Explore the vast range of titles available.

الفساد ظاهرة مشتركة بين الدول المتقدمة والنامية ولقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل رهيب وأصبحت تهدد اقتصاديات الدول، ولقد ظهرت العديد من المحاولات لتصدي لهذه الظاهرة لما لها من تأثير بالغ على المجتمعات، حيث تم وضع مجموعة من الاستراتيجيات بهدف الحد من الآثار الناجمة عن مختلف أشكال الفساد ومن هذا المنطلق كان لابد من رسم سياسات كفيلة بمحاربة هذه الظاهرة ولعل من أبرز هذه التوجهات هو تبني معايير الحكم الراشد. وعليه فقد هدفت الدراسة إلى تبيان أهمية معايير الحكم الراشد في المؤسسات محل الدراسة على الحد من مظاهر الفساد المالي والإداري ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الاستبانة حيث تم توزيع 150 استبيان تم استرجاع 145 صالحة للدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى أن تبني معايير الحكم الراشد يساهم في الحد من الفساد المالي والإداري وخاصة بالنسبة لمعيار الإفصاح والشفافية وتطبيق القانون.

إن تحقيق التنمية المحلية لا يمكن أن يكون إلا ببناء علاقة إيجابية بين الحكام والمحكومين عن طريق توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في عملية الحكم ومنح مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص دور أكبر في عملية التنمية، بانتهاج آليات فعالة وسليمة ووجود أدوات الرقابة والمحاسبة ونشر ثقافة الحكم الراشد في الهيئات المحلية، وهذا ما يؤدي إلى تفعيل الجماعات المحلية في سبيل تجسيد الديمقراطية التشاركية من خلال توسيع الخيارات المتاحة لجميع المواطنين بغية تحقيق التنمية.

نتطرق في هذه الورقة البحثية لظاهرة الفساد السياسي التي عرفت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة في مختلف الدول، بحيث لم يصبح الفساد السياسي ظاهرة تشمل دول العالم الثالث فحسب بل حتى الدول المتقدمة أصبحت أيضا تعاني من هذه الظاهرة، ولكن بنسب متفاوتة مقارنة بدول العالم الثالث التي يوجد بها البيئة الخصبة للفساد نظرا لغياب الديمقراطية وضعف آليات الرقابة بها. كما سنركز في هذه الدراسة على الجزائر ونبحث في أسباب انتشار الفساد السياسي خاصة في السنوات الأخيرة ونقيم مدى نجاعة الآليات والسياسات التي وضعتها الجزائر لمحاربة هذه الظاهرة.

Cet article traite de la question de l'impact de la gouvernance publique sur l'amélioration de l'efficience et de l'efficacité de l'action publique en Algérie dans un contexte de restriction budgétaires et de politique d'austérité, suite à la chute brutale des recettes des hydrocarbures. L'hypothèse centrale développée dans cette recherche est que les principes de la gouvernance publique renvoient au principe coûts-résultats et donc au principe du couple efficacité-efficience. Par conséquent, l'application des ces principes pourrait entrainer une baisse des coûts inhérents à la réalisation des objectifs visés par la mise en place d'une politique publique.

تهدف هذه الدراسة إلى تصوير النظرة العربية تجاه استدامة العمليات التنموية، فاقتصاد اليوم لم يعد مجرد مزيج من عوامل الإنتاج التقليدية بل تجاوز ذلك إلى ما أطلق عليه \"الاقتصاد الأخضر\". الحفاظ على البيئة، الاستغلال العقلاني للموارد والعدالة الاجتماعية مصطلحات وإن اختلفت في شكلها إلا أنها تنتمي لحقل دلالي واحد يصبو إلى الارتقاء بمفهوم التنمية في ظل الاستدامة أو ما يعرف بالتنمية المستدامة. ولأجل الإحاطة بهذا الموضوع تم الاعتماد على منهج دراسة الحالة لما يحمله من وصف وتحليل قادر على خلق الانسجام بين جل العناصر وباعتباره المنهج الأمثل الذي يتماشى وطبيعة البحث خاصة عند الحديث عن البيئة الجزائرية كعينة عربية يراد من خلالها تحليل حيثيات الاستراتيجية الوطنية في مجال الاستدامة، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج مفادها افتقار المخططات التنموية الجزائرية إلى التسيير الجيد وحاجتها الملحة لتطبيق آلية الحكم الراشد في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحترم المعايير البيئية.

This study aimed mainly to classify public's perceptions about local governance through the dimensions of good governance on a sample of the municipalities of El bayadh, And also its analysis in terms of their spatial distribution. Data relied on from the results of the Local Governance Barometer and then analyzed it using spatial analysis by the Average Nearest Neighbor and the Spatial Autocorrelation Coefficient (Moran's Index) across GIS. The results suggest that there are divergences and differences between municipalities (22) through good local governance index, that their distribution pattern is dispersed and random, and that there is no spatial autocorrelation.

This paper attempts to highlights that green economy doesn`t substitute sustainable development. But rather, it is the new economic approach that the world have to follow in order to reach sustainable development goals. Therefore, each country has to set up its appropriate strategy to join the global transition to green economy taking in consideration all the measures to avoid its risks. The transition towards green economy requires the re-launching of growth for protecting the environment. That through implementing good governance to support the institutional change. Green economy attempts to create new economic and social opportunities not only through greening the existing economic activities but also through creating new green activities.

Le concept de bonne gouvernance s'est imposé à travers le monde, il renferme en effet, l'ensemble des aspects de la vie politique, économique et sociale d'un pays. Deux objectifs essentiels caractérisent notre papier: mettre en exergue les indicateurs qui mettent en évidence le concept de bonne gouvernance d'une part et d'autre part mettre en lumière les différentes formes de gouvernance et les leviers fondamentaux à mettre en oeuvre pour promouvoir la bonne gouvernance dans les entreprises et les institutions en Algérie.

يعد مفهوم الحكم الراشد من بين المفاهيم التي تعاظم الاهتمام بها منذ تسعينيات القرن الماضي وبالأخص من قبل المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ومعيار تصنيف طبيعة الحكم الراشد يرتبط بالمساعدات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية من أجل تحقيق شروط الحكم الراشد في هذه الدول، بما في ذلك الحق في التنمية المرتبطة بجودة الحكم، هذا الأخير لعب دورا أساسيا في عملية توزيع الثروة الوطنية. يعتبر الحكم الراشد مؤشر لعملية الإصلاح السياسي، التي تقتضي تعديل الأنظمة السياسية، والانتقال إلى نظام سياسي قادر على استيعاب المطالب المجتمعية وتحقيق العدالة، وهذا ما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار السياسي. الإشكالية: إلى أي مدى تأثرت المؤسسات السياسية في الجزائر في بناءها وسيرها بمعايير الحكم الراشد؟ الهدف: المرجو من هذه الدراسة تسليط الضوء على الحكم الراشد، والبحث في مدى تأثير وتأثر المؤسسات الدستورية الجزائرية بالحكم الراشد، ومن النتائج تم ترسيخ الحكم الراشد في بناء وسير المؤسسات الدستورية الجزائرية انطلاقا من دستور الدولة.

أصبح انتشار الفساد بصورة كبيرة في العديد من دول العالم، وتعدد أشكاله وظواهره من أكثر التحديات التي تقف في وجه الدول من أجل تحقيق التنمية والحكم الراشد والحد من الفقر، وهذا ما أكده تقرير المنظمة الشفافية الدولية المنشور سنة 2018، على أن ثلثي الدلول التي شملها الاستطلاع حول مؤشر الفساد، والتي بلغ عددها 180 دولة، تحصلت على أقل من خمسة وهو المعدل الذي يفسر بأن هذه الدول تواجه مشكلة فساد حقيقة. نحاول في هذا المقال تسليط الضوء على هذه الظاهرة في الجزائر التي لازالت تقع في المنطقة الحمراء وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولية. توصلنا إلى أنه رغم الجهود المبذولة من قبل صناع القرار على المستويين القانوني والتنظيمي للحد من انتشار هذه الظاهرة، إلا أن هذا لم يكن كافيا لتحسين ترتيب الجزائر، أين سجلت مراتب متدنية (بين 105 إلى 112) في هذا المجال.