Explore the vast range of titles available.

اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا بأنها قد أقدمت على اتخاذ سجون سرية لها على أراضي دول أخرى في أوروبا الشرقية، وذلك لاستخدامها في اعتقال أفراد يشتبه في ضلوعهم بجرائم إرهاب دولي، ومن دون تقديمهم لمحاكمة عادلة، بغية التحقيق معهم ضمن سلسلة إجراءات رأت أنها ضرورية في حربها على الإرهاب. وواجهت الحكومة الأمريكية نتيجة لذلك انتقادات واسعة كان أحدها إعلانًا للمفوضية الأوروبية مفاده أن إقامة مثل تلك السجون لا يتفق والمبادئ والقيم الأوروبية. إن موضوع هذا البحث ينصب على دراسة قواعد القانون الدولي ذات العلاقة بهذا الموضوع، لبيان ما إذا كانت تلك السجون مخالفة فعلا للقيم الأوروبية فقط أم تتعداها إلى كونها مخالفة لقواعد القانون الدولي العام، لتستنتج أن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية قد أقحمت نفسها بجملة من المخالفات لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهي بالتالي مسؤولة دوليًا عن جميع النتائج التي ترتبت عن تلك السجون غير المعلنة. ولتحقيق ذلك، يستثني هذا البحث من إطاره إثبات ما إذا كان هنالك تعذيب قد تم إحداثه في تلك السجون، أو بيان ماهية تلك الأفعال التي يمكن أن تصل إلى درجة التعذيب، وبدلا من ذلك يركز البحث على موضوع الاختفاء القسري المتأتي لا محالة من كون تلك السجون سرية.

إن وجود الحقوق يعني المطالبة من الآخرين بالتعاون على كفالتها، مما يقضي إلى ما يتجاوز التنمية إلى التقدم الاجتماعي الذي يشجع بدوره أفرادًا آخرين على المزيد من التعاون للحفاظ على مستوى التنمية المحرز، ومن هنا تأتي حقوق الإنسان لتؤسس لفكرة أن على الآخرين التزامات لتسيير وتعزيز التنمية إلا بمعنى أن حقوق الإنسان تحول مساهمات الأفراد من خيارات إلى التزامات ويترتب عن الأخيرة وجود واجبات تقع على عاتق الأفراد والنظام الاجتماعي والسياسي القائم. * اللوم والمسؤولية والمساءلة عن نواحي الإخفاق عن طريق تحليل مسؤوليات مختلف العناصر الفاعلة والمؤسسات عن عدم تفعيل الحقوق. * ترقية المرأة تتم بوسائل قانونية تتدخل لتحسين شروط حياتها بتبني تشريعات ضد التمييز والتفرقة والعنف، مما يمكن أن يزيد في كفاءة المرأة خاصة بالاعتراف بحقها في الحصول على الموارد الإنتاجية، الملكية، الاقتراض الوارثة المشاركة والتمثيل. * حماية وتجديد البيئة تضمنه قوانين حماية البيئة التي تتدخل لفض النزاعات الناجمة عن التسابق على الموارد الطبيعية المحدودة. * الحقوق الفردية تحمي الأقليات والأفراد من السياسات التي تخدم الصالح العام لكنها تفرض أعباء ضخمة عليهم فهي (الحقوق الفردية) تعبر عن حدود تحمي حقوق الإنسان من تعسف المسؤولين في اتخاذ التدابير من أجل القضاء على الجريمة، فهذه الإجراءات وإن أدت إلى تنمية إلا أنها تحرم الإنسان من حقه في الحياة الحرة، والأمن الشخصي. * تمنح حقوق استدامة التنمية من خلال التعرف على مدى وجود مؤسسات وأعراف مجتمعية توفر الأمن والاستمرارية لمنجزات التنمية بتقييم مدى التقدم المحرز ومدى حماية هذه المكاسب من التهديدات المحتملة. * تتوقف ترقية حقوق الإنسان على خلق بيئة ممكنة، كضمان المشاركة بطريقة ديمقراطية وتساوي الفرص وتمكين الأفراد من الانخراط في دائرة الفعل السياسية والاجتماعية. * كلما تعززت قدرات الناس وتوسع نطاق الخيارات المتاحة لهم، ساعد ذلك حقوق الإنسان على تقييم ما يمكن تحقيقه في ظل مختلف المعوقات. * تركز حقوق الإنسان على الواجبات بينما تؤكد التنمية الإنسانية على أهمية البعد المؤسسي والموارد والمعوقات التي تحول دون تحقيقها ومن ثم فهي تضفي فهما أفضل للسياسات التي تعزز حقوق الإنسان. * تصنع التنمية في سعيها لإحداث التغيير حركية حقوق الإنسان، ففي ظل شح الموارد فإن حركية التنمية تساعد على تبني برامج تشمل صيغًا متباينة لكل حق إذ لم يكن بالإمكان ترقية كل الحقوق معًا فالحق في الصحة يشمل حرية الحصول على رعاية طبية وحرية القيام بعمليات جراحية باهظة.

تجد الضمانات التقليدية المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني مرجعيتها في اتفاقيات لاهاي وجينيف، وبخاصة اتفاقيات لاهاي 1899 و1907 وجنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وتتراوح بين ضمانات ناجمة عن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والحد منها ووقفها يمكن بلوغها من خلال النشر وموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ومن خلال احترام القادة لواجباتهم، ومن خلال الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاع المسلح وكذلك اللجنة الدولية لتقصي الحقائق. وبين ضمانات يمكن الحصول عليها من قمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من خلال المسؤولية التي يمكن أن تترتب على الأفراد سواء أمام القضاء الوطني أو بموجب نظرية عالمية الاختصاص، أم على الدول، والمتمثلة بشكل أساسي بالتعويض وبما يترتب عليها من عواقب مختلفة.

هدف البحث إلى الكشف عن أثر الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية على تقرير الحريات العامة في الدستور الجزائري. تضمن البحث أربعة محاور رئيسة. عرض المحور الأول مفهوم الحريات العامة. وتتبع المحور الثاني الحريات العامة المضمونة في الدستور الجزائري. والمحور الثالث أوضح أثر الشريعة الإسلامية على تقرير حريات الإنسان في القانون الجزائري. كشف المحور الرابع والأخير عن أثر المواثيق الدولية على تقرير حريات الإنسان في القانون الجزائري. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان يشغلون مكانة هامة في الدساتير الجزائرية منذ بدايتها. كما حرصت الجزائر على تضمين الوثيقة الدستورية مواد خاصة بضرورة تمتع كل المواطنين في الدول دون استثناء بالحقوق والحريات الأساسية، وذلك للتأكيد على اعتراف الدولة بحقوق الإنسان وحرياته كما وردت في المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لكن دون المساس بأحكام الشريعة الإسلامية، فالجزائر لطالما تحفظت على أي نص يتعارض مع ديننا الحنيف، باعتبار الإسلام دين الدولة. كما إن المشرع الجزائري وهو بصدد تقرير الحقوق والحريات الأساسية ملزم بالتقيد بمصدرين أساسين، وهما أحكام الشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية المصادق عليها ويحضر عليه الاجتهاد في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يستند المجتمع الدولي في قيامه على مجموعة من المبادئ والأحكام الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من ضمن تلك المبادئ، وعلى الدولة التي تعد جزء من المجتمع الدولي، وجوب حمايتهم واحترام تلك الحقوق المكفولة وطنيا ودوليا، ومتى انتهكت الدولة تلك الحقوق والمبادئ فإن الحماية تنتقل للمجتمع الدولي (الدول والمنظمات)، وفقا لمبدأ التدخل الدولي الإنساني بشرط توافر شروط جوازه، واحترام مبدأ السيادة الوطنية للدولة المعنية. وبالتالي يستند التدخل الدولي الإنساني في أساسه القانوني، على المواثيق والاتفاقيات الدولية وكذلك قرارات كلا من الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الذي يهدف لحفظ الأمن والسلم العالمين، وحددت لهذا المبدأ مجموعة من الشروط لشرعنه التدخل الدولي الإنساني.

الأهداف: يسعى هذا البحث إلى استعراض مفهوم التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي الدولي في إطار قواعد ممارسته في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتمحور حول آثار غياب النص التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الكويتية الذي قضى بعدم دستورية قانون الاجتماع والتجمع، جزئيًا؛ إلا أنه – في ذات الوقت – ترك فراغًا تشريعيًا بالنسبة إلى المشرع الوطني من جانب، وبالنسبة إلى مصير التمتع بهذا الحق بموجب المادة رقم 40 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – بعدما أصبح قانونًا وطنيًا بموجب التصديق عليه من قبل دولة الكويت، من جانب آخر. المنهج: سلك البحث منهجًا وصفيًا بالنسبة إلى بيان مفهوم هذا الحق بالرجوع إلى المصادر الأولية والثانوية المتعلقة به، ومنهجًا تحليليًا نقديًا فيما يخص المنظومة القانونية الوطنية في الكويت تجاه دورها التشريعي والتنفيذي في نشأة وحماية وضمان تمتع الأفراد بهذا الحق. النتائج: بناء على ما تقدم، يسلّط هذا البحث الضوء على التكييف القانوني الصحيح لمسمى ومصدر حق التجمع السلمي من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث يوجد غلط بالنسبة إلى تسميته بـ«حق الاجتماع والتجمع»، وآثار حكم المحكمة الدستورية بالنسبة إلى المشرع الوطني والسلطات وعلى مشروعية ممارسة الأشخاص لحق التجمع السلمي الدولي. الأصالة: يقترح البحث أداة لمعالجة هذا الفراغ التشريعي من خلال اعتبار حق التجمع السلمي أحد الحقوق الأساسية التي تدخل ضمن قائمة القواعد القانونية الدولية الآمرة التي أوجدتها المبادئ العامة للقانون الدولي العرفي (jus congens norms)، وذلك بغية توظيف هذا الاقتراح لغرض سد الفراغ التشريعي آنف الذكر من خلال اعتبار هذه الحقوق الأساسية مصدرًا من مصادر القانون الدولي العرفي الملزم التي تلزم القضاء الدولي والوطني في حال غياب النص التشريعي.

إذا كانت المبادئ الوضعية السائدة فى القانون الدولى العام قد أكدت على مبدأ حرية الدولة فى تنظيم جنسيتها بحيث يعتبر هذا التنظيم من المسائل المتروكة لإختصاص القانون الداخلى وتدخل فى النطاق المحفوظ للدول إلا أن السعى المتواصل للقانون الدولى العام والذى يهدف فى عمقه الفلسفى إلى وضع قواعد آمرة تعلو على إرادات الدول وتلزمها بها فى تشريعاتها الداخلية إتخذت من القانون الإتفاقى أساس تنظيمى لإعمال قواعد القانون الدولى العام فى مسائل الجنسية. الكلمات المفتاحية: الجنسية، القانون الدولي والجنسية، حرية الدولة في تنظيم الجنسية، القيود الإتفاقية. العرف الدولي. المجال المحفوظ للدول. مبدأ الواقعية. مبدأ عدم التدخل.