Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن شروط اختيار الحاكم في الفقه الإسلامي. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحث، تضمن فيه الشروط الواجب توفرها في الحاكم وشرحها بالتفصيل. وقسمها إلى قسمين. عرض القسم الأول شروط أولية أو ما يطلق عليها عليه شروط الأهلية أو الولاية الكاملة على النفس. وتضمنت (الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الرجولة). وجاء القسم الثاني فى الشروط التي تفتضيها طبيعة المنصب وهي (الشجاعة، وحسن الرأي والتدبير، والعدالة). وعرض الشروط المختلف عليها هي (النسب القرشي، العلم، الكفاية الجسدية). واختتم البحث بالإشارة أنه لا مانع من اشتراط شروط أخرى عند اختيار الحاكم إذا دعت المصلحة لذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

This research aims to clarify the Islamic jurisprudential and legal vision of punishment, especially for extremists and terrorists, from a legal perspective to refute the accusations leveled against Islam and its regime's institutions and link them to the actions of some misguided groups of the nation, by clarifying the mechanism of governance in Islam and consolidating the concepts, elements and pillars of regime in Islam. The research tries to show the wise legislator's method of disciplining and reforming people before punishing them, and using the method of deterrence and punishment against injustice in proportion to the size of the offense. The legislator enjoined punishment on the criminal extremists to support of the oppressed. The punishment of Haraba (terrorism) is one of Hudud (punishments that under Islamic shariah) stipulated in the Holy Qur'an. This research is divided into an introduction and three chapters. The first chapter discusses the mechanism of the ruling system in Islam. The second chapter touches on the jurisprudential and legal vision of punishment from an Islamic perspective. The third deals with the penalties resulting from extremism and terrorism. The research ends with a conclusion, findings and recommendations.

تبحث هذه الدراسة في سياسة عروج ودوره في مواجهة المشروع الإسباني الذي يهدف إلى احتلال مدن وموانئ الجزائر لجملة من الأسباب أهمها قطع الاتصال بين مسلمي الأندلس والجزائر، وتأمين الطريق التجاري البحري الذي يصل سواحلها بالسواحل الإيطالية والجزر التابعة لها في البحر المتوسط، ولكن مشروعها فشل نتيجة لظهور عروج الذي تمكن بمساعدة أخيه خير الدين من التصدي للاحتلال الإسباني وتحرير العديد من المدن الجزائرية التي ستتناولها الدراسة، لتنتهي بذلك فترة حكم عروج بإنشاء دولة قوية مرهوبة الجانب تولى حكمها فيما بعد أخيه خير الدين بيلرباياً على الجزائر بدعم من الدولة العثمانية.

(المهام العاجلة والآجلة) هو عنوان جزئي لأحدى مؤلفات فلاديمير لينين، استعرتها هنا لسببين هما: الأول أن جوهر دراستي ومضمونها يتحدث بالفعل حول أوليات التنظير والممارسة في الحركات السياسية، والاستعارة الأصلية من العنوان الجزئي تناقش وتعرض طبيعة البنيات التنظيمية وعناصرها وأركانه امن حيث الشكل ابتداء، بمعزل عن العلاقة أو الصلة بين الصيغة التنظيمية للحركة السياسية والمضمون الإيديولوجي الذي تعرضه أو تحاول التعبير عنه، والسبب الثاني هو الاقتراب أو أكثر من الاقتراب، من التطابق بين البنية الهيكلية في الجماعات اليسارية الشمولية (نماذج حركات وأحزاب الفكر الماركسي) وبين البنية الهيكلية في الجماعات اليمينية الشمولية (نماذج حركات وأحزاب الفكر الإسلامي/ مثال حركة النهضة في تونس من خلال رؤية وتصورات مؤسس الحركة راشد الغنوشي)، وهنا تقترب من حيث المضمون في صياغة القرار التنظيمي والقرار الإيديولوجي من حيث الجوهر انتهاء، وبعد أن أوضحت علة الاستعارة اللينينية، انتقل إلى تحليل مضمون الدراسة، فأقول إن دراستي هذه قد قسمتها إلى ثلاثة مقاصد، وكل مضمون يتناول مهمة من المهام، فكان موضوع المقصد الأول هو المهام العاجلة لحركة الإسلام السياسي من خلال رؤية الغنوشي، فطبيعة المهام العاجلة هي المهام التي لا تحتمل التأجيل، وهي في الوقت نفسه تعبر عن الوظيفة الأصلية والحقيقية التي صاغ من أجلها الغنوشي نصوصه وخاض صراعاته التنظيمية والإيديولوجية، لهذا فأن البحث في المهام العاجلة هو البحث عن محاولة الإجابة عن التساؤلات المركزية في حركة الإسلام السياسي التونسي المعاصر وفقا للرؤية الغنوشية، فكان السؤال المركزي الأول هو السؤال حول طبيعة التنظيم الداخلي وعلاقة تلك الطبيعة بالمضمون الإيديولوجي للتنظيم، عبر الرؤية الدينية للتنظيم والرؤية الوضعية للتنظيم، وحتى استطيع الوصول إلى تلك الرؤية الغنوشية كان لابد من عرض نماذج أصولية سابقة للقياس عليها، والحكم عن طريقها وكان النموذج الأول هو الإسلام السياسي المصري المعاصر وفقا لرؤية حسن البنا، والنموذج الثاني هو الإسلام السياسي الباكستاني المعاصر وفقا لرؤية أبي الأعلى المودودي، وذلك لأسبقية التجربتين من جهة وعمقهما من جهة ثانية وامتداداهما من جهة ثالثة، والسؤال المركزي الثاني الذي سوف أحاول الإجابة عنه، وهو أيضا من طبيعة المهام العاجلة هو السؤال الذي يتناول الهرمية التنظيمية، والذي أحلل فيه إمكانيات تواصل حركة النهضة واستمرارها في العمل السياسي، تنظيرا وممارسة، والاستعداد الدائم لمواجهات المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، وهذا الاستمرار يفسر تشكل أو أنشاء التنظيم الخاص/ الجهاز الخاص في حركة النهضة، والذي صاغ طبيعته الأساسية الغنوشي من خلال نصوصه ذات الطبيعة التنظيمية والتوجيهية، وسيطر عليه، وتمكن من التحكم التام بحركة النهضة، والسؤل المركزي الثالث هو إمكانية الإجابة حول شكل العلاقة التنظيمية بين قيادة حركة النهضة والقواعد الشعبية للحركة، فهذا الشكل لم يكن على نسق واحد، وإنما نسق مرن ومتحرك مع الواقع السياسي المتغير ومع النمو المعرفي المتجدد، مما أعطى لحركة النهضة ومؤسسها الإمكانية في التكيف والتواصل والتأثير، وبعد محاولة الإجابة عن الأسئلة المركزية والتي هي أسئلة المهام العاجلة، وكانت تعبيرا وترجمة للبنية العميقة لتصورات الغنوشي وحركته حول طبيعة التنظيم السياسي والبنية الهيكلية والعلاقة التنظيمية بين قيادة حركة النهضة وقواعده الشعبية في حين مثلت الإجابة عن المهام الآجلة، الإجابة عن الوجه الثاني للحركة وللغنوشي، وهي مسألة مفروضة مقترحة في امتلاك الحركة الأصولية خطابا سياسيا ثنائيا أو خطابا مزدوجا، يحاكي الأعضاء المنضمين، وهو الخطاب الجوهري والمعبر عن غايات الحركة وأفكار مؤسسها، فكان البحث في المهام الآجلة هو البحث في الأفكار التي تحاول الإجابة عن مشتركات تمتلك راهنية فاعلة في الفكر المعاصر والمجتمع المعاصر على حد سواء، فكان السؤال الأول حول مفهوم الحرية بين رؤية الفكر الغربي ورؤية الفكر العربي، وفي هاتين الرؤيتين سوف تتم مناقشة تصورات الغنوشي من المفهوم وإشكاليته، وفيه يعرض الغنوشي تصوره والذي يفترض فيه أن الفكر الغربي قد تعاطى مع الحرية من دون الارتكاز على أسس ثابتة، وكانت غاية الفكر الغربي إيجاد نوع من التوازن بين الميول الإنسانية الإيجابية والميول الإنسانية السلبية، ونشأ عن هذا الفهم أيضا ملاحظة الغنوشي وتقدير المنظومة الأخلاقية الغربية والتي تصور أو تنطلق من الطبيعة الذاتية للإنسان، لذا فهو يعرض تصورا للحرية برؤية إسلامية مقدما تصورا أصوليا للحرية، وهذا التصور الأصولي لا يكون مصدره الإنسان ولا يكون مصدره الحق الطبيعي، ولكن مصدرية الحرية الأصولية على وفق فهم الغنوشي، إنها تصور عن بعد وجودي يتجاوز وجودية الإنسان، والسؤال الثاني في المهام الآجلة هو السؤال حول الديمقراطية في هذا السؤال أحاول الإجابة عن رؤية الغنوشي من الجانب الشكلي للديمقراطية ومن الجانب الموضوعي، عبر الفكر الغربي والفكر العربي، يؤشر الغنوشي تكريسه للجانب الشكلي في الديمقراطية أو الجانب الإجرائي بوظائف متعددة من الترشيح وتأسيس الحركات والأحزاب وفصل السلطات، ولكنه لا يسير على طول الخط مع المستوى الشكلي، فيفترض أن الرؤية الديمقراطية المتكاملة تكون في العزل الذي يقيمه بين البعد المادي والبعد الروحي، وحتى يعالج الغنوشي الضعف النسبي في الديمقراطية الغربية، يعرض تصوره حول الديمقراطية الإسلامية أو مسألة الشورى، والتي تأخذ بالبعد الشكلي للديمقراطية الغربية وتأخذ بالبعد الموضوعي في الديمقراطية الإسلامية، والتي تتركز على مبادئ الشريعة الإسلامية وتنسجم وتعبر عن واقع المسلمين، والسؤال الثالث في المهام الآجلة هو السؤال حول المساواة، أي المساواة على مستوى النص والمساواة على مستوى الواقع، في بعدين، أولهما عرض رؤية الغنوشي حول المساواة داخل الشريعة الإسلامية والمساواة خارج الشريعة الإسلامية، ولقد عرض هذا السؤال نتيجة عرض تصور الغنوشي ومناقشته انطلاقا من مرجعيتين مختلفتين وهما: مرجعية النص القرآني ومرجعية محمد الطاهر بن عاشور، وفيها يفترض الغنوشي في هذه المعالجة والتي اقتبسها من مرجعياته (مرجعية النص القرآني ومرجعية محمد الطاهر بن عاشور) في الاستفادة من عمومية الخطاب الإلهي والتي أسسها الغنوشي على المساواة على مستوى النص، والتي انطلق منها إلى المساواة على مستوى الواقع، وبعد مناقشة الأسئلة المركزية في المهام العاجلة والأسئلة في المهام الآجلة، سوف انتقل إلى مناقشة جدلها، أي جدل المهام، وهي مناقشة مركبة قائمة على أصولهما، وسوف أبحث في هذا المركب الجدلي عن ثلاث راهنيات، وهي: الراهنية الأولى وهي راهنية الإسلام السياسي، والتي تمثل الدائرة الكبرى في جدل المهام، وسوف أناقش في هذه الراهنية، مسألة إمكانية الإسلام السياسي وقدرته على الاستمرارية والتواصل بتحليل دلالات النص الديني، والتي توظف في مجالات مختلفة، وفي هذه الراهنية يتم تكثيف التركيز على الأطروحة المؤسسة بأن الإسلام رسالة وليس حكما في الفكر الإسلامي المعاصر، وهي أطروحة على عبد الرازق، وهي نقيض أطروحة الغنوشي، والتي تفترض أن الإسلام دين ودولة، وفي الراهنية الثانية تتم مناقشة راهنية حركة النهضة والتي تمثل الدائرة الوسطى في جدل المهام، بين راهنية الإسلام السياسي وراهنية راشد الغنوشي، في هذه الراهنية، أي راهنية حركة النهضة سوف تتم مناقشة إمكانية المشاركة السياسية لحركة النهضة وفقا لبرنامج انتخابي وليس وفقا للهيكلية التنظيمية، وفي هذه الراهنية أعقد مقارنة بين المشروع السياسي لحركة النهضة في ظل الهيكلية التنظيمية والمشاركة السياسية في ظل البرنامج الانتخابي، وفي الراهنية الثالثة، راهنية راشد الغنوشي سوف يتم تحليل الدائرة الصغرى في جدل المهام، وهي تواصل الغنوشي على مستوى التأثير والوجود النصي وعلى مستوى التأثير والوجود الشخصي، والسبب من وراء ذلك يكمن في الارتباط الجوهري بين مصير مؤسس أي تنظيم أصولي ومصير التنظيم الأصولي ذاته؛ لعدم الفصل في التنظيم الأصولي بين البعد الشخصي والبعد المؤسسي، فهو مرتبط بشخصية المؤسس وجودا وعدما، إلى حد بعيد. فرضية البحث: 1-على الرغم من أن الجماعات الأصولية تتبنى أيديولوجية دينية، إلا أنها في الجانب التنظيمي والهيكلي تستدعي الهيكلية التنظيمية للأيديولوجيات المختلفة وتستعيرها. ٢-توظف الجماعات الأصولية، بنية خطاب مزدوج أو ثنائي، خطاب عام تعبوي، يوجد للجمهور اللا منتمي رسميا للجماعة، ينسجم مع النظام العام والدستور والقانون، وخطاب خاص حزبي، يوجه إلى الأعضاء المنتمين إلى الجماعة، ينسجم من النظام الخاص للجماعة والغايات الحقيقية للجماعة. 3-ترتبط الجماعات الأصولية ارتباطا جوهريا وصميميا بمؤسسها، على مستوى الوجود النصي وعلى مستوى الوجود الشخصي، إلى حد أن هذا الارتباط يؤثر على وجود الجماعة الأصولية حاضرا ومستقبلا. أهداف البحث: 1-تحديد المهام العاجلة للجماعات الأصولية وتحليلها في نموذج (حركة النهضة في تونس وفق نص راشد الغنوشي) عبر شرح عناصرها المكونة الثلاثة وهي (طبيعة التنظيم الداخلي، والهيكلية التنظيمية، والعلاقة بين القيادة والقاعدة). 2-تحديد المهام الآجلة للجماعات الأصولية وتحليلها في نموذج (حركة النهضة في تونس وفق نص راشد الغنوشي) عبر شرح عناصرها المكونة الثلاثة وهي (الحرية الأصولية، والديمقراطية الإسلامية والعدالة النصية). 3-تحديد جدل المهام العاجلة والآجلة للجماعات الأصولية وتحليلها في نموذج (حركة النهضة في تونس وفق نص راشد الغنوشي) عبر شرح راهنية عناصرها المكونة الثلاثة وهي (الإسلام السياسي، وحركة النهضة، وراشد الغنوشي). منهج البحث: ١-المنهج التحليلي. 2-المنهج المقارن.

تناولت هذه الدراسة دور القياسية السياسية في مكافحة الفساد الإداري من منظور الحكم الرشيد المعاصر والنظام الإسلامي، وتكمن مشكلة الدراسة في غياب القيادة السياسية القدوة في كثير من الدول، حيث المحسوبية والواسطة وتغليب المنفعة الشخصية على النظام، سواء بتجاوز الأنظمة والتشريعات، أو تعطيلها، أو بتفسير اللوائح المطبقة لها بطريقة غير صحيحة تتوافق مع المصلحة الشخصية، والتي تؤدي إلى تعطيل العملية الإدارية وانحرافها عن مسارها الصحيح، والنتيجة المنطقية لذلك هي الحد من تحقيق الدولة لأهدافها، وتوفر بيئة خصبة لنمو الفساد بكافة أشكاله وصوره. وتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية دور القيادة السياسية في مكافحة الفساد بكافة صوره لاسيما الإداري داخل قطاعات الدولة العامة والخاصة، وذلك ليقين الباحثين بأن القيادة السياسية هي المحور التي ترتكز عليه الدولة بمختلف نشاطاتها العامة والخاصة على حد سواء، كما أن التخلف الذي وصلت إليه الأمة في شتى الميادين يعود إلى غياب القيادة السياسية الواعية الحريصة على مصلحة شعبها ورفاهيته وتقدمه، والمدركة لأهمية مكافحة الفساد، والوقاية منه قبل انتشاره. وقد اعتمد الباحثان في إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن في مناقشة هذا الموضوع.

أن الموضوع الذي تناوله البحث هو (التنظيمات المالية في مصر من ٢١هـ/ ٦٤١م -١٣٢هـ/ ٧٤٩م)، واكتسب هذا الموضوع أهمية كبيرة لدى العرب لأنه يتمحور حول أهم جوانب الدولة وهو النظام المالي، وكيف كان هذا النظام في مصر إيان الحكم الإسلامي، كذلك الضرائب التي كانت تفرض على سكانها في حال البقاء على دينهم، إلا أنها تسقط في حال دخولهم الإسلام. وكذلك حرص الدولة العربية في تنظيم مواردها المالية وتحقيق توازان مالي بشكل متساوي، والتي كانت تحصل عليها عن طريق بعض الأمور منها: الضرائب على الأرض أو عن طريق الفيء والغنائم والزكاة، ومع كل هذا فقد ترك العرب في بداية الأمر موظفين هذه المؤسسة من سكانها من الأقباط وأهل الذمة، وهذا ما عمل به الولاة الذين حكموا مصر من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين سكان البلاد المفتوحة

هدف البحث إلى التعرف على المصادر العربية والإسلامية لمحاسبة النفس عند ابن فاقودة اليهودي من خلال كتاب الهداية إلى فرائض لابن فاقودة. يعد ابن فاقودة من أوائل المفرين اليهود الذين تأثروا بشكل كبير بالكتابات الدينية الأخلاقية الإسلامية وساروا على نهجها لينتج واحد من أهد الأعمال الأدبية اليهودية وهو كتاب الهداية إلى فرائض القلوب، وهو من أهم الكتب الفلسفية الدينية التي تشمل على الوصايا والواجبات المتعلقة بالقلب ومن تلك الوصايا محاسبة النفس. وتطرق إلى حياة ومصنفات يحيا بن فاقودة، وفيه تناول كتاب الهداية إلى فرائض القلوب، وأهميته. واستعرض المصادر العربية الإسلامية لمحاسبة النفس بن فاقودة، ومنها المفردات الإسلامية من (نوافل، ولفظ عم، ولفظ عز وجل، وتم، والأسماء الحسنى، والاستنجاء والاستنقاء)، والمأثورات الإسلامية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أهمية كتاب الهداية إلى فرائض القلوب في الفكر الديني اليهودي، وأن ابن فاقودة قد اتخذ من معاني التصوف الإسلامي وأفكاره ركائز فكرية لخطابه الديني الأخلاقي الذي يدعو إلى ذم الدنيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022