Explore the vast range of titles available.

تعرض المسلمون لاضطهاد المشركين الذين واجهوا الدين الجديد بكل قسوة، واستخدموا التعذيب والتجويع والقتل لردع المسلمين، ولصدهم عن دينهم، فكانت الهجرة وسيلة لحماية المسلمين، وللحافظ على القلة المؤمنة من الفتنة، وتهيئتهم للمراحل الجهادية اللاحقة. وهذا البحث محاولة للتركيز على أثر الحصار في الهجرة. وأهم النتائج التي تضمنها البحث أن الاضطهاد الاجتماعي والحصار الاقتصادي كانا في مقدمة وسائل قريش في التصدي للإسلام، وقد مارست قريش المقاطعة الاقتصادية لتجار المسلمين بمنع التعامل معهم، فضلا عن تجويع الفقراء.

يدور موضوع هذا البحث حول الحصار السياسي بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، وهو من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بواقع حياة بعض المجتمعات التي وقعت تحت الحصار سواء على مستوى المحلي أو الدولي، وقد جاء هذا البحث لإلقاء الضوء على حكم مواجهة الحصار ووجوب نصرة المسلمين المحاصرين، وحق المحاصرين على المجتمع الإسلامي والمجتمع الدولي، فللمحاصرين حقوق ثابتة في الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي.

This analytical study sheds light on the consequences of the blockade imposed against Qatar and the violation of the blockading countries - the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), the United Arab Emirates (UAE), Bahrain, and Egypt - of trade and economic agreements under the World Trade Organization (WTO). It also focuses on the legal basis of Qatar's filed complaints against KSA, UAE, and Bahrain, WTO's Dispute Settlement Procedures and jurisdiction, and the national security exceptions, as well as the main principles of the WTO treaties including General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), General Agreement on Trade in Services (GATS), and Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

يناقش هذا البحث أثر حصار قطر على عقود البضائع والخدمات المبرمة ما بين تجار في قطر وآخرين في دول الحصار أو خارج دول الحصار، وذلك وفقا لأحكام منظومتين من منظومات التشريعات الخاصة بالتجارة الدولية هما اتفاقية الأمم المتحدة في العقود للبيع الدولي للبضائع 1980 (اتفاقية فيينا) ومبادئ الينيدروا 2016. وفقا لاتفاقية فيينا، يعتبر حصار قطر عائقا يؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد، حيث تتوافر في الحصار جميع شروط العائق المنصوص عليها في المادة 79 من الاتفاقية المذكورة، وتلك الشروط هي: كونه خارجا عن الإرادة، وعدم التوقع المعقول وقت انعقاد العقد، وعدم القدرة على تجنب أو التغلب على عواقبه. أما الأثر القانوني المترتب على القول بأن الحصار عائق-وفقا لمادة 79 من الاتفاقية ذاتها-فهو إعفاء الطرف الذي لم يتمكن من تنفيذ التزامه من التعويض، مع بقاء العقد قائما وإمكانية لجوء أي من طرفيه للفسخ إذا توافرت شروطه التي أهمها المخالفة الجوهرية. أما ما يخص مبادئ اليونيدروا في عقود التجارة الدولية 2016، فيعتبر حصار قطر-وفقا للمادة السادسة منها-ظرفا شاقا يخلق حالة من اختلال جوهري في التوازن العقدي، كما تتوفر في الحصار شروط عدم التوقع وخارج عن الإرادة وحدث عام سابق على التعاقد وغير مفترض ضمنا في العقود السابقة على حدوث الحصار. أما الأثر القانوني المترتب على اعتبار حصار قطر ظرفا شاقا فهو حق الطرف الذي أصبح التنفيذ شاقا بالنسبة له في طلب إعادة التفاوض، وفي حال لم تنجح المفاوضات أو نكل عنها الطرف الآخر، يمكن لأي من طرفي العقد اللجوء للمحكمة التي قد تعدل في بنود العقد لإعادة التوازن العقدي، وكذلك للمحكمة أن تحكم بإنهاء العقد. خرجت الدراسة بجملة من النتائج أهمها: أنه، وبعد رفع الحصار سيصبح تكراره أمرا متوقعا، يجب على المتعاقدين أخذه بعين الاعتبار في عقودهم اللاحقة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية واقتصادية. كذلك فإن الجزاء الذي قررته المادة 79 من اتفاقية فيينا بخصوص العائق هو أمر غير منطقي، إذ قد تبقي عقودا معلقة بدون فسخ بالرغم من أنها مستحيلة التنفيذ. أما بالنسبة للمبادئ فلم تحدد معيارا للاختلال الجوهري في العقود يبرر إعادة التفاوض أو اللجوء للمحكمة، مما يجعل العديد من العقود خارج نطاق الحماية القانونية ويظل أطرافها ملزمون بها رغم ازدياد تكلفة الوفاء.

هدف المقال إلى التعرف على الحصار الأمريكي على إيران إلى أين. واستعرض المقال الأهداف التي تريد أمريكا تحقيقها من هذا الحصار ومنها إعادة النظر في الاتفاق النووي بحيث تغلق كل أبواب المستقبل في وجه التطور الإيراني نووياً، حتى على المستويين العلمي والمدني السلمي وحسب، ومنع إيران من تطوير الصواريخ البالستية وتجريدها منها. كما كشف عن أن الحصار الخانق والمتصاعد الذي تضربه أمريكا على إيران موَجّه ضد ما تمتلكه إيران من قدرة عسكرية وعلمية، وما انتشر من خلالها من صواريخ في فلسطين ولبنان وسورية. الأمر الذي راح يهدد استراتيجية التفوّق العسكري للكيان الصهيوني. وهو الذي إذا فقد ذلك التفوّق، فقد دوره، بل مسوّغ وجوده، ولكن إيران من جهتها تري أن لها الحق في امتلاك المعرفة النووية والتكنولوجية، وأن من حقها أن تتسلح وتطور الصواريخ البالستية دفاعاً عن أمنها القومي، فضلاً عن حقها بدعم الشعب الفلسطيني ومواجهة الكيان الصهيوني. وختاماً توصل المقال إلى أن منطقتنا والعالم يواجهان مفترق طريقين يقرران مصير قضايانا( وأولها قضية فلسطين )وحياتنا ومستقبلنا، والعالم لعشرات السنين القادمة. فأمريكا يجب أن تتراجع أو تُهزم، والكيان الصهيوني يجب أن ينتهي زمانه، وينتهي تمدده السرطاني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تناول المقال موضوع بعنوان الإعانة على النكبات واجب شرعي. افتتح المقال بالحديث عن كل ما ينزل بالدول من حصار اقتصادي وحوادث ومصائب كبيرة كآثار الحروب والمجاعات والزلازل والفيضانات، والقحط، والنقص الحاد في اللوازم الطبية والتعليمية. وذكر مفهوم النكبة لغة واصطلاحا، الحكم الشرعي في إعانة الدولة المنكوبة، والحكم يفيد الاستحباب لتقديم المعونة والمساعدة من الدول لبعضهم البعض في الأزمات، وتحدث القرآن عن هذا في سورة المائدة الآية (32)، وصف الله علاقة المؤمنين ببعضهم أنها علاقة الولاء والنصرة كما ورد بسورة التوبة الآية (71). وتناولت السنة النبوية هذا الموضوع في قول الرسول (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً). وتحدث عن موارد الدولة من المنظمات العالمية والدول غير الإسلامية، الحكم الشرعي في الاستعانة بغير المسلمين له شروط منها ألا يكون فيه خدش لكرامة المسلمين، ولا يتسبب في دخول المسلمين تحت سلطان غيرهم. واختتم المقال بالإشارة إلى التكييف الفقهي لهذه الهدايا والأدلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

انتهت حرب الخليج الثانية في ۲۸ شباط ۱۹۹۱ بهزيمة العراق، وإخراجه من الكويت بالقوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تحالفت معها، والتي تعرض فيها الجيش العراقي إلى الإهانة والإبادة الجماعية، وتدمير البنى التحتية في العراق من قبل قوات التحالف ناهيك عن فرض أبشع حصار اقتصادي عرفه العالم في العصر الحديث على العراق، الذي أدى إلى تحويل العرق إلى دولة فقيرة وأنهك شعبها وأعقبها انتشار الأمراض بشكل كبير ولاسيما بين الأطفال. ونتيجة لتلك الأوضاع وغيرها من تأثيرات الحرب التي عاشها الشعب العراقي وعانى منها بشكل ملحوظ، تفجرت الأوضاع داخل البلد والذي تمثل برفض النظام الحاكم واندلاع الانتفاضة في ١ آذار ۱۹۹۱ في معظم محافظات البلاد، هاجمت فيها الجماهير مؤسسات الدولة ومخازن الأغذية والأدوية والأسوق العامة من أجل الحصول على حاجاتها الأساسية ومحاولة منها للتخلص من النظام السياسي القائم، والذي استخدم بدوره أبشع وسائل وأساليب القمع العسكري والسياسي والأمني ضد المحافظات المنتفضة.