Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
30
result(s) for
"الحسبة قوانين وتشريعات"
Sort by:
فعالية نظام الحسبة في مكافحة التلبس بالجريمة البيئية
تقتضي مواجهة التلبس بالجريمة البيئية سياسة جنائية تختلف عن تلك المتعلقة بمواجهة الجريمة البيئية العادية؛ بالنظر لخصوصية هذا النوع من الجرائم، وهو ما حققه النظام الإسلامي حين أسند مواجهة هذا النوع من الجرائم لنظام الحسبة، حيث يتميز هذا النظام بالسرعة في اتخاذ إجراءات المواجهة، والمرونة في توقيع العقوبة التعزيرية، وهو ما أسهم في التقليل من تدخل القضاء للنظر في هذا النوع من الجرائم، وذلك عكس ما تضمنته التشريعات الوضعية الحالية ومن بينها التشريع الجزائري، حيث أسند هذا الأخير مواجهة التلبس بالجريمة البيئية لجهاز الضبط القضائي، بالنظر لما يتمتع به من السرعة في اتخاذ الإجراءات دون توقيع العقوبة الجنائية التي يحتكر القضاء أصالة توقيعها.
Journal Article
مؤسسة الحسبة في الدولة العثمانية ودورها في ضبط الأسواق لمدة 699 - 973 هـ / 1300 - 1566 م
تناول هذه الدراسة مؤسسة رقابية مهمة من مؤسسات الدولة العثمانية، وهي مؤسسة الحسبة، وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من زاويتين أولاهما: أنها دراسة لمؤسسة دينية لها أصولها وقواعدها التشريعية أوجبتها النصوص الشرعية، وثانيتهما: دور هذا الجهاز الرقابي في ضبط الأسواق والحد من التلاعب في أقوات الناس وأرزاقهم، وإن تطبيق أحكام وقوانين هذه المؤسسة وتفعيل دورها في الأسواق الإسلامية يحقق أمانا وعدالة لأبناء المجتمع المسلم. إن الدولة العثمانية حققت في كثير من قوانينها وتشريعاتها المقصد الشرعي من هذه المؤسسة، مما كان له أكبر الأثر في ضبط الأسواق والرقابة عليها وضبط سلوك المتعاملين فيها.
Journal Article
الغش التجاري وطرق محاربته
بما لا شك فيه أن الغش التجاري يسبب أضرارا كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولذا عمل التشريع الإسلامي على منعه ومحاربته متخذا في ذلك كافة الوسائل ومختلف السبل، ومن الآليات التي استعملها لتحقيق ذلك الحسبة، والتي من معانيها مشارفة السوق والنظر في مكاييله وموازينه، ومنع الغش بمختلف صوره. وقد أثبتت الحسبة نجاعتها في ذلك، وأما نظيرها في التشريع الجزائري هو ما تقوم به مصالح الرقابة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة من رقابة على الأسواق.
Journal Article
مقاربة مؤسسة الحسبة بالهيئات الإدارية المستقلة
هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على مقاربة مؤسسة الحسبة بالهيئات الإدارية المستقلة، من خلال دراسة تأصيلية فقهية قانونية مقارنة. واستندت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن ذاتية مؤسسة الحسبة في مجال الضبط الاقتصادي، وتضمن هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول : مكانة مؤسسة الحسبة في التشريع الاقتصادي الإسلامي وذلك من خلال فرعين ( الفرع الأول: فلسفة نظام الحسبة في التشريع الإسلامي- الفرع الثانى: التكييف الفقهي لاختصاصات الحسبة وطبيعتها المؤسساتية)، المطلب الثاني: فكرة الهيئات الإدارية المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي وذلك من خلال فرعين( الفرع الأول: الحاجة الى الضبط الاقتصادي في ظل عولمة اقتصاد السوق، الفرع الثاني: التكييف القانوني للهيئات الإدارية المستقلة،) . وأشار المبحث الثانى الى تفعيل مؤسسة الحسبة في مجال الضبط الاقتصادي وفقا للمعايير الدولية، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول : مقاربة اختصاصات الهيئات الإدارية المستقلة باختصاصات الحسبة - دراسة مقاربة وذلك من خلال فرعين( الفرع: مطابقة بين الحسبة والهيئات الإدارية المستقلة في السلطة التنظيمية، الفرع الثاني: مقارنة الهيئات الإدارية المستقلة بمؤسسة الحسبة في توقيع الجزاء العقابي)، المطلب الثاني: استثمار خصوصية مؤسسة الحسبة في دعم استقلالية الهيئات الإدارية المستقلة، من حيث فكرة الاستقلالية لمؤسسة الحسبة، خصوصية مؤسسة الحسبة التنظيمية والإدارية وشبه قضائية. وأشارت خاتمة الدراسة الى أن من تداعيات العولمة الاقتصادية على الدول النامية أن تأثرت المنظومة القانونية فيها مجبرة بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية العالمية فكان لزاما التحرك الى تكييف منظومتها التشريعية بما يتلائم مع الظروف الدولية، فكان من بين مظاهر التحول الاقتصادي استحداث فئة من المؤسسات الإدارية لتنظيم النشاط الاقتصادي المنفتح على المنافسة، على أثر عجز الدولة عن تنظيم المجال الاقتصادي الذي يمتاز بالسرعة والحيوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article