Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
34
result(s) for
"الحقوق المدنية قوانين وتشريعات الأردن"
Sort by:
تخلية العقار المرهون في القانون الأردني
تعد تخلية العقار المرهون من الوسائل القانونية التي يمكن أن يلجا إليها الحائز تجاه الدائن المرتهن في حال باشر الدائن المرتهن حق التتبع. والجدير بالذكر أن المشرع الأردني لم يورد تعريفا لمفهوم التخلية في نصوصه القانونية، وأيضا لم يتضمن القانون المدني الأردني نصا يجيز من خلاله للحائز والكفيل العيني ممارسة تخلية العقار خلافا للقوانين العربية الأخرى، التي نصت على ذلك صراحة كالمشرع المصري الذي نص صراحة في المادة (10601) من القانون المدني. وأيضا بالإضافة إلى أنه لم يبين ما هو الميعاد المناسب للتخلية، ولم يبين ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لتتم عملية التخلية، لكي يتجنب الحائز الآثار التي يمكن أن تنتج عن التتبع الذي يمكن أن يمارسه الدائنون، ومن أهمها نزع الملكية. وقد توصلت في النهاية إلى أهم النتائج وهي أن المشرع الأردني لم ينظم التخلية للعقار المرهون كما فعلت أغلب التشريعات العربية، وبخصوص أهم توصية هي ضرورة أن يضع المشرع الأردني تنظيما خاصا لتخلية العقار المرهون.
Journal Article
أثر التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف في القانون المدني الأردني
يعتبر الشرط المانع من التصرف من القيود التي ترد على حق الملكية، فهو من القيود الاتفاقية (الإرادية) التي أباحها ونظمها المشرع، رغم أنها ترد على أهم السلطات التي يمنحها حق الملكية للمالك، وهو حق التصرف، فبمقتضى هذا الشرط يشترط المالك المتصرف في تصرفه سواء كان عقدا أو وصية شرطا يقضي بعدم قدرة المتصرف إليه في التصرف بالمال الذي آلت ملكيته له لمدة معينة، وذلك لاعتبارات جدية مشروعة يهدف لها المشترط. هذا التقييد في حقيقته يتعارض مع خصائص حق الملكية بأنه حق جامع، ويعطل سلطة التصرف، وهو استثناء على الأصل وخروج على حرية المالك في التصرف في ملكه، إلا أن المشرع الأردني أجازه لاعتبارات تتعلق بمصلحة جدية ومشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير ولمدة محددة. إلا أن المشرع قد حدد شروط صحة الشرط والآثار المترتبة على تخلف هذه الشروط، الأمر الذي يطرح سؤال البحث ألا وهو ما هو الأثر المترتب على مخالفة الشرط المانع من التصرف ذاته، وهذا ما ستتناوله الباحثة في هذا البحث.
Journal Article
إثبات الجنسية و انعكاساتها الأمنية : الأردن نموذجا
ينقسم سكان الإقليم الواحد إلى مواطنين وأجانب، تتمتع الفئة الأولى بكافة الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور وتمنحها الحكومة وفي المقابل يتحمل هؤلاء كافة الواجبات التي تفرضها عليهم القوانين. وفي المجتمعات المعاصرة يتمتع الأجنبي في الدولة المضيفة بالحقوق الأساسية التي يجب أن تؤمن له بوصفه إنساناً علاوة على بعض الحقوق الأخرى التي تمنح بموجب مبدأ المعاملة بالمثل. أما المجتمعات القديمة فقد تميزت بنظرتها العدائية للأجنبي، ولم تعترف له بالشخصية القانونية. واتسمت معاملة الأجنبي في العصور الغابرة بأسلوب القسوة، وأعتبر الأجنبي وكأنه غير قادر على ممارسة التصرفات القانونية، وكان يعامل معاملة الأشياء واستبيح استرقاقه كالغنائم. وبارتقاء الإنسان في مدارج المدينة وبتقارب الشعوب بسبب المعاملات التجارية والعملية، وأصبحت غير قادرة على العيش بشكل معزول.ومن ثم، أصبح الاعتراف للأجنبي بالشخصية القانونية أمراً ضرورياً. وتعني الجنسية انتهاء الفرد قانوناً إلى دولة ما وهو ما يكفل له الحق في التمتع بعدد من المميزات ويضفى عليه حماية لا يحق لغيره ممن لا يتمتعون بجنسية تلك الدولة التمتع بها. والجنسية تحدد الوضع السياسي للفرد وخاصة فيما يتعلق بولائه للدولة التي يحمل جنسيتها. وتنص المادة(24) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكل طفل حق في اكتساب جنسية. ويجري تعريف المواطن باعتباره عضواً في الدولة ينتمي إليها ومن ثم يكون له الحق في التمتع بحمايتها. وترتيباً على هذا التعريف يمكن لنا القول بأن غير المواطن شخص ليس عضواً في الدولة التي يقيم بها ولا ينتمي إليها ولا يحق له التمتع بحمايتها. فيما تتضمن المادة الأولى من الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، تعريفاً أكثر وضوحا حيث تشير إلى أن غير المواطن(( أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها)). ويتبين أن العلامة في التمييز بين الوطني والأجنبي تتمثل في الفارق بينهما من حيث الحقوق التي يتمتع بها كل منهما، وفي الالتزامات التي يخضع لها كل منهما. وفي هذا السياق يؤكد الفقه على أن الجنسية نظام من صنع القانون الوضعي ومن ثم، فالتفرقة بين الوطني والأجنبي لا ترتبط بوجود الدولة ولا تشتق من ماهيتها. ناهيك على أنه لا يتصور وجود دولة من غير بعض من رعاياها يتمتعون بالحقوق ويخضعون للالتزامات المفروضة عليهم؛ أي لا يمكن تصور دولة من غير وطنيين.
Journal Article
حقوق المرتهن والتزاماته بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني
يعد عقد الرهن من العقود التبعية، حيث لا يراد لذاته، وإنما يكون تابعا للعقد الذي جاء لضمانه، ويضطلع عقد الرهن بدور بارز ومحوري في تحقيق ما يعرف بالأمن العقدي، من خلال توفير طمأنينة للعاقدين في العقود التي يشرع عقد الرهن لتوثيقها، بما يوفره من قدرة على الاستيثاق وحفظ الحقوق. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان الحقوق التي يمنحها هذا العقد، والالتزامات التي يرتبها على أحد طرفيه وهو المرتهن، وصولا إلى الخاتمة التي أودعت فيها أهم النتائج والتوصيات، التي خلصت إليها هذه الدراسة.
Journal Article
حقوق الإنسان : ضماناتها ومبررات قيودها في الدستور الأردني والتشريع المقارن = Human rights : guarantees and justifications for its restriction in the Jordanian constitution and comparative legislation
إن البحث في مجال حقوق الإنسان أمر له أهميته وانعكاساته على مفاهيم الحريات وتعزيزها لما تشكله هذه الحقوق والحريات من أثر على تفعيل العمل الديمقراطي وحماية حقوق المواطنين. وإذا كانت حقوق الإنسان قد بدأت منذ بدء الخليقة باعتبارها حقوقا طبيعية لصيقة بالإنسان، بحيث نشأت مع نشأه البشرية فإن الاهتمام بها بدأ يتطور مع تطور المجتمعات على مدى العصور. وإذا نظرنا إلى هذا التطور نجده أصبح معيارا أساسيا في الارتقاء بمفهوم الدولة الحديثة. وعليه وإيمانا منا بدور الأردن الفاعل في تعزيز هذه الحقوق والضمانات وإفساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني حكومية وغير حكومية وكذلك المركز الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات، فقد آثرت تقديم هذه الدراسة القانونية والدستورية لبيان هذه المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان وضمانها والقيود الواردة عليها ومبرراتها. آملين أن نضع هذه الدراسة بين أيادي الباحثين والقراء في هذا الجانب الدستوري، لذلك رأينا أن نعمل في هذه الدراسة بتسليط الضوء على مفاهيم حقوق الإنسان في الدستور الأردني، وموقفه من الحقوق الدستورية والحريات وكيفية حمايتها وإقرار الضمانات الدستورية لهذه الحقوق، وموقف التشريعات المقارنة من ذلك. كما سنبين كيفية تناول الدستور الأردني، وكذلك القوانين والتشريعات المقارنة للقيود الواردة التي تعمل على إيجاد مبررات للحد من هذه الحقوق لضماناتها في أحوال تحتاج من خلالها الدولة النزول إلى الحد الأدنى للحفاظ على هذه الحقوق والضمانات، سائلين المولى أن يوفقنا في ذلك.
Book
التزام المبرمج بنصيحة العملاء في عقود البرامجيات الخاصة
يتركز هدف بحثنا الموسوم بعنوان (التزام المبرمج بنصيحة العملاء في عقود البرامجيات الخاصة ) في الوصول الى حلول وتوصيات حول تقنين اعداد هذه البرامج ، مما يعني أن تكون التشريعات إطارا قانونيا صالحا لتلك التصرفات ، ومحفزا لتقدمها وتطورها، وألا تكون عائقا في وجه التقدم والتطور . فما هي الطرق التي من خلالها يمكن الوصول إلى ذلك الهدف ؟ وهذا ما سنحاوله، بواسطة اعتماد منهجية لهذا البحث ، قائمة على دراسة تحليلية تطبيقة مقارنة ، مبتعدين قدر الإمكان عن التناول التفصيلي للعموميات ، والتأصيل النظري والفقهي لكثير من الأسس التشريعية والعملية. وسوف نعالج هذه الدراسة في مبحثين الأول : مضمون النصيحة من خص بيان تحديد المقصود بالنصيحة ومن هو الملزم بتقديمها، ومن ثم المبحث الثاني الذي تناولت فيه النتائج المترتبة على الإخلال بالتزام بالنصيحة ، وفي الخاتمة توصلنا إلى نتائج وتوصيات خاصة بهذا الموضوع .
Journal Article