Explore the vast range of titles available.

تألف فرع الحزب الوطني العراقي في أبي الخصيب في ٢٢ أذار ١٩٣٣ وكان عبد القادر السياب معتمدا له وعضوية عدد كبير من الأهالي وكان له قاعدة شعبية كبيرة فتهافت الأهالي للانضمام له فتشكلت لجنة تابعة للفرع في السيبة. كان الفرع فعالا خلال وجوده في البصرة فعمل على بعض القضايا الاجتماعية في أبي الخصيب أولها كان التعليم نظرا لازدياد معاناة الأهالي من تفشي الجهل والأمية وقلة المدارس في القرى والأرياف فشكل الفرع لجنة مكافحة الأمية وبموافقة مديرية معارف البصرة واهتم في الجانب الأخلاقي كون الحزب كان يهتم بالقضايا الاجتماعية والعمرانية فكان قريبا جدا من الأهالي متحسسا لاحتياجاتهم فسلط الضوء على انتشار ظاهرة القمار في المقاهي والدواوين ومشي السكارى في الأسواق فطالب وزير الداخلية لوضع حد لذلك. أما التمور فقد أخذت حيزا كبيرا من اهتمام الفرع في أبي الخصيب لأهمية تلك المدة التي انتقلت فيها أثار الأزمة الاقتصادية العالمية إلى البصرة وبما أن التمور التي كانت تشكل المنتوج الأول للأهالي أبي الخصيب وللعلاقة الوثيقة بين موضوع التمور والعمالة الأجنبية فقد عالج عبد القادر السياب الموضوعين معا، بمطالبه برفع المستوى الصحي وبضرورة اهتمام الحكومة بالقرى والأرياف والاعتماد على الأهالي في العمل دون اللجوء إلى العمال الأجانب. ولأسباب خارجية انتهى عمل الفرع في ٢٠ نيسان ١٩٣٤.

هدفت الدراسة إلي استعراض بعض أعلام الحركة التحررية في المغرب العربي: علال الفاسي نموذجاً. وتناولت الدراسة عدة محاور رئيسية ومنها، المحور الأول: مولده وتعليمه. المحور الثاني: تأثره بالعمل الوطني حيث كان ل \"حرب الريف\" صدى في نفسية علال الفاسي الذي كان يتابع أخبارها ويتأثر بمجرياتها وكان بعرض بنضال البطل عبد الكريم الخطابي في أوساط الشعب، وقد اقتصر دوره أنذاك على تحرير المناشير مع بعض رفاقه وتوزيعها على السكان. المحور الثالث: علال ومسألة الظهير البربري. المحور الرابع: علال يقود كتلة العمل الوطني، حيث كانت كتلة العمل الوطني قد تكوّنت من الوطنيين، وكان علال من بين أعضائها وتقدمت الكتلة بمطالب الشعب المغربي إلي جلالة الملك وإلي الإدارة الفرنسية سنة 1934م. المحور الخامس: علال يقود الحزب الوطني. المحور السادس: علال يقود حزب الاستقلال. المحور السابع: العروبة والقومية العربية عند علال الفاسي حيث ينطلق تفكير علال الفاسي في مسألة الوحدة العربية من كون المغرب ينتمي إلي القومية العربية، علي الرغم من أن التشكيلة الاجتماعية لسكان المغرب هي من العرب والبربر. واختتمت الدراسة بتوضيح أن علال الفاسي كان من القادة المغاربة الذين قادوا المغرب نحو الاستقلال الوطني، في إطار حركة تحرّرية تجمع بين السياسة والثورة، كما كان يرمي إلى بناء دولة أساسها العدالة والحرية، في إطار الملكية الدستورية، هذه الدولة ذات انتماء عربي إسلامي، لذلك نجده يدعو إلى الوحدة العربية، والمغاربية، عن طريق التعاون وتبادل المصالح، لأن ما يجمع الأمة العربية أكثر مما يفرقها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتنـاول البحث انتخابـات تشـرين الأول عـام 1956م فـي الأردن وترأس الحـزب الـوطني الاشتراكي للحكومـــة، اعتمـــادا علـــى الوثـــائق الرســـمية والعربيـــة والأجنبيـــة المنشـــورة، وغيـــر المنشـــورة والمـــذكرات والمقابلات الشخصية، لما تمثلـه هـذه الوثـائق مـن أهميـة وثائقيـة فـي الدراسـات والأبحـاث التاريخيـة لأهميـة المعلومات التي تقدمها. فبينت الدراسة أن المعارضة السياسية طالبت بـإجراء انتــخابات حـرة نزيهـة، خاصـة وأن انتخابـات عـام 1954م جــاءت مــزورة؛ إذ اشــترك الجــيش فيهــا، وعمــدت حكومــة توفيــق أبــو الهــدى إلــى إســقاط أعضــاء المعارضة. وجاءت انتخابات عام 1956م تتويجاً لهذه المطالب، وعلى الرغم من الاسـتعداد للانتخابـات فـإن فكرة تأجيـل الانتخابـات سـيطرت على القصـر؛ لأن الظـروف التـي تحـيط بـالأردن لا تشجع علـى ذلك كالاعتداءات الإسرائيلية علـى الحـدود الأردنيـة، وخطـورة حـدوث انقسـامات داخـل الـبلاد، امتـداد للخلافـات بين المرشحين، ومع ذلك فقد وافق القصر على إجراء الانتخابات؛ لأنها تمثل مطلباً رئيسياً للأحزاب المشاركة فيها، وطرحت الأحزاب برامجها بكل حريـة. وعكسـت هـذه البـرامج مطالـب الشـعب المتمثلـة بإنهـاء المعاهدة الأردنية - البريطانية، ورفض الأحلاف الغربية، وإلغاء المعونة البريطانية واستبدالها بمعونـة عــربية، لذا جاء نجاح الأحزاب في الانتخابات، وعزز توجه الملك حسين إلى سليمان النابلسـي بتشـكيل أول حكومـة حزبيــة ائتلافيــة مــن الأحــزاب السياســية . وتضــمن البيــان الــوزاري لحكومــة النابلســي مطالــب الشــعب أيضــا كإطلاق الحريات، ورفض الأحلاف، وإنهـاء المعاهـدة الأردنيـة -البريطانيـة والسـير علـى الخـط العربـي بالتوجـه إلى مصر وسورية.

يعد قيام الجبهة الوطنية الانتخابية في إيار 1954، من الأحداث الهامة في تاريخ العراق المعاصر، حيث أعطت صورة للعمل الوطني المشترك بين الهيئات والشخصيات المستقلة المختلفة في توجهاتها وأفكارها جمعها هدف واحد وهو توحيد جهودها في ميثاق موحد يجمع أطرافها لمواجهة الأحزاب المؤيدة للسلطة الحاكمة، والمميز من ذلك أن هذه الجبهة كانت ممهدة لجبهة الاتحاد الوطني السرية عام 1957 والتي كانت أحد الأسباب التي ساعدت على قيام ثورة 14 تموز 1958 في العراق. البحث يتناول الحملات الانتخابية لمرشحي الجبهة الوطنية في المناطق المختلفة في العراق لمعرفة مدى التزام أطراف الجبهة بميثاقها وهل أقتصر عملهم في الترويج لانتخابهم على بنود الميثاق أم تعدا ذلك إلى أمور أخرى، ومدى استفادة المرشحين من قيام الجبهة والأطراف الممثلة بها. وقد أخاف قيام الجبهة الوطنية أقطاب السلطة الحاكمة وشعرت بالخطر منها لما ضمته بين صفوفها من هيئات وأشخاص وصفتهم بأنهم يحملون أفكار (هدامة) -يقصد الشيوعيين وأنصار السلام وغيرهم -لذلك كانت عيون السلطة مفتحة ومراقبة لكل الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشحين ومتابعة بدقة لكل ما يقال ومن يحضر هذه الاجتماعات. أعتمد على مصادر عدة يقف في مقدمتها تقارير وزارة الداخلية والمذكرات الشخصية والصحافة العراقية وغيرها من المصادر الأخرى.

إن انتخابات ٢٠٠٥ كانت حدثاً كاشفاً بكل المقاييس، كما أسلفنا فإنه وفي ضوء المعطيات السياسية الراهنة من غير المرجح أن يأتي التحول الديمقراطي الحقيقي بمبادرة تلقائية من السلطة الحاكمة، لأن أي تحول من هذا النوع سيكون في الحدود التي ترسمها، والتي تضمن استمرار هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي على الحياة السياسية، وبخاصة أن هناك فئات مستفيدة من استمرار الأوضاع الراهنة، وبالتالي سوف تقوم بعرقلة الإصلاح؛ كما أن هناك خشية حقيقية من قيام (ترزية) القوانين والعناصر البيروقراطية من تفريغ الإصلاح من محتواه الحقيقي كالمعتاد. ومن هنا فإن مواصلة النضال السلمي من أجل الديمقراطية، وتوسيع دائرة الطلب الديمقراطي هو من الشروط الرئيسة التي قد تدفع السلطة إلى الدخول في حوار وطني حقيقي مع قوى وأحزاب وحركات المعارضة للاتفاق على برنامج جاد للإصلاح السياسي الجاد يكون مدخلا لتجديد شرعية النظام، واستيعاب مختلف القوى الراغبة في المشاركة في الحياة السياسية بشكل سلمى ومشروع على مبادئ وأسس المواطنة وسيادة القانون واحترام قواعد اللعبة السياسية الديمقراطية بشكل نهائي، ومنها الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية، مع احترام إرادة الناخبين واختياراتهم. ومن دون ذلك فإن البديل للإصلاح الحقيقي والجاد سيكون انزلاق الدولة والمجتمع نحو مزيد من التدهور والتراجع في ظل ترسخ ظواهر وممارسات التسلط والفساد وتآكل هيبة الدولة وسيادة القانون، مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لقطاعات عريضة من المصريين، وكل ذلك وغيره يخلق ظروفا مواتية لانتعاش ظواهر التطرف والعنف والإرهاب والفتنة الطائفية والجريمة على الصعيد الداخلي، واستمرار التراجع في دور مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.