Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الافتحاص الداخلي، وإبراز أهم المفاهيم المقدمة له، والشروط التي يجب أن تتوفر في المفتحصين حتى يقوموا بالأدوار المنوطة بهم. كما يتطرق المقال إلى الأهداف التي يسعى الافتحاص الداخلي إلى تحقيقها، ودوره في تحقيق الحكامة الترابية.

Les concepts de gouvernance et de performance se présentent, depuis quelques décennies, comme étant la pierre angulaire de tout processus de développement territorial. L'émergence de nouvelles approches de développement, suite aux échecs des modèles qui ont prévalu jusqu'aux années quatre-vingt, a créé les conditions favorables d'une large diffusion de ces deux concepts. La gouvernance va devenir l'analyseur de la performance des politiques publiques. Au Maroc un certain nombre d'indicateurs suggèrent que la persistance des disparités territoriales constitue un réel défit de développement, nécessitant un renforcement des politiques et programmes de développement humain, mais surtout la recherche de leur pertinence, efficacité et efficience, à travers une bonne gouvernance territoriale. Le présent article a pour objectif de tenter de vérifier dans quelle mesure la gouvernance territoriale favorise-t-elle la performance dans le déploiement des programmes, projets et actions [PPA] de développement local au Maroc. L'analyse empirique mobilise les données d'une enquête réalisée, par l'Observatoire National de Développement Humain [ONDH], sur un échantillon de 382 programmes, projets et actions de développement humain relevant de dix (10) régions. L'exercice de modélisation économétrique, basé sur une analyse par composantes principales [ACP] et une régression logistique, a pour finalité de mesurer le lien entre la performance et les dimensions de la gouvernance (participation, capacité managerielle et convergence). Les résultats empiriques obtenus révèlent l'existence d'une corrélation significative entre la performance des PPA et les dimensions « participation » et « capacité managerielle ». Par contre, la relation entre la performance des PPA et la composante « convergence » n'est pas confirmée. Ce résultat, non aligné avec les enseignements de la théorie, peut être relié au choix de la variable mobilisée comme proxy de la performance. La relation entre la gouvernance et la performance pourrait être mieux appréhendée en incorporant dans la configuration économétrique toutes dimensions de la performance, notamment la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité des PPA.

تعتبر التنمية الجهوية إلية للوصول إلى التوزيع الأمثل للموارد والأنشطة والسكان، وإطارا لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية السوسيو اقتصادية والترابية. بالإضافة إلى وضع أسس الحكامة الترابية وآليات التنسيق بين القطاعات. كما تستهدف الحد من الفوارق الاقتصادية والاختلالات المجالية بين الجهات. بيد أن جائحة كورونا التي أصابت المغرب في مارس 2020 خلفت عدة تداعيات سوسيو اقتصادية على الجهة. وتتمحور المداخلة حول أهمية المشاريع الاقتصادية في تنمية الجهة، وتداعيات جائحة كورونا التي ساهمت في تردي الوضعية الاقتصادية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

يعد الاستثمار طرفا أساسيا في معادلة النشاط الاقتصادي ومن أهم أوجهه في عصرنا، على اعتبار أنه يضطلع بدور مهم على صعيد عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتتجلى القيمة المضافة للاستثمار في كونه يؤدي إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وبالنتيجة إشباع حاجيات المواطنين وتوفير فرص الشغل. إن الحديث عن الاستثمار هو حديث بالضرورة عن العلاقة القائمة بين النسق الاقتصادي والنسق الإداري، إذ ما دام الاستثمار هو تضافر عوامل عديدة منها ما يتصل بالظرفية الاجتماعية والسياسية والإدارية، فإن المحددات الإدارية تؤثر بشكل واضح على الأداء الاقتصادي في مجمله وعلى الاستثمار بشكل خاص، وإذا كان الاستثمار هو رافعة الاقتصاد فإن انسيابه بشكل عادي داخل أي دولة يتطلب توافر مجموعة من الشروط لعل أهمها ما يرتبط أساسا بطبيعة الجهاز الإداري ووظيفته داخل الدولة، وبالتالي علاقته بباقي الأنساق الأخرى خاصة النسق الاقتصادي. بالمغرب اتسمت سياسات تشجيع الاستثمار بالطابع الممركز منذ الاستقلال، سواء على المستوى المرجعي بسبب إغفال قوانين الاستثمار للبعد المحلي في حزمة الحوافز الموجهة للمستثمرين منذ قانون الاستثمارات لسنة 1960، أو على الصعيد المؤسساتي في ظل الإشراف المركزي على سياسات إنعاش وتحفيز الاستثمار، من خلال وضع هياكل للقيادة على المستوى الوطني كمديرية الاستثمارات بوزارة المالية والاقتصاد في سنة 1996 أو بإحداث لجان للتنسيق كاللجنة بين الوزارية للاستثمارات تحت إشراف الوزير الأول سنة 1998؛ كما أن سياسة التخطيط المركزي لم تسمح بتجاوز منظور المغرب النافع الذي يقوم على مركزة الموارد والبرامج بمدن معينة وخاصة بمحور القنيطرة الدار البيضاء واعتبار باقي المناطق كمجرد هوامش للمركز . 303 وقد أفضت المقاربة المركزية إلى تكريس تفاوت صارخ في التوزيع المجالي للاستثمار، الأمر الذي فرض استحضار البعد المحلي في منظومة تدبير الاستثمار منذ منتصف التسعينات، حيث نص ميثاق الاستثمارات لسنة 1995 على توجيه حاملي المشاريع للاستثمار في المناطق ذات الأولوية، عبر تمتيعهم بامتيازات ضريبية وإعفاءات جزئية من بعض النفقات، مع تكفل السلطات العمومية بتهيئة مناطق صناعية ولوجستيكية بالأقاليم التي تسجل نمو اقتصاديا متدنيا. على هذا الأساس، يطرح سؤال جوهري مفاده: إلى أي حد نجحت التجربة المغربية في التخفيف من مركزية التدبير الاستثماري؟ هذا التساؤل يعقبه تساؤلات فرعية من قبيل: -ما هي مسوغات الانتقال من التدبير المركزي للاستثمار إلى التدبير اللاممركز؟ -ما هي الحمولة القانونية والتدبيرية التي عرفتها المنظومة الاستثمارية محليا؟ -ما هي نتائج الانتقال التدبيري للاستثمار من المستوى المركزي إلى المستوى اللاممركز؟ -هل من اقتراحات لضمان حسن تفعيل هذا التحول بما يعود بالنفع على المرتفقين؟