Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة تعرف مستوى تضمين كتب التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية في الأردن لفقه الواقع، تكونت عينة الدراسة من كتب التربية الإسلامية لصفوف المرحلة الثانوية في الأردن للعام الدراسي 2020/ 2021، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد قائمة من قضايا فقه الواقع مكونة من ستة مجالات رئيسية، يقع تحت كل مجال مجموعة من قضايا فقه الواقع، تم في ضوئها تحليل الكتب الدراسية قيد البحث بعد التأكد من خصائصها السيكومترية، وأظهرت النتائج أن كتب التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية في الأردن، تضمنت (166) تكرارا لقضايا فقه الواقع، وأن أعلى نسبة تسجيل كانت لقضايا فقه الواقع المجال (الثقافي والفكري والرياضي)، فقد بلغ عدد تكراراته (67) تكرارا، بنسبة مئوية تقدر بـ (40%)، في حين أن أقل نسبة تسجيل لقضايا فقه الواقع كانت لمجال (العبادات)، بواقع (7) تكرارات، ونسبة مئوية تقدر بـ (4%)، وأوصت الدراسة بضرورة التوازن في توزيع قضايا فقه الواقع على كتب التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية.

دارت مسائل البحث حول نازلة الزحام المروري داخل المدن، وأثره على أداء الصلاة، وتوصلت من خلاله إلى أن لجمع الصلوات أسبابا وردت بها نصوص الكتاب والسنة، واجتهد الفقهاء- رحمهم الله- في تخريج النوازل المستجدة عليها مما يوافقها في العلة والسبب، فعلى المسلم أن يتقي الله ويجتهد ألا يوافق خروجه إلى حاجته صلاة يخشى فوات وقتها وهو في الطريق، وإذا أدركت المسلم الصلاة وقد حبسه زحام مروري لا يستطيع معه النزول لأداء الصلاة وخشي فوات الوقت، فيباح له الجمع إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها، بشرط ألا يتخذ ذلك عادة، تخريجا على قاعدة أن الجمع شرع لدفع المشقة؛ لحديث: \"حتى لا يحرج أمته\"، وإذا أدركت المسلم الصلاة وقد حبسه زحام مروري لا يستطيع معه النزول لأداء الصلاة وخشي فوات الوقت، فيصلي على سيارته أو غيرها من وسائل النقل التي يستخدمها، إن كانت الصلاة لا تجمع مع ما بعدها، وعليه أن يأتي بما يستطيع من أركانها، وإن تمكن من النزول قبل خروج الوقت فالأفضل إعادتها؛ تخريجا على فعل النبي- صلى الله عليه وسلم -: في صلاته على راحلته عندما شق عليه النزول بسبب المطر.

من أهم فروع اللغة العربية التي يعتمد عليها الفقهاء في بناء الحكم الشرعي: الأصوات والدلالة، حيث تعرض الفقهاء للكثير من الأمور الصوتية ولدلالية كالإبدال في الصوامت والإمالة والفتح والتشديد والإدغام واللحن وبعض العيوب الأدائية كاللثغة والرتة والفأفأة والتمتمة والنحنحة وبنوا عليها بعض الأحكام الشرعية خاصة في مجال العبادات الذي هو من أهم أبواب الفقه، وبعض أبواب الجنايات، وهذا إن دل فإنما يدل على التكامل العلمي بين الفقه الإسلامي والأصوات والدلالة في بناء الأحكام على أصول وقواعد علمية مشكلة البحث: تكمن في نزوع كثير من الأئمة إلى التقعر والتشدق في القراءة في الصلاة والانزلاق إلى اللحن والتغني، والمبالغات الشديدة في الإدغام والإمالة، وغير ذلك من العيوب الأدائية التي تؤدي إلى تغير الدلالة المرادة تغيرا فاحشا ومن ثم فساد الصلاة. ويهدف البحث إلى بيان أثر علم الأصوات والدلالة في اختلاف الحكم الشرعي، وكيف أن الحكم الشرعي يختلف باختلاف القواعد الصوتية والدلالية وقد اعتمد البحث: المنهج الوصفي التحليلي. من أهم النتائج التي توصل إليها البحث: أن القواعد الصوتية من أهم العلل الشرعية التي تؤثر في الأحكام الفقهية، كما أن علم الدلالة هو المقياس الشرعي للحكم بالصحة والفساد في معظم أحكام الصلاة.

هدف البحث إلى التعرف على توشيح روضة الناظر بنظم التعريفات في باب الحكم الشرعي. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي. واشتمل على بابين، تناول الباب الأول التعريفات في الحكم الشرعي التكليفي. وعرض الباب الثاني التعريفات في الحكم الشرعي الوضعي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على عدم عناية أكثر النظام بالتعريف اللغوي؛ ويرجع ذلك إلى أن النظم يقصد به الجمع والاختصار، وترك كثير من النظام بعض التقسيمات المشهورة والذي يظهر إما لعدم أهميتها أو عدم اعتبارها أو لدخولها في غيرها، ودرج أكثر الأصوليين نثرًا ونظمًا على تعريف بعض المصطلحات بالإشارة إلى الضد. وأوصى البحث بدراسة مصطلحات بعض الأصوليين في منظوماتهم وما التزموه، ودراسة الإحالات على أقوال العلماء في المنظومات الأصولية مقارنة بمصنفاتهم، وتسجيل المنظومات الأصولية صوتيًا ونشرها بين الطلبة والمتخصصين فهو أدعى للحفظ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف الدراسة إلى بيان الحكم الشرعي لزراعة الأطراف الصناعية الذكية في الجسد البشري باعتبارها أحد المستجدات العصرية وواحدة من النوازل الفقهية خاصة مع قيام العديد من الدول العربية والغربية بإجرائها لعدد من المرضى الذين فقدوا أعضاء من أجسادهم؛ حيث تتبلور فكرة الأطراف الصناعية الذكية حول تزويدها بتقنيات حديثة تجعل الأطراف الصناعية أشبه إلى حد بعيد بالأطراف الطبيعية في أداء المهام والوظائف التي كان يقوم بها الشخص المصاب قبل إصابة الطرف الطبيعي وفقدانه، وذلك من خلال زرع جهاز استشعار في الدماغ يتلقى من خلاله الطرف الصناعي إشارات عصبية من الدماغ تمكنه من التحكم فيه واستخدامه، أو تزويد الأطراف الصناعية بتقنيات ذكية ذات أقطاب كهربائية مزروعة في الأعصاب والعضلات تتفاعل مع المخ بهدف نقل الأحاسيس من المخ للأطراف الصناعية، وقد توصل الباحثان من خلال منهج الدراسة الوصفي والمنهج التأصيلي (الاستقرائي) إلى أن زراعة الطرف الصناعي الذكي في الجسد البشري المتضرر بفقد أحد أعضائه داخل في دائرة المباحات ما دام لم يتعارض مع نص شرعي ومحقق للمنافع والمصالح البشرية، مع ضرورة اتباع الضوابط الشرعية والعامة في ذلك أهمها: عدم حدوث أية أضرار لأعضاء الجسد الأخرى، وأن تكون المصلحة المرجوة هي الغالبة والمتحققة، وأن يراعى في هذا النوع من العمليات الحيطة والحذر في المقدار المطلوب دون استزادة عنه.

تحدثت الأطروحة عن أسباب انتشار المذاهب الفقهية الأربعة دون غيرها. وبين أن الأئمة الأربع عاشوا في بداية القرن الثاني إلى حوالي منتصف القرن الثالث، وهؤلاء الأئمة هم، أبو حنيفة، الإمام مالك، الشافعي، وأحمد بن حنبل. وأوضحت الأسباب التي ساعدت في انتشار هذه المذاهب، منها الأسباب الذاتية (النية الصادقة في الوصول إلى حكم الشرع، الرغبة في هداية الناس إليه، ودلالتهم عليه)، ومن صفاتهم الذاتية التي تميزوا بها الذكاء والفطنة، ومنها ما اشتهر عنهم من كثرة العبادة والإقبال عليها. وأوضحت الأسباب الخارجية (ما توافر لهم من الطلاب النجباء الذين لازموهم وأخذوا عنهم ونقلوا علمهم إلى من بعدهم، تواضع العلماء المعدودين في عداد الطبقة الثانية والثالثة من علماء المذاهب). وختاما للأطروحة يتضح أن تسمية المذاهب بأسماء أولئك الأئمة لا يعني أن ما ينقل فيها من أقوال كلها نصوص عنهم، ولكن غالبها من استنباط طلبتهم أو طلاب طلابهم ومن بعدهم من فقهاء المذهب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سعت الدراسة إلى الكشف عن مدى التفات روح التشريع إلى الحاجات النفسية، ومدى تأثيرها في تشريع الأحكام الفقهية. فقد تكون الحاجة النفسية باعثة على تشريع حكم، أو تقييد فعل، ما دامت متسقة مع قواعد الشريعة العامة، وأصولها الكلية، ومنوطة بتحقيق مصلحة مقصودة للشارع الحكيم، تعد من مقاصد الشريعة العظمى. أما حال مصادمة الحاجات النفسية للنصوص الشرعية، والقواعد الكلية؛ فإنها لا تؤثر في الحكم الشرعي؛ لأن الالتفات إلى مراعاتها ليس على إطلاقه، وإنما منوط بأن تكون الحاجة النفسية معتبرة في ذاتها للشارع الحكيم، بالإضافة إلى أن يكون الالتفات إليها مؤديا إلى تحقيق مصلحة شرعية مرادة. كما أن سبق الشريعة الإسلامية علماء النفس في الالتفات إلى الحاجات النفسية، واعتبارها في تقرير الأحكام الشرعية، وفق الضوابط المرعية، ليؤكد أن علوم النفس الدنيوية كاشفة لما سبقتها به التشريعات الربانية في ديننا الحنيف.

سيعنى الباحث بتسليط الضوء على الواقعة القضائية وما يتماس معها من أمور تساعد في الحكم عليها، لذا سأهدف إلى دراسة تنزيل الحكم الكلي على الواقعة القضائية بغية الوقوف على معالم الاجتهاد القضائي في تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، وذلك انطلاقا من إشكالية عامة أصيغها في تساؤل رئيس مفاده ما الأثر القضائي المترتب على تنزيل الحكم الكلي على الواقعة القضائية، وتبرز معالم هذه الإشكالية من خلال إبراز الأهداف التي يصبو إليها الباحث من خلال دراسته، وتتمثل في بيان أهمية الاجتهاد القضائي في تحقيق العدل بين أفراد المجتمع، وكذلك توضيح مقاصد الشريعة في شمولية الشريعة وأنها صالحة لكل مكان وزمان، على أن أمضي في تحرير هذه الدراسة من خلال تقسيم البحث إلى خمسة مباحث المبحث الأول: تنزيل الحكم الكلي على الواقعة القضائية، والمبحث الثاني: أصول تنزيل الحكم الكلي على الواقعة القضائية، والمبحث الثالث وسائل تنزيل الحكم الكلي على الواقعة القضائية، والمبحث الرابع: طريقة تقرير تنزيل الحكم الكلي على الواقعة القضائية، والمبحث الخامس: مراحل تنزيل الحكم الكلي على الواقعة القضائية، وذلك بالاعتماد على المنهج الاستقرائي التحليلي بغية الوصول إلى النتائج المرجوة، والتي أتوقع منها: أن أهمية تعلم واستيعاب القاضي لعلم مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية، وبالأخص قاعدة (الحدود تدرء بالشبهات)، ليخرج لنا القاضي بحكم القضائي نهائي صحيح متوافق تعاليم الشريعة الإسلامية، وأهمية تعلم واستيعاب القاضي لعلم أصول الفقه وبالأخص القياس الاستنباطي أو الشمولي، لما يساعده في تنظيم الدعوى القضائية المنظورة عنده، ليخرج بحكم القضائي نهائي صحيح.