Explore the vast range of titles available.

States' boundaries have changed to a large extent over the course of time, in fact, the world has not always been the same as nowadays. In place of archaic forms of social organization, the universal order has appeared where determinate and inviolable borders play a crucial role in ensuring the stability of states and resisting separatist movements. At the same time, secessionist movements throughout the world continually aim to gain independence from the 'parent' state invoking the right to self-determination. In this paper, the researcher will examine whether a part of the population of a state or a subunit of that state has a right to secede and create a new state and/or integrate into another. The article consists of a strong theoretical part dealing with statehood, self-determination and secession with a view of the dynamic development of these notions since the rapid birth of many new states as a result of decolonization. Thereafter, the validity of the gathered results will be verified by a comparative analysis of the cases of Kosovo, Crimea and Catalonia with regard to the historical background of these secessionist entities.

لقد عالجنا الدراسة التي بين أيدينا والموسومة بـ \"المحاولات الانفصالية لقبيلة بني بوعلي في صور العمانية ۱۹۲۰- ۱۹۳۲\" في مجموعة من الأفكار، مهدنا لها بمحور تناولنا فيه مدينة صور من حيث موقعها وقاطنيها وأهميتها الاقتصادية، ثم ثنينا باستعراض العلاقة التي ربطت شيوخ قبيلة بني بوعلي بالنظام الحاكم في مسقط وملامح هذه العلاقة في مراحلها المختلفة. ثم دلفنا إلى المحاولات التي قام بها شيوخ القبيلة في سبيل التكريس للانفصال عن حكومة مسقط ومظاهر هذه المحاولات. وبعدها عرجنا على موقف حكومة مسقط من الأزمة والأغلال التي غلت أيدي أعضائها عن التصرف بحسم مع هذا الاستقواء الذي مارسته القبيلة. ولما كان الموقف البريطاني لا يمكننا أن نتغاضى عنه خلال استعراض هذه الأزمة لذا وجدنا لزاما علينا أن يكون له قسط وافر من هذه الدراسة. وفي النهاية ختمنا الدراسة باستخلاص لأهم نتائجها.

تعتبر مشكلة وجود مطالب بانفصال جزء من إقليم الدولة أحد أهم المخاطر التي تواجه الدول وتهدد سادتها واستقرارها؛ لذلك ينشأ على عاتق السلطة الحاكمة التزاما بمواجهة تلك المطالب والقيام بدورها في الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة. باستخدام المنهج التحليلي الوصفي يعنى هذا البحث بدراسة الأساس القانوني لالتزام السلطة الحاكمة بمواجهة الحركات الانفصالية والآليات التي تتبعها تلك السطات لمواجهة مطالب الانفصال والتي تتراوح بين منهجين أولها هو اللجوء لاستخدام القوة لوأد الحركات الانفصالية والحفاظ على وحدة الدولة، وثانيهما هو اللجوء للوسائل السلمية التي تحاول فيها السلطات الحاكمة الاستجابة لبعض مطالب الحركات الانفصالية دون السماح بحدوث الانفصال أو اقتطاع جزء من إقليم الدولة. وفي الختام خلصت الدراسة إلى أن التزام السلطة الحاكمة بالحفاظ على وحدة إقليم الدولة ومواجهة الحركات الانفصالية هو أحد أدوارها وواجباتها الرئيسية التي تلتزم بها أمام شعبها ويجب عليها في سبيل أداء هذا الالتزام انتهاج المنهج السلمي حقنا للدماء وحفاظا على وحدة الشعب واستقرار الدولة.

تتناول هذ الدراسة الحديث عن (الأحوال السياسية في اليمن- دراسة في الجذور السياسية للحركات الفكرية والانفصالية، في الفترة ما بين عامي ۱۹٤٨- ۱۹۷۸م) وتناقش الدراسة المتغيرات الداخلية في اليمن والتي أسهمت بظهور الأفكار والمذاهب الهدامة والحركات السياسية الانفصالية، كما تحلل هذه الدراسة عوامل نشوئها وسياسة الحكومة اليمنية تجاهها، سواء بدعم أو استغلال أو ابتزاز للعالم بشكل عام والدول المجاورة بشكل خاص بحجة مساعدتهم للقضاء عليها، مستغلة دعم بعض الجهات الإعلامية ذات الانتشار الواسع، حيث مضى على تدهور الأوضاع- بشكل لافت- في اليمن قرابة الثلثي قرن... وأخيرا ستتطرق الدراسة لأبرز الأحداث في فترة كل رئيس، ومن ثم الخروج بخلاصة للحكم على فترته الرئاسية، وأثر ذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي.

The disintegration of the United Kingdom (UK) from the European Union (EU) was the question put to the British people in a referendum in 2016. In that referendum, many British citizens wanted to remain while many others wanted to leave. The decision to leave the European Union shocked and disappointed the British political establishment, and the Prime Minister at the time, David Cameron, duly resigned. Clearly, the referendum results showed how divided the UK has become. Therefore, this article analyzes the manifold opposing arguments of both the 'leave' and 'remain' campaigns that surrounded the 2016 referendum in the UK and shows how recent events like the economic recession and the refugee crisis helped the Brexit campaign win that referendum.

القضية الأمنية في نيجيريا تكاد تصبح جزءا من حياة الشعب النيجيري وتحمل أوجه متعددة فمنها ذات الصبغة الدينية والسياسية والاقتصادية والقبلية وغيرها مما جعل كافة الأقاليم تواجه أزمات مختلفة حسب موقعها، وأبرز هذه الأزمات الأمنية التي أرقت الدولة هي قضة بوكو حرام، فنحو عقد من الزمن برزت حركة بوكو حرام في الساحة النيجيرية تردع بالنار من تعتبرهم أعداء للإسلام أو مساندين للغرب أو الديمقراطية أو الدستور المعاصر، فراح ضحية هذا النزاع الآلاف من البشر ولا زالت الحركة تردع من حين للآخر من سولت لهم أنفسهم بردعه، وكان كلما امتد الزمن امتد وتوسع معها نطاق ما تسميهم بالأعداء، بدءا بالجيش والشرطة وصولا إلى المسيحيين وموظفي الحكومة في كافة قطاعاتها وأشكالها، حتى وصل الأمر بهم إلى معاداة كل من لم يساند فكرهم الضيق من بشر دون تمييز بين امرأة ورجل أو شاب وكهل أو فقير وغني أو عالم وجاهل، أو مسلم ومسيحي، بل تدمير البشر والحجر، وظهرت كذلك أنواع أخرى بشعة من المتمردين واللصوص والخاطفين في الشمال الشرقي من البلاد وظهرت كذلك أصوات انفصالية في جنوب البلاد من قبيلة الايبوا وقبيلة اليوروبا في جنوب نيجيريا، فالمقالة تسلط الضوء على أسباب ودواعي هذه الصراعات وتأثيرها على مستقبل نيجيريا.

يسعي هذا المقال إلى دراسة الدور الجزائري في محيطه الإقليمي، من زاوية فحص مدى التقارب والتباعد بين إدراك الدور (الأهداف والتطلعات...) وأداء الدور (السلوك والقرارات..)، وقد تبين لنا أن إدراك الجزائر لدورها الريادي في المنطقة تدعم بالمصالحة الوطنية بين الجزائريين، وانعكس على أداء الدور من خلال تبني مقاربة الأمن والتنمية، والتي شكلت أرضية لاتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي (جوان 2015) . لهذا يتعين على الجزائر أن تلعب دورا فاعلا، في وصع الأزمة الليبية في سياقها الدولي والإقليمي (الشرعية الدولية)، من خلال إعادة تبني نموذج الوساطة الدولية المطبق في مالي، الذي سيعزز مركزية الدور الجزائري ويعطي دورا أكبر للفواعل الأفريقية.

استعرض المقال موضوع بعنوان سراب السيادة: اليمين القومي الأوروبي والتوجيهات الانفصالية. فمنذ الحرب العالمية الثانية، وبعد قرون من الحروب الأوروبية طورت القارة \" نموذجياً توافقياً\" يقوم على الأبواب المفتوحة، وإزالة العوائق والحدود لتحقيق الأمن، فقد كان \"الوعد الأوروبي\" يقوم على تطابق وتناغم القيم الآتية: حرية السوق، والازدهار الاقتصادي المتواصل، ودولة الرفاه، والديمقراطية، والتعاون الدولي، والسيادة، حرية انتقال رأس المال والبضائع والأفراد، والأمن والاستقرار. كما أنه في ظل أزمة معقدة متشابكة، اقتصادية، وهوياتية، وسياسية، وأيديولوجية، باتت السيادة حلم طوباوي مطلوب لذاته، وليس لما يترتب عليه، وهناك الكثير من الجذور المشتركة بين الأزمة الكاتالونية والبركسيت وقبل ذلك استفتاء أسكتلندا، والحركات الانفصالية المشابهة في شمال إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، فهذه الحركات تعبر عن النزعة القومية نفسها التي تتمدد في أوروبا، رداً على رفض العولمة وأثارها الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، ولذلك فالسيادة رد ضمني على وجود \"عدو خارجي\" هذا العدو بالنسبة لمؤيدي البركسيت هو الاتحاد الأوروبي، بمؤسساته البيروقراطية غير الديمقراطية. كما أنه خلال أزمة (2008) المالية والتي لا تزال تأثيراتها تشكل وجه أوروبا السياسي اليوم، وعلى الرغم أن اليمين القومي الأوروبي لم يفز بالانتخابات في أهم بلدين في الاتحاد الأوروبي، وهما ألمانيا وفرنسا (2017)، فإن الأحزاب اليمنية الشعبوية القومية في البلدين حققت أفضل نتائج لها منذ الحرب العالمية الثانية. وختاماً توصل المقال إلى أن السيادة عندما تستخدم كمفهوم مجرد تعني أن كل الدول متساوية لأن كلها ذات سيادة، لكن الواقع أن دول العالم ليست متساوية، مع أنها نظرياً كلها \"ذات السيادة\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرض المقال اتجاهات ظاهرة الانفصال وتحديات دولة ما بعد الاستعمار في أفريقيا؛ حيث تعد أفريقيا قارة التعدد والتنوع حيث يقطنها ما يربو على المليار نسمة، يتوزعون على 54 دولة متمايزة عرقياً، ولغوياً، ودينياً، وبينها العديد من الدول مثل نيجيريا، واثيوبيا، والسودان، والكونغو الديمقراطية التي تعاني من انقسامات حادة، ورغم قابلية دولة ما بعد الاستعمار في أفريقيا للتفكك وتعرضها لمخاطر الدعاوي والحركات الانفصالية فإن المحاولات التي نجحت في الانفصال الفعلي عن جسد الدولة الأم تعد محدودة للغاية. واشتمل المقال على عدد من العناصر، أوضح العنصر الأول معايير الانفصال نحو محاولة لفهم الموجات الانفصالية الكبرى، وتمثلت تلك المعايير في توافر الدعم الدولي، الدعم الشعبي، استجابة الدولة الوطنية. وتناول العنصر الثاني اتجاهات الظاهرة الانفصالية في أفريقيا منذ عام 1990، والتي تمثلت في الاتجاه الأول والأكثر وضوحاً يرتبط بحقيقة الدعاوي والصراعات الانفصالية التي تحدث في إثيوبيا. الاتجاه الثاني تطرحه حالة كازامانس السنغالية التي استمرت منذ أوائل التسعينيات، واتسمت بوجود قائمة طويلة من اتفاقات السلام التي لم تنفذ بشكل جيد. الاتجاه الثالث يرتبط بحركة تمرد الطوارق في شمال مالي. الاتجاه الرابع وتطرحه حالة كابيندا في أنجولا. الاتجاه الخامس ويمثله التوجه العام نحو مطالبة بإجراء استفتاءات شعبية حول حق تقرير المصير. وتطرق العنصر الثالث إلى ظاهرة الانفصال بين جدلية الإثنية والإسلاموية. واختتم المقال موضحاً أن الاعتراف الدولي بجنوب السودان كدولة مستقلة ذات سيادة كان على الرغم من كونه جزءاً أصيلاً في دولة ما بعد الاستعمار بمنزلة انقلاب جذري على الممارسة السابقة في إطار العلاقات الدولية الأفريقية في مرحلة في مرحلة ما بعد الاستقلال، وهو الأمر الذي اعتبره بعض الكتاب بمنزلة بريق أمل متجدد للانفصاليين الأفارقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018