Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث موضوع سلطة الضبط الإداري في مجال الحريات العامة الأساسية المضمونة وما يرد عليها من قيود. ويتعرض في إطاره النظري إلى مسألة الشروط والقواعد واجبة المراعاة في تدابير الضبط التي تستهدف وقاية النظام العام من أي تهديد أو اضطراب تتعرض له مكونات هذا النظام؛ التقليدية، والمحدثة. كالسكينة العامة والسلامة) الصحة (العامة والأمن العام والآداب العامة وجمالية وحسن الرونق أو بدهائه. (l'esthétique). وينصب اهتمامه الأساسي على مشكلة القيود التي تواجه تدابير الضبط، لاسيما التي من شأنها المساس بالحريات الأساسية للأفراد في الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية وأثر ما يحيط بهذه الحريات من ضمانات دستورية وقانونية على ممارسة نوع من الرقابة القضائية الواسعة على مشروعيتها

لقد تطور مفهوم الديمقراطية في عصرنا ولم تعد ترتكز على حكم الشعب وممارسته الرقابة على الحكومة أو مجرد آلية انتخابية دورية، بل اتسع ليشمل المشاركة في اتخاذ القرار ومراقبة مدى تنفيذه ونتائجه في إطار ما يسمى بالديمقراطية التشاركية التي تقوم على ضمان وسائل الممارسة السياسية من خلال التعدد السياسي، التداول السلمي على السلطة واحترام الحقوق والحريات، فمتى كانت الديمقراطية قوية كان المجتمع المدني كذلك. فالعلاقة بين المجتمع المدني والتحول الديمقراطي هي علاقة ترابط، ذلك أن المجتمع المدني يقوى وينتعش في إطار نظام ديمقراطي، كما أنه يشكل في الوقت نفسه ركيزة أساسية لتحقيق التحول الديمقراطي، وترسيخ الديمقراطية على نحو يضمن لها الاستمرارية والاستقرار.

هدف البحث إلى التعرف على اختصاص القضاء الوطني بدعاوي مواطني الدول الأجنبية المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. واشتمل البحث على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول مصطلحات ومفاهيم البحث وتضمن ثلاثة مطالب، القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواطني الدول الأجنبية. وعرض المبحث الثاني حق مواطني الدول الأجنبية في اللجوء إلى القضاء الوطني في قضايا انتهاك حقوق الإنسان وتضمن مطلبين، حق الأفراد في اللجوء إلى آليات الإنصاف الدولية في قضايا انتهاك حقوق الإنسان، والأوضاع الحقوقية لمواطني الدول الأجنبية المنتهكة حقوقهم الإنسانية. وأشار المبحث الثالث إلى مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الدولي والتشريعات الوطنية وتضمن ثلاثة مباحث، تعريف مبدأ الاختصاص العالمي، والتطبيقات الوطنية لمبدأ الاختصاص العالمين ومعوقات تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المركز القانوني للفرد في القانون الدولي شهد تحولًا إيجابيًا في النصف الثاني من القرن العشرين؛ إلا أن هذا التحول لم ينضج بالشكل الذي صار عليه في الوقت الراهن، ومساهمة اختصاص القضاء الوطني في إطار الاختصاص العالمي بدعاوي مواطني الدول الأجنبية في الحد من إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف البحث عن أن الأمن القومي ضمان لحماية الحقوق والحريات. ويعتبر الأمن القومي من شروط جودة القانون التي تضمن التحقيق الفعلي والدائم لأهداف المعنين بالقانون. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى محورين، اشتمل الأول على مقومات الأمن القومي، وعرض أهم المبادئ القانونية التي تتفرع على فكرة الأمن القومي وهي، العلم بالقاعدة القانونية وإتاحة إمكانية الوصول إليها، وتحقيق الاستقرار النسبي، واليقين القانوني، وتحقيق دولة القانون. وتضمن الثاني الأمن القانوني على مستوى القاعدة الدستورية على نقاط التي من شانها المساس بالأمن القانوني وهي، معالم الأمن في دستور (2011)، وثغرات الأمن القانوني الواردة في الدستور وانعكاساتها. واختتم بان الأمن القومي يتطلب مناخاً سياسياً سليماً، يضمن بموجبة الصيرورة والديمومة القانونية، مع مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، مع ضمان الإعلام وتوسيع مجال نشر النصوص القانونية على أوسع نطاق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

إن الإنسان عبر التاريخ مرتبط بالوجود الكبير وبرب الوجود، ولم يعش منطويا على نفسه ولا معزولا عما حوله؛ ومن أجل ذلك تتجدد أفكار الإنسان بتغيير الأزمان وتداول الأيام بحيث تتوسع حاجات الشباب المؤدية إلى التساؤلات والاقتراحات في ظل بحور المعطيات العلمية العميقة الناجمة عن التغيير الثقافي الذي يشمل العلوم والآداب والفنون ومؤسساتها التي بتغييرها تتغير الحياة كلها في الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولا شك أن الشباب أكثر تأثرا عند وقوع تلك التغييرات، وربما لذلك تشمرت الندوة العالمية للشباب الإسلامي نحو تحسين مستقبل الشباب علما بأنهم ساعد الأمة الأقوى وأملها المرجو وغدها المرتقب، فجزى الله جميع المنسوبين إلى الندوة - لهذا الجهد العظيم - بالحسنى وزيادة. هذا، والبحث عبارة عن تمهيد وثلاثة عناصر وخاتمة وتليها توصية للشباب الإسلامي في نهاية المطاف بحول الله تعالى. فالعنصر الأول عبارة عن جولة تاريخية حول جماعة نصر الإسلام النيجيرية وزعمائها الأول. أما العنصر الثاني فحديث عن عوامل فشل الشباب في ولاية سوكوتو. وأما العنصر الثالث فإنه يحمل في طياته بعض المجحودات والمبادرات الفعالة التي ابتكرها نعماء جماعة نصر الإسلام بمساندة جناحها الاسعافي لترشيد شباب الولاية للتغلب على التغييرات العالمية المعاصرة ولمكافحة البطالة والفراغ اللذين يحيطان بهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، حتى تجد أكثرهم شاكرين ويكونوا أعضاء نافعين لأنفسهم وللأمة الإسلامية جمعاء. ثم يختم البحث بذكر أهم ما تحقق منه، ثم أوصى الباحث إخوانه الشباب بكلمات ينبغي التمسك بها والأخذ بأحسنها لحى لا يقعوا في شرارة شبكة شياطين الإنس والجن ممن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والله المستعان وبه أستعين.

أصبحت حقوق وحريات الإنسان الأساسية من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام الكبير سواء من جانب الباحثين أم من جانب الممارسين للعمل العام على اختلاف مواقعهم وليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى العالمي. وعليه فقد وضعت العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان حيث أصبحت هذه القواعد القانونية قواعد آمره لا يجوز الاتفاق دوليا على خلافها، كما لا يجوز النص داخليا على ما يناقضها أو يعطل عملها ومن أجل ذلك يتوجب على المشرع الوطني أن يلتزم بتلك الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال موائمتها مع القوانين الوطنية. وتعد اليمن من الدول التي صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقد أدمجت اليمن بعض هذه الاتفاقيات الدولية في التشريعات والقوانين اليمينة وهناك بعض النصوص لم تقم اليمن بإدماجها وعلية فقد تم من خلال هذا البحث مناقشة تلك النصوص وتم الوصول إلى عدد من النتائج منها ضرورة إيجاد نص دستوري صريح يحدد مكانة الاتفاقيات الدولية من التشريعات والقوانين اليمنية كما توصلنا إلى ضرورة مواءمة التشريعات والقوانين اليمنية مع الاتفاقيات الخاصة وحقوق الإنسان في الجوانب المدنية والسياسية ومن أبرز تلك الحقوق حق الحياة كمبدأ دستوري وتجريم عقوبة الإعدام بدون محاكمة أو خارج إطار القانون وكدا ضرورة إزالة النصوص القانونية التمييزية بالإضافة إلى ضرورة إيجاد تنسيق بين الجهات المعنية عند وضع مشروع قانون بحاجة إلى مواءمة.