي الراجح منها ومقارنة ذلك بالقانون اليمني. وخلص البحث إلى أن الصور الخلافية للحرابة تأخذ حكم الحرابة لانطباق أركان الحرابة عليها، وهذا يحقق مقاصد الشريعة في حفظ أمن المجتمع ومصالحه العامة ويحسم هذا النوع من الجرائم. وأوصى البحث بمراجعة قانون العقوبات اليمني بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومع قانون العقوبات العام، ومع جسامة آثار الجريمة على المجتمع. وأوصى بتفعيل الاجتهاد الجماعي والاستفادة من إمكانات التشريع الجنائي الإسلامي؛ لإيجاد: الأحكام المناسبة للحرابة المعاصرة، والإفساد في الأرض، والبغي، والجرائم السياسية والإرهابية وغيرها مما يستجد من نوازل فقهية تتعلق بالحرابة؛ لتبني رؤى قانونية إسلامية لاعتمادها وفقاً للقانون الدولي. كما اقترح على الباحثين بتناول موضوع الصور الخلافية للحرابة بمزيد من البحث والدراسة، لاسيما فيما يتعلق بالتقطع القبلي، والتمرد المسلح على الدولة، والجريمة المنظمة.