Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تناول الحماية الدستورية للحق في الخصوصية في ظل الثورة المعلوماتية؛ وذلك نظرا لأهمية الحياة الخاصة، ولأن لحمايتها وحفظها من النشر وبقائها خاصة بصاحبها دون هتك أو إعلان أثرا شديدا يصيب الحياة الاجتماعية للفرد، ويهدد أمنه الاجتماعي بما ينعكس على كل الأفراد في المجتمع، فالأزمة في حرمة الحياة الخاصة لا تكمن في حمايتها دستوريا أو قانونيا فقط، وإنما أيضا في حمايتها الفعلية من تجاوزات الصحافة ومن نشر تفاصيل الأمر الذي نهيب معه بالصحافة أن تحترم خصوصيات الأفراد، وألا تتناولها إلا في حالة أن تكون هناك ضرورة تستوجب النشر تحقيقا للمصلحة العامة، وأن الحد الفاصل بين حق الفرد في حياته الخاصة وحق الجمهور في المعرفة هو مصلحة المجتمع، فإذا كانت هناك مصلحة للمجتمع من النشر تكون جديرة بالحماية وفي هذه الحالة يجب تقديمها على المصلحة الخاصة للفرد في حماية أسراره وخصوصياته، مما يؤثر تأثيرا سلبيا في تقدمه مما لا بد معه من تحديد مفهوم الحياة الخاصة والحماية التشريعية لها وانعكاسات مخاطر الإنترنت على الحق في الخصوصية. ومن ثم تعتمد هذه الدراسة على عدة محاور أساسية: يكمن المحور الأول في إبراز مفهوم الخصوصية وموقف الفقه والقضاء من الحق في الخصوصية في الدستور المصري والدستور الفرنسي، بينما يتمثل المحور الثاني في التنظيم التشريعي للحق في الخصوصية سواء في مصر أو في فرنسا، وكذلك القيود الواردة على الحق في الخصوصية، في حين أن المحور الثالث يتجسد في إيضاح نشأة فكرة الإنترنت وتطورها، ويتناول المحور الرابع انعكاسات مخاطر الإنترنت على الحق في الخصوصية، ثم تذيل الدراسة بتوصيات وقائمة المصادر والمراجع.

تأتي هذا الدراسة مستهدفة الكشف عن مصطلح \"الحق في الخصوصية\" في الفقه الإسلامي لتحل مشكلتين اثنتين هما ذات علاقة وثيقة ببعضهما: مشكلة التعريف، وتعدد المجالات، وتهدف إلى بيان جهود المعنيين بالدراسات الإسلامية في إطار تعريفهم له في الفقه الإسلامي ثم تتحدث عن شيء لصيقٍ بالتعريف وهو: طبيعة هذا الحق، وكثمرة من ثمرات التعريف تأتي هذه الدراسة لتعدد مجالات هذا الحق ومظاهره، واستندت على ثلاثة مناهج: الاستقرائي، والوصفي، والنقدي، وجاءت مشتملة على مقدمة ومبحثين وخاتمة: المبحث الأول حول: التعريف بمصطلح (الحق في الخصوصية) في الفقه الإسلامي وطبيعته، والمبحث الثاني حول: مجالات الحق في الخصوصية في الفقه الإسلامي والتشريعات المعاصرة، وختمت بخاتمة متضمنة لأهم النتائج والتوصيات. ومن أهمها تعريفه بأنه: ما ألزمت أو خيرت الشريعة فيه الفرد بالتحفظ عليه من الآخرين اطلاعاً أو تصرفاً. واختيار كونه من الحقوق الخالصة للعبد، أو الحقوق المشتركة بين الله تعالى والعبد وحق العبد فيها غالب، وتقرر من الدراسة أن الشريعة بما أوردته من تطبيقات في هذا الحق تصلح أن تستوعب جميع صور المعاصرة الحق في الخصوصية.

تسعى الدراسة الحالية لإبراز أهم الدعائم التي يقوم عليها نظام الترخيص المسبق الذي جاء على ذكره المشرع الجزائري بالقانون رقم 18-07 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إذ أصبح ضروريا توفير أقصى حماية ممكنة لحقوق الشخص المعني بالمعالجة وذلك من خلال تفعيل نظام الترخيص المسبق وإنشاء سلطة مستقلة لحماية المعطيات الشخصية، كضمانة قانونية محكمة القواعد الموضوعية والإجرائية تحول دون إمكانية الاعتداء عليها من قبل المسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن، أو حتى من الغير، في نطاق مجتمع المعلومات الإلكترونية.

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى لفت انتباه المشرع العراقي لهذا الموضوع المستجد، وذلك لعجز القواعد العامة للمسؤولية المدنية بمفهومها التقليدي عن تغطية جميع الجوانب الفنية المتعلقة به، إضافة إلى نشر الوعي القانوني بين مستخدمي شبكة الإنترنت حتى لا يعتقد البعض وهو في فضاء الإنترنت بأنه يعيش خارج نطاق القانون، يستطيع أن يفعل ما يشاء، بالإضافة إلى اقتراح بعض الحلول القانونية لمعالجة الثغرات الموجودة في هذه المسألة. المنهج: اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال وصف مشكلة انتهاك الحق في النسيان الرقمي والوقوف على ما يدور حول هذا الموضوع المستجد من نواقص، وكذلك إجراء تحليل للأركان المتعلقة بالمسؤولية المدنية بصورة عامة، لبيان مدى ملاءمتها مع المسؤولية في المجال الرقمي، وأخيرا إجراء مقارنة بين الموقف التشريعي لدول مختلفة حول كيفية معالجة هذه المسؤولية. النتائج: تتمثل أهم النتائج التي توصل إليها البحث في أن الخطأ يمكن أن يرجع إلى ناقل المعلومة أو إلى مستخدم الإنترنت، أو إلى مورد المعلومات أو متعهد الإيواء. ويكاد الخطأ ينحصر في محركات البحث التي تقدم على نشر بيانات أو معلومات غير كافية أو غير دقيقة أو قديمة لا يريد صاحبها أن تظهر للعلن ثانية، بما يتعارض مع الحقوق الأساسية للفرد. أما الضرر ففي الغالب ما يكون أدبيا، وإذا كان الضرر ماديا فهو من النتائج التي تترتب على الإخلال بالالتزام بالامتناع عن إتاحة المعلومات الشخصية الخاصة بفرد ما، أما بالنسبة إلى الرابطة السببية فيمكن افتراضها. الخاتمة: اختتم البحث بدعوة المشرع العراقي إلى الاعتراف بالحق في النسيان الرقمي وتنظيمه بقانون خاص بالإضافة إلى إدراج أحكام خاصة بالمسؤولية المدنية لكل من ناقل المعلومات عبر شبكة الإنترنت، ومستخدم الإنترنت نفسه ومورد المعلومات وأخيرا متعهدي الإيواء.

لم تحظَ فكرة الحق في النسيان الرقمي بالاعتراف التشريعي الصريح إلا في وقت متأخر في سنة 2016 بصدور اللائحة الأوربية الخاصة بالمعالجة الرقمية للبيانات الشخصية، التي حددت صراحة الحالات التي يجوز فيها استعمال الحق في النسيان الرقمي وبينت شروطه وإجراءاته، وما زالت التشريعات العراقية تفتقر إلى تنظيمه، فضلًا عن الاعتراف به، كما أن هذا الموضوع يعد من الموضوعات التي لم تلقَ ما تستحقه من البحث والدراسة، وسنحاول الوصول إلى هدف البحث باتباع المنهج التحليلي من خلال استقراء اللائحة الأوربية والتشريعات الفرنسية التي نظمت هذا الحق وكذلك بيان المواقف القضائية منه، ولقد توصلنا في هذا البحث إلى أن الحق في النسيان الرقمي يتميز بطبيعته القانونية المستقلة؛ إذ إنه لا يدخل ضمن نطاق الحق في الخصوصية، بل هو حق مستقل ويختلف عن الأخير بكونه لا يقتصر على الوقائع الحديثة والخاصة، ووضعت اللائحة الأوربية مجموعة من الحالات التي يجوز فيها استعمال الحق في النسيان الرقمي، وأشارت إلى عدم جواز الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة تزيد على الغرض التي تمت من أجله المعالجة الرقمية، واقترحنا على المشرع العراقي ضرورة إصدار تشريعات تتولى تنظيم هذا الحق، كما ينبغي تكثيف الجهود الأكاديمية لبيان طبيعة هذا الحق وأحكامه، وينبغي كذلك تكاتف الجهود الدولية من خلال عقد اتفاقيات دولية تعترف بهذا الحق وتنظم أحكامه.

رغم أن معالجة البيانات الشخصية تعد من متطلبات التجارة الإلكترونية؛ إلا أن هذا الإجراء قد يهدد خصوصيات مستخدمي شبكة الإنترنت، خاصة في ظل الطابع المفتوح لهذه الشبكة، وعدم خضوعها لسيطرة جهة معينة أو دولة بعينها. وقد استهدف الباحث من خلال هذه الدراسة التعرض لقوانين حماية البيانات الشخصية، ومدى انطباقها على مجال التجارة الإلكترونية، من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي، مع عقد مقارنة بين النظام القانوني المصري ونظيره الفرنسي، بشأن موضوع الدراسة. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها: أن المشرع المصري ونظيره الفرنسي فرض كل منهما مجموعة من الالتزامات التي يتعين على المتجر الإلكتروني المسئول عن المعالجة التقيد بها، بعضها يتعلق بالبيانات الشخصية ذاتها، والبعض الآخر يتعلق بالأشخاص المعنيين بالبيانات. وفي نهاية الدراسة طرح الباحث بعض التوصيات، أهمها ضرورة تعديل قانون حماية البيانات الشخصية المصري؛ بحيث يتم النص فيه على الأسباب التي يمكن للشخص المعني أن يستند إليها لطلب محو بياناته الشخصية لدى المتجر الإلكتروني.

يعد التعويض بمثابة الثمرة المنشودة من جل عملية رفع دعوى المسؤولية المدنية، وعليه فكلما كان القانون يسعى لتحقيق العدل بصورة أجدى وأنفع للأشخاص، فإنه لا يبرأ بإيجاد أنواع عديدة من المسؤولية تهدف لتغطية كل صور التعدي الممكنة الحدوث، من أجل الوصول إلى التعويض العادل الذي من خلاله تتم عملية جبر الضرر الحاصل. ولكون الخطأ أو الضرر الذي يتم على أساسه تقدير نوع التعويض وطريقته من قبل القضاء قد يمتد أثره على نواح عدة، لذلك فمن البديهي أن توجد أكثر من صورة للتعويض الناشئ عنه، وذلك من أجل التقليل أو الحد من جسامة الأضرار الواقعة أو الممكنة الحدوث، ففي ضوء قانون الأخطاء في المملكة المتحدة تقسم المعالجات أو سبل الإنصاف إلى نوعين: 1-التعويضات، 2-الأوامر القضائية، والتي سنعمل على بحثها في مبحثين مستقلين.

قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1967 في قضية Katz v. United States بأن \"ما يعرضه الشخص بإرادته لجمهور الناس، حتى لو في منزله أو مكتبه، ليس موضوعا لحماية التعديل الرابع للدستور الفيدرالي\"، ويقصد بذلك أن الشخص ليس لديه تمتع بالحق في الخصوصية بشأن المعلومات التي يقدمها طواعية إلى أطراف ثالثة، ويطلق على هذه القاعدة في النظام القانوني الأمريكي قاعدة الطرف الثالث. وينص التعديل الرابع للدستور الأمريكي على أنه \"من حق المواطنين أن يكونوا آمنين على أشخاصهم ومنازلهم وأوراقهم وأمتعتهم ضد عمليات التفتيش والضبط غير القانونية، لا يجوز انتهاكها، ولن تصدر أي أوامر، بذلك ولكن بناء على وجود سبب أو شك محتمل\". وقد تعرضت قاعدة الطرف الثالث لانتقادات شديدة لتقييدها دون داع للحق في الخصوصية، ولكن بغض النظر عن رأي المحكمة العليا في القاعدة القائلة بأن المواطنين ليسوا مستحقين لحماية التعديل الرابع عندما يشاركون المعلومات مع بعضهم البعض، فإن قاعدة الطرف الثالث مترسخة إلى حد كبير في مجالات أخرى في السوابق القضائية للتعديل الرابع. وتكمن أهمية الدراسة في أن نظام الإجراءات الجنائية في أي دولة يهدف إلى حماية حق الدولة في العقاب إلى جوار حرصه على حماية الأبرياء، وتتحقق الحماية المقررة لحق الدولة في العقاب من خلال الوصول للحقيقة، غير أن طريق الوصول للحقيقة محفوفا بمخاطر الافتئات على حقوق الأبرياء، لذلك يجب على كل نظام إجرائي أن يكفل الوسائل اللازمة لمنعه المساس بالحقوق والحريات، ومن أجل تلك الغاية تم إقرار التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية والذي أقر الحق في الخصوصية بحيث يأمن الأفراد من تعسف سلطات انفاذ القانون في عمليات التفتيش والضبط، غير أن الواقع العملي يفرض بعض الاعتبارات، وفي هذه الدراسة نتعرض لإحدى القواعد المستقرة في النظام القضائي بالولايات المتحدة الأمريكية وهي قاعدة الطرف الثالث ومدى تعارضها مع الحق في الخصوصية في ضوء التعديل الرابع للدستور، وكذلك أثر التطور العلمي في مجال الاتصالات الحديثة عليها. وتهدف هذه الدراسة كذلك إلى الفهم الجديد لقاعدة الطرف الثالث بحسب أنها أحد القواعد المستقرة في قبول الأدلة في النظام القضائي للولايات المتحدة الأمريكية سواء على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولايات، ويرى منتقدو هذه القاعدة في الفقه الأمريكي أنها اختيار بين الكل أو لا شيء، اختيار بين حماية التعديل الرابع للحق في الخصوصية أو عدم الحماية على الإطلاق، مع ضرورة الإشارة إلى أن استبعاد هذه القاعدة من النظام القضائي في الولايات المتحدة من شأنه إحداث فراغا قانونيا ودستوريا غير منطقي وغير متسق مع المجتمع الحر، وتخدم قاعدة الطرف الثالث دورين مهمين: الأول: منع التأثيرات المزعجة للتطور والتقدم التكنولوجي في ضوء التعديل الرابع على عمل سلطات إنفاذ القانون، والثاني: تعزيز وضوح قواعد التعديل الرابع. موقف المشرع المصري من الأخذ بقاعدة الطرف الثالث: لا يعرف المشرع المصري قاعدة الطرف الثالث المستقرة في النظام القضائي للولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك ستعتمد الدراسة على توضيح القاعدة في النظام القانوني الأمريكي، وفي الخاتمة نعرض لعدد من التوصيات للاستفادة من القاعدة في النظام القانوني المصري.

كشف البحث عن الحماية الدستورية للحق في الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واعتمد البحث على المنهج التحليلي والوصفي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول التنظيم الدستوري للخصوصية عبر وسائل التواصل الإلكترونية وفيه ثلاثة مطالب، بين الأول الحق في حماية الحياة الخاصة الإلكترونية من المراقبة الإلكترونية في أمريكا، وأوضح الثاني الحق في حماية الحياة الخاصة الإلكترونية من المراقبة الإلكترونية في فرنسا، وناقش الحق في حماية الخاصة الإلكترونية من المراقبة الإلكترونية في مصر. وتناول المبحث الثاني النظام القانوني للخصوصية عبر الوسائل الإلكترونية وتضمن مطلبان، كشف الأول عن الحماية الوطنية للخصوية عبر وسائل التواصل الإلكترونية، وبين الحماية الدولية للخصوصية عبر وسائل التواصل الإلكترونية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الحق يعد الحق في الخصوصية من الحقوق الدستورية الأساسية الملازمة للشخص الطبيعي بصفته الإنسانية كأصل عام. وأوصى البحث باستخدام أحكام القضاء في تطوير القواعد والنصوص المقررة لحماية الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إن الجرائم الجمركية وإن تباينت الأفعال المكونة لها، واختلفت المصالح المعتدي عليها، إلا أنها تتفق جميعا في كونها تشكل خرقا للقوانين والأنظمة التي تتولى دائرة الجمارك تطبيقها والتي تقضي بضرورة إخضاع البضائع استيرادا أو تصديرا للمراقبة الجمركية والتصريح عنها لدى أقرب مكتب جمركي، وأن أي تصرف يتم بالمخالفة لهذين الالتزامين يعد جريمة جمركية، يتم إثباتها في محضر من قبل مرتبات الجمارك المؤهلين لذلك ووفق الشروط والشكليات المحددة قانونا، نظرا لدور هذه المحاضر في نقل حقائق الوقائع والإثباتات المادية كونها ذات حجية إلزامية في الإثبات لتصبح أدل فريدة في صميمها حال إنجازها على الوجه السليم، لكون إن الجرائم الجمركية باختلاف أوصافها فرضت واقعا خاص لطرق معاينتها وإثباتها، وذلك تبعا لما تتميز به هذه الجرائم من ميزات تتعلق لاسيما بسرعة تنفيذها، وتطور طرق ارتكابها فهذه الدراسة هي مساهمة علمية في بناء الإطار النظري والتطبيقي لدور المحاضر كأدوات أساسية للإثبات في الجرائم الجمركية حيث قام المشرع بمنحها خصوصية موضوعية وإجرائية بهدف بلورة الدليل المادي لنظام الإثبات الجمركي.