Explore the vast range of titles available.

يكون القضاء الوطني في أي دولة مختصا إذا كان النزاع المطروح عليه ناشئا عن علاقة كل عناصرها وطنية، أما إذا كانت العلاقة ذات عنصر أجنبي - أي علاقة قانون دولي خاص -فإن مسالة الاختصاص القضائي تتنازعها الجهات القضائية لأكثر من دولة .وعلى عكس تنازع القوانين - حيث أوجدت التشريعات قواعد ذات طبيعة دولية أدرجتها في قوانينها الداخلية تحدد القانون واجب التطبيق على النزاعات ذات العنصر الأجنبي- فان تنازع الاختصاص القضائي الدولي لم يحظ بوجود قواعد قضائية من طبيعة دولية تحدد الجهة القضائية المختصة. إلا أن الفقه والقضاء الدوليين قد أوجدا مجموعة من الحلول للتصدي للقضايا الخاصة ذات الطبيعة الدولية تتمثل أساسا في: قواعد الاختصاص القضائي الداخلية - المبادئ القضائية الثلاثة - الاختصاص المبني على أساس الجنسية.

هدفت الدراسة التعرف على العدالة الرقمية وعدم هدر الزمن القضائي. وقامت الدراسة على مطلبين أساسيين، المطلب الأول استعرض مقومات العدالة الرقمية، وشمل فقرتين، الفقرة الأولى تناولت الجهات الداعية إلى تكريس ركائز العدالة الرقمية، والفقرة الثانية ناقشت مبررات اعتبار الرقمنة كآلية للارتقاء بالعدالة. المطلب الثاني استعرض علاقة العدالة الرقمية بعدم هدر الزمن القضائي، وشمل فقرتين، الفقرة الأولى تناولت مساهمة العدالة الرقمية في فعالية الزمن القضائي، والفقرة الثانية ركزت على التطبيق الواقعي للعدالة الرقمية لتحقيق الزمن القضائي. وخُتِمت الدراسة بالتنويه إلى أنه على مستوى البنية التحتية المعلوماتية المساعدة على التحول الرقمي للإدارة القضائية، فإن الوزارة تشتغل على عدة محاور: تعميم خطوط الانترنت عبر الألياف البصرية بكافة محاكم الاستئناف والمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية والمحاكم الإدراية، إعداد تهيئة قاعة المعلوماتية ومركز البيانات بالإدارة المركزية، تعزيز البنية التحتية المعلوماتية للإدارة المركزية والمحاكم من حيث الحاجيات والمتطلبات التقنية والإشراف على الصيانة الشاملة للمعدات والخوادم المركزية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف المقال الحالي إلى التعرف على التجانس الغائب في الثورة التونسية والعدالة الاجتماعية. حيث تناول العدالة الاجتماعية في برامج أحزاب الائتلاف الحكومي وسياسات الحكومة التونسية بعد الثورة وتعارضها مع العدالة الاجتماعية. وجاءت النتائج مؤكدة على ان تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية يقتضي وجود إدارة سياسية مستقلة وتغيير المقاربة الاقتصادية الليبرالية التي تعد من اهم معوقات النجاح في تحقيق هذا المطلب في تونس وفي الوطن العربي عموما فالمقاربة الاقتصادية الليبرالية لا تتوافق مع أهداف ثورة يناير 2011 بقدر تجانسها مع حماية مصالح المستثمرين على حساب مصالح المواطنين .كما ان العلاقة بين النظام الاقتصادي الليبرالي والعدالة الاجتماعية تقوم علي التماثل بين منطقين متعارضين إذ لكل منهما وسائله وأهدافه ولا يمكن لاحدهما ان يهيمن علي المجتمع إلا بموت الأخر. وستظل الحكومة التونسية تواجه المشاكل القديمة نفسها والمستجدة بعد ثورة يناير 2010 من غياب للاستقرار الاجتماعي إلى الانفلات الاقتصادي والتفكك المؤسسي وصولا إلى الانتفاضات الشعبية وخصوصا في المناطق التي كانت وما زالت مهمشة ومحرومة حقها في التنمية والعدالة الاجتماعية علي مدي أكثر من خمسة عقود من الزمن. لان الديمقراطية والشرعية الانتخابية ليست هي الحل الأمثل لهذه المشكلات ولكنها طريقة للتعامل مع هذه المشكلات من اجل حلها أي أنها أسلوب في الحكم والإدارة والحياة عموما وليست غايتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعد حق الاستعانة بمحامٍ من الحقوق المهمة بين حقوق الدفاع، فالمشتكى عليه مهما كانت درايته بالقواعد القانونية الموضوعية والإجرائية لا غنى له عن محامٍ يشد أزره وينير طريقه ويقدم له المساعدة لتأكيد براءته، فضلاً عن أن الدفاع لم تعد مهمته قاصرة على تحقيق براءة المشتكي عليه بل هي أعظم وأنبل؛ من ذلك إذ إنها مساعدة لأجهزة العدالة في الكشف عن الحقيقة. وحق الاستعانة بمحام معترف به دستورياً في مرحلة المحاكمة، كما تنص عليه أغلب التشريعات الإجرائية الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي، إلا أن الخلاف يثور حول مدى أحقية المشتبه فيه في الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الأولى، ومن هنا تأتي هذه الدراسة للوقوف على ما إذا كان من حق المشتبه فيه الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الأولى، وإذا ما كان له ذلك فما الجزاء المترتب على إهدار هذا الحق.

يعد البحث عن الحقيقة كاملة والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان ومعرفة الظروف المحددة التي أحاطت بها ومن شارك فيها، وكذلك أسبابها، حقا من حقوق الإنسان، فالحق في الوصول للحقيقة غير قابل للتصرف ومستقل له من أبعاد فردية ومجتمعية، وهو مرتبط بحقوق أخرى كالحق في عدم النسيان، يرجع أصل هذا الحق للمواد 32 و 33 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، وتعتبر اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من أوائل الاتفاقيات التي اعترفت بهذا الحق في مادتها 24 الفقرة 2، فضلا عن القرارات والتوصيات التي أصدرتها هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حيث تناولته هذه الأخيرة منذ سنة 1974، ويمكن الوصول للحقيقة في إطار العدالة الانتقالية من خلال آليات قضائية خاصة أو لجان للحقيقة والمصالحة، تمتع بضمانات الحياد والشفافية وتمكين الضحايا أو ذويهم من الوصول إليها بدون قيود وفق الضوابط الواردة في إعلان مبادئ تدابير مكافحة الإفلات من العقاب.

يعتبر الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في أعقاب الثورة الفرنسية 1789 نقطة انطلاق لصياغة نظرية عامة متكاملة للحريات العامة. إلا أن المبادئ التي تضمنها هذا الإعلان والمفاهيم التي اعتمدها لم تولد من عدم، ولم تنشأ دفعة واحده، بل كانت عبارة عن خلاصة لتطور تاريخي طويل له جوانبه الواقعية، الفكرية والقانونية حملها الفكر الشرقي القديم وقد تبلورت مبادئها في صورة أكثر دقة في الفكر اليوناني وخاصة في الفترة الهيلنستية.