Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الافتحاص الداخلي، وإبراز أهم المفاهيم المقدمة له، والشروط التي يجب أن تتوفر في المفتحصين حتى يقوموا بالأدوار المنوطة بهم. كما يتطرق المقال إلى الأهداف التي يسعى الافتحاص الداخلي إلى تحقيقها، ودوره في تحقيق الحكامة الترابية.

تعتبر التنمية الجهوية إلية للوصول إلى التوزيع الأمثل للموارد والأنشطة والسكان، وإطارا لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية السوسيو اقتصادية والترابية. بالإضافة إلى وضع أسس الحكامة الترابية وآليات التنسيق بين القطاعات. كما تستهدف الحد من الفوارق الاقتصادية والاختلالات المجالية بين الجهات. بيد أن جائحة كورونا التي أصابت المغرب في مارس 2020 خلفت عدة تداعيات سوسيو اقتصادية على الجهة. وتتمحور المداخلة حول أهمية المشاريع الاقتصادية في تنمية الجهة، وتداعيات جائحة كورونا التي ساهمت في تردي الوضعية الاقتصادية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

يرتبط تقدم الأمم بمدى تقدم نظمها القانونية والإدارية وما تحتويه من عوامل حاكمة ومنظمة لسلوك وأداء وتصرفات وأعمال الإدارة وعلاقاتها بالمواطنين، ويتجسد هذا الأمر بموجب بمبدأ الشفافية الذي يعتبر نظير مبدأ السرية الذي عرفته الإدارة العمومية في وقت سابق كنمط أصيل، فقد دأبت مختلف النصوص القانونية على مستوى نصوص القانون الدولي أو بالنسبة للقوانين الداخلية للدول في تكريس هذا المبدأ على مستوى النشاط الإداري من خلال الحق في الوصول للمعلومة، وكذا بناء مختلف الأعمال الإدارية وفقا لهذا المبدأ، إضافة إلى ذلك يجسد مبدأ الشفافية دمقرطة الإدارة من خلال إشراك المواطن في إدارة الشؤون العامة، كما أنه يعتبر الأساس الوقائي لمكافحة الفساد الإداري بمختلف أشكاله.

يعتبر حماية مجال الحقوق والحريات من أبرز التدخلات الأصلية للدول، حيث في ضمان هذه الحماية وتقويتها وتكريس استفادة المواطنين منها، فهو بشكل مباشر، ضمان لنجاح مختلف الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها، ولعل الاهتمام بهذا المسعى، انتقل من التفكير والسعي لحماية حقوق الجيل الأول والثاني ومواجهة مختلف الصعوبة التي تعرفها بعض الدول في تنزيلهما، إلى التفكير في الاهتمام بحقوق الجيل الجديد، والمتمثلة بالأساس في الجيل الثالث والرابع، والتي يمكن اعتبارها جاءت نتيجة للتهديدات والفرص التي برزت مع مختلف الأزمات، ونتيجة تغيير الأفكار والمفاهيم حول الكرامة الإنسانية، وكذلك نتيجة التحديات التكنولوجية والمعلوماتية، وبالنظر لأهمية دراسة هذه الحقوق خاصة منها المرتبطة بالجيل الثالث والرابع، تعمل هذه الورقة على تحديد أهم تدخلات وتوجهات الدولة المغربية لحماية حقوق الإنسان في هذا الجانب.

يعد الاستثمار طرفا أساسيا في معادلة النشاط الاقتصادي ومن أهم أوجهه في عصرنا، على اعتبار أنه يضطلع بدور مهم على صعيد عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتتجلى القيمة المضافة للاستثمار في كونه يؤدي إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وبالنتيجة إشباع حاجيات المواطنين وتوفير فرص الشغل. إن الحديث عن الاستثمار هو حديث بالضرورة عن العلاقة القائمة بين النسق الاقتصادي والنسق الإداري، إذ ما دام الاستثمار هو تضافر عوامل عديدة منها ما يتصل بالظرفية الاجتماعية والسياسية والإدارية، فإن المحددات الإدارية تؤثر بشكل واضح على الأداء الاقتصادي في مجمله وعلى الاستثمار بشكل خاص، وإذا كان الاستثمار هو رافعة الاقتصاد فإن انسيابه بشكل عادي داخل أي دولة يتطلب توافر مجموعة من الشروط لعل أهمها ما يرتبط أساسا بطبيعة الجهاز الإداري ووظيفته داخل الدولة، وبالتالي علاقته بباقي الأنساق الأخرى خاصة النسق الاقتصادي. بالمغرب اتسمت سياسات تشجيع الاستثمار بالطابع الممركز منذ الاستقلال، سواء على المستوى المرجعي بسبب إغفال قوانين الاستثمار للبعد المحلي في حزمة الحوافز الموجهة للمستثمرين منذ قانون الاستثمارات لسنة 1960، أو على الصعيد المؤسساتي في ظل الإشراف المركزي على سياسات إنعاش وتحفيز الاستثمار، من خلال وضع هياكل للقيادة على المستوى الوطني كمديرية الاستثمارات بوزارة المالية والاقتصاد في سنة 1996 أو بإحداث لجان للتنسيق كاللجنة بين الوزارية للاستثمارات تحت إشراف الوزير الأول سنة 1998؛ كما أن سياسة التخطيط المركزي لم تسمح بتجاوز منظور المغرب النافع الذي يقوم على مركزة الموارد والبرامج بمدن معينة وخاصة بمحور القنيطرة الدار البيضاء واعتبار باقي المناطق كمجرد هوامش للمركز . 303 وقد أفضت المقاربة المركزية إلى تكريس تفاوت صارخ في التوزيع المجالي للاستثمار، الأمر الذي فرض استحضار البعد المحلي في منظومة تدبير الاستثمار منذ منتصف التسعينات، حيث نص ميثاق الاستثمارات لسنة 1995 على توجيه حاملي المشاريع للاستثمار في المناطق ذات الأولوية، عبر تمتيعهم بامتيازات ضريبية وإعفاءات جزئية من بعض النفقات، مع تكفل السلطات العمومية بتهيئة مناطق صناعية ولوجستيكية بالأقاليم التي تسجل نمو اقتصاديا متدنيا. على هذا الأساس، يطرح سؤال جوهري مفاده: إلى أي حد نجحت التجربة المغربية في التخفيف من مركزية التدبير الاستثماري؟ هذا التساؤل يعقبه تساؤلات فرعية من قبيل: -ما هي مسوغات الانتقال من التدبير المركزي للاستثمار إلى التدبير اللاممركز؟ -ما هي الحمولة القانونية والتدبيرية التي عرفتها المنظومة الاستثمارية محليا؟ -ما هي نتائج الانتقال التدبيري للاستثمار من المستوى المركزي إلى المستوى اللاممركز؟ -هل من اقتراحات لضمان حسن تفعيل هذا التحول بما يعود بالنفع على المرتفقين؟