Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
424
result(s) for
"الحقوق العينية"
Sort by:
مظاهر الأمن العقاري في مدونة الحقوق العينية
إذا كان للعقار حمولة اقتصادية ومكانة متميزة في حياة الإنسان، فإن حمايته وتحصينه من المنازعات يعد من أهم التحديات التي يواجهها المغرب لتحقيق الأمن العقاري. وتحقيقا لهذه الغاية أصدر المشرع المغربي القانون 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية الذي شكل حدثا بارزا في مجال التشريع العقاري، حيث تمكنت فيه دواعي وخلفيات متعددة تتجلى بالأساس في تجاوز الأوضاع القانونية المتشابكة وسد ثغرات ازدواجية النظام العقاري، إضافة إلى تجاوز التضارب في الأحكام القضائية الصادرة بشأنه. وتأسيسا لما سبق فإن هذه المقالة تروم تبيان مختلف المرتكزات والمبادئ التي صاغها المشرع من أجل كسب رهان الأمن العقاري، سواء من خلال تبني مبدأ الرسمية في توثيق التصرفات العقارية وتوحيد الأحكام المطبقة على العقارات أو من خلال الدعاوى العينية العقارية، كما تنصب هذه الدراسة على إبراز أوجه القصور التي وقفت سدا منيعا أمام تحقيق الأمن العقاري.
Journal Article
الوجيز في الحقوق العينية في ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية
وهذا الكتاب الموجز للحقوق العينية، رأيت قدر المستطاع أن تكون على سبيل الدراسة المقارنة، وخاصة فيما خلص إليه فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء، وكذا الرجوع إلى بعض التشريعات العربية، والقانون المدني الفرنسي، وهذا بما يتناسب مع المرحلة الجامعية، فما أحوجنا في هذه الحقبة إلى هذا النوع من المنهجية المقارنة بالفقه الإسلامي والتشريعات المدنية المعاصرة، لما تثيره من جدل وإثراء علمي وأكاديمي على الصعيدين النظري والعملي.
Book
مبدأ حسن النية كشرط لاكتساب الحق العيني في القانون الروماني
إن أهمية هذا البحث تتمثل في أن مبدأ حسن النية في العقود، يعتبر روح العقد التي يجب أن تسود كل مراحله، لأنه يحقق أخطر وأجل غاية من غايات القانون، وهي منع الشخص الإضرار بالغير، كما تتجلي أهمية هذا المبدأ في كونه يحقق أهداف القانون من خلال إرساء قواعد تساهم في استقرار التعاملات وتحقيق العدالة.
Journal Article
الحقوق العينية : الأصلية والتبعية
تضمن هذا الكتاب شرحا وافيا لموضوعات الحقوق العينية الأصلية والتبعية دون تفصيل ممل أو إيجاز مخل وقد تم تعزيز هذا الكتاب بأحكام محكمة التمييز الأردنية الصادرة في هذا الموضوع للجمع بين شرح النصوص التي يتضمنها القانون وتطبيقها من قبل المحاكم بما يفيد الدارسين والمشتغلين بالقانون والمعول عليه في هذه الدراسة هي نصوص القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، والقوانين الأردنية ذات الصلة بموضوعات الحقوق العينية كالقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وقانون التنفيذ وقانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وغيرها، مع الإشارة إلى بعض القوانين العربية كلما دعت الضرورة إلى ذلك لدعيم رأي أو لسد نقص شاب نصوص القانون الأردني.
Book
تخلية العقار المرهون في القانون الأردني
تعد تخلية العقار المرهون من الوسائل القانونية التي يمكن أن يلجا إليها الحائز تجاه الدائن المرتهن في حال باشر الدائن المرتهن حق التتبع. والجدير بالذكر أن المشرع الأردني لم يورد تعريفا لمفهوم التخلية في نصوصه القانونية، وأيضا لم يتضمن القانون المدني الأردني نصا يجيز من خلاله للحائز والكفيل العيني ممارسة تخلية العقار خلافا للقوانين العربية الأخرى، التي نصت على ذلك صراحة كالمشرع المصري الذي نص صراحة في المادة (10601) من القانون المدني. وأيضا بالإضافة إلى أنه لم يبين ما هو الميعاد المناسب للتخلية، ولم يبين ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لتتم عملية التخلية، لكي يتجنب الحائز الآثار التي يمكن أن تنتج عن التتبع الذي يمكن أن يمارسه الدائنون، ومن أهمها نزع الملكية. وقد توصلت في النهاية إلى أهم النتائج وهي أن المشرع الأردني لم ينظم التخلية للعقار المرهون كما فعلت أغلب التشريعات العربية، وبخصوص أهم توصية هي ضرورة أن يضع المشرع الأردني تنظيما خاصا لتخلية العقار المرهون.
Journal Article
شرح القانون المدني : الحقوق العينية الأصلية : الأشياء والأموال-حق الملكية والحقوق المتفرعة عن حق الملكية -أسباب كسب الحقوق العينية
تنص القوانين المرعية في كل دولة من دول العالم على أنه لا بد للحق من حماية، وتتمثل حماية الحق العيني بتمكين صاحبه مباشرة السلطة التي يقرها له القانون على الشيء الذي يرد عليه وهي حماية سهلة، أما حماية الحق الشخصي فهو أكثر صعوبة، لأن التزام من عله الحق الشخصي لا يتسنى تنفيذه إلا بواسطة المدين، وقد تأثر القانون السوري القديم بهذه الفكرة، وأجاز الإكراه البدني، عندما سمح للدائن بحبس مدينه المماطل، ولكن قانون أصول المحاكمات السوري الجديد لعام 1953، ألغى الإكراه البدني في المواد المدنية.
Book
معنى الضمان وأهميته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
الضمان في معناه الاصطلاحي يشير إلى التزام شخص بالدائن ما وجب على غيره من الحقوق المالية، وينقسم الضمان إلى ضمان قانوني وضمان اتفاقي، فالضمان القانون أشارت إليه المادة (308) من القانون المدني المصري على أنه: إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك وبالتالي لا يحتاج التزام المحيل في هذا الضمان إلى اتفاق خاص باعتباره ضمان بحكم القانون، بينما أشارت المادة (311) من القانون المدني على أنه \"يكون المحيل مسؤولا عن أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان\"، وللتعرف على مفهوم الضمان في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وتمييزه عن غيره بالنسبة لحوالة الحق نتناول هذا البحث من خلال مبحثين رئيسيين كالآتي: المبحث الأول: معنى الضمان وأهميته في الفقه الإسلامي. المبحث الثاني: مفهوم الضمان وأهميته وتمييزه عن غيره من الأنظمة في القانون الوضعي.
Journal Article