Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى الكشف عن حركة الأزهريين الإصلاحية، من خلال يوميات سعد زغلول، وترجع الحركة لعام ۱۹۰۸م، واستمرت حتى مطلع عام ١٩٠٩م، حيث اعترض الطلاب على بعض مواد قانون الأزهر الإصلاحي ۱۹۰۸م، وحقيقة فإن الطلاب لم يرفضوا القانون مطلقًا؛ بل أرادوا أن يشتمل الإصلاح على أمور تقدموا بها لشيخ الأزهر وللخديوي، فقاموا بالاحتجاج مطلع عام ۱۹۰۹م، وقد حازت تلك الحركة ومظاهراتها قدرًا في يوميات سعد باشا زغلول. جاء موضوع البحث بعنوان \"حركة الأزهريين في مذكرات سعد زغلول ١٣٢٦ -١٣٢٧ هـ/ ۱۹۰۸- ۱۹۰۹م، مُعرّفًا بحركة الأزهريين، ثم موضحًا موقف سعد زغلول منها من خلال ما سجله في يومياته، وذلك من خلال ثلاثة مباحث. المبحث الأول: ففيه التعرف على حركة الأزهريين من حيث أسباب قيامها، واعتصامهم، ومطالبهم، والمبحث الثاني: بدأ بمدخل مهم، يوضح هل ما كتبه سعد باشا زغلول مذكرات أم يوميات؟، ثم بيان موقفه من اعتصام الطلاب ومطالبهم، أما المبحث الثالث: فتحدث عن موقف سعد زغلول من خليل حمادة، ومن العفو العام عنه وعن الطلاب. وختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم الحقائق التاريخية، وأخيرًا ذكرت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها، ومن أهمها مجموعة وثائق الخديو عباس حلمي الثاني (المحفوظة بجامعة درهام بإسكتلندا)، ووثائق الأزهر الشريف وعابدين، وأهم مصدر تم الرجوع إليه مذكرات \"يوميات\" سعد زغلول، بالإضافة لبعض المصادر والمراجع والدوريات التي أفدت منها في إخراج البحث.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المراحل التي عرفها مجلس النواب الكويتي وخاضها، والمكابح وعوامل الفشل التي واجهتها، ثم الآفاق المستقبلية التي تنتظر هذه التجربة الديمقراطية الواعدة. تنبع أهمية التركيز على التجربة الكويتية ودراسة المواقع الرئيسية التي شكلت مسارها من حقيقة أن دولة الكويت اعتمدت نظام ديمقراطي برلماني قبل دول الخليج العربي الأخرى، وأن البذور الأولى لهذا النظام قد زرعت فيها مرحلة الاستقلال السابقة، والتي تم تقويتها بعد ذلك بشكل مستقل وزاد من فعاليتها وحيويتها. ربما كان عام 1921 بداية أول انتخابات ديمقراطية في الكويت، عندما أجريت أول انتخابات تشريعية في الكويت لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الكويتي عام 1938، لكن أمير الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر آل مبارك الصباح حل اللجنة عام 1939. ولم تعاود تجربة مجلس النواب الكويتي الظهور حتى عام 1962، بعد حصوله على الاستقلال، لأنه جرت انتخابات تشريعية ثانية في عام 1962، والتي عززت المجلس التشريعي الكويتي الثاني (المجلس التأسيسي) المكون من (20) عضوا، والذي عرف فيما بعد بمجلس الأمة.

يناقش هذا البحث دور الحروب الدينية في تفكك الدولة الثيوقراطية التي حكمت المجتمعات الأوروبية إبان مرحلة القرون الوسطى وانتهت مع الثورة الفرنسية عام 1789. ولمعالجة هذه الموضوع تركز الورقة على محورين: الأول تاريخي يهتم برصد خارطة الحروب الدينية وتوزعها الجغرافي والزمني على مستوى القارة الأوربية. والثاني تحليلي يهدف إلى فهم الدوافع الحقيقية التي كانت تقف وراء تأجج هذه الحروب. كما تسهم هذه الورقة في بيان الجدل الدائر بين المؤرخين الأوروبيين والغربيين عموما حول دور الدين في هذه الحروب بين من يضع الدين في قلب الأحداث الدامية التي شهدتها أوروبا، ويعتبر العامل الديني العامل الرئيس في قيامها؛ وبين من يعتبرها حروبا علمانية، ويقلل من دور الدين فيها.

شهدت مدينة النجف تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال القرن العشرين، كان لها الأثر الكبير في تأسيس عدد من الجمعيات والنوادي والأحزاب أو فروعا للأحزاب السياسية التي أسست في العاصمة بغداد السري منها والعلني. أدت هذه الجمعيات والنوادي والأحزاب أو فروع الأحزاب دورا ثقافيا، واجتماعيا، وسياسيا واضحا ومؤثرا خلال العقود الستة الأولى من القرن العشرين (1900 ـــــ 1958)، وهي المدة التي خصصناها لدراستنا هذه. كان لنشاط هذه الجمعيات والنوادي والأحزاب الدور الواضح في تطوير الوعي المجتمعي وكسر قيود العزلة، والأطر المحافظة، التي سادت في المجتمع النجفي لسنين طويل. أدى ذلك إلى ظهور مفاهيم جديدة، وقناعات غير تقليدية، دفعت بالمجتمع المحلي المحافظ إلى تجاوز القيود القديمة التي سبق وان عدت من الثوابت، لمواكبة التحديث الذي بدا يفرض مساراته ضمن إطار التجديد مرة والتمرد مرة أخرى. قاد الوعي الجديد إلى مساهمة مختلف شرائح المجتمع المحلي من مثقفين، وطلبة، وعمال، فضلا عن مجموعات متنورة من رجال الدين، في السعي لإعادة البناء الفكري المحلي ودفعه باتجاه الحداثة، والبحث عن دور في الساحة السياسية المحلية والعراقية. مما قاد إلى بروز دور النجف المؤثر ثقافيا واجتماعيا وسياسيا في الكثير من الأحداث. وعلى الرغم من سطوة تيار المحافظين وتأثيره على العامة من الناس، إلا أن لم يستطع أن يوقف نشاط تلك الجمعيات والنوادي والأحزاب ودورها كمنظمات مجتمع مدني، وان سعى إلى تعثر عمل بعض منها

تعتبر حالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحدى أكبر الظواهر التكليفية للأمة في الشريعة الإسلامية، لما تمثله هذه الحالة الوجوبية من قيمة رسالية وضرورة أخلاقية وإصلاحية في حركة الاجتماع الديني والسياسي العام، مما حرض العقل الفقهي الإسلامي بشكل مبكر من تاريخ الجدل والخلاف العقدي والفقهي على تلمس الشروط والأوصاف والمعايير الشرعية المهمة لهذا التكليف، وهل هذا الحكم التكليفي داخل ومتعين في الإطار العيني الشخصي أو في الإطار الكفائي على المستوى الجمعي للقوى الدينية والاجتماعية والسياسية لمجموع الأمة؟ وماذا يترتب على هذا التكييف الشرعي الفقهي من الالتزامات والمسؤوليات في المناط الواقعي وخاصة في المنحى السياسي؟ وهذا ما أقحم الفقهاء الإسلاميين في لجة وخضم الخلاف الفقهي السياسي في توصيف العلاقة الجدلية مع المجتمع والسلطة، وذلك كله من خلال تبيين هذا المفهوم وتكييفه وشروط إعماله في إطار الاجتماع الديني والسياسي، مما جعله من أعظم الواجبات والحتميات الشرعية، ولكنه مع ذلك من أكثرها تباينا وخلافا في شروطه الذاتية والموضوعية في النظر الفقهي، وخاصة فيما يتعلق بحقل علاقة الأمة وقواها المدنية والمجتمعية بالحاكم والسلطة السياسية، وهذا هو فحوى ومضمون الخطاب الإلهي المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج الأكثر ملائمة للبحث الفقهي السياسي.

يعد عبد الحميد بن باديس من العلماء البارزين الذي غرسوا بنور الأمل والتحرر في بعث النهضة الإصلاحية الحديثة في الجزائر وكافة أقطار المغرب العربي، ووقف محاربا ثائرا في وجه الاستعمار الفرنسي، من خلال عدة جبهات كان أهمها في التربية والتعليم التي اعتبرها أهم مرتكزات العمل الإصلاحي، وانجح السبل في المجتمع للتطور والنهوض، والقضاء على الجل والتخلف ومن ثم العيش بحرية واستقلال، كما أسس جمعية العلماء المسلمين التي تمكنت من إعادة بناء الإنسان الجزائري وصقل شخصيته القائمة على بعدي العروبة والإسلام، واعتلى منبر والصحافة ليقينه بالدور الفعال الذي تمارسه الصحافة في توعية الجماهير والتأثير في أصحاب القرار، ومارس نشاطه السياسي بكل جرأة ضد المستعمر، كما ركز البحث على جوانب العوامل الأساسية التي ساهمت تكوين المنظومة الفكرية لابن باديس التي استطاع من خلالها الوصول لعقل وفكر كل مواطن عربي ومسلم يؤمن بإمكانيات أمته وعظمة دينه. وقد توصل البحث إلى أن آراء ابن باديس ومواقفه كانت ذات أثر كبير ليس في حياته فقط ورما بعد وفاته، فقد استمرت الحركة الوطنية في مقاومة الاستعمار الفرنسي وتمخضت عنها ثورة المليون ونصف المليون شهيد عام 1954م، كما يرجع الفضل لابن بادين في إذكاء روح التحرر والمطالبة بالاستقلال لدى كافة الشعوب العربية في أفريقيا.

لعل التأمل في المخاض الفكري والسياسي، الذي تعيشه الدول العربية في الفترة الراهنة وهي تشهد انتقالا ديمقراطيا وحراكا حضاريا عنيفا وحادا أحيانا بين تيارات إيديولوجية ودينية وطائفية متنوعة، برزت على الساحة بشكل واضح عقب التحولات الثورية لما وسم \"بالربيع العربي\" منذ سنة 2011، وتزامن ذلك مع الرغبة في إعادة المشروع التحديثي العربي والإسلامي في مطلع القرن الحادي والعشرين، يدفعنا إلى إعادة قراءة التجربة الإصلاحية العربية التي تمت في مطلع القرن الماضي لاستخلاص التجارب من جهة وإعادة النظر في تلك المرحلة من النهوض والمقاومة التي خاضها رواد الإصلاح في تونس من زيتونيين وصادقيين وغيرهم من المثقفين من خلال التصدي للمستعمر ومحاولة إعادة روح الاجتهاد والتجديد مسلكا للتقدم والتمدن. وفي هذا الإطار سنحاول تسليط الضوء على جانب مهم من المنجز الإصلاحي للطاهر الحداد خريج المدرسة الزيتونية الذي ساهم من خلال كتاباته ومقالاته الصحفية ونضالاته النقابية والسياسية في تأسيس أول حركة نقابية ودستورية في تونس. كما سنرصد علامات التقاطع والالتقاء بين المشروع التحديثي للحداد وبين البرامج التحديثية العلمانية عصرئذ