Explore the vast range of titles available.

يرتبط تقدم الأمم بمدى تقدم نظمها القانونية والإدارية وما تحتويه من عوامل حاكمة ومنظمة لسلوك وأداء وتصرفات وأعمال الإدارة وعلاقاتها بالمواطنين، ويتجسد هذا الأمر بموجب بمبدأ الشفافية الذي يعتبر نظير مبدأ السرية الذي عرفته الإدارة العمومية في وقت سابق كنمط أصيل، فقد دأبت مختلف النصوص القانونية على مستوى نصوص القانون الدولي أو بالنسبة للقوانين الداخلية للدول في تكريس هذا المبدأ على مستوى النشاط الإداري من خلال الحق في الوصول للمعلومة، وكذا بناء مختلف الأعمال الإدارية وفقا لهذا المبدأ، إضافة إلى ذلك يجسد مبدأ الشفافية دمقرطة الإدارة من خلال إشراك المواطن في إدارة الشؤون العامة، كما أنه يعتبر الأساس الوقائي لمكافحة الفساد الإداري بمختلف أشكاله.

استعرض البحث الحق في الوصول إلى المعلومة وحماية المستهلك. ففي ضل التحولات المتنامية التي يعرفها العالم وما واكبه من تغيرات في أنماط الإنتاج والإعلان والاستهلاك أصبح معها الفرد أو بالأحرى المستهلك الحلقة الأضعف بين مطرقة المنتج وسندان الوسيط والبائع، فالحماية الممنوحة له ضعيفة ومحدودة على المستويات الثلاث ومن ثم أصبح من الضروري التدخل لحمايته حماية خاصة من المهنيين والموزعين والبائعين الذين قد يلجأون إلى أساليب غير قانونية في بعض الأحيان من أحل إقناع المستهلك بالشراء. وجاء البحث في محوريين، تناول المحور الأول الالتزام بالإعلام بين مقتضيات الحق في الوصول إلى المعلومة وقانون حماية المستهلك وفيه، الحق في الوصول إلى المعلومة كحق دستوري، القانون 31.13 الخاص بالحق في الوصول إلى المعلومة. وأوضح المحور الثاني أهمية الحق في الإعلام على ضوء مقتضيات القانون المغربي رقم 31-08، وتضمن المحور نقطتين وهم، الالتزام بالإعلام، الحق في الإعلام وحماية إرادة المستهلك. وختاماً يعد الحصول على المعلومات عاملاً أساسياً لتحقيق الشفافية والمحاسبة للسلطات العمومية، وأن هذه المعلومات ضرورية لا غنى عنها في سياق العملية الديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدف الدراسة: سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قضية أساسية تواجه إحدى الأقليات المجمعية في الأزمات والكوارث، وهي حق الوصول إلى المعلومات والاتصالات وخدمات الرعاية الصحية لفئة الصم أو ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع الكويتي في ظل الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد. المنهجية: عمدت الدراسة إلى قياس مستوي الوعي والممارسة العملية الذي يتمتع به 35 فردًا من الصم في استجاباتهم لمتطلبات الجائحة في مقابل 51 فردًا من ذوي السمع الطبيعي باستخدام استبانة معدة لهذا الغرض، كما عُرضت نقاط القوة ومواطن الضعف وموارد الفرص ومجالات المخاطر التي تبنتها الجهات المعنية والمؤسسات ذات الصلة في مواجهة الجائحة ضمن تحليل SWOT الرباعي للاستراتيجيات. النتائج: كشفت الدراسة ضمن تحليل الاستبانة عن ضعف الأمية الصحية للصم، كما كشفت ضمن التحليل الرباعي عن مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي يمكن التغلب عليها واستثمارها باستغلال نقاط القوة والفرص وبالحد من عوامل الضعف والمخاطر. الخلاصة: ضرورة الاهتمام بإشراك المؤسسات والجهات المسئولة في تطوير خدمات الاتصال والتواصل في الظروف العادية، وظروف الأزمات لتلبية احتياجات الصم وتحقيق تطلعاتهم على الصعد المختلفة.

لقد جاءت كل المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المتعاقبة لتأكد على حقوق الإنسان المتعددة، ولتضع أرضية من الشرعية والمصداقية تؤسس لأصالة ممارسته لتلك الحقوق. ولعل أهم ما يميز ما جاء في تلك المعاهدات والمواثيق، أنها ركزت منذ وجودها الباكر على حرية التعبير وابداء الرأي وأحقية الإنسان في استقاء الأفكار والمعلومات والمعارف وتوفير سبل الوصول إليها وتداولها لاستعمالها في أغراض من شأنها تطوير حياته. ولعل تلك المواثيق، لم تغفل فئة على سوية عالية من الأهمية في المجتمع، والممثلة بفئة الأطفال، وأقرت مضامينها أبواب ومبادئ عريضة تؤكد على كونه إنسانا كاملا وجب لزاما أن يتمتع بعديد الحقوق، انطلاقا من مبدأ أن حق الوصول للمعلومات مكفول بمقتضى المعاهدات والمواثيق الدولية للإنسان عموما، فمن الأجدر أن تتم كفالته للأطفال، لبناء أجيال على أسس من العلم والمعرفة تواجه الحاضر وترفع تحديات المستقبل. وتأتي هذه الدراسة، لتلقي الضوء على موضوع حق الوصول للمعلومات من بوابة الهدف 10، 16 من أهداف التنمية المستدامة رؤية الأمم المتحدة 2030، والتعرف على طرائق وسبل كفالة هذا الحق للأطفال من خلال ما تقدمه مكتبة المطالعة العمومية محل الدراسة، من معلومات ومعارف وخدمات وأنشطة من شأنها تفعيل هذا الحق على ضوء الهدف 10، 16 من جهة، والإسهام في الجهد العالمي للتنمية وفق رؤية 2030 من جهة أخرى.

هدف البحث إلى التعرف على حدود حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة على ضوء مشروع القانون 13-31. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول تقييد حرية التعبير والحق فى الحصول على المعلومة، وقسم هذا البحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: تقنين \" حرية التعبير\" و\" الحق فى الحصول على المعلومة \" وتكاملهما، والمطلب الثانى: المرجعية الدولية لتقنين القيود والاستثناءات. وكشف المبحث الثانى عن حق الحصول على المعلومة بين الدستور المغربي ومشروع القانون 13-31، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: ماهية القيود الدستورية بالمغرب، والمطلب الثانى: قراءة في مشروع القانون رقم 13-31. واختتم البحث بالإشارة إلى إذا كان مشروع القانون 13-31 قد جاء لتنزيل الفصل 27 من الدستور وتنظيم حق المواطنين والأشخاص المعنويين في الحصول علي المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام وتقنين القيود الواردة على هذا الحق، محيلاً إلى بعض المرجعيات الدولية، ومنها المادة 10 من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد 2003م، فإن توسيع الاستثناءات وتمديد الآجال وتمطيط بعض العبارات من شأنه أن يضيق على حق المواطن أو الشخص المعنوي في الحصول على المعلومات في اتجاه معاكس لمكافحة الفساد، وقد يرسخ السرية والتكتم في وضع وتنفيذ بعض السياسات العامة على نحو مخالف لقواعد الانفتاح والشفافية والمساءلة، مما يجعل حرية التعبير في هذه المجالات معيبة أمام عدم توفر المعلومة المطلوبة؛ وكل ذلك يمكن أن يخدم أي أحد إلا أن يخدم مصلحة طالب المعلومة على نحو قد يفرغ هذا الحق من محتواه أو يلغيه ، وقد يضر الجميع بما فيهم الدولة لأن التعتيم يفتح المجال لتداول الإشاعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف الدراسة إلى التعرف على دور الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في تنفيذ مبادئ حق الوصول إلى المعلومات الحكومية، كما تهدف إلى استعراض التطورات التي سوف تحدث عند تنفيذ هذا الحق وتفعيله داخل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من منطلق أن مؤسسات المعلومات ليست بمعزل عن التطور المعلوماتي والحقوقي؛ لذلك فقد اعتمدت الدراسة في البحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الأطر النظرية المرتبطة بموضوع حق الوصول إلى المعلومات الحكومية، وبيان دور وأهمية مجتمع المكتبات والمعلومات في دعم هذا الحق، كما اعتمدت على مجموعة من الخطوات المنهجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى والعلاقات والارتباطات؛ ومن ثم تصنيف البيانات وتبويبها. أجرت الدراسة التحليل الرباعي (SWOT Analysis) على عينة قصدية (Purposive sample) من المؤسسات المعلوماتية المصرية، وهي (الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية) للبحث الوصفي المنظم للسمات الظاهرة، وتقييم عناصر القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات بشأن موضوع حق الوصول إلى المعلومات الحكومية من حيث تحديد الوضع الراهن لهذا الحق في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وأثر هذا الحق عليها، وذلك من خلال إجراء عمليتي (الدمج، والتحويل) لمخرجات التحليل حتى يتبين أثر هذا الحق على هذه المؤسسة المعلوماتية، ويكون الدمج لنقاط القوة مع نقاط الفرص، والتحويل لنقاط الضعف إلى نقاط قوة. قدمت الدراسة تصورا مقترحا من أجل رسم الخطوط العريضة التي يمكن أن يستفيد منها المشرع المصري عند إعداد مشروع قانون خاص بحق الوصول إلى المعلومات الحكومية في الدولة المصرية يظهر فيه دور المؤسسات المعلوماتية.