Explore the vast range of titles available.

قد كان للحقوق المدنية والسياسية نصيب من التعديل الدستوري 2016، فقد كان له وقوف على دسترة حق ممارسة النشاط السياسي المتعلق بالمعارضة والعمل الحزبي كمحور علاقة تعكس الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى ضمان الولوج إلى المعلومة ودوره في بناء مجتمع ديمقراطي يظهر في التداول الحر للمعلومات والممارسة الآمنة للنشاط الإعلامي كمظهر جديد يعكس السعي وراء بناء دولة القانون، والهدف من هذه الدراسة القانونية محاولة إظهار مساعي الدولة نحو البناء الديمقراطي الذي يعكس تحقيق دولة القانون ولو نسبيا، وبالاعتماد على الدراسة التحليلية التي تنسجم وطبيعة الموضوع تم الوصول إلى نتائج مفادها أن للنص الدستوري دور في تثمين الحقوق المدنية والسياسية وبلورتها وفق مبادئ النظام الديمقراطي الحقيقي.

سلط البحث الضوء على تطبيقات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإشكالية التعارض مع نصوص القانون الأردني والمغربي. فالمعاهدة وفقاً لما جاءت به اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هي الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي سواء تضمنته وثيقة واحدة او وثيقتان منفصلتان أو أكثر، ومهما كانت تسميته الخاصة وبالتالي فهي معاهدة ملزمة قانوناً للدول التي وافقت ان تلتزم بأحكامها، ويتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنظيم الحقوق الفردية التي تتيح للأفراد المشاركة في الحياة العامة للدولة. وتناول البحث الإطار الدولي المتعلق بالمحاكمة العادلة وذلك من خلال الإشارة إلى مرجعية المعايير الدولية في خصوصية المحاكمة العادلة وقابلية تطبيقها في القوانين الأردنية والمغربية وذلك من خلال التعرف على القيمة القانونية للمواثيق الدولية وموقف التشريعات المقارنة منها وذلك من خلال عدة نقاط، الأولى المواثيق الدولية في التشريع الفرنسي، والمواثيق الدولية في النظام القانوني الأردني، والمواثيق الدولية في النظام القانوني المغربي. واختتم البحث ذاكراً أنه أمام غموض موقف الدستور المغربي من إشكالية أولوية التطبيق، رغم أن المشرع المغربي قد نص صراحة في بعض الحالات على مبدأ ترجيح الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، فقد تضارب الاتجاه القضائي المغربي بين اتجاه يرجح القانون الوطني على القوانين والمواثيق الدولية واتجاه آخر يغير معايير يجعل القوانين والمواثيق أسمي من القانون الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021