Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
126 result(s) for "الحقوق المدنية الأردن"
Sort by:
نحو مواطنة كاملة ومعتقد حر : أثر الانتماء الديني على ممارسة الحقوق المدنية والحريات الدينية، الأردن (2012) : دراسة استطلاعية
إن مبدأ المواطنة الكاملة، والتي اعتبرناها بوصلتنا، تتطلب منا احترام المعتقد والدين مهما كان والتعامل، بالمساواة الكاملة، مع كافة المواطنين مهما كانت معتقداتهم، وتوفير ما يحتاجونه لحياة كريمة. إن ضرورة الاعتراف بتلك المجموعات أمر إداري بحت يمكن أن يتم دون الحاجة إلى أي تعديل دستوري، أو قانون جديد، بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية، نظرا لحساسية الموضوع ولوجود فهم خاطئ شعبي ونمطي للعديد من تلك المجموعات.
تخلية العقار المرهون في القانون الأردني
تعد تخلية العقار المرهون من الوسائل القانونية التي يمكن أن يلجا إليها الحائز تجاه الدائن المرتهن في حال باشر الدائن المرتهن حق التتبع. والجدير بالذكر أن المشرع الأردني لم يورد تعريفا لمفهوم التخلية في نصوصه القانونية، وأيضا لم يتضمن القانون المدني الأردني نصا يجيز من خلاله للحائز والكفيل العيني ممارسة تخلية العقار خلافا للقوانين العربية الأخرى، التي نصت على ذلك صراحة كالمشرع المصري الذي نص صراحة في المادة (10601) من القانون المدني. وأيضا بالإضافة إلى أنه لم يبين ما هو الميعاد المناسب للتخلية، ولم يبين ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لتتم عملية التخلية، لكي يتجنب الحائز الآثار التي يمكن أن تنتج عن التتبع الذي يمكن أن يمارسه الدائنون، ومن أهمها نزع الملكية. وقد توصلت في النهاية إلى أهم النتائج وهي أن المشرع الأردني لم ينظم التخلية للعقار المرهون كما فعلت أغلب التشريعات العربية، وبخصوص أهم توصية هي ضرورة أن يضع المشرع الأردني تنظيما خاصا لتخلية العقار المرهون.