Explore the vast range of titles available.

أشارت المقاربة إلى أزمة المركزية الغربية وتبدد وعودها. وحوت ملامح جديدة، فكشفت المركزية الغربية في ثوبها المعولم وما بعده عن ثلاثة وجوه غير مرئية تضاف إلى وجوهها الموروثة والسافرة، وهي الأول، تخلو من أي تعاقد سياسي معروف وواضح بخلاف ما كانت عليه في السابق، وهذا يحدد حقوق الخاضعين لها وواجباتهم ويعين نطاق عملها، وبذلك نراها تولد دائما نزاعات وصراعات دموية وحروبا لا تنتهي، الوجه الثاني للاختلاف، هو أن المركزية الغربية في قالبها الحالي تستبطن مقايضة مريرة بين الحق من ناحية والمنفعة من ناحية ثانية. وأوضحت الأيديولوجيا والمصالح، وصورة الغرب التي تتغير، وتهافت الرواية، صار البحث عن الجماهيرية هو الهدف الأسمى لمنتجي المواد الثقافية، ومروجيها، ولم تعد تكتسب قيمتها من ذاته، وهذا وضع الكاتب والموسيقي والفنان تحت رعاية رقابة المجتمع الافتراضي الفورية والصارمة. وأشار إلى تشابك الاقتصاد والثقافة، وتبين أن الدين هو العنصر الأكثر حضورا في الاجتماع العربي والإسلامي، لأن الإسلام هو الملجأ الذي تحصنت فيه شعوب منطقتنا في وجه أشكال الغزو الصلب والناعم. واختتمت المقاربة بالإشارة إلى الخروج من عالم الأشياء، فمقاومة المركزية الغربية والوقوف في وجهها هو فعل معنوي تعبر عنه قوة الإرادة (لا إرادة العنف) وروح التضحية والرؤية الخلاصية للعالم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يهدف هذا البحث إلى دراسة الحراك الاجتماعي بوصفه سمة ملازمة للمجتمعات البشرية حيث أن واقع تلك المجتمعات يميزها بالتفاعل المستمر والموجه عقليا ما ينتج عنه علاقات اجتماعية تؤسس إلى تكون نظم اجتماعية وأنساق اجتماعية يطلـق عليها علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع مصطلح البناء الاجتماعي، وما ينتج عن ذلك من حراك اجتماعي يتوزع تبعا لـه أفـراد المجتمع على مكانات اجتماعية مختلفة وبالتالي تتباين الأدوار والوظائف الاجتماعية بينهم. الحراك سمة ملازمة للمجتمعات البشرية المختلفة حيث لا يخلو مجتمع ما من تحرك الأفراد والجماعات من مركز اجتماعي إلى مركز اجتماعي آخر، عدا تلك المجتمعات المغلقة التي يقل فيها الحراك الاجتماعي إلى أدنى مستوياته، ويرى العلماء أن الكائنات البشرية المنضوية تحت النظام الاجتماعي ليست كائنات جامدة الحركة أو أن حركتها بفعل آلية محددة، بل أنها كائنات تتميز بالعقل، لذلك فإنها تؤثر سلبا وايجابيـا فـي النظام الاجتماعي حيث أنها قد تتواءم معه أو أنها تحدث تغيرا فيه ليكون متوائما معها، ويرى البعض بأن النظام الاجتماعي يمكن تشبيهه بالمرجل الذي تتفاعل فيه كل المكونات والعناصر لإعادة تشكيل المادة، حيث أن كل منها يترك أثره وفعله في تضـيعها، مع الأخذ في الاعتبار تأثير العوامل الخارجية أيضا.

أصبحت الحركات الاحتجاجية ظاهرة متجذرة في تفافة المجتمع، ويظهر ذلك من خلال تراكم التجارب والممارسات، والجزائر من بين الدول التي شهدت نقلة نوعية على مستوى الوعي الجماعي وهذا منذ 22 فيفري 2019، إلى جانب القدرة على التغيير التي أصبح يتميز بها، وظهر جليا في كيفية تعبير أفراد المجتمع الجزائري عن اهتماماته ومشاغله سواء على مستوى الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، وكذا وجود الكم الإضافي من النضج التنظيمي والتعبوي الذي اكتسبه. وجاء اختيار \"الحركات الاحتجاجية بالجزائر (حراك 22 فيفري) موضوعا للدراسة، لتسليط الضوء ومحاولة الكشف عن العوامل الاجتماعية التي كانت دافعا للجوء إليها في المدن الجزائرية، ثم القراءة السوسيولوجية للخصوصية التي ميزت حراك الجزائر ضمن إطاره الزماني والمكاني. كما سمحت لنا هذه الورقة البحثية للوصول إلى مناقشة العلاقات التي يقيمها مكوني وصانعي الحراك مع كل أطياف المجتمع الجزائري، وكذا الدور المساهم في تغيير المسار وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان طبيعة العلاقة التي تجمع بين كل من التنوع الثقافي والتنمية المستدامة، وكيف يمكن لهذا الأخير أن يساهم في نقل العديد من الأطر والمفاهيم من الجانب التقليدي نحو تأسيس نموذج جديد قوامه تحقيق تنمية مستدامة تعظم أهمية الثقافة وتحترم التنوع والاختلاف بين الشعوب على اختلاف مستوى تطورها. وقد تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن التنوع الثقافي يعتبر تراثا مشتركا للبشرية جمعاء لذلك فهو يساهم في خلق عالم غني ومتنوع تتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة وتعزز فيه الطاقات البشرية والقيم الإنسانية بما يدعم تحقيق تنمية مستدامة لكافة الشعوب، وهو ما يوجب الحفاظ على هذا المورد وصيانته من مخاطر الانفتاح والعولمة.

تحولت الديمقراطية إلى قيمة عالمية باستنادها إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإلى مشاركتها الكاملة في كل نواحي حياتها، مقابل هذه التحولات العالمية العميقة بقيت الدولة في شمال إفريقيا ومجتمعاتها عالقة في سلسلة من أزمات الحكم المستمرة منذ تأسيسها، حيث شكلت الظاهرة العسكرية وما ارتبط بها من انقلابات مباشرة أو تدخل في الحكم المرافق لتراجع الحريات وغياب التنمية أحد أوجه الأزمات التي دفعت بدول شمال إفريقيا لاختبار حالة الاستثناء التي جعلت من الديمقراطية تبدو كنقيض لا ينسجم وسياق ممارسة الحكم في المنطقة، وامتد هذا التناقض ليطال فرص بناء الديمقراطية وتعزيز السلطوية بحكم ما أنتجته هذه دول ونخبها من بيروقراطية وتسلط وما كرسته هذه السلوكيات من أزمات بنيوية في مجتمعاتها الحديثة الاستقلال أدى تراكمها إلى سلسلة من محاولات التغيير بعد نهاية العام2010، تماثلت في مسبباتها المنبثقة عن الأزمات المذكورة لكن تباينت أثارها على مسارات التحول الديمقراطي من دولة إلى أخرى، تبحث هذه الدراسة في مآلات وآثار هذه الأزمات على مسارات التحول الديمقراطي في منطقة الشمال الإفريقي.