Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
9 result(s) for "الحصانة القضائية مصر"
Sort by:
الحماية الإجرائية لأعضاء السلطة والهيئات القضائية \الحصانة القضائية\ في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد وقوانين الهيئات القضائية
تعد الحصانة القضائية مجرد حماية قانونية يقررها الدستور والقانون لأعضاه السلطة القضائية والهيئات القضائية. وتحول هذه الحماية دون اتخاذ إجراءات التحقيق معهم ورفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على إذن من الجهات التي يتبعونها. ولا تقتصر هذه الحماية على إجراءات التحقيق، إذ يمكن أن تمتد إلى المحاكمة فيتم محاكمتهم في محكمة خاصة، وتستمر هذه الحماية أيضا بعد الحكم وذلك بتنفيذ العقوبة في مكان خاص داخل السجن بعيدا عن باقي السجناء. وتناولت الدراسة أهمية الحصانة القضائية، إذ أنها تهدف إلى حماية استقلال أعضاء السلطة والهيئات القضائية، وتكفل لهم تحقيق العدل والحق للمتقاضين والمجتمع، كما تحمي أعضاء السلطة والهيئات القضائية من المؤثرات الخارجية والتأثير على عقيدتهم. ثم عرضت لنطاق الحصانة من حيث الأشخاص، إذ تبين من الدراسة أن المشرع منح الحصانة للأشخاص لكل من: أعضاء السلطة القضائية، وهم بحكم الدستور رجال القضاء العادي ورجال النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة فيما عدا المندوبين المساعدين، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة قضايا الدولة، وأعضاء النيابة الإدارية، وأعضاه هيئة القضاء العسكري.