Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن الحق في الإضراب في القانون العام. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى فصلين مبحث تمهيدي وجاء فيه عن الحق في الإضراب وتطوره وتضمن مطلبان، عرض الأول ماهية الحق في الإضراب، وقدم الثاني تطور الإضراب في نطاق القانون العام في مصر. وبين الفصل الأول الاتجاه المنكر واشتمل على مطلبان، وأوضح الأول المضمون وبع مطلبان، بين الأول الحكم الصادر في (18) أبريل (2015)، وتطرق الثاني إلى الحكم الصادر في (25) يوليو (2015)، تناول المبحث الثاني مناقشة الأسانيد واشتمل على أربع مطالب، جاء الأول في التعارض بين الإضراب ونظريات القانون العام، وأوضح الثاني التعارض بين الإضراب والشريعة، وناقش الثالث التعارض بين القانون الدولي والمصري، واهتم الرابع بعدم إمكان الإعمال المباشر للنص الدستوري. وفسر الفصل الثاني الاتجاه المؤيد وبه مبحثان، تطرق الأول إلى المضمون واشتمل على مطلبان بين الأول الأحكام الأولى، وناقش الثاني الأحكام المؤيدة، وجاء المبحث الثاني بمناقشة الأسانيد وتضمن ثلاث مطالب، تناول الأول تطور الهيكل الدستوري للحقوق والحريات، وكشف الثاني عن الأثر المباشر للنص الدستوري، وأوضح الثالث ضوابط ممارسة الحق في الإضراب. واختتم البحث بالتأكيد على أن الحق في الإضراب ليس غرضنا في ذاته، هو وسيلة لتحقيق غاية اجتماعية سامية. وأوصى البحث بضرورة تدخل المشرع بوضع تنظيم قانوني متكامل للحق في الإضراب في نطاق المرافق العامة، على نحو يكفل تحقيق التوازن بين الغاية الاجتماعية من الحق في الإضراب التي تتمثل في ضمان قاعدة العدالة في الأداءات المتقابلة لطرفي علاقة العمل، والأجر بما يكفل في النهاية توفير حياة كريمة لعمال القانون العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف الدراسة إلى التعرف على حقوق المعلم المادية والمهنية، وذلك من خلال الإجابة عن السؤال الرئيس للدراسة وهو: ما هي درجة توافر حقوق المعلم المادية والمهنية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوية وذلك بالتطبيق على مدارس التعليم الأساسي والثانوي العاملة بمدينة زليتن والكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية حول درجة توافر الحقوق المادية والمهنية تعزى لمتغير الجنس، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتصميم استبانة وزعت على عينة الدراسة قوامها 1392 معلم ومعلمة على مستوى الخدمات التعليمية بمدينة زليتن. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (α ≤ 0.05) بين اتجاهات المعلمين والمعلمات في درجة توافر حقوق المعلم المادية والمهنية من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وجاءت درجة توافر حقوق المعلم المادية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بمدينة زليتن متوسطة، وجاءت درجة توافر حقوق المعلم المهنية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بمدينة زليتن ضعيفة، أما المتوسط العام لدرجة توافر الحقوق المادية والمهنية لمعلمي مرحلة التعليم الأساسي والثانوي فجاءت ضعيفة.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان التأصيل المقاصدي للأخلاق الطبية وإبراز أهميتهـا في بناء حوكمة شرعية تهتدي بها نُظُم المؤسسات الطبية في العمل على إدارتها وتوجيه قـضاياها؛ بمـنهج يـوازن بـين مقاصـد الـشريعة الخاصّـة بمهنـة الطـب مـن جهـة، ومقاصـد المرضـى مـن جهـة أخـرى، وبمنهج يجمـع بـين اسـتقراء مادة البحـث في كـل مـن المصادر والمراجع الشرعية والقانونية والطبيـة، وبـين تحليلهـا وتقييمهـا، ونتـوخى مـن هـذه الدراسـة أن تُسهم في تجسيد التكامل بين المعارف الإنسانية - وما تعرفـه مـن تطـور في مجالاتها ومؤسساتها - وبين القيم الإسلامية في ترشيد حوكمة نُظُمها، وتعنى هذه الدراسة بالقطاع الصحي وتوجيه بعض قضايا الطب في ضوء قيم الإسلام المقاصدية التي تعمل على حفظ المصالح: الخاصة المتعلقة بالمرضى، والعامة المتعلقـة بمهنة الطـب، والموازنة الرشيدة والمشروعة بينها عند التعارض بما يحقق المبادئ المـشتركة بين نُظُم الحوكمة ومقاصد الشريعة: المسؤولية، الشفافية، المساءلة، العدالة.