Explore the vast range of titles available.

تعرضت السفن الأمريكية نتيجة لسياسة الحصار القاري الذي فرضته إنجلترا وفرنسا إلى التفتيش والمصادرة من قبل الدولتين المتحاربتين، ومن ثم الإضرار بالتجارة الأمريكية. فأصدر الكونجرس الأمريكي في أول الأمر قرارا يقضي بمنع الأمريكيين من الذهاب خارج الموانئ أملا أن ذلك يجبر الدولتين المتحاربتين على النزول عن قراراتهما فلم ينتج سوى تدهور شديد في التجارة التي كانت قبل ذلك قد ازدهرت في الأطلنطي ثم سحب القرار وحصر منع المتاجرة مع إنجلترا وفرنسا فقط فلم يتحسن الحال. وأجبر الكونجرس أخيرا على إعلان الحرب ضد بريطانيا عام ۱۸۱۲. وقد اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من التدابير لمواجهة سياسة الحصار القاري كان من أهمها قوانين الحظر وعدم التدخل عامي ۱۸۰۷- ۱۸۰۹ ثم قوانين عدم الاتصال وعدم الاستيراد ۱۸۰۹- ۱۸۱۲. وكان لهذه التدابير التي اتخذها الرئيس توماس جيفرسون آثارها السلبية والإيجابية على الاقتصاد الأمريكي في نفس الوقت. فقد أكد المؤرخون أن قوانين الحظر كان لها عواقب مهمة على الاقتصاد الأمريكي تمثلت في أن الحظر قد تسبب في ركود اقتصادي حاد، وزيادة كبيرة في مستوي التهريب بين الولايات المتحدة ودول أخرى، ومساهمته في الخوف من انفصال الولايات وإمكانية اندلاع حرب أهلية. كما كان له دورا فعالا في إحداث توسع في التصنيع المحلي، والذي كان بداية لانطلاق الولايات المتحدة الأمريكية نحو طريق الاكتفاء الذاتي.

يدور موضوع هذا البحث حول الحصار السياسي بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، وهو من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بواقع حياة بعض المجتمعات التي وقعت تحت الحصار سواء على مستوى المحلي أو الدولي، وقد جاء هذا البحث لإلقاء الضوء على حكم مواجهة الحصار ووجوب نصرة المسلمين المحاصرين، وحق المحاصرين على المجتمع الإسلامي والمجتمع الدولي، فللمحاصرين حقوق ثابتة في الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي.

هدف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير أزمة الحصار في الشعور بالانتماء إلى الهوية الوطنية في المجتمع القطري، وإلى التحقق من الدور الذي تؤديه هذه الهوية في الاتجاهات حيال الحصار والتعرض للصراع والشعور بالتهديد، وفي تقدير الذات والإحساس بالرفاه النفسي. المنهجية: للوصول إلى أهداف الدراسة اعتمد الباحثون المنهج الوصفي الارتباطي، وقد قمنا ببناء أداة جمع معطيات تتألف من 71 فقرة إضافة إلى المعلومات الديموغرافية، وطبقت على عينة اشتملت على 291 مواطنا قطريا (59.8 % إناث و40.2 % ذكور) تتراوح أعمارهم بين 18-65 سنة (M=34, SD = 10.5)؛ وذلك بعد الـتأكد من درجات ثبات المقاييس وصدقها. النتائج: أظهرت النتائج أن درجة الانتماء للهوية الوطنية هي الأعلى مقارنة بدرجات الانتماء إلى الهوية العربية والانتماء إلى الهوية الخليجية بالترتيب، وبينت نتائج تحليل الارتباط أن الشعور بالانتماء إلى الهوية الوطنية مرتبط إيجابيا بدلالة إحصائية بالاتجاهات السلبية نحو الحصار وبالشعور بالتهديد وبالرفاه النفسي وبتقدير الذات، وعدم وجود ارتباط بين التعرض للصراع والهوية الوطنية. وكشف تحليل المتغير الوسيط عن دور تؤديه الهوية الوطنية كمتغير وسيط بين الاتجاهات السلبية نحو الحصار والرفاه النفسي، وأيضا بين الشعور بالتهديد وتقدير الذات. الخلاصة: في ضوء هذه النتائج؛ خلص الباحثون إلى تقديم عدد من التوصيات، أبرزها تكثيف الدراسات النفسية والاجتماعية في كل الدول الخليجية بعيدا عن المواقف السياسية؛ لتكون هذه الدراسات أداة لبناء جسور تواصل وتفاعل بين الهويات الوطنية والخليجية والعربية بحيث لا يتناقض بعضها مع بعض، بل تكون كل منها متممة للأخرى.

بدأت آثار الحصار الذي فرضته بعض الدول على دولة قطر تظهر ملامحه عن قرب. واحدة من هذه الآثار هي ما نتج عن إغلاق للحدود البرية والجوية من قطع لتدفق البضائع والمنتجات إلى دولة قطر بهدف إرباك الأسواق وتفريغها من المنتجات وإشاعة الهلع بين المواطنين والمقيمين. مما لا شك فيه أنّ توقّف حركة السّلع والبضائع \"من\" و\"عبر\" دول الحصار سيُساهمُ في تقليل الموارد الواردة للشركات القطريّة، وسَيُقلِّلُ كذلك من فرص المنافسة، مِمّا يعني تِباعًا خلق أو تعزيز فرضيّات إنشاء مراكز مهيمنة قد تكون مخالفة لقانون المنافسة إذا أسيء استغلال هذه المراكز المهيمنة. لكلّ ذلك؛ لا بد من بيان الدور الجوهري الذي يلعبه الحصار في خلق وتعزيز المراكز المهيمنة، مع إبراز الدور الواجب اتّخاذه من طرف سلطات المنافسة في دولة قطر لمنع إساءة استغلال هذه المراكز بما يُخالف القانون لقطري لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

بدأت آثار الحصار الذي فرضته بعض الدول على دولة قطر تظهر ملامحه عن قرب. واحدة من هذه الآثار هي ما نتج عن إغلاق للحدود البرية والجوية من قطع لتدفق البضائع والمنتجات إلى دولة قطر بهدف إرباك الأسواق وتفريغها من المنتجات وإشاعة الهلع بين المواطنين والمقيمين. مما لا شك فيه أنّ توقّف حركة السّلع والبضائع \"من\" و\"عبر\" دول الحصار سيُساهمُ في تقليل الموارد الواردة للشركات القطريّة، وسَيُقلِّلُ كذلك من فرص المنافسة، مِمّا يعني تِباعًا خلق أو تعزيز فرضيّات إنشاء مراكز مهيمنة قد تكون مخالفة لقانون المنافسة إذا أسيء استغلال هذه المراكز المهيمنة. لكلّ ذلك؛ لا بد من بيان الدور الجوهري الذي يلعبه الحصار في خلق وتعزيز المراكز المهيمنة، مع إبراز الدور الواجب اتّخاذه من طرف سلطات المنافسة في دولة قطر لمنع إساءة استغلال هذه المراكز بما يُخالف القانون لقطري لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

لا شك أن صدور القرار المفاجئ لمجموعة الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بمقاطعة دولة قطر وفرض نوعٍ من الحصار البري والبحري والجوي والدبلوماسي عليها، أثار قضايا عدّة تتعلّق بالعلاقات الدَّوليَّة وعلاقات الجوار والأعراف والتقاليد، وترتب عليه انتهاك الكثير من حقوق دولة قطر، الاقتصَاديَّة والاِجتمَاعيَّة والأمنية والسياسية وغيرها، أقرتها المواثيق الدولية والإقليمية. أوضحت الدراسة أن حالة دولة قطر تُعد حصارًا وليس مقاطعة طبقًا لدلالات الحصار في اللغة والفقه الدولي، وأن دول الحصار افتقرت إلى المرجعيات الدولية خاصة فيما تضمنه الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي أعطى مجلس الأمن وحده دون غيره سلطة إصدار أي قرار من هذا النوع بموجب المادة 41؛ يأمر فيه باتخاذ التدابير المناسبة ضدّ الدولة أو الدول المعتدية أو المهدّدة للسلم والأمن الدوليين، وبـوقف الصلات الاقتصَاديَّة والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًّا أو كليًّا، وبقطع العلاقات الدبلوماسية. من ثم فإن حصار الدول الأربع لدولة قطر ينتهك ويخالف تمامًا قواعد القانون الدولي وكافة المواثيق الدولية وخاصة مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، كذلك المواثيق الإقليمية ومنها ميثاقا جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم في عضويته أربع دول خليجية منها ثلاث دول تقوم بالحصار؛ هي السعودية والإمارات والبحرين، والرابعة هي دولة قطر التي يقع عليها الحصار. على هذا الأساس توافرت شروط المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار نتيجة ما أحدثه سلوكها غير المشروع من وقوع أضرار كبيرة على دولة قطر، وهو الأمر الذي يجيز للأخيرة تحريك المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار، والحصول على التعويض المناسب لما وقع على الدولة ومؤسساتها ومواطنيها والمقيمين عليها من أضرار جسام.

لا شك أن صدور القرار المفاجئ لمجموعة الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بمقاطعة دولة قطر وفرض نوعٍ من الحصار البري والبحري والجوي والدبلوماسي عليها، أثار قضايا عدّة تتعلّق بالعلاقات الدَّوليَّة وعلاقات الجوار والأعراف والتقاليد، وترتب عليه انتهاك الكثير من حقوق دولة قطر، الاقتصَاديَّة والاِجتمَاعيَّة والأمنية والسياسية وغيرها، أقرتها المواثيق الدولية والإقليمية. أوضحت الدراسة أن حالة دولة قطر تُعد حصارًا وليس مقاطعة طبقًا لدلالات الحصار في اللغة والفقه الدولي، وأن دول الحصار افتقرت إلى المرجعيات الدولية خاصة فيما تضمنه الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي أعطى مجلس الأمن وحده دون غيره سلطة إصدار أي قرار من هذا النوع بموجب المادة 41؛ يأمر فيه باتخاذ التدابير المناسبة ضدّ الدولة أو الدول المعتدية أو المهدّدة للسلم والأمن الدوليين، وبـوقف الصلات الاقتصَاديَّة والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًّا أو كليًّا، وبقطع العلاقات الدبلوماسية. من ثم فإن حصار الدول الأربع لدولة قطر ينتهك ويخالف تمامًا قواعد القانون الدولي وكافة المواثيق الدولية وخاصة مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، كذلك المواثيق الإقليمية ومنها ميثاقا جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم في عضويته أربع دول خليجية منها ثلاث دول تقوم بالحصار؛ هي السعودية والإمارات والبحرين، والرابعة هي دولة قطر التي يقع عليها الحصار. على هذا الأساس توافرت شروط المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار نتيجة ما أحدثه سلوكها غير المشروع من وقوع أضرار كبيرة على دولة قطر، وهو الأمر الذي يجيز للأخيرة تحريك المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار، والحصول على التعويض المناسب لما وقع على الدولة ومؤسساتها ومواطنيها والمقيمين عليها من أضرار جسام.

تعرض المسلمون لاضطهاد المشركين الذين واجهوا الدين الجديد بكل قسوة، واستخدموا التعذيب والتجويع والقتل لردع المسلمين، ولصدهم عن دينهم، فكانت الهجرة وسيلة لحماية المسلمين، وللحافظ على القلة المؤمنة من الفتنة، وتهيئتهم للمراحل الجهادية اللاحقة. وهذا البحث محاولة للتركيز على أثر الحصار في الهجرة. وأهم النتائج التي تضمنها البحث أن الاضطهاد الاجتماعي والحصار الاقتصادي كانا في مقدمة وسائل قريش في التصدي للإسلام، وقد مارست قريش المقاطعة الاقتصادية لتجار المسلمين بمنع التعامل معهم، فضلا عن تجويع الفقراء.