Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,418
result(s) for
"الحقوق الإدارية"
Sort by:
حقوق المساهمين في الشركات المساهمة
لما كانت للشركات بمختلف أنواعها مالكون ومساهمون ومستهلكون وعملاء وموردون وعاملون وكان لابد من وجود تنظيم قانوني يحفظ لهؤلاء مصالحهم وحقوقهم لهذا فتعتبر الحوكمة آلية وتنظيما سليما لممارسة القائمين على إدارة الشركة حفظ حقوق الأطراف كافة سواء كانوا ملاكا أو مساهمين أو موردين أو عاملين أو مستفيدين أو مستهلكين، فمن أبرز أهداف نظام حوكمة الشركات هو توثيق الصلة والتلازم والتكامل بين هذه الأطراف وعمل تنظيم وسياسات وأساليب لهذه الشركات لتحقيق أهدافهم وخدمة مصالح جميع الأطراف، وجوهر عمل حوكمة الشركات يتمثل في تكوين منظومة تساعد مديري الشركات ممن تم الوثوق بهم وإعطاؤهم الصلاحيات والمسؤوليات كواجب في إدارة هذه الشركات، وهذه المنظومة وثيقة الصلة بالقيم والأخلاق والاتجاهات والسلوك المستقيم للمديرين في إدارة الشركة المسؤولين عن إدارتها.
Journal Article
أثر التحول الرقمي على حقوق المواطنين في مواجهة الإدارة العامة
يسلط هذا البحث الضوء على الأثر العميق الذي يحدثه التحول الرقمي في مجال الإدارة العامة، وتأثيره المباشر على حقوق المواطنين في بيئة تتجه بسرعة نحو الرقمنة الشاملة، فمع تنامي الاعتماد على الأدوات الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية، تظهر تحديات جديدة تتعلق بكيفية الحفاظ على الحقوق الأساسية للأفراد، خصوصا فيما يتعلق بالخصوصية، وحماية البيانات الشخصية والحق في النفاذ العادل إلى الخدمات، وحق التظلم من القرارات الإدارية الرقمية، يهدف البحث إلى استكشاف العلاقة بين التحول الرقمي والإدارة العامة، وتحليل التأثيرات القانونية المترتبة على هذا التحول، مع تسليط الضوء على أوجه القصور التشريعي والقضائي، مثل غياب إطار قانوني متخصص، وظهور مظاهر للتمييز الرقمي، كما يسعى البحث إلى تقديم مقترحات عملية تسهم في إرساء قواعد حماية فعالة للحقوق الرقمية في ظل هذا التحول المتسارع، وخاصة في السياق المصري الذي يشهد توسعا ملحوظا في استخدام التقنيات الرقمية الحكومية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتوزعت محاوره على ثلاثة مباحث رئيسة تناولت المفاهيم الأساسية الأسس القانونية والتحديات، وأثر التحول الرقمي على الحقوق الفردية، واختتم البحث بتوصيات تعزز من كفاءة الإطار القانوني والمؤسسي لحماية حقوق المواطنين في البيئة الرقمية.
Journal Article
حماية الحقوق المكتسبة في مواجهة سلطة إلغاء القرار الإداري
اعتاد المشرع الدستوري والعادي وهو يحدد اختصاص السلطة الإدارية أن يحدد ميدان سلطتها هل هي تقديرية أم مقيدة ويقصد بالسلطة التقديرية هي حرية عمل الإدارة وحرية الاختيار في ممارسة الاختصاص فعندما يترك الدستور والقانون للإدارة حرية التصرف في شأن من الشؤون نقول أن لها سلطة تقديرية بهذا الشأن أما عندما تقيد حريتها فلا تملك أن تتصرف ألا على وجه معين فان سلطته ستكون مقيدة والسلطة التقديرية تعني أن المشرع لم يحدد للإدارة العامة القرار الذي يجب عليها اتخاذه وإنما ترك لها حرية اتخاذ القرار من عدمه وفي اختيار محل وسبب القرار واختيار الوقت المناسب لإصدار القرار وأما من ناحية الحقوق المكتسبة فإنه لما كان الأفراد في علاقاتهم مع الإدارة يعتبرون الطرف الأضعف فإن القانون يسبغ عليهم حمايته فيحفظ لهم حقوقهم ومراكزهم القانونية التي اكتسبوها من القانون أو من القرارات التي تصدرها الإدارة بشأنهم ويمنع هذه الإدارة من الاعتداء على هذه الحقوق المراكز المكتسبة أو العبث بها وقد هدف البحث إلى الكشف عن مفهوم القرار الإداري وكذلك حماية الحقوق المكتسبة في مواجهة الإلغاء الإداري والإلغاء القضائي للقرار الإداري ولتحقيق البحث حدد الباحث في المبحث الأول مفهوم القرار الإداري وأما المبحث الثاني فقد تناول حماية الحقوق المكتسبة في مواجهة الإلغاء الإداري والإلغاء القضائي للقرار الإداري وختم البحث بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات الخاصة بالبحث.
Journal Article
