Explore the vast range of titles available.

يهدف حقوق وضمانات الأحداث المنحرفين في نظام الأحداث السعودي دراسة مقارنة، وبيان الأحداث في السعودية على مفهوم العدالة الشاملة، حيث لا يعتبر الأحداث فقط مخالفين للنظام ومهددين للأمن، بل في كثير من الأحيان يكونون أنفسهم ضحايا للظروف الاجتماعية والعنف وعدم العدالة، ويتم التركيز على توفير الفرص والدعم لهؤلاء الأحداث لتحقيق إعادة تأهيلهم وتفادي تكرار المخالفات، ويتم تطبيق هذا النهج خلال مراحل مختلفة من العدالة الجنائية، بدءا من مرحلة ما قبل المحاكمة حيث يتم اتخاذ خطوات لحماية حقوق الأحداث وضمان معاملتهم بطرق تتناسب مع مرحلتهم العمرية، وأثناء المحاكمة يتم ضمان حقوقهم القانونية وتقديم الدعم اللازم لهم لفهم الإجراءات والدفاع عن أنفسهم، وبعد المحاكمة يتم اتخاذ إجراءات لضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بشكل بناء، وتلخص مشكلة البحث لحقوق وضمانات الأحداث المنحرفين في نظام الأحداث السعودي، ولتحقيق أهداف البحث استخدم المنهج الوصفي التحليلي المنهج المقارن. وتوصلت نتائج الدراسة إلى الحدث هو الصغير الذي بلغ سبع سنوات ولم يبلغ الثامنة عشرة، والاتجاه الثاني من القوانين فقد اكتفى بتحديد الحد الأعلى للحداثة دون وضع حد أدنى، النظام السعودي قام بتخصيص مؤسسات إصلاح ورعاية خاصة بالأحداث يراعى فيها الجانب الإصلاحي أكثر من العقوبة، تماشيا مع القوانين والمواثيق الدولية التي تنادي باحترام حقوق الحدث. الضمانات التي يجب توافرها للحدث أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة مثل سرية المحاكمة، عدم الأخذ بالأسبقيات، عدم تقييد الحدث وتوقيفه في دور الرعاية والإصلاح الخاصة بالأحداث، أن المنظم السعودي يشترط حضور ولي الحدث إن كان موجودا ولهذا السبب يجيز القاضي أن يؤجل الدعوى لمرات في سبيل أن يحضر.

يتناول هذا البحث دور التحول الرقمي في تطوير منظومة القضاء وكيفية تأثير التقنيات الحديثة على سير العدالة وإجراءات التقاضي. ففي ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف المجالات، أصبحت الأنظمة القضائية تتبنى الحلول الرقمية لتحسين كفاءتها، وتسريع إجراءات التقاضي، وضمان الشفافية، وتحقيق العدالة. ويناقش البحث كيفية دمج التقنيات الحديثة، مثل المحاكم الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذكية الإدارة القضايا، مما يسهم في تحسين سرعة الفصل في القضايا وتخفيف الأعباء على المحاكم. كما يستعرض البحث التحديات المرتبطة بتطبيق البيئة الرقمية في النظام القضائي، وتأثير التحول الرقمي على حماية حقوق المتقاضين وضمان العدالة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأطر القانونية اللازمة لضمان استخدام التقنيات الحديثة بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الأفراد. ويقدم البحث توصيات قانونية تهدف إلى تطوير التحول الرقمي في النظام القضائي بما يواكب متطلبات العصر دون التأثير على مبادئ العدالة والحقوق القانونية.

تعتبر الشركات التجارية حجر الأساس في التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وبالنظر إلى الدور الذي يقوم به مراجع الحسابات في الشركات التجارية نجد أن له دورا محوريا في حماية حقوق الشركة والشركاء والغير (المتعاملين مع الشركة)، إذ يعد الحارس الأمين علي أموال الشركة والمراقب المحايد لكل ما يحدث، وقد سعى نظام الشركات السعودي رقم (م/٣) الصادر بتاريخ 28/1/1437 ه، وقانون الشركات المصري رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ م إلى إضفاء مزيد من الضمانات التي تتعلق بالاستقلال حتى يتمكن من القيام بواجباته على أكمل وجه، وأيضا تحديد مهامه وواجباته حتى يمكن مسائلته مدنيا وجنائيا وتأديبيا عن الأضرار المالية التي تصيب الشركة وبصفة خاصة حال تقييم أصول وخصوم الشركة في عملية الاندماج من خلال تقرير حيادي يعرض على الجمعية العامة يبين المخاطر والتطلعات، حتى تتمكن الجمعية العامة من التصويت بناء على معلومات حقيقية واضحة، وقد توصلت إلى عدة نتائج وتوصيات، ومن أهم النتائج: تغير النظر إلى مفهوم الشركة من نظرة قاصرة إلى كيان خاص يهدف إلى تحقيق الربح للشركاء والنظر إلى الشركة باعتبارها كيان اقتصادي ذو أثر فاعل على الدولة في محاربة الفساد المالي وعلى الاقتصاد، وأن الدور الذي يقوم به مراجع الحسابات لا يقتصر على مراقبة تقييم أصول وخصوم الشركات الداخلة في الاندماج، بل يمتد ليشمل كافة عناصر الاندماج وشروطه وقواعده، وأن الالتزام الواقع على عاتقه مراجع الحسابات قد يكون التزاما ببذل عناية، وقد يكون التزاما بتحقيق نتيجة، وذلك كله حسب نوع المخالفة، ولا يمكن اعتبارها التزامات من طبيعة واحدة، ومن التوصيات: ضرورة النص صراحة في نظام الشركات السعودي على تحديد دور مراجع الحسابات في مرحلة الاندماج، وضرورة التحقق من صحة اجتماع الجمعية العامة والتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة للاجتماع، وضرورة إعداد تقرير الاندماج وأن يوضع تحت تصرف مراجع الحسابات كافة الأوراق والمستندات اللازمة لأداء مهمته.

أن مرحلة الطفولة من المراحل الحرجة لأهميتها في تكوين شخصية الإنسان فيما بعد حيث الطفل يتأثر بما تحويه المؤثرات البيئية التي تصله من الإعلام بمختلف وسائله وما يكتسبه الطفل في الصغر من مفاهيم وعادات ضارة من الصعب تغييرها مستقبلا وهو ما يثير مسؤولية الإعلام الضار بما يبثه من مضامين متدنية في ظل غياب نصوص قانونية تحدد مسؤوليته بشكل يسهل الرجوع إليها، وكذلك تحديد مسؤولية الأشخاص الطبيعية والمعنوية على حد سواء وبشكل يتناسب مع التطورات التقنية والعلمية التي وصلتها وسائل الإعلام، وينقل الإعلام الضار ثقافات وعادات الشعوب المختلفة والتي لا تتناسب مع المجتمع عموما وتصيب أطفاله بالازدواجية خصوصا، لأنه يصل الجميع في كل مكان وعلى حد سواء في البيت أو الوظيفة أو الشارع ويترك أثره السلبي واضحا على متلقيه بمختلف وسائله المرئية وغير المرئية بالتشجيع على العنف ومشاهد الإسفاف بإتباع أسلوب ممتع ومشوق.