Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث تسليط الضوء على \" البيولوجيا السياسية\" في مواجهة\" السلطة البيولوجية\": تجليات \" الإمبراطورية\" و\"التعدد\" في الحراك الديمقراطي العربي\". وتناول البحث عنصرين وهما: العنصر الأول: تحدث عن الإمبراطورية والتعدد في عصر العولمة، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الإمبراطورية والسلطة البيولوجية ونشوء التعدد، ثانياً: التعدد والبيولوجيا السياسية، ثالثاً: التعدد والديمقراطية الراديكالية، رابعاً: التعدد و\" الاستخدام الديمقراطي\" للعنف. العنصر الثاني: الحراك الديمقراطي العربي كمظهر للصراع بين الإمبراطورية والتعدد، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: المجتمعات العربية: من مجتمعات التأديب إلى مجتمعات السيطرة، ثانياً: السلطة البيولوجية للأنظمة العربية، ثالثاً: البيولوجيا السياسية للحراك الديمقراطي العربي، رابعاً: تجليات خصائص التعدد في الحراك الديمقراطي العربي. واختتم البحث موضحاً أن الحراك الديمقراطي الذي عرفته معظم البلدان العربية عام 2011 مثل الهيكل التنظيمي للتعدد بكل امتياز، بما أن الإمبراطورية- المتمثلة بالبني السلطوية للأنظمة العربية- تقوم بخلق مجتمع يتمتع بجسد واحد، وهو ما يسمح للتعدد الذي لم يعد هامشياً بفتح مجموعة من الشبكات داخل المجتمع، وهو ما يؤدي إلي إضفاء الطابع الفرداني على المبادرات والآمال الفردية، وأن الحراك العربي عبر عن البنية الشبكية للتعدد، رغم الاختلافات في السياقات المحلية، على أساس أن كل نظام يتميز بمجموعة من المواصفات تجعله فريداً من نوعه، ولا يمكن تشبيه الأنظمة السياسية وتحريك الظواهر الاجتماعية والسياسية نفسها بطريقة آلية من قطر إلي آخر ، حيث يواجه كل قطر تحديات مختلفة تتطور بمعزل عن الأقطار الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على حرية الرأي والتعبير والحراك الديمقراطي في الوطن العربي في ضوء جدلية العلاقة. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن نقاشات نظرية عن حرية الرأي والتعبير والحراك الديمقراطي، حيث إن حرية التعبير عن الرأي وبوسائلها المختلفة يمكن أن تؤدى دوراً؛ إما داعماً وإما مقيداً للديمقراطية، إلا أن إسهاماتها توصف بالحاسمة في التحول الديمقراطي. ثم انتقل في المحور الثانى إلى حرية الرأي والتعبير والوعي الديمقراطي. والمحور الثالث أشار إلى حرية الرأي التعبير والربيع العربي في ضوء قراءة في الخبرة المصرية، من خلال الحركات الاحتجاجية: آلية التغيير من خلال الشارع، ودور الإعلام الجديد، ودور الإعلام التقليدي وشمل: الصحافة المكتوبة، والمحطات الفضائية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن القيمة الحقيقية لحرية الرأي وتغيير تمثلت في أنها تساعد على ظهور قوى سياسية واجتماعية تتمتع باستقلالية، وتعيش في إطار مجتمع له مناعته السياسية والقانونية تجاه سلطة الدولة، لتنتج في نهاية المطاف مجموعة قيم ومفاهيم؛ لينتج في نهاية المطاف مجموعة قيم ومفاهيم، تشكل جوهر الفكرة الديمقراطية ومحورها؛ كسيادة الشعب، والمشاركة السياسية، والإرادة العامة، والانتخابات الحرة والنزيهة. كما تبين أن هذه الحقيقة لم تنشأ وتترعرع في وسط مفرغ، إنما تفاعلت مع عناصر البيئة الاجتماعية، وعلى امتداد مراحل تاريخية طويلة، لتأتى بنموذج مطور للفكرة الديمقراطية التي هي أولاً، وقبل كل شيء منظومة من القيم والأفكار المتعلقة أصلاً بالسلطة والمواطن والعلاقة بينهما، مثل: الحق في التعبير والقدرة على المشاركة السياسية والحق في التصويت والترشح؛ ما يعطى للفكرة الديمقراطية مضمونها الحقيقى وأبعادها الفعلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ساهمت الثورات التي شهدتها بلدان الربيع العربي في عودة شعارات المساواة والعدالة إلى مصطلحات الربيع الثائر حيث شاهدنا ربطا بين الثورة والكرامة في تونس والثورة والعيش في مصر مما دفع باتجاه صياغة وإعداد ما يسمى بالدستور الاجتماعي وفتح النقاش من جديد حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما يوحي بالتوجه إلى ما يسمى في الفقه الدستوري بدساتير الجيل الرابع، في الوقت الذي استمرت فيه أزمة الصياغة القانونية التي تعاني منها الدساتير العربية والتي تتمثل في عدم وجود ضمانات حقيقية تكفل حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة والمساواة وعدم وجود حماية ورقابة قضائية حقيقية للمواطن بسبب أن العديد من القوى عملية صياغة هذه الدساتير وأشارت باستحياء لبعض المبادئ مثل العدالة الاجتماعية والمساواة دون تطبيق حقيقي على أرض الواقع فكان نتاج تلك الصياغات الدستورية دساتير محكومة بتوافقات سياسية تكتيكية بعيدة عن منطق التعاقد الاجتماعي حتى يتسنى للدولة العميقة العودة بقوة من جديد.

تسعى هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل العلاقة بين ظاهرة الفساد وثورات الربيع العربي، وذلك من خلال التطبيق على الحالة المصرية كنموذج، وذلك بهدف اختبار فرضية رئيسة مؤداها (كان لظاهرة الفساد في دول الربيع العربي دور رئيس في اندلاع الثورات بهذه الدول) باعتبار ظاهرة الفساد متغيرا مستقلا، وثورات الربيع العربي متغيرا تابعا، مع الأخذ في الاعتبار علاقة التأثير المتبادل بين ظاهرة الفساد وثورات الربيع العربي. وقد اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي التحليلي وأسلوب إعادة التحليل والتركيب، وقد جمعنا البيانات باستخدام تحليل البيانات الجاهزة، ودليل مقابلة تم تطبيقه على عينة حجمها (٢٤) مفردة من أساتذة وخبراء علوم الاجتماع والاقتصاد والإعلام وإدارة الأعمال لمعرفة رؤيتهم حول قضايا الدراسة في ظل ما يمتلكونه من مهارة وخبرة وكفاءة عالية بموضوع البحث. وتوصلت الدراسة من خلال القراءة التحليلية وآراء أفراد العينة إلى صدق الفرضية الأساسية التي انطلق منها البحث، حيث ترتب على استشراء الفساد وانتشار صوره المختلفة فشل سياسات التنمية في إشباع الاحتياجات الأساسية للشعوب العربية أو في تحقيق تنمية حقيقية وعدالة اجتماعية \"\"الفساد الاقتصادي والاجتماعي\"\". وأيضا انتشار الاستبداد السياسي، وغياب الحريات العامة، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان \"\"الفساد السياسي\"\" وقد أدي ذلك -مع تفاعل عوامل أخرى مساعدة مثل تزايد استخدام الشباب للإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغياب أي أمل في التغيير السلمي سواء للنظام الحاكم أو سياساته من خلال مؤسسات كالأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وتشجيع ودعم القوي الغربية -في نهاية الأمر إلى اندلاع ثورات الربيع العربي.\"

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الجزائر منذ حراك فبراير (2019)، انتقال سياسي من دون انتقال ديمقراطي. عاشت الجزائر تحولات سياسية كبرى منذ انتفاضة الشعب الجزائري ضد النظام الحاكم في (22 فبراير 2019)، ومرت الجزائر منذ الحراك بظروف اقتصادية واجتماعية عسيرة ربما لا تسهل عملية الانتقال الديمقراطي. وتناول المقال عدة نقاط، الأولى الثورة المضادة وأزمات الحراك. وتحدثت النقطة الثانية عن قيادة الأركان تفكيك نظام بوتفليقة وتشكيل نظام جديد على المقاس. وأشارت النقطة الثالثة إلى رئاسيات (12 ديسمبر 2019) انتخابات غير مكتملة الشروط ورئيس لا يحظى بالتوافق. واهتمت النقطة الرابعة بأوضاع اقتصادية خانقة وجبهة اجتماعية ملتهبة عقبة أخرى أمام الانتقال الديمقراطي. وختاماً، مرت الجزائر بتحولات سياسية وسوسيو اقتصادية عميقة منذ انطلاق الحراك الشعبي في (22 فبراير 2019)، غير أن هذه التحولات لا تبعث على التفاؤل، على الأقل على المستويين القريب والمتوسط، فبالرغم من كل الآمال التي عقدها الشعب الجزائري على الحراك الذي كان بمثابة ثورة سلمية على النظام الذي حكم البلاد منذ الاستقلال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

استعرض المقال حوار مجلة رهانات مع الدكتور إدريس الكريني حول موضوع عشرية دستور (2011). مستعرضًا نبذه عن السيرة الذاتية للدكتور إدريس المتخصص بالعلاقات الدولية، حيث شغل منصب أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية، وصدرت له العديد من الكتب، ومنها كتاب التداعيات الدولية الكبرى لأحداث (11) شنتبر سنة (2005). دار الحوار في ضوء مجموعة من النقاط التي جاءت حول وجهه نظرة في نص دستور (2011) وتطبيقاته في إنجاز التحول الديمقراطي المرغوب فيه بالمغرب. وجهه نظره في تجسد مبدأ فصل السلطة نظريًا وعمليًا خلال عشرية دستور (2011). المكاسب والعوائق الخاصة بالمزاوجة في تدبير سلطة الدولة ومؤسساتها. استيعاب دستور (2011) للتحولات القيمية الكونية التي تجتاح المجتمع المغربي. مختتمًا الحوار بالتساؤل حول مدى نجاح مقتضيات دستور (2011) المتعلقة باللامركزية وتطلعات الديمقراطية والتنمية على المستوى المحلي خلال العشرية الأخيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشفت الورقة عن العرب والمسار الديمقراطي، خيار متاح، أم بعيد المنال. تمركز العرض المنهجي للورقة، الأول عرض تساؤلا عن أي ديمقراطية الحديث، وعن أي نموذج نبحث، لا ريب أن الخيار المفضل لدى الكثير من المفكرين والفلاسفة والباحثين ورهط من السياسيين والحزبيين، لأنه يقترن اليوم بعالم الدول المتقدمة التي تتمتع بالاقتصادات القوية والرفاهية الاجتماعية، والاستقرار السياسي، وسلاسة انتقال السلطة من حزب إلى آخر. وبين أن مجيء انتفاضة الربيع العربي (2011) في مصر وسورية وليبيا وتونس، وتظاهرات الربيع الثاني في الجزائر (2019) والسودان والعراق ولبنان، ليحدث تلاحق في البراح الديمقراطي لبلادهم، والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي والارتقاء الثقافي. وكشف أن هناك شبه اتفاق على أن الخيار الديمقراطي مما يشوبه من تعقيدات وهو الأفضل لإدارة الدول من جانب وامتصاص التوترات المتعلقة بالكبت السياسي والحرمان الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي من جانب آخر، والسؤال الذي يطرح نفسه هل العرب مهيأون لممارسة الديمقراطية في الوقت الراهن، ولا خلاف عربيا على الخيار الديمقراطي بأشكاله الجديدة التشاركية والتواصلية المرتبطة بالمجال العام، والخلاف على التوقيت والبيئة العربية. وأكد على الرهان على الخيار الديمقراطي في الوطن العربي الذي يعتبر حلما أو وهما أو خيالا. ورصد الثاني الطريق إلى الديمقراطية، كوابح آنية وفرص مرتقبة، وفيه الكابح الثقافي، وغياب المناخ التواصلي السليم، وغلبة الأيديولوجيات والصورة السمعية البصرية، الثاني الكابح الاجتماعي الطبقي. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن ندرك أن الطريق إلى الديمقراطية لا يمكن أن يكون معبدا بالورود أبدا بل هو درب وعر المسالك كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ألقي المقال الضوء على موضوع بعنوان الحراك الشعبي في الجزائر... قياداته وجبهته. تشهد الجزائر في فبراير (2019) حراكاً شعبيا وسلمياً ومثالياً أبهر العالم من خلال الأسلوب الحضاري المتبع في هذه المسيرات المطالبة بالتغير الجذري لنظام الحكم القائم نتيجة اتساع الهوة بينه وبين الشعب، هذا الحراك اظهر الوجه الحقيقي للشعب الجزائري الذي يستحق حكومة ومسؤولين في مستوى هذا الشعب، ولذلك وجب التغيير. وجاء التفكير فيمن يجسد التغير والقادر على قيادة التغيير، فارتفاع وعى الشعب يؤدى إلى ارتفاع مطالبة في التغير. واختتم المقال بالإشارة إلى أن الحل يمكن في إنشاء البديل السياسي، وهي جبهة الحراك الشعبي الذي سمي بذلك ليستوعب جميع الأطياف التي نزلت الشارع مطالبة بالتغيير. بالإضافة إلى أنها الجبهة الوحيدة التي في إمكانها أن تقف أمام الأحزاب الكبيرة بل وتتفوق عليهم بوعائها الانتخابي وذلك من حجم المسيرات والتظاهرات التي تترجم إلى أصوات يوم الاقتراع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"