Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الفكرة الأساسية من وجود الضمان الاجتماعي في شتى دول العالم حيث يهدف الضمان الاجتماعي إلى تأمين الأفراد ضد مخاطر الحياة التي قد يواجهونها على مر السنوات؛ لذا دعت الحاجة إلى ضرورة تكريس هذه الفكرة ضمن أسس وقواعد ونصوص تمكن العاملين من الحصول على حقوقهم التأمينية بصورة عادلة، وتعالج هذه الدراسة إشكالية التغير الذي قد يطرأ على الأجر خاصة إذا كان هناك تحايل من قبل المنشأة فيما يتعلق بالبيانات التي تزود بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وكيفية اكتشاف المؤسسة فيما إذا كان هناك تحايل أم لا من خلال الإجراءات والمعايير التي تعتمدها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتوصلت هذه الدراسة إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تملك سلطة تقديرية في تقدير أجور المؤمن عليه وتسوية حقوقه وفقا لما تراه مناسبا إذا لم يكن هناك كشوفات تثبت صحة البيانات المقدمة من المنشأة وذلك وفقا لمعايير مستمدة من القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية، كما أن المؤسسة تملك حق الرقابة على القرارات الصادرة من لجانها عن طريق إتاحة الطعن بها. كما توصي الباحثة المشرع الأردني بضرورة إضافة نصوص على قانون الضمان الاجتماعي يوضح فيها الإجراءات المتبعة من أجل اتخاذ قرار تسوية حقوق المؤمن عليهم والمعايير المعتمدة من قبل المؤسسة العامة. للضمان الاجتماعي في اتخاذها لقرار تسوية الحقوق التأمينية للمؤمن عليه لما في ذلك من موازنة بين حقوق كل من الطرفين.

هدفت الورقة إلى التعرف على كيفية حساب المعاش وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة (2019 م) ولائحته التنفيذية. وتناولت فيه طريقة حساب المعاش عن المدة الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة (1975 م) عن المدة السابقة على (1-1-2020 م) عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير، وأشار فيها إلى العناصر التي تحدد حساب المعاش، وعرض قواعد عامة التي يجب مراعاتها عند تحديد أجر التسوية عن مدة الأجر الأساسي ومدة الأجر المتغير. وتناولت طريقة حساب المعاش عن المدة الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة (2019 م) أي عن المدة اعتبارا من (1-1-2020 م). واختتمت بالحديث عن الجمع بين المعاش الناتج من البند. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الحقوق التأمينية لورثة شاغلي منصب الوزير أو رئيس المحكمة الدستورية العليا. استهل المقال الحديث عن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة لحالات الوفاة قبل (1-1-2020)، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقيدة برقم (9 لسنة 39 قضائية) وذلك في عدة نقاط، الأولى بأحقية مورث الطالبتين (الأرملة والبنت) في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي. والثانية إعادة تسوية المعاش المستحق للمورث عن الأجر المتغير. والثالثة أحقيته في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة. والرابعة أحقية مورث الطالبتين (الأرملة والبنت) إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة. والخامسة صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم. كما قضت المحكمة في الطلب رقم (4 لسنة 24 قضائية) طلبات أعضاء بأحقية المورث في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي، وإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير، وتسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة. وتسوية تعويض الدفعة الواحدة. واشتمل المقال على عدة أسباب جاء نتيجتها ما أختتم به المقال وهو الإشارة إلى أحقية المورث في عدة نقاط منها، إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على دعم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية وأموال صناديق التأمين الخاصة للعاملين. واستعرض المقال هذا الدعم، فنجد أولاً: المحكمة الدستورية العليا تقضي بإعادة تسوية الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً لآخر مربوط الوظيفية، ثانياً: استثناء أرصدة صناديق التأمين والرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين من القانون الصادر بأيلولة نسبة تتراوح بين 15,5% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وما حكمها إلى الخزانة العامة. واختتم المقال مشيراً إلى وجوب تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرضت الورقة حوار بين أخصائي التأمينات والقراء. فالتأمينات الاجتماعية مبنية على خمس قوانين لكن القانون الأساسي هو قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975م الذي يغطي أكبر شريحة في مظلة التأمينات وأما القوانين التالية فهي عبارة عن تعديلات في بعض المواد في هذا القانون الأساسي. ودار بالحوار العديد من التساؤلات ومنها، ما هي التعديلات الجديدة التي أوردها القانون رقم 120 لسنة 2014 على أجر تسوية المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير، وإذا تم تعين مؤمن عليه بإحدى شركات القطاع الخاص بأجر أساسي 2000 جنية وأجر متغير 3000 جنيه كيف يتم أداء الاشتراكات التأمينية عن ذلك الأجر، وإذا كان عامل مقاولات يعمل بإحدى شركات القطاع العام ما هي أنواع التأمينات التي يخضع لها. وخلصت الورقة بالتساؤل عن إذا كان هناك مؤمن عليه بإحدى شركات القطاع الخاص ولها مدة اشتراك في التأمينات تقدر بـ 16 سنة فعلية 4 سنوات مدة مشتراه هل يحق له صرف معاش مبكر عن هذه المدة فيما لو انتهت خدمتها بالاستقالة حاليًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"