Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
131
result(s) for
"الحكم (أصول فقه)"
Sort by:
العلامة محمد مهدي الآصفي والتجديد الفقهي والأصولي
طرح العلامة محمد مهدي الآصفي أفكار تجديدية وإبداعية في مجالات مختلفة عملية وفكرة أصيلة وهو أبدع فيها ومن هذه العلوم الإسلامية الحوزوية، كالتفسير وعلوم القرآن وعلم الفقه ومستجداته وعلم أصول الفقه والسلوك وعلم الأخلاق وأثرها في تربية الفرد والمجتمع، والعلوم الإسلامية الإنسانية كعلم التأريخ وفلسفته، وعلم السياسة، وعلم الاجتماع والتربية، وقد مزج العلامة الآصفي في طرحه الفكري وبيانه العلمي بين منهجين: المنهج الحوزوي المعتمد على التحليل والتدبر والتأمل العميقين، والفهم الدقيق والمنهج الأكاديمي في التنظير للعلوم الإسلامية الإنسانية والمعارف العلمية الجديدة، وزاوج بين هذا وذاك فكانت الثمار والنتائج كبيرة، ما أن ملكاته العلمية مكنته من الحصول على درجة الاجتهاد، في المجال الحوزوي وكذلك شهادة الماجستير في العلوم الأكاديمية ولم تختصر إبداعاته على الفكرة بل تعدتها إلى المنهج والأسلوب، أما المنهج فتميز منهج العلامة بالتتبع الواسع والإحاطة الكاملة بالفكرة وكذلك التعمق الكبير والتأمل الطويل فيها والاستفادة من المنهج الحوزوي الدقيق والأكاديمي الناجح والمزج بينهما في استخلاص الفكرة الناجحة والأسلوب الشيق والمطلب الواضح وفي هذا المقال نتناول مجالين مهمين عرضهما العلامة وأبدع فيهما، وجدد وهما المجال الفقهي والمجال الأصولي ويختصر المقالة على هذين المجالين.
Journal Article
تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا فأكثر
هذا البحث في مسألة دقيقة من مسائل العلة في القياس وهي: تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا فأكثر وقد حررت محل النزاع في المسألة، وذكرت أقوال الأصوليين وأدلتهم وهي خمسة أقوال، ثم ذكرت مناقشة الأدلة والقول الراجح في المسألة معتمدا في دراسة ذلك على المصادر الأصولية، وذيلت البحث بخاتمة بأهم النتائج.
Journal Article
أحكام المكروه
يهدف البحث إلى بيان مفهوم المكروه، وأقسامه، وصيغه، وقرائنه، واستعمالات الفقهاء المصطلح الكراهة. ويشتمل البحث على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة) تناول المبحث الأول: بيان مفهوم المكروه، ودرس المبحث الثاني: مقتضى المكروه وأقسامه، وتطرق المبحث الثالث إلى صيغ المكروه وقرائنه. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: أن من الألفاظ ذات الصلة بالمكروه المحرم، وخلاف الأولى، والإساءة، وما وقعت الشبهة في تحريمه، وأن الأصوليين قد انقسموا إلى قسمين في اعتبار المكروه تكليفا، فمذهب كثير من الأصوليين لم يعدو المكروه من أحكام التكليف المذهب الثاني: عدو المكروه من التكليف، وأن من صيغ المكروه: النهي الصريح بصيغة (لا تفعل) الأمر بالاجتناب، التصريح بلفظ الكراهة (كره)، اللفظ الدال على البغض، صيغة الأمر المفيدة للترك المصحوبة بقرينة تصرفها عن التحريم إلى الكراهة، قول الصحابي: نهى رضي الله عنه.
Journal Article
قاعدة دوران الحكم مع علته : وجودا وعدما وتطبيقاتها الفقهية
يتناول كتاب (قاعدة دوران الحكم مع علته : وجودا وعدما وتطبيقاتها الفقهية) والذي قامه بتأليفه (زياد محمد محمود) في حوالي (306) صفحة من القطع المتوسط موضوع (أصول الفقه الإسلامي) مستعرضا المحتويات التالية : يهدف البحث إلى شرح قاعدة \"الحكم يدور مع علته وجودا وعدما\" وضرب أمثلة قديمة ومعاصرة، معززة بآراء الفقهاء والعلماء القدامى والمحدثين، ومعرفة العلل التي من أجلها شرعت الأحكام، مع بيان نوعها، وذلك من كتب أهل العلم والفضل والدراية بهذا الفن.
BOOK
تقليد المجتهد لغيره في الحكم وما بنى عليه
بحث علماء الأصول مسألة حكم التقليد على المجتهد، فذهب جمهورهم إلى حرمته، ولكن من دون أن يصرحوا أو يفصلوا الكلام في الأمر الذي تتعلق به حرمة التقليد، فأعد هذا البحث لبيان أن هذه المسألة بالأقوال التي قيلت فيها، كما تشمل تقليد المجتهد للغير في الحكم الذي توصل إليه من غير معرفة دليله، تشمل أيضا تقليده في المقدمات التي بني عليها دليل الحكم، بجهل القواعد الأصولية التي استند إليها هذا الدليل، سواء تعلقت هذه القواعد بالدليل من جهة ثبوته أو من جهة دلالته. ومن خلال استعراض مذاهب الأصوليين في حكم التقليد إجمالا على المجتهد، توصلت إلى أن الراجح عدم جواز تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين إلا إذا تعذر عليه الاجتهاد، إما لتحيره بسبب صعوبة المسألة عليه، أو خوفه فوات الحادثة لضيق وقتها. وانتهيت إلى أن هذا الحكم كما يشمل التقليد في الحكم، يشمل أيضا التقليد في كل ما بني عليه الحكم، فلا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره في أي قاعدة أصولية أو حديثية أو لغوية بني عليها دليل الحكم، وذلك بعد الإشارة إلى الأدلة التي استند إليها الإمام الشاطبي في مخالفته للجمهور في هذه القضية، وتفنيدها دليلا دليلا.
Journal Article
مطالبة النافي بالدليل
مطالبة النافي بالدليل من المسائل المختلف فيها بين الأصوليين، وقد وضعوا لها عناوين مختلفة مما أوقع في لبس وخلط بينها وبين مسائل أخرى كمسألة (الاستدلال بالعدم) ومسألة (استصحاب العدم الأصلي) فأردت الوقوف على حقيقة المسألة والأقوال الواردة فيها مرجحة ما رأيت أنه الصواب ومبينة العلاقة بينها وبين مثيلاتها. وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي ثم التحليلي ثم الاستنباطي، فقد تتبعت أقوال العلماء في المسألة وذكرت أدلة كل فريق على ما ذهب إليه محررة محل النزاع ومقارنة بين أقوالهم حتى أصل لتأصيل هذه المسألة، محاولة الالتزام بضوابط البحث العلمي وأسسه قدر الإمكان. وقد توصلت في نهاية البحث لعدد من النتائج، منها: أن حاصل الأقوال الواردة في المسألة يرجع إلى ثلاثة فقط، الأول كون النافي مطالبا بالدليل في المسائل النظرية شريطة كونه يدعي العلم بالنفي لا نفي العلم، والثاني عدم مطالبته بالدليل، والثالث مطالبته بالدليل في نفي العقليات دون الشرعيات. وأن مدارك نفي الحكم الشرعي إما إجماع على النفي أو نص به أو قياس مع كون الجامع وجود مانع أو عدم شرط، وأن مسألة الاستدلال بالعدم أخص من مسألة مطالبة النافي بالدليل؛ إذ الاستدلال بالعدم أحد الأدلة التي قد يستدل بها على نفي الحكم، وأنه لا يوجد اختلاف بين الاستصحاب والاستدلال بالعدم من حيث مؤدى كل منهما وإنما الاختلاف فقط في كيفية الاستدلال أو نهج المستدل، وأن الاستدلال بالعدم حجة للنافي في حق الله تعالى وله أن يفتي به غيره، ولا يكون حجة لأحد الخصمين على الآخر إذا لم يكن مما تتوفر الدواعي على نقله.
Journal Article