Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث رسوم (ἀλλαγή) و (ἐπαλλαγή) النقدية في مصر أثناء الحكم البطلمي في ضوء الوثائق البردية والأوستراكا، وكان المصطلحان متشابهين في العصر البطلمي، وهما عبارة عن رسوم نقدية تمت إضافتها للعملات البرونزية عند إجراءات الدفع في البنوك، حتى يتم قبولها طبقاً للمعيار الفضي، واستخدم مصطلح ἐπαλλαγὴ لرسوم تبادل البرونز منذ كليومينيس النقراطيسي حتى اعتماد بطلميوس الرابع المعيار البرونزي في المعاملات المالية ۲۱۰ ق. م .، ومرت رسوم التبادل ἀλλαγή بأربع مراحل مختلفة، واشتملت على جميع المعاملات المالية من ضرائب زراعية وتجارية؛ لتحقيق هدف سياسة البطالمة الاقتصادية بجمع أكبر قدر من المال، وتعد المرحلة الثالثة أكبر المراحل التي اشتملت على وثائق رسوم التبادل، وتقع معظمها في طيبة، وتختص بضرائب النقل، وصيد السمك وأشجار الفاكهة وغيرها، وتطورت رسوم التبادل في هذه المرحلة، وتم اعتبارها ضريبة τέλος οὗ ἀλλαγὴ، وازدادت قيمة رسوم التبادل من ۱۰% في المرحلة الأولى، حتى وصلت إلى ۲۰ و ۲۲٪ في المرحلة الثالثة والرابعة، وتعددت الوثائق البردية والأوستراكا التي يصعب تحديد قيمتها في المراحل المختلفة؛ وذلك يرجع بسبب الحذف، وعدم وجود رقم بجوار توقيع المصرفي، وأيضا لعدم وجود رقم يستنتج منه النسبة.

اتبع البطالمة سياسة نقدية قائمة على تخفيض القيمة الحقيقية للعملة، من خلال خفض وزنها، أو خفض درجة نقاء المعدن المسكوكة منه. وقد ارتبطت الاضطرابات الداخلية، والعوامل البيئية، مثل الجفاف والمجاعة، ارتباطا وثيقا بالتغيرات التركيبية للعملات البرونزية بينما ارتبط تخفيض قيمة العملات الفضية بشكل أساسي بالقضايا الخارجية مثل خسائر الحروب وفقدان الممتلكات الخارجية. وقد نتج عن سياسة البطالمة في تخفيض قيمة العملات في مصر، حدوث تضخم في الأسعار، وخصوصا منذ عهد بطلميوس الخامس، والتي اشتدت بشكل كبير في القرن الأخير لحكم البطالمة، وبمقارنة بسيطة بين معدل ارتفاع أسعار القمح منذ عهد بطلميوس الرابع وحتى القرن الأخير من حكم البطالمة، والبالغ حوالي ٢٦٦ مثل، ومعدل ارتفاع متوسط الأجور البالغ ٢٤ مثل، يتبين لنا بكل وضوح أن الأسعار كانت ترتفع بنسبة أعلى بكثير من ارتفاع الأجور، وهو ما يعني تدهور مستوى معيشة المصريين، وازدياد شدة معاناتهم من الفقر، الذي كانوا يعانون منه أصلاً منذ بداية العهد البطلمي. لذلك فقد كانت عواقب التضخم البطلمي وخيمة، إذ أدى لحدوث الاضطرابات الاجتماعية واندلاع الثورات الشعبية عدة مرات، كما أدت الاضطرابات الاقتصادية إلى إعاقة التجارة والاستثمار، وهو ما كان يدفع لإجراء المزيد من التخفيض في القيمة الحقيقية للعملة، وحدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار. وإلى جانب تلك العوامل الاقتصادية كانت هناك عوامل أخرى سياسية أدت في النهاية إلى سقوط دولة البطالمة في مصر، بعد هزيمتهم في موقعة أكتيوم البحرية ثم انتحار كليوباترا آخر ملوك البطالمة في مصر سنة ۳۰ ق.م.

لقد خاضت الدولة الرومانية على مدى قرون ممتدة العديد من الحروب والصراعات، ومن الطبيعي أن تغلب السلبيات والسلوك القبيح للمستعمر على أهل وموارد البلدان المستعمرة، وهو بالفعل ما ظهر بشكل جلي في حروب الرومان وإن حالوا تقديم صورة واحدة وجميلة للحضارة الرومانية تجمع في مشهديتها صورة الحضارة المتقدّمة والمتطوّرة في مجال الفن والعمارة والإدارة، وغيبوا الوجه الآخر لهذه الصورة والمتمثل بالأعمال السلبية التي وقع بها رجال السياسة والإدارة الرومان في حكم البلاد التي احتلوها، وفي الأسلوب الوحشي والقمعي الذي اعتمدوه في قمع الثورات التي قامت في مصر وشمال أفريقيا أثر مصادرة الأراضي الزراعية، والقضاء عليها بوحشية ...، وغيرها من السلبيات الكثيرة التي رافقت الاحتلال الروماني. وكانت هذه السلبيات المحور الرئيس في هذا البحث، إلى جانب تركيز البحث على سلبيات الحياة الاقتصادية، وخاصة الجانب الزراعي؛ لأنّ الزراعة كانت تشكل الركن الأساس في الحياة في تلك الفترة. ولم يغب عن البحث الحديث عن أهداف الاحتلال الروماني لمصر وشمال أفريقيا (المغرب العربي القديم) وخلفياته. وما نتج عنه من آثار سياسية واقتصادية، ولا سيما الحروب التي عرفت بـ «الحروب البونية»، وتوسيع المعارك والحروب إلى مناطق شمال أفريقيا، والقضاء على دولة قرطاجة وتدمير معالمها، وإلغاء دور حلفائها النوميديين، الذين ساعدوها على إسقاط قرطاجة والتوسع على حساب موريتانيا.

هدف البحث إلى التعرف على أوفيللاس حاكم بطليموس الأول على قورينه بين التبعية والاستقلال عن النفوذ البطلمي. وانتظم البحث في ثلاثة نقاط، استعرضت الأولى أهمية قورينه لمصر، فقد كانت لها أهمية كبيرة منذ القدم بالنسبة لمصر حيث كانت ترتبط بها بعلاقات تجارية. وتناولت الثانية بطليموس الأول وقورينه، حيث أرسل بطليموس أوفيللاس إلى قورينه وقد استطاع أوفيللاس أن يثبت قدراته بالفعل، وقد تركه بطليموس فيها وجعله حاكمًا عليها وممثلًا للنفوذ البطلمي. وناقشت الثالثة أوفيللاس حاكم لقورينه بين التبعية والاستقلال. وأختتم البحث بالقول بأن قورينه كان لها وضعها الخاص بالنسبة لمصر منذ بداية العصر الهللينستي عندما قابل وفد منها الإسكندر الأكبر بالقرب من بارايتونيون لإعلان خضوعهم له، وقد تأكدت هذه التبعية في أثناء حكم بطليموس الأول عندما أتاحت له الصراعات الداخلية بين الأحزاب القورينية فرصة التدخل في شئونهم الداخلية والسيطرة على المدينة في النهاية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على تقارير البعثات الاستكشافية وتأثيرها على التطور الحضاري لمصر البطلمية خلال القرن الثالث ق.م. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج التحليلي من خلال إبراز اهتمام الملوك البطالمة بتطور علم الكشوف الجغرافية خاصة، وإلقاء الضوء على الجهود التي بذلها هؤلاء الملوك لمعرفة أفق المناطق المأهولة غير المعروفة لهم، وذلك في سبيل تحقيق نهضتهم العلمية والعسكرية والاقتصادية، وشرح التقارير التي قامت بها مختلف البعثات الاستكشافية التي أرسلها الملوك البطالمة الأوائل إلى مناطق أعالي نهر النيل أو المناطق الواقعة غرب البحر الأحمر، بالإضافة إلى وصف مهارتهم وتميزهم في تحقيق الأهداف المنشودة وبالرغم من فقدان مؤلفاتهم إلا أن تأثير مجهوداتهم انعكس على مختلف الجوانب الحضرية للمجتمع البطلمي المحلي والعالمي. وكشف البحث عن تأثير تقارير البعثات الاستكشافية على التطور الحضاري لمصر البطلمية. واختتم البحث بطرح عدة نتائج منها، أن علماء الجغرافية اللاحقين قد استفادوا من المعلومات التي وردت في هذه التقارير خاصة عند حديثهم عن المناطق الجنوبية بأعالي نهر النيل أو بالساحل الشرقي والغربي للبحر الأحمر، وكذلك الطرق البرية التي أسسها البطالمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024