Explore the vast range of titles available.

The emergence of new dangers and forms of violence, as well as new needs for human security (human security) to be a suitable work for offering the way of pay solutions as a part of human security. So, our societies should prioritize peaceful change and to confront the obstacles. According to this point, the paper indicates that decentralized governance can contribute to these efforts by transforming conflicts, bringing about power-sharing, and providing inclusion incentives for minority groups, based on an exhaustive analysis of the current literature and the study of various situations. Despite the difficulty of quantifying its impact on conflict prevention, it may be argued that decentralized governance, through its potential to stimulate the establishment of war/violence preventers, may have highly good effects on the decrease of reasons that lead to conflicts. Decentralization, specifically, can have a good impact on the so-called triggers and accelerators, according to this article (short and medium-term causes), to perform the procedures that contributed in building peace within the state and society alike.

تناول البحث تجربة الحكم اللامركزي في السودان من منظور الجغرافية السياسية، باعتبار أن الجغرافية السياسية تهتم بدراسة الوحدات السياسية على أنها وحدة ذات شخصية وسمات اقتصادية واجتماعية، ولها نظام سياسي متميز. وهدفت الدراسة إلى معرفة النظم السياسية والإدارية في السودان عبر الحقب التاريخية، التي تميزت بعدم الاستقرار والصراعات السياسية، والوقوف على إيجابيات وسلبيات تطبيق الحكم اللامركزي في البلاد، للاستفادة منها في إعادة النظر في تجربة الحكم اللامركزي في السودان. وتم استخدام المنهج التاريخي والوظيفي والوصفي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: فشل تجربة الحكم اللامركزية في السودان نسبة لتسييس الخدمة المدنية وهيمنة القرار السياسي على المستوى الإداري وعدم الالتزام بمعايير الحكم اللامركزي واعتماد معايير أخرى مثل القبلية والولاء والانتماء السياسي الذي قاد إلى عدم ترتيب الأولويات. وأوصت الدراسة بإخضاع تجربة الحكم اللامركزي للتقييم والتقويم والأخذ بمعايير الحكم الرشيد المتمثلة في المشاركة وحكم القانون والشفافية وحسن الاستجابة والتوسط والتحكم بين المصالح المتضاربة والمساواة وتكافؤ الفرص.

هدف البحث إلى التعرف على التعاون والشراكة أداة لتطوير اللامركزية. اشتمل البحث على ثلاثة مطالب رئيسة. المطلب الأول كشف عن آليات تدبير التعاون والشراكة على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، وتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع أساسية، وهما: الفرع الأول: الإطار القانوني، والفرع الثانى: التعاون الدولي، والفرع الثالث: التعاون الداخلي. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على آليات تدبير التعاون والشراكة على مستوى العمالات أو الأقاليم، وتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: الإطار القانوني، والفرع الثاني: التعاون الدولي، والفرع الثالث: التعاون الداخلي. أما المطلب الثالث خصص لمعرفة آليات تدبير التعاون والشراكة على مستوى الجهات، وتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: الإطار القانوني، والفرع الثانى: التعاون الدولي، والفرع الثالث: التعاون الداخلي. واختتم البحث بالإشارة إلى كون اللاتمركز واللامركزية يكونان عاملين أساسيين لنفس المعادلة، إذ بدون لا تمركز لا يمكن ضمان نجاح اللامركزية، واللاتمركز لا يعنى خلق مصالح خارجية أو غير ممركزة للوزارات، بل يجب أن تتوفر هذه المصالح على الوسائل المادية والبشرية وعلى أخذ القرار على الصعيد المحلي (الجهوي) بدون اللجوء إلى الإدارة المركزية بالعاصمة، مما يستوجب تفويض الأعمال التي يجب اتخذها على الصعيد المحلي (الجهوي) والتي تدخل في اختصاصات المصالح الغير ممركزة. واخيراً فهل سيرقي المشرع المغربي إلا تطلعات ومتطلبات المرحلة من خلال الاستجابة لمطالب التجديد والإبداع في المنظومة القانونية الخاصة بالجماعات الترابية بشقيه (اللاتمركز واللامركزي) على ضوء ما جاء به دستور 2011. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تناولت هذه الورقة أثر مشكلة الجنوب على تشريع الحكم اللامركزي في السودان، وقد انطلقت الدراسة من فروض أساسية، مفادها أن التعامل مع مشكلة الجنوب عبر اتفاقيات السلام فرض تحولات متتالية على تشريعات الحكم اللامركزي، والذي واجه تحديات كبيرة ما بعد عملية السلام. استخدم الباحث كل من المنهج الوصفي-التاريخي-التحليلي، وأثبتت الدراسة من خلال النتائج صحة الفروض، ومن أهم تلك النتائج أن اتفاقية السلام أحدثت تغيرات واضحة على تشريع الحكم اللامركزي، على مستوى اللامركزية السياسية والإدارية والمالية، عن طريق توزيع السلطة والثروة والاختصاصات بين مستويات الحكم المختلفة، وتضمينها في الدستور، كما واجه تشريع الحكم اللامركزي تحديات كبيرة بعد الانفصال، بظهور مناطق أخري تطالب بنفس الحقوق التي طالب بها الجنوبيين، ومن أهم التوصيات الالتزام بمبادئ الحكم اللامركزي واحترام حقوق المواطنين التي كفلها لهم الدستور، ومعالجة قضايا المناطق المهشمة بصورة عادلة على أساس مقتضيات التشريع اللامركزى.

بعد تغيير نظام الحكم في العراق في 9 نيسان/ أبريل 2003 أخذ التفكير يتجه إلى إعادة صياغة شكل الدولة العراقية من دولة موحدة إلى دولة اتحادية. وقد أصدر مجلس الحكم في العراق عام 2004 قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، التي تنص المادة الرابعة منه على \"أن نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي\". وفي دستور العراقي الاتحادي الدائم عام 2005 أوضح في مادته الأولى \"جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي\". إن العراق كغيره من البلدان التي تحتوي مجتمعاتها على خصوصية وطنية، ويتفاعل معها صراع التنوع الديني سواء بشكله المصطنع أو الطبيعي؛ يحتاج إلى تجربة ديمقراطية تؤسس لدولة الإنسان والمواطنة وتكافؤ الفرص، هذه التجربة تعطي نتائجها في ظل إعطاء الحقوق لتلك الهويات التي عانت عقودا من الظلم، ومحاولات الصهر داخل هوية وطنية مزيفة صنعتها النظم على مقاسها في الفترة السابقة. فلا استقرار ولا بناء للدولة العراقية ولا حلول عملية لأزماتها الحالية دون دستور موحد وشرعي يؤسس لبناء دولة المؤسسات، ويتحقق ذلك بإحدى الآليات الديمقراطية العصرية؛ مبدأ اللامركزية الإدارية للهويات الصغيرة، واللامركزية السياسية (الفيدرالية) للهويات الكبيرة. تكمن أهمية الدراسة في تناولها موضوع اللامركزية السياسية والإدارية من المنظور الإيجابي للامركزية، ومن منظور الحاجة الاجتماعية والسياسية للحالة العراقية في هذه المرحلة. أما مشكلة الدراسة فتكمن في طرح حل من الحلول الافتراضية لمجموعة من الأزمات العراقية، ذلك الحل هو نفسه مشكلة تضاف إلى مشاكل العراق وأزماته. ويقوم البحث على فرضيتان مفادهما أن العراق بحاجة حقيقية للنظام اللامركزي بشقيه السياسي والإداري؛ لعلاج مشاكل العراق وخاصة مشكلة الحقوق؛ ومن أجل تثبيت الديمقراطية وإرسائها وبناء الدولة. وأزمات العراق لن تنتهي مباشرة إذا ما طبقت اللامركزية الإدارية والفيدرالية، لكنها ستتقنن وتخضع للسيطرة، وتصبح في سياق حلها بالشكل الصحيح بدلا من حالة الفوضى والصراع من أجل الصراع.

تعد اللامركزية أحد موضوعات القانونين الإداري والدستوري، إلا أنه في الوقت الذي نجد فيه إسهاب وتعمق غالبية فقهاء القانون الإداري في معالجة هذا الموضوع والوقوف على كل التفصيلات المتعلقة به، نجد بالمقابل أحجام فقهاء القانون الدستوري عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة ومستفيضة وفق الأهمية التي يحتلها. وفي ضوء ما تقدم، يعالج هذا البحث (اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005)، من حيث استعراض مفهوم هذا المصطلح وأركانه فضلا عن وضع الحدود الفاصلة مع غيره من المصطلحات التي تتقارب معه كاللامركزية الإدارية والحكم الذاتي، من أجل الإجابة على تساؤل مهم يتعلق بتقويم مدى نجاعة الأخذ بهذا النظام من قبل المشرع العراقي، وبيان المعوقات التي حالت دون تطبيق هذا النظام على الرغم من مرور مدة تقارب العقد على نفاذ الدستور العراقي، ومن ثم اقتراح خارطة طريق تصب في استكمال بناء هذا النظام ودعائمه.

يقدم هذا البحث رؤية قانونية حول تطبيق قانون اللامركزية في الأردن، تحاول بيان مفهومها وقيمتها ونشأة فكرتها في الأردن وسير العمل بها، وموقف المعارضين لها ونقدم في هذا البحث الأسس اللازمة لنجاح عملية التحول لنظام اللامركزية في الأردن، كما وأننا بينا بعضا من الثمار المتوقعة نتيجة تنفيذ اللامركزية في الأردن وختمت بأبرز النتائج التي توصلت إليها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على\" مسار اللامركزية الإدارية في الجزائر\". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: تكريس اللامركزية في الدساتير الجزائرية، وتناول هذ المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: مضمون اللامركزية في فترة الأحادية، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: تنظيم اللامركزية في دستور 1963، الفرع الثاني: تنظيم اللامركزية في دستور 76. المطلب الثاني: مضمون اللامركزية في فترة التعددية، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: تنظيم اللامركزية في دستور 1989، الفرع الثاني: تنظيم اللامركزية في دستور 96. المبحث الثاني: تطور مبدأ اللامركزية في قانوني الولاية والبلدية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: تطور النظام القانوني للبلدية، وتناول هذا المطلب عدة فروع وهم: الفرع الأول: قانون البلدية 67/24، الفرع الثاني: قانون البلدية90/08، الفرع الثالث: قانون البلدية 11/10. المطلب الثاني: تطور النظام القانوني للولاية، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: قانون الولاية 69/38، الفرع الثاني: قانون الولاية 90/90. واختتمت الدراسة موضحة أن مسار اللامركزية في الجزائر عرف العديد من التطورات المهمة بين معارض يريد مركزة السلطة واحتكارها معتبراً أن اللامركزية مبدأ يمس بوحدة الدولة واستمراريتها، ومؤيد يتجه نحو تعميقها وتكريسها في المنظومة القانونية أين يراها مدرسة للديمقراطية باعتبار أن مشاركة المواطن في تسيير شؤونه المحلية محور أهدافها، وإن المبادئ التي كرستها الدساتير الجزائرية حول النظام اللامركزي والتي تم تأكيدها من خلال القوانين اللاحقة له، تشهد على مدي تمسك الدولة الجزائرية بمبادئ اللامركزية لتجعل منها قضاء للتعبير عن الديمقراطية والتسيير الشعبي للمصالح المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018