Explore the vast range of titles available.

حاول بعض اللغويين المحدثين السير على خطى أسلافنا بالاجتهاد في المسائل النحوية بما استجد لهم من أدوات بحثية، ومن هؤلاء أبو أوس إبراهيم بن رشيد الشمسان، فجاء هذا البحث ليبحث عن مظاهر الجدة في آرائه النحوية. ولتحقيق هذا الهدف بدأ البحث بتمهيد حول أطر التجديد النحوي في العصر الحديث، ثم أعقبه فصل تناولت فيه نظريته المتكاملة في حركات الإعراب في العربية، وهي نظرية فارق فيها مذهب النحاة؛ إذ يرى أن حركات الإعراب ست حركات، ثلاث منها قصيرة وثلاث طويلة، ولا يرى أن الحروف تنوب عن الحركة. ثم في الفصل الثاني تناولت مذهبه في إعراب الأدوات أو الأسماء التي يرى أنه لا محل لها من الإعراب كاسم الإشارة والاستفهام وغيرهما، وفي الفصل الثالث درست مسائل متفرقة له فيها آراء جديدة كقوله بالعمل الشكلي وأن التوكيد المعنوي من البدل والجملة الخبرية المشروطة وغيرها، وحاولت في الفصل الرابع أن أجد موقع أبي أوس في التجديد النحوي بين المحدثين وحاولت أيضا استنباط العوامل التي أثرت في آرائه كاستيعابه لآراء النحاة قديمهم وحديثهم، وكاطلاعه على الدراسات الحديثة والإفادة منها وتواضعه العلمي بالإفادة من أقرانه وشجاعته العلمية. ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتاج والتوصيات، وكان من أهم النتائج أن أبا أوس من المجددين الإصلاحيين، وصور التجديد عنده جاءت على صور ثلاث، فقد تبدو برأي جديد لم يسبق إليه، أو بالتوسع برأي قديم أو حديث والتنظير له، وقد تبدو بتعليل جديد لرأي قديم.

للتعريف والتنكير دور محوري في تركيب الجملة العربية في كثير من الأحايين، ولا سيما عندما يكون الاسم عاملا في غيره، وإذا كان الرأي قد استقر على أن نظام التعريف في العربية يقوم على سبق الاسم المراد تعريفه بـــ (ألـــ)، أو إضافته إلى اسم آخر معرف في أغلب الأحايين، فكيف يمكن لأسماء غير معرفة بالألف واللام أو غير مضافة؛ أي ما تسمى عادة بالنكرة أو المنونة، أن يكون لها أثر العمل في بعض ما يليها من الوحدات اللغوية؟ يحاول هذا البحث أن يستقصي حقيقة التنوين في تركيب الجملة العربية بناء على افتراض أنه أداة تحديد لا أداة تنكير، وأن يمحص فرضية قيام التنوين بإشباع محل الإضافة؛ إيذانا بتمام الاسم أو اكتفائه؛ مما يسمح له بعمل الرفع أو النصب فيما بعده، والبحث في أحد مرتكزاته يقوم على فكرة الوسم الشكلي لبعض الوحدات اللغوية؛ إذ لا يمكن تبرير بعض حالات النصب أو الرفع من خلال نظرية العمل.

تتغيا هذه الدراسة البحث في نظام الجملة العربية، وترتيب وحداتها داخل بنية إسنادية مفادها معان مقصودة أو غير مقصودة في مركبات ناظمة فيها بناء واتساق أطرافها وتآلف مكوناتها وتعالق أجزائها. والبنية الإسنادية في الجملة العربية تعني وضع الأجزاء في مبنى نحوي- تركيبي- دلالي، بلاغي. ومن مقومات النظام التركيبي نذكر ما يلي: - قابليته للتفكيك والتحليل إلى أجزاء تسمى المكونات. - تأدية كل نوع من المكونات لوظيفة تساهم في دلالة البنية. - ارتباط مكونات البنية بعضها ببعض بعلاقات تخدم وحدة البنية. والجملة من هذا المنطلق باعتبارها موضوع النحو وعماد بناء النصوص، هي عبارة عن مركبات قائمة على علاقة إسناد قد يكتفى فيها بشكل الجملة الأساسي (وهو منوال تركيبي وعرفاني في الآن نفسه)، وقد يثرى شكلها الأساسي بمتممات يلجأ إليها المتكلم وفقا لمقتضيات المقام أطرا وأطرافا ومقاصد. ويمكن التطرق إلى البنيات النحوية في الجملة العربية في المنجز التركيبي التالي: - الإشكال في تجاوز عثرات الإعراب متصل بضبابية حد الجملة في ذهن مستعمل اللغة، فإذا ما وضح هذا الحد اتضحت العوامل، وباتضاحه يقل هامش اللحن، ويظهر خط النغمة الذي يكون صاعدا في بداية الجملة، منخفضا في نهايتها. واستنادا إلى ذلك يمكن القول إن الجملة في النهاية نواة إسنادية، وعناصر إضافية مقيدة للإسناد المركزي تلحق بها مختلف الوظائف، لتصل إلى معاني دلالية في مستواها الأول ومعاني بلاغية في المستوى الثاني.

موضوع القراءات القرآنية من الموضوعات التي حظيت بعناية الباحثين قديما وحديثا لذا لاريب أن جاء هذا البحث ليبين بعضا من هذه الأحكام اللغوية وأثر التلمذة فيها وكان منهجي في إعداد البحث منهجا وصفيا مستندا إلى التاريخ متى ما كان إلى ذلك سبيل مبينا اختلاف القراء في هذه القراءة أو تلك سواء كان هذا الاختلاف على المستوى الصوتي أم الصرفي أم النحوي، وجاء البحث على مقدمة ومبحثين، كان المبحث الأول بعنوان الأحكام النحوية في القراءات القرآنية وأثر التلمذة فيها وهو في مطلبين الأول بعنوان حذف الحركة الإعرابية، أما الثاني فقد بين مخالفة الحركة الإعرابية، ووسم المبحث الثاني بالأحكام الصوتية والصرفية في القراءات القرآنية وأثر التلمذة فيها، وهو في مطلبين الأول في الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة، والثاني في التقاء الساكنين، وانتهى البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج.

يهدف هذا البحث إلى تناول مسألة مهمة من مسائل النحو في ضوء إحدى النظريات المهمة، وهي نظرية الأمثلية التي تعد امتدادا للنظرية التحويلية وتطويرا لها، وهذه القضية هي قضية الإعراب، وسيعالجها هذا البحث من منظور أحد أهم عناصرها، وهو عنصر الانتهاك. يهتم البحث بعدد من القضايا، وأهمها فقدان الحركات الإعرابية القصيرة من اللغة العربية، والعلامات الفرعية أيضا، وتأثير هذا في القواعدية والأمثلية. والمنهج الذي اتبعته هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي. ومن القضايا التي عالجها البحث معنى الأمثلية؛ لأنه معنى لم يشتهر كثيرا في الدراسات العربية، ووضح البحث معنى الانتهاك في نظرية الأمثلية والقيود التي تحكم اللغة العربية بالإضافة إلى مشكلة الدراسة، وقواعد الحركات الإعرابية والدراسات السابقة ومنهج الدراسة، وقضايا كثيرة تتعلق بفقدان الحركات الإعرابية. وأما أهم النتائج التي وصل إليها البحث فهي أن مظاهر انتهاك أركان التركيب كان واردا لأسباب تاريخية بالدرجة الأولى، فقد كانت اللغة العربية تسير في طريق تفكيك ظاهرة الإعراب والتخلص منها في أحد الخيارات التاريخية التي تعرضت لها أسوة بغيرها من اللغات السامية، وهو تخلص لم يكن يؤثر في بنية اللغة نفسها ولكنه انتهاك للقاعدة النحوية، فضلا عن نتائج أخرى.

الغالب في أبنية اللغة العربية- أفعالا وأسماء- هو البناء الثلاثي، ثم يليه البناء الرباعي فالخماسي. هذه هي أبنية الأصالة. ويمكن أن يصير الثلاثي بالزيادة رباعي وخماسي وسداسي ويصير الرباعي والخماسي أصالة سداسي بالزيادة. وذكر اللغويون القدماء والمحدثون أبنية ثنائية حار القدماء في أمر تثليثها وحاول المحدثون ردها إلى أصول عربية قديمة كالأكدية بفرعيها البابلي والآشوري أو بردها إلى الآراميات الغربية. وذكر بعض المحدثين أن أصلها هو الثنائي ولا حاجة إلى البحث في تثليثها. أما الذي يتناوله بحثنا هذا فهو: الألفاظ- والأسماء خاصة- أحادية المبنى وحاولنا فيه عرض ما قيل فيها من آراء في كلمات منها ما هو أسم صريح كـ (فم)، ومنها ما هو أسم موصول أو أسم إشارة كــ (ذو) ومنها ما هو ضمير كـ (ياء) المخاطبة وتاء الفاعل. وخلصنا إلى قناعة مؤداها أن هذه الألفاظ أحادية البناء تؤدي معنى قائما برئاسة كما تؤديه أخواتها الثنائيات والثلاثيات والرباعيات فصاعدا.

تناولت هذه الدراسة نماذج من الاختلافات النحوية في الاسم بين قراءتي حفص عن عاصم والإمام ابن كثير، وبينت الأوجه الإعرابية للاختلافات الواردة بين هاتين القراءتين، ومن ثم الكشف عما تؤديه هذه الاختلافات من اختلاف دلالي لمعنى الآية بعد توقف الباحث عند أقوال العلماء والمفسرين في كل اختلاف. وقد قسمت هذه الدراسة إلى: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة كان من أبرز نتائجها: أن اختلاف الحركة الإعرابية الواردة في القراءات قد عمق الدرس النحوي، وزاد مسائله وضوحا، وفتح الباب أمام النحاة للبحث والتحليل والاجتهاد في إثبات مسألة ما. مما كان له عظيم الأثر في إثراء الدرس النحوي. وأن النحو هو الأساس في فهم المعاني الصحيحة لآيات القرآن الكريم. فاختلاف حركة إعرابية يؤدي إلى تغيير للمعنى المراد من الآية.

النحو في حقيقته, كانت له بدايات تتركز على الوجوه اللغوية التي نراها في النصوص التي كتبت, والمعروفة لدينا مثل نصوص الشعر, والخطب, والرسائل, والحكم, والقصص, وكل ذلك, يضع لنا تساؤلا في موضوع تقعيد اللغة, فيتساءل كل الباحثين, من أين جاءت هذه الحركات والأسس الإعرابية والسبك اللغوي والمتانة اللغوية لهذه النصوص؟ ولما كان النحو العربي جديدا وفق الظواهر التي كونته, لم تكتمل أسسه, وقواعده يتبادر إلى الذهن بأن هناك قواعد قديمة في النصوص الأدبية, عند شعراء ما قبل الإسلام, وإذا نكرنا هذه الأسس فنعود إلى قضية أخرى مهمة, قد طرقها الباحثون و منهم طه حسين في قضية الانتحال, واعتبار الشعر الجاهلي منتحلا, كما يرى في نظريته الذي شك في كل شيء يخص الشعر الجاهلي. وتراه يشك في كل نص وخير جاء عن طريق القصاص والرواة؛ لأن منطقه يشك في أمة لا تعرف القراءة والكتابة، فيتساءل من أين جاء الشعر وبهذه الطريقة المسبوكة بأدائها كل ذلك؟, فيتبادر إلى الذهن أن نشك كما شك الآخرون بروح الشعر والأدب الذي ولد قديما, أو نقول ان اللغة والقواعد أصيلة منذ القدم ولكنها تطورت وقعدت عند ظهور القرآن الكريم. فلذا نضع البحث هنا في القرآن وعلاقته بالصيغ والقواعد النحوية, وكيف وصلت اللغة إلى المستوى العلمي والفكري وظهر فيها حسن الأداء في جوانب شتى, ورغم هذه الشكوك فنحن نرد إلى وجود نحو وقواعد وأسس هناك حتى وإن كان الشعر مشكوكا فيه.

تسلط هذه الدراسة الضوء على المفاعيل الخمسة في اللغة العربية وما يقابلها في كلتا اللغتين الإنجليزية والفارسية مبينة حد كل مفعول، مشيرة إلى تفاصيله الأساسية، موضحة وظيفته في الجملة، مقارنة كل ذلك في اللغة العربية بما يقابله في كلتا اللغتين الإنجليزية والفارسية مستشهدة بأمثلة توضيحية لتسهيل الفهم وإدراك الفكرة. وذلك بما يتسعه ويتيحه المنهج التقابلي المقارن للغات المختلفة أسريا؛ لتكشف مواطن الشبه ومواطن الاختلاف في موضوعة المفاعيل الخمسة في اللغة العربية وكلتا اللغتين الإنجليزية والفارسية، وتثبت أن مواطن الشبه بين هذه اللغات الثلاث العالمية في المفاعيل الخمسة أكثر من الاختلاف. وبلا شك، هذا يثبت وجود مفهوم مشتركات لغوية العالمية بين اللغات المختلفة، ويبرهن على أن اللغة العربية ليست بدعا بين اللغات العالمية، ومن جانب آخر تكشف مواطن الاختلاف بين هذه اللغات الثلاث قوة اللغة العربية ودقتها والعجز والضعف في كلتا اللغتين الإنجليزية والفارسية أمام بعض تراكيب اللغة العربية وأساليبها، وتوضح أهمية الإعراب والحركات في اللغات المعربة ومنها العربية من خلال اللغات المبنية كالإنجليزية والفارسية. وتنطلق أهمية هذه الدراسة موضوعة المفاعيل الخمسة ومن الإعراب والحركات الإعرابية، ومن الترجمة الدقيقة بين هذه اللغات، ومن أهمية اللغات الثلاث العالمية.