Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
55
result(s) for
"الحقوق المدنية الكويت"
Sort by:
ضمانات الحد من الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي ومدى توافقها مع نص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
2013
يعتبر الحبس الاحتياطي أشد إجراءات التحقيق مساسا بحرية الأفراد, لما يتضمنه من سلب لحرية المتهم وإيداعه في أحد السجون فترة من الزمن تنتهي بإتمام التحقيق معه أو زوال المبررات التي دعت إلى اتخاذه. لذلك حرص المشرع الكويتي على إحاطة هذا الإجراء بعدد من الضمانات التي يكون من شأنها الحد منه, كتحديده للسلطة المختصة بإصداره, والمدة التي ينتهي بها, والمبررات التي تسمح باللجوء إليه. إلا أنه بانضمام دولة الكويت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومصادقتها عليه بموجب القانون رقم 12 لسنة 1996, أصبح لدينا ازدواجية في النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي, وحقوق وضمانات إضافية تصب في مصلحة المتهم, يجب احترامها وعدم الالتفات عنها عند إدخال أي تعديلات تشريعية. لذلك جاءت هذه الدراسة لتحديد مدى فاعلية الضمانات المنصوص عليها في القانون الكويتي في الحد من أوامر الحبس الاحتياطي, ومدى توافقها مع نص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, وآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المفسرة لها.
Journal Article
جدوى الحيازة في كسب الحقوق العينية
2022
جرت العادة عند شرح أحكام الحيازة أن يتم التركيز عليها كأحد أسباب كسب حق الملكية وأحيانا مع الإشارة إلى تطبيقها على الحقوق العينية الأخرى وإلى عدم جدواها في غير حق الملكية. وقد أظهر البحث أن الحيازة تطبق فقط على ستة أنواع من الحقوق العينية الثمانية باستبعاد حقي الرهن الرسمي والامتياز. وأجرى البحث مقارنة بين حق الملكية من جهة وباقي الحقوق العينية القائلة للحيازة، وهي حقوق: الانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والرهن الحيازي من جهة أخرى، وتبين عدم وجود اختلاف بينها فيما يتعلق بشروط الحيازة وآثارها؛ مما ترتب عليه تفضيل الحائز لحق الملكية على باقي الحقوق العينية؛ لما يحققه له من مزايا وسلطات أكبر للانتفاع بالشيء محل الحق. وقد انتهى البحث إلى اقتراح بأن يتم التخفيف من شروط الحيازة فيما يتعلق باكتساب الحقوق العينية خلاف حق الملكية.
Journal Article
ظاهرة عزوف طلبة بعض كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التدريب عن المشاركة في الإنتخابات الطلابية و سبل علاجها
by
العجمي، عمار أحمد
,
العتيبي، جميلة حمدان
in
الانتخابات الطلابية
,
البرامج الانتخابية
,
التعليم الجامعي
2011
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أهم الأسباب التي تؤدي إلى عزوف طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن المشاركة في الانتخابات الطلابية من وجهة نظر الطلاب أنفسهم، وأثر بعض المتغيرات المرتبطة على مشاركتهم في تلك الانتخابات. ويعتبر العلماء مشاركة الفرد في مجتمعه ممارسة ونشاطًا ذا أهمية كبرى؛ كونه يضمن تحقيق الصالح العام للمجتمع وأفراده. فقد لوحظ - عند غياب المشاركة المدنية - بروز بعض الظواهر السلبية لدى الأفراد مثل : الفراغ، وضعف الثقافة السياسية، والحاجة إلى الإحساس بالانتماء، وعدم المقدرة على اتخاذ القرارات، وغيرها(فرج،2006 م). كما يرى البعض أن المشاركة شرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة؛ إذ لا يمكن الوصول إليها من غير وجود مشاركة مدنية (عليوة ومحمود، 2001م). وتأخذ المشاركة المدنية أشكالًا وأنماطًا سلوكية متنوعة، منها: التطوع الفردي أو الجماعي، والانخراط في جمعيات النفع العام، والمشاركة في الانتخابات على اختلاف أنواعها ومستوياتها،كذلك تتضمن الجهود المبذولة من قبل الأفراد لتناول موضوع معين ذي أهمية للمجتمع، أو لحل مشكلة، أو للتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة بالشكل الذي يخدم الصالح العام والفرد على حد سواء( American Psychological Association,2009). وقد لوحظ في الفترة الأخيرة أن هناك تراجعًا في مستوى المشاركة المدنية بمختلف أشكالها على المستوى العالمي، خصوصًا لدى فئة الشباب، ووصف التربويون ذلك التراجع بأنه حالة من العجز المدني، تعزي إلى فشل مؤسسات المجتمع - بشكل عام - في القيام بدورها في التربية المدنية بالشكل المطلوب، وخاصة مؤسسات التعليم العام والعالي منها؛ حيث يجب أن تساهم المؤسسات المجتمعية في تعزيز القيم والاتجاهات والسلوكيات الإيجابية، التي تحث على المشاركة في المجتمع بطريقة تحقيق المنفعة للفرد والمجتمع ( الصلاحي،2005 م). وتعتبر الانتخابات الطلابية أحد المؤشرات الدالة على مستوى المشاركة المدنية للشباب؛ كونها من أبرز أشكالها وأهمها. فقد أظهرت الدراسات أهميتها في بناء مفهوم الذات لدى الشباب، وتحديد مستوى مشاركتهم السياسية والاجتماعية، وكذلك تقبلهم للتعددية بمختلف أشكالها في المجتمع.(Morgan& Streb,2002). وبتسليط الضوء على واقع الانتخابات الطلابية بدولة الكويت، كأحد أشكال المشاركة المدنية؛ نجد أن البيانات تشير إلى ارتفاع مستوى عزوف الطلاب عن المشاركة في هذه الانتخابات. حيث تظهر إحصائيات الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2008/ 2009 م أن نسبة مشاركة الطلبة في تلك الانتخابات لا تتعدى (30٪) من إجمالي عدد الطلاب ( الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 2009م). وأمام هذا العزوف الطلابي تتجلى أهمية الوقوف على هذه الظاهرة، وفقًا للقواعد البحثية العلمية لمعرفة أسبابها واقتراح سبل علاجها.
Journal Article
مبدأ استقلال القضاء في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والدستور الكويتي
2008
نص العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (14) منه على حق الإنسان في أن تنظر دعواه محكمة مستقلة. وقد طورت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق ليشمل السلطة القضائية بأكملها، وذلك عن طريق وضع ما أسمته \"المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية\". كما وضعت إجراءات للتنفيذ الفعال لهذه المبادئ. وتقوم لجنة حقوق الإنسان وبعض المنظمات غير الحكومية بمتابعة تنفيذ المبادئ الأساسية سالفة الذكر. من جهة أخرى، نجد الدستور الكويتي ينص على مبدأ استقلال القضاء وعدم جواز التدخل في سير العدالة. تتناول هذه الدراسة مقارنة بين المبادئ الأساسية والنصوص الدستورية، بشأن السلطة القضائية وبعض القوانين كقانون تنظيم القضاء، وقانون تنظيم إدارة الفتوي والتشريع. وتخلص إلى عدم تطبيق هذه التشريعات لمبدأ استقلال السلطة القضائية بشكل كامل، مع اقتراح بتعديل التشريعات المذكورة حتى تتوافق مع المبادئ الأساسية سالفة الذكر.
Journal Article
حقوق الطفل في القانون الكويتي
2020
يمثل الطفل عمق البنية الأساسية للمجتمع، وعلى هذا الأساس توالت الدول العربية على إصدار قوانين خاصة بالطفل، منها قانون حقوق الطفل الكويتي رقم 21/ 2015، والذي تضمن مجموعة من الحقوق الخاصة بالطفل. وتتلخص هذه الدراسة في تقسيمها إلى مبحثين: نتناول في الأول دراسة حقوق الطفل وفقا لقانون الطفل، حيث كفل قانون الطفل الكويتي مجموعة من الحقوق والحريات العامة للطفل بالمادة الثالثة، ونص على أربعة منها تحديدا. الأول: مبدأ أولوية مصالح الطفل، والثاني: حق الطفل في أسرة متماسكة، والثالث: حق الطفل في المساواة، والرابع: حق الطفل في حرية التعبير والحصول على المعلومات. وأضفنا إليها بعض الحقوق والحريات العامة للطفل الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، وهي أربعة، الأول: حرية الطفل في الاعتقاد، والثاني: حق الطفل في السمعة والشرف، والثالث: حق الطفل في الخصوصية، والرابع: حق الطفل في الترفيه. وخصصنا المبحث الثاني، لدراسة حقوق الطفل في بعض القوانين الأخرى، من حيث بداية تمتع الطفل بالشخصية القانونية وكيفية إثباتها، كما تناولنا حق الطفل في اسم لائق يميزه عن غيره وكيفية تغيير هذا الاسم، وبينا أهمية موطن الطفل القانوني، وحقه في الجنسية، ومشكلة انعدام الجنسية في الكويت، كما بينا أهمية تحديد جنس الطفل، نظرا لما قد يتعرض له بعض الأطفال أثناء فترة البلوغ إلى مشاكل اضطراب الهوية الجنسية، كما بينا أهمية الأحكام التي تطبق على الطفل تبعا لديانته، وتناولنا الذمة المالية للطفل، وحق الطفل في الحياة وسلامة جسده، وختمنا البحث بأهم النتائج والتوصيات.
Journal Article
الملكية المشروطة
قد يلجأ أطراف العلاقة العقدية إلى الاتفاق إلى عدم انتقال الملكية إلا عند تحقق شرط معين، لذلك ظهر نقاش واختلاف فقهي حول مدى وجود الحق المشروط من عدمه قبل تحقق الشرط المتفق عليه، أي خلال فترة التعليق. وعلى الرغم من التنظيم القانوني للشرط المعدل لأثار الالتزام فقد ظلت أثار الشرط تتسم بالغموض والتعقيد، إذ تعدد الآراء الفقهية بشكل واضح بخصوص أثار الشرط على الحق على اعتبار أن مصير الحق وطبيعته مرتبط بمصير الالتزام، الأمر الذي دفعنا إلى تناول تلك الآراء الفقهية مع بيان أسباب ذلك الخلاف الفقهي.
Journal Article