Explore the vast range of titles available.

يتم تقسيم الدول من ناحية الشكل الدستوري إلى دول بسيطة هي التي تتركز فيها السلطة بيد الحكومة الاتحادية مع إعطاء اختصاصات محددة تكون ذات طابع إداري إلى الوحدات المكونة للدولة الفدرالية، فضلا عن وجود رقابة مركزية من قبل الحكومة الاتحادية في العاصمة، والشكل الثاني من الدول هي الدول المركبة المتكونة من اتحاد مجموعة دول، اتحدت هذه الدول لتحقيق أهداف مشتركة، ويكون توزيع السلطات فيها حسب طبيعة ونوع الاتحاد الرابط بين هذه الدول. فيتم تقسيم الدول المركبة إلى الاتحاد الشخصي والاتحادي الحقيقي، والاتحاد الكونفدرالي، والاتحاد الفدرالي الذي يعتبر من أفضل أنواع الاتحادات لأن النظام السياسي في هذا الاتحاد يكون واحد وعلم واحد للدولة، ويتم توزيع الاختصاصات فيه بين الحكومة الاتحادية والوحدات المكونة للاتحاد الفدرالي سواء كانت (ولايات، أقاليم)، وفي العادة تلجأ الدول إلى الاتحاد في بسبب خطر يهدد بقائها اذا بقيت منفردة وحدها، أو يكون هناك عناصر مشتركة بين مواطنين هذه الدول مما يولد دافع لها في تندمج بدولة واحدة، كذلك فأن أحسن الحلول للدول التي تعاني من التعدد اللغوي والاثني هو الاتحاد الفدرالي، كون هذا النظام سيحقق للدول الداخلة في الاتحاد تقدما كبيرا لن تستطيع أن تحققه لو بقيت لوحدها.

تعد اللامركزية أحد موضوعات القانونين الإداري والدستوري، إلا أنه في الوقت الذي نجد فيه إسهاب وتعمق غالبية فقهاء القانون الإداري في معالجة هذا الموضوع والوقوف على كل التفصيلات المتعلقة به، نجد بالمقابل أحجام فقهاء القانون الدستوري عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة ومستفيضة وفق الأهمية التي يحتلها. وفي ضوء ما تقدم، يعالج هذا البحث (اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005)، من حيث استعراض مفهوم هذا المصطلح وأركانه فضلا عن وضع الحدود الفاصلة مع غيره من المصطلحات التي تتقارب معه كاللامركزية الإدارية والحكم الذاتي، من أجل الإجابة على تساؤل مهم يتعلق بتقويم مدى نجاعة الأخذ بهذا النظام من قبل المشرع العراقي، وبيان المعوقات التي حالت دون تطبيق هذا النظام على الرغم من مرور مدة تقارب العقد على نفاذ الدستور العراقي، ومن ثم اقتراح خارطة طريق تصب في استكمال بناء هذا النظام ودعائمه.

شكلت قضية الصحراء المغربية نقطة التقاء كل القوى الحية السياسية والاجتماعية، فلا أحد يخرج عن دائرة الإجماع الوطني بين المغاربة قاطبة حول مغربية الصحراء، وهو موقف نابع عن انفعالات عاطفية أكثر منها إلماما بتفاصيل ملف الصحراء المغربية، لأن مغربية الصحراء بالنسبة لأي مواطن مغربي؛ هي مسلمة لا تحتاج إلى دليل، وما دام أن مشكل الصحراء لم يجد بعد حلا نهائيا، فإن الشعور الوطني وحده غير كاف ولابد من طلب دعم الرأي العام الدولي، في إطار العلاقات الدولية والدبلوماسية الخارجية، وعلى رأسها الدبلوماسية الملكية التي أبدعت مقترح الحكم الذاتي الذي تبناه المغرب من أجل تسوية سلمية وحل نهائي للنزاع القائم حول قضية المغرب الأولى، وحول تأكيد السيادة المغربة، واستكمال الوحدة الترابية. وقد اعتبر مقترحا رائدا استقطب اهتماما كبيرا من طرف الأمم المتحدة والرأي العالمي وجعل المنظم الدولي يتعاطف معه بشكل جدي لأنه مقترح طموح يضع حدا للصراع القائم ويستشرف المستقبل، ولقد كان له تأثيره الإيجابي على السير العدي المسار القضية الوطنية. سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية أن نقف على مفهوم الحكم الذاتي وتطوره وتأثير في الإسراع بإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية.