Explore the vast range of titles available.

تدخل العدالة والمصالحة ضمن إطار بنية متكاملة، تتمثل في العدالة الاجتماعية، ولهذا لا يمكن تحقيق نجاح أي منهما بمنأى عن الآخر. ويعتبر تفعيل مبدأ دولة الرفاه الاجتماعي \"الذي يفرض على الدولة حماية المستضعفين اجتماعيا للوصول إلى عدالة اجتماعية، تحفظ كرامة المواطن\" إحدى الحقوق اللصيقة بالمواطنة. فلا يمكن أن تتحقق المواطنة بدون مواطن يشعر شعورا حقيقيا بحقوقه وواجباته في وطنه، من هذا المنطلق تحاول هذه الورقة رصد وتحليل مصطلح المواطنة ليس كمفهوم فقط، بل قيمة عملية داخل ليبيا مبنية على عدة قيم، منها المساواة والعدالة والحرية. وسلوك بين الليبيين قائم على ثقافة احترام الحقوق والواجبات، وكثقافة مجتمعية داخل المجتمع الليبي قائمة على قيم التسامح وقبول الآخر. وقد تم تناول مفهوم المواطنة أولا، ثم تم تناول المواطنة وقيام الدولة الحديثة. وبعد ذلك تم تناول ضمانات حقوق المواطنة في ليبيا لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأخيرا تم تناول المواطنة، وأهميتها في تحقيق الاستقرار والعدالة في ليبيا.

أصبحت المواطنة من المواضع المطروحة بشدة على المستوى المحلى والدولي، وإن كانت قد اقترنت بالوطنية لدى الكثير من الناس حتى صارت شعورا وإحساسا بالانتماء وممارسة الديمقراطية، وعنوان لارتباط المواطنين بوطنهم. لكنه في ظل التطورات الحاصلة اليوم في شتى مجالات الحياة أخذت منحى وبعدا عالميين، حيت يتم العمل على تطويرها من طرف جهات مختلفة كالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية عن طريق التربية والتعليم والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لتساهم في تكريس وتعزيز حقوق الإنسان وخدمة الإنسانية في شتى أصقاع العالم. إن نشر مبادئ المواطنة والتحسيس بفوائدها لا تقل أهمية عن نشر مبادئ الديمقراطية، والتنمية الشاملة، وحقوق الإنسان عموما فهي آليات بديلة للوسائل التقليدية التي عجزت عن تحقيق السلم والأمن الدوليين بالقوة، حيث بدأت نتائجها تتجسد في هذا التقارب بين الدول، والشعوب في شكل منظمات دولية حكومية وغير حكومية، وتضامن وتعاون دوليين لمعالجة القضايا والمشكلات الدولية الكبرى.

هدف المقال إلى التعرف على يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يحييه العالم في 29 نوفمبر من كل عام، كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947. اشتمل المقال على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول قدم خلفية تاريخية للقضية الفلسطينية؛ حيث تعود جذور القضية إلى نهاية الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية، ثم الانتداب البريطاني على فلسطين. وتتبع المحور الثاني أهداف يوم التضامن، وهي التأكيد على الحقوق المشروعة، ورفض الاحتلال والاستيطان، ودعم الحل السلمي، وتعزيز التضامن الدولي. وكشف المحور الثالث عن دور الكويت في دعم القضية الفلسطينية، ومنها تبني مشاريع قرارات في الأمم المتحدة تدين الانتهاكات الإسرائيلية. والمشاركة الفاعلة في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين. وتقديم مساعدات عبر جمعية الهلال الأحمر الكويتي (غذاء، أدوية) خاصة خلال الأزمات. وتمويل وكالة \"الأونروا\" لدعم برامج التعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين. وأشار المحور الرابع إلى الوضع الراهن والتحديات، وتمثل في استمرار القصف والتضييق على غزة، مع تدهور الأوضاع الإنسانية (الصحة، السكن، البنية التحتية). واختتم المقال بالتأكيد على أن التضامن ليس رمزياً فقط، بل يجب ترجمته إلى ضغوط سياسية لإنهاء الاحتلال. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

كشفت الدراسة المقارنة عن صناديق الضمان وتعويض ضحايا الجرائم. التعويض في مفهومه الحديث أصبح مسؤولية الدولة والمجتمع وواجب عليها لحماية المتضرر، وللعرض المنهجي للدراسة تطلب تقسيمها إلى مبحثين، فتناول الأول سياقات اعتماد التعويض على أساس اجتماعي وفيه مطلبين هما مكانة الضحية في الفكر القانوني، مبررات مسؤولية الضمان في تعويض ضحايا الجريمة، وتتطرق المبحث الثاني إلى الاتجاه لنظام تعويض الضمان، واشتمل على مطلبين هما قانون الوقائع الكارثية بالمغرب، صناديق الضمان في التشريعات المقارنة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن التكريس التشريعي لصناديق الضمان أو التعويض تطورت تطورا ملحوظا في البلدان الإسكندنافية، وأن دور المسؤولية أصبح ثانوي بالنسبة لتعويض الأضرار الجسدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يعتبر حق الملكية العقارية منبع الحقوق العينية الأصلية، إذ تترتب عليه باقي الحقوق العينية العقارية الأخرى، وعلى هذا الأساس فقد عرف هذا الحق تطورا كبيرا، ويقتضي مبدأ التضامن الاجتماعي من المالك ضرورة التعامل في المجتمع الذي يعيش فيه يأخذ منه ويعطيه، كما أن الفرد ملزم بالامتناع عما يخل بالتضامن الاجتماعي وكذلك ملزم بإنجاز كل فعل يؤدي إلى تنميتها، وهي قاعدة أساسية يجب أن يصاغ القانون على أساسها، حيث أن التضامن الاجتماعي هو أساس الحياة وأن القانون يسعى بقواعده لتحقيق هذا التضامن إذا كانت مصلحة الجماعة هي أساس القانون، فإن الفرد مسخر لخدمة مصالحها، وعليه فمالك العقار بقدر اهتمامه، وحرصه لمصالحه الشخصية ورعايتها يتوجب عليه تقديم الاهتمام بصالح العام لفائدة أفراد المجتمع، كونه ذلك بحكم أنه فرد من المجتمع.

يعتبر حق الملكية العقارية منبع الحقوق العينية الأصلية، إذ تترتب عليه باقي الحقوق الحقوق العينية العقارية الأخرى، وعلى هذا الأساس فقد عرف هذا الحق تطورا كبيرا، ويقتضي مبدأ التضامن الاجتماعي من المالك ضرورة التعامل في المجتمع الذي يعيش فيه يأخذ منه ويعطيه، كما أن الفرد ملزم بالامتناع عما يخل بالتضامن الاجتماعي وكذلك ملزم بإنجاز كل فعل يؤدي إلى تنميتها، وهي قاعدة أساسية يجب أن يصاغ القانون على أساسها، حيث أن التضامن الاجتماعي هو أساس الحياة وأن القانون يسعى بقواعده لتحقيق هذا التضامن إذا كانت مصلحة الجماعة هي أساس القانون، فإن الفرد مسخر لخدمة مصالحها، وعليه فمالك العقار بقدر اهتمامه وحرصه لمصالحه الشخصية ورعايتها يتوجب عليه تقديم الاهتمام بصالح العام الفائدة أفراد المجتمع، كونه ذلك بحكم أنه فرد من المجتمع.

يجب على الدولة متمثلة في أجهزتها الاعتراف بحق الفرد في ممارسة حق التظاهر السلمي، فالتظاهر السلمي ليس من شأنه الانتقاص من دور الإنسان في المطالبة من أجل قضيته الاجتماعية أو الاقتصادية أو الإنسانية؛ وإنما هو منهج إنساني حضاري يسمح باستخدام الوسائل والقدرات السلمية لبسط العدالة الاجتماعية في ظل احترام القانون لأنه من دون السلام وعدالة القانون لا يمكننا أن نأمل بتطبيق حقوق الإنسان وتحقيق التنمية. وعملية نشر الوعي بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ليست وليدة اللحظة، بل هي ثمرة عمل تربوي لجيل بعد جيل، يرسخ ثقافة حقوق الإنسان حول مفهوم الحرية والديموقراطية والتسامح، وكيفية ممارسته للسلوك الراقي والسليم مع المحيط الاجتماعي، إذ يتصور المتظاهر أن هذه الممتلكات خاصة بالمستبدين من وجهة نظره، مما يجعله يتعمد تخريبها أو إحراقها ظنا منه انتقاما من الدولة التي حرمته من حقه، والحقيقة أنها ملك للمواطنين بالكامل وليست ملك المسئولين وأن المتظاهر نفسه هو من سيتحمل نفقات إصلاح ما خرب من منشآت عامة طالما أن خزينة الدولة هي التي ستغطي الأضرار لتعود وتسترد الأموال من قوت المواطن نفسه. فدرجة الانضباط والتنظيم عند ممارسة حق التظاهر والاحتجاج بصورة سلمية هي دليل على ثقافة المجتمع ورقيه، ودليل على وعي المتظاهرين بحقوقهم وواجباتهم. أما خارج هذه البيئة الديموقراطية والتربوية لأي مجتمع لن يتمكن أي فرد من اتباع الأساليب السلمية، وسيجد نفسه يندفع عفويا إلى التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ويمس بحقوق الغير وحرياته العامة، بما يسمى \"ثقافة القطيع\". أما بالنسبة للتعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه التظاهرات فهي بلا شك مسئولية الدولة، مع الاحتفاظ بالحق في الرجوع على المتسبب متى تم تحديده من منطلق التضامن الاجتماعي ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.