Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على الحديث المضمر، ومفهومه، وحجيته، وتطبيقاته. وانتظمت خطة البحث في ثلاثة مباحث، تناول الأول معنى الحديث المضمر لغة واصطلاحًا، وأسباب الإضمار في الأحاديث والروايات، فهناك أسباب عديدة لوجود الأحاديث المضمرة في المجاميع الحديثية عند الشيعة الإمامية منها، التقية، والتقطيع الطارئ على الأخبار، ووجود القرينة القطعية. والثاني تطرق إلى الآراء والنظريات الواردة في حجية الأحاديث المضمرة، فقد أختلف الفقهاء في حجيته على ثلاثة أقوال وهم، عدم الحجية مطلقًا، والحجية مطلقًا، والتفصيل بين كون الراوي المضمر من أجله الرواة وفقهائهم فيقبل مضمرة وبين غيره فلا يقبل، وهو نظر المشهور من المحدثين والفقهاء. والثالث فقد خُصِّص لعرض بعض التطبيقات والتصنيفات والإحصاءات المتعلقة بهذه الأحاديث، فقد تنوع صيغ الإضمار فهناك الإضمار بالضمير، والمضمرات في أبواب مختلفة. وخلص البحث بالقول بإن إدراج الحديث المضمر تحت عنوان الأحاديث الضعيفة مما لا ينبغي الذهاب إليه والتسلم به، خصوصًا إذا أحرزنا وثاقة رجال سنده، وعدم مخالفة دلالته لظاهر القرآن المجيد، ومشهور السنة المطهرة، إذ من خلال إحصاء أسماء الرواة الذين جرى في ألسنتهم الإضمار تبیّن للبحث أن جلهم من الثقات أو الممدوحین، وأنّ قسما منهم ممّن اشتهر بالفقاهة وعلو المنزلة وغزارة العلم، وهذه أمارة راجحة على كون الحديث المضمر قد صدر من المعصوم عليه السلام لا من الرواة وإن صدوره كان في أزمنة اتسمت بالاضطهاد والخوف من السلطة الحاكمة آنذاك؛ ممّا اضطرهم الى إخفاء اسم المعصوم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تعد الأحاديث الشريفة المنبع الثاني من منابع التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وقد أهتم العديد من علماء الدين بدراسة الأحكام الشرعية التي جاءت في هذه الأحاديث، ومنهم الشيخ حسين النوري، وهذا ما سعى اليه البحث بتسليط الضوء على الفوائد الرجالية عند الشيخ حسين النوري من خلال الدراسات القرآنية. وتطرق البحث إلى شذرات من حياة الشيخ حسين النوري، من حيث اسمه ونسبه، وأساتذته، وتلاميذه، ووفاته وكراماته. كما تطرق إلى الحديث المضمر، من حيث مفهومه، وحجية الأحاديث المضمرة، وأسباب الإضمار، وأخيرا بيان العدة في أسانيد ثقة الإسلام. ومن أهم نتائج البحث أن الشيخ حسين النورى ذهب إلى حجية الحديث المضمر إذا صدر من أجلاء، أما في العدة في أسانيد الكافي لثقة الإسلام الكليني فقد ذهب الشيخ إلى أنهم مشايخ إجازته إلى الكتب المعروفة والمصنفة التي هي معلومة النسب إلى أصحابها، فيرى لا حجة بعد صحة تلك الكتب المشتملة على هذه الأحاديث الموجودة بأسانيدها إلى تشخيص رجال العدد أساساً، ونقل الثقة الكليني عن تلك الكتب المعروفة كاف في الاعتبار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018