Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على مدى مشروعية الحرب الوقائية دراسة في النظرية العامة للدفاع الشرعي. اعتمد البحث على المنهج القانوني. تناول الفصل التمهيدي المقصود بالحرب الوقائية، ولا شك أن الحروب تعد إحدى الظواهر الاجتماعية التي تعد من لوازم الحياة الدولية في الوقت الراهن بصرف عن مدى مشروعيتها، فالحرب سمة من سمات البشرية وتعد الحرب ظاهرة من ظواهر السلوك الإنساني عميقة الجذور ومتأصلة في الغرائز والنفوس البشرية وتختلف الحرب باختلاف الأهداف المرجوة من ورائها، واشتمل على تطور مفهوم الحرب، وتحديد المعنى اللغوي لمصطلح الحرب، وتحديد المعنى القانوني لكلمة الحرب، وبيان المعنى القانوني للحرب. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الحرب بالمعنى القانوني لا تقتصر على القتال الدائر بين الدول ولكن الاتجاه الحديث بدأ يتوسع بحيث يخضع لحكم قانون الحرب الدولية فالحرب التي دارت بين الدول العربية والصهاينة في فلسطين تعتبر حرب دولية بكل ما يترتب عليها من آثار بالرغم من عدم اعتراف الدول العربية بإسرائيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يهدف هذا البحث إلى تناول الوضع القانوني للحرب الاستباقية في ضوء أحكام القانون الدولي، وهل يتفق هذا الوضع القانوني للحرب الاستباقية مع حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة أم يتعارض معه وفى هذه الحالة يعد اعتداء على سيادة الدول، وتعد فكرة الحرب الاستباقية من المسائل المستحدثة التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية وهي تشكل تفسيرا موسعا لنص المادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث اعتمدت مفهوم \"الحرب الوقائية ضد الإرهاب\" منذ سبتمبر ٢٠٠٢م، ويقع هذا البحث في أربع مباحث: يتناول الأول منها: مفهوم الحرب الاستباقية، ويعرض المبحث الثاني مشروعية الحرب الاستباقية في القانون الدولي، ويتناول المبحث الثالث التطبيقات الحديثة للحرب الاستباقية، ويبين المبحث الأخير الدفاع الشرعي في ضوء قواعد القانون الدولي العام، وتخلص الدراسة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فسرت المادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة تفسرا واسعا لا يتفق مع حق الدفاع الشرعي، وأن ما قامت به تحت مسمى الحرب الاستباقية هو في حقيقة الأمر ليست حربا استباقية، وإنما هي حرب وقائية، ومن أهم التوصيات: أنه يجب على كل دولة يقع عليها عدوان أن تدافع عن نفسها طبقا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة وأن تتصدى لهذا الهجوم، وتحريم استخدام القوة أو التهديد به طبقا للمادة (2/ 4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم استخدام القوة أو التهديد به بصفة مطلقة، وأيضا عدم فتح المجال لتداخل واختلاط بعض المفاهيم في إطار السياسات الدولية والاستراتيجيات الحربية مع المبادئ القانونية، وعدم الإقرار بالحرب الوقائية لان ذلك يؤدي إلى الفوضى الدولية ليس هذا فحسب بل أنه يعد أكبر تهديد للسلم والأمن الدوليين.

من بين أهم المفاهيم التي عرفت استغلالا غير مسبوق في الممارسات الدولية هو مفهوم الدفاع الشرعي، بحيث لم يكف تكريسه في ميثاق الأمم المتحدة من خلال المادة 51 التي وضعت له قيود وشروط، فتم بناء نظرية جديدة في السياسة الدولية على أساس الحق في الدفاع الشرعي تسمى بالحرب الوقائية، والتي قد تتخذ اسم الحرب الاستباقية أو الاحتياطية، والتي لا تحترم ضوابطه، لاسيما المتعلقة بشرط وقوع العدوان المسلح الفعلي، و منه تم رفض شرعية هذا الحرب من طرف أغلبية الحكومات والفقهاء، لأنها قد تؤدي إلى هدم كل التطورات التي عرفها القانون الدولي العام ، ومع ذلك تمسك البعض بالحرب الوقائية محاولين تحميل الدفاع الشرعي ما لا يطيق من تطبيقاته القانونية.

في ظل القانون الدولي المعاصر لاسيما ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي كرس ما يسمى بالمنع المطلق لاستعمال القوة وليس الحرب فقط، لازالت بعض الدول تلجأ إلى استعمال القوة بشكل وقائي ولو بطريقة محدودة، وهذا من خلال اللجوء إلى استعمال القوة المسموح به من طرف مجلس الأمن وحق استعمال الدفاع الشرعي الوقائي، الذي جاء نتيجة للتفسير الواسع لنص المادة 51 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة. وصار اللجوء إلى الحرب الوقائية، باسم التهديدات الجديدة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وعلى راسها الحرب ضد الإرهاب والكثير من الحجج الأخرى والتي تعتبرها الدول العظمى تهديدا على أمنها، وبالتالي تستند لها كمبررات تلجا لها من أجل استعمال الحرب الوقائية، فالحرب الوقائية إذا تخضع لاعتبارات سياسية ولا تخضع مطلقا لأي اعتبار قانوني، فهي إن وجدت مبرراتها من الناحية السياسية بالنسبة لمن يروج لها، فالقانون يمنعها منعا مطلقا، بل يشجبها، فالحكم على الحرب الوقائية لا يختلف عن الحكم على أي حرب هجومية انتقامية أو عدائية ضد أي دولة.

يدور موضوع الدراسة حول طبيعة العلاقة بين الواقع المتغير والتنظير فالعديد من الحروب التي شهدها النظام الدولي في أعقاب نهاية الحرب الباردة تعكس حدوث تغير في أنماط الحروب وأسباب اندلاعها خاصة وقد أصبح من الضروري للولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الباردة تعيين عدو مرئي ومحدد، واعتبرت هذا العدو يمثل في الحرب ضد الإرهاب والدول الراعية له وذلك لتبرير تدخلاتها العسكرية في البلدان التي شنت عليها الحرب والمتمثلة في أفغانستان والعراق التي استخدمت ضدهما الاستراتيجية الاستباقية في الحرب (استراتيجية الأمن القومي الأمريكي) وتتطلب هذه الاستراتيجية ضرورة توافر الإمكانات لديها capability-based approach بحيث تكون الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة للرد على المستجدات الطارئة على أمنها القومي وتهدف الدراسة إلى تحليل ذلك التغير على مستويين: (1) مستوى نظري: يدور في جزء منه حول مقولات المنظورات الكبرى لعلم العلاقات الدولية ممثلة في الواقعية ،الليبرالية والماركسية بروافدها المختلفة إلى جانب الاتجاهات الجديدة للعلم ممثلة في البنائية والنظرية النقدية (2) ومستوى تطبيقي: وذلك بالتطبيق على الحرب الأمريكية على أفغانستان ،ولم يعد الموضوع ذات جدل كبير، حيث استغلت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة لبدء دورة جديدة من إحدى أكثر دورات النزعة التدخلية الأمريكية في الشئون الدولية عنفا وتكلفة تلك الحقبة التي شهدت غزو الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان. حيث استخدم الباحث المنهج القانوني وذلك لأنه يهتم بتحليل الجوانب القانونية التي تحيط بالعلاقات الدولية، وتحليل الدراسة وفقا لوجهه النظر القانونية وإثبات ذلك وفقا للمعاهدات والاتفاقات الدولية، وأيضا المنهج التاريخي حيث يتم الاستعانة به في هذه الدراسة نظرا لما له من أهمية في إيضاح إحداث تاريخية تعتمد فيه على السرد. ومن خلال هذه الدراسة يمكن تفسير الحرب الأمريكية على أفغانستان وفقا لنظرية توازن القوى وذلك باعتبارها من خلال الدراسة والبحث تنطبق على هذه الحرب وتستطيع تفسير قيام الولايات المتحدة بتلك الحرب وذلك لبسط سيطرتها وإثبات تفوقها ولمحاولة مجابهه القوى الصاعدة مثل الصين وإيران، فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وإعلان الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية وهي الحرب على الإرهاب كذريعة للسيطرة على أفغانستان وفرض السيطرة على النظام الدولي، ومن خلال الدراسة والبحث يتم إبراز وتوضيح مفاهيم متعددة مثل توازن القوى، والحرب الاستباقية والحرب الوقائية، الحرب السيبرانية، وحروب الجيل الرابع، وأيضا أهم فرضيات النظريات الكبرى في العلاقات الدولية وأساليب تفسيرها للحرب، ومن خلال الدراسة أيضا تم توضيح الآراء المختلفة من كبار السياسيين ومنظري العلاقات الدولية لمشروعية الحرب الوقائية من عدم مشروعيتها وتم ذكر هذه الآراء فمنها المؤيد ومنها المعارض.

ما من شك في أن الصلة التي تربط الأمن الجماعي باستمرارية المعاهدات تكمن في عدم انتهاكهـا والالتـزا م ببنودها، وعدم ربط دوامها أو انتهائها بالمصالح الخاصة بكل دولة على حدا خاصة في المجـالات الحيويـة المتعلقـةبحقوق الإنسان وحرياته أو حماية البيئة أو حماية الأفراد خلال المنازعات المسلحة وغيرها مـن المواضـع الأخـرىالهامة. وتعد اتفاقيات الحد من الاستخدام النووي أبرز وأهم المعاهدات التي جاءت لتفعيل وتحقيق الأمن الجماعي، هذا ما يستوجب الحفاظ على المنظومة القانونية والتعاقدية لهذه المعاهدات وما تلعبه من أدوار في إذاعة السلم والأمن. وإن كان الانسحاب يعد بمثابة الفعل الإرادي، نجد مرونة مطلقة خاصة فيما يتعلق بوجوب توافر الحدث غيـرالعادي لتبرير الانسحاب، حيث يمكن لأية دولة أن تتذرع بهذه الذريعة التي لم توضع لها ضـوابط واضـحة، لأجـلالتحرر من الالتزامات التعاقدية التي التزمت بها فيما سبق نتيجة مراعاتها للمصالح الخاصة فقط أو ما شابه ذلك، وهذا ما يعد مساسا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومساسا بمبادئ القانون الدولي.