Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
63
result(s) for
"الحصانة البرلمانية"
Sort by:
ضمانات إسقاط العضوية البرلمانية في الكويت
لا تخلو الحياة النيابية في الكويت كما في غيرها من الدول من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة عليها، كاستغلال النائب لنفوذه، أو تقصيره في حضور جلسات المجلس النيابي وما إلى ذلك من الأعمال الضارة، التي تحول بين المجلس وبين أداء وظيفته. لذلك نجد المشرع في كثير من الدول لا يكتفي بالنص على إسقاط العضوية حالة فقدان شرط من شروطها- بعد الانتخاب-، بل ينص أيضا على حالة إسقاط العضوية كعقوبة تأديبية جزاء بعض الأعمال التي يرتكبها النائب، كارتكابه لجريمة مخلة بالشرف والاعتبار، أو إخلاله بواجبات الوظيفة النيابية، أو تقصيره في حضور جلسات مجلس البرلمان أو لجانه. هذا، وعن حالات إسقاط العضوية في الكويت فقد تعرضت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لحالتين من حالات إسقاط العضوية أولهما إسقاط العضوية لفقدان أحد شروطها، وثانيهما إسقاط العضوية كعقوبة تأديبية جزاء تقصير العضو في حضور جلسات المجلس أو لجانه. أما عن ضمانات إسقاط العضوية في الكويت، فإنه باستقراء نص المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي (قبل إلغائها) يتبين أن هناك ثلاث ضمانات هامة أقرهم المشرع في إجراءات إسقاط العضوية؛ تمثل أولها في تحديد أسباب إسقاط العضوية البرلمانية على سبيل الحصر، والضمانة الثانية تجسدت في إتاحة الفرصة للعضو ليبدي دفاعه أمام المجلس قبل التصويت على قرار إسقاط العضوية، أما الضمانة الثالثة فهي تطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس بعد إتمام الإجراءات المقررة في هذا الشأن في ضوء المادة 16 سالفة الذكر.
Journal Article
الحصانات القانونية : \حصانة الدولة-حصانة رئيس الدولة-الحصانة الوزارية-الحصانات الدبلوماسية-الحصانات القنصلية-حصانات البعث الدائمة لدى المنظمات الدولية-الحصانات البرلمانية-حصانة المحامي-حصانة القضاة-الحصانة الإدارية-حصانة الأشخاص الاعتبارية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-حصانات متفرقة\
يقصد بالحصانة بشكل عام حماية أشخاص معيّنين ضد الملاحقة القضائية عن الأفعال التي يرتكبونها، في معرض قيامهم بمهامهم الرسميّة، وهي مقرّرة من أجل المصلحة العامة، لا من أجل مصالح أولئك الأشخاص الذين يتمتّعون بها، كما أنها قد تأخذ أشكالاً أخرى كالحصانة ضد العزل مثلاً بالنسبة للقضاء أو حصانة النائب البرلماني بالنسبة لما يبديه من آراء او أفكار.
BOOK
Parliamentary Immunity And Its Dimensions In The Light Of The Case Of Disclosing The Kuwaiti Prime Minister's Checks In 2009 In The Parliamentary Questioning
The importance of this study consists in the verdict, in question, issued against the Kuwaiti Member of Parliament (MP), Faisal al-Musallam; Second Defendant in the filed lawsuit \"disclosure of bank secrets\", who, on the occasion of parliamentary questioning regarding Prime Minister, revealed a check submitted by Prime Minister to one of the members of parliament. This ruling is a novel interpretation of parliamentary immunity in its substantive part; its seriousness lies in the fact that it voids substantive immunity of its real content. One of the most important consequences of this ruling is that the parliament member, in general, has become threatened that the views and ideas he/she presents in parliament may be in violation of the Kuwaiti Constitution, established rules, parliamentary norms, international conventions, and most importantly the will of nation contemplated when drafting constitution, including ensuring the right of MP to express his/her views and ideas that have grounds for the disclosure of documents supporting his/her claims, otherwise MPs charges brought against government shall be non-proofed and unfounded, especially when taking into account that the disclosed document is a check issued by Prime Minister for the benefit of one of the members of National Assembly who are entrusted with monitoring government and holding it accountable
Journal Article
التكييف القانوني للدفع بالحصانة السيادية للدولة
تعد الحصانة السيادية للدولة من المبادئ المستقرة في القانون الدولي العام وعند البحث في طبيعة أو تكييف الدفع بالحصانة السيادية للدولة تبين أن هناك أربعة آراء فقهية لبيان طبيعة الدفع بالحصانة للدولة فذهب الاتجاه الأول إلى اعتبار الدفع بالحصانة هو دفع بعدم الاختصاص الولائي بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى عد الحصانة السيادية للدولة هو دفع بعدم الاختصاص الدولي والاتجاه الثالث عد الدفع بالحصانة هو دفع بعدم القبول والاتجاه الأخير كيف الدفع على أنه دفع بانتفاء الولاية وهو دفع يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل التقاضي ولا يعد من النظام العام ويجوز التنازل عنه لمن تقرر لمصلحته.
Journal Article
الحصانة البرلمانية الإجرائية في التشريع الأردني
الحصانة البرلمانية هي أحد أحكام النظام الأساسي للبرلمانيين الذي يهدف إلى حمايتهم أثناء ممارستهم لواجباتهم من التخويف من قبل السلطة السياسية وضمان استقلالهم. وتنقسم الحصانة البرلمانية إلى نوعين: الحصانة الموضوعية والتي تحمي البرلماني من الملاحقة القضائية بسبب الأفعال التي تتم في إطار ممارسة ولايته ولا يمكن فصله عن منصبه، والحصانة الإجرائية التي يكون محورها الأنشطة التي تقع خارج إطار ممارسته لولايته وتكون قابلة لفصل العضو من منصبه ويجوز محاكمة البرلماني عنها، ولكن أي تدبير \"قسري\" يتخذ ضده يتطلب رفع الحصانة من قبل أقرانه. هذه الدراسة خصصت للحصانة البرلمانية الإجرائية وسوف يتم عرضها من خلال مبحثين: المبحث الأول يتناول ماهية الحصانة البرلمانية الإجرائية ونطاقها والمبحث الثاني يبين آثار الحصانة البرلمانية الإجرائية وحالات زوالها.
Journal Article
الحصانة البرلمانية في القانون الكويتي إشكالياتها وحدودها وآثارها الجنائية
هدف البحث: وضع الحدود والضوابط للحصانة البرلمانية بشقيها الموضوعي والإجرائي. مشكلة البحث: التطبيق العملي للحصانة في الكويت يشير إلى النظر إليها على أنها حق مطلق وما يرتبه ذلك من مخاوف على كيان الأشخاص والهيئات إذا أساء العضو استخدامها. منهجية البحث: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية الجنائية والدستورية الحاكمة لموضوع الدراسة مع إجراء المقارنة مع الأنظمة القانونية المختلفة وأخصها النظام المصري والنظام الفرنسي. بيانات الدراسة: امتد نطاق الدراسة إلى شقي الحصانة في مبحثين. خصصت أولهما للحصانة الموضوعية، وثانيهما للحصانة الإجرائية، وتناولت كل منهما في مطالب عدة شملت بيان ماهية ونشأة وحكمة كل حصانة ونطاقها وطبيعتها القانونية وآثارها. وأضفت للمبحث الثاني مطلبا لبيان حالة زوال الحصانة. النتائج: وقد انتهت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها أن الحصانة الموضوعية حصانة مؤبدة تثبت للعضو من تاريخ أدائه اليمين أمام المجلس وتحميه من المسئولة الجنائية والمدنية لا سيما الحصانة الإجرائية وهي حصانة مؤقتة تثبت للعضو من تاريخ فوزه في الانتخابات وتقتصر على مجرد تأجيل الإجراءات الجزائية الماسة بشخص العضو وحرمة مسكنه. التوصيات: كما انتهى البحث إلى عدة توصيات أبرزها حاجة النص المقرر للحصانة الموضوعية في الكويت للتعديل بالاكتفاء بعدم جواز المساءلة عن الآراء فقط دون الحاجة لذكر لفظ «الأفكار» مع ضرورة تحديد الآراء بتلك المتعلقة بالعمل البرلماني، وكذلك استبعاد جريمة السب صراحة من عدم المساءلة. أما بالنسبة للحصانة الإجرائية فأوصينا بضرورة شمولها لما بين أدوار الانعقاد، وحاجة قرار المجلس برفض الإذن لآلية مراجعة عن طريق إحدى دوائر محكمة الجنايات.
Journal Article