Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
5
result(s) for
"الحكومات الاتحادية قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
الفدرالية وتطبيقاتها الدستورية
يحاول هذا الكتاب مناقشة إشكالية قانونية تتجلى في ملائمة النظام الفدرالي كنظام حكم وما هي التطبيقات الدستورية للفدرالية وهل سيساعد تطبيقها بالمحافظة على حقوق مكونات الشعوب وهل تهدد الفيدرالية وحدة الدول وتكون أساسا للإنفصال، ويتطرق هذا الكتاب إلى مسألة مهمة أثارت جدلا كبير لا وهي الفدرالية وآلية تطبيقاتها الدستورية ومدى ملاءمتها كمبدأ نظام لذا فإن المبدأ الفدرالي يرتبط إرتباطا وثيقا بالديمقراطية.
Book
الفدرالية وتطبيقها في العراق
تثير مسألة الأخذ بالنظام الفدرالي خلافا فقهيا بين مؤيد ومعارض لفكرة هذا النظام كلا حسب نظرته وتفسيره له. ومما لاشك فيه أن النظام الفدرالي يعد من أشكال الدولة المهمة خصوصا في الدول التي تتسم مجتمعاتها بالتعددية القومية أو الطائفية، حيث اثبت هذا النظام نجاحه في العديد من دول العالم سواء المتقدمة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا بلجيكا، أو النامية منها كما في أثيوبيا والمكسيك، باستثناء بعض التجارب الفاشلة التي لم يكن سببها هذا النظام وإنما نتيجة الظروف السياسية والاجتماعية الخاصة بها كما في يوغسلافيا السابقة والبوسنة والهرسك. ولأن الفدرالية عبارة عن نظام سياسي يقتضي تنازل عدد من الدول عن صلاحياتها وامتيازاتها لصالح السلطة الاتحادية العليا في البلاد والتي تكون ممثلة لها في الساحة الدولية، لذلك هي تعد نوعاً من الاتحاد الطوعي الذي ينشأ بين قوميات مختلفة أو بين كيانات منفصلة أرادت العيش مع بعضها البعض ضمن كيان سياسي واحد على أن تحتفظ فيه الأقليات والقوميات الصغيرة ببعض الصلاحيات الداخلية لتسيير شؤونها المحلية، أما الأمور المتعلقة بسياسة الدولة الخارجية والاختصاصات الأخرى المتعلقة بتنظيم شؤون الاتحاد فتكون من اختصاص السلطة الاتحادية.
Journal Article
الأصول الدستورية والتكوين المؤسساتي للسلطات الفدرالية
يتناول الكتاب \"الأصول الدستورية والتكوين المؤسساتي للسلطات الفدرالية\" وتعتبر الفدرالية أحد أبرز مميزات النظام الدستوري البرلماني في العراق وفق دستور عام 2005، ولما كانت السلطات العامة تمثل جوهر وثيقة الدستور السياسي، وإتفاقا مع مبدأ أعلوية الدولة الإتحادية، فقد أولى دستور العراق إهتماما بالسلطات العامة الفدرالية، وتأسس دستور جمهورية العراق الصادر عام 2005، على منهج يتسم بتوزيع السلطة بين مستويات الحكم في الدولة، كما قام بتوزيع الإختصاصات بين السلطات الإتحادية الفدرالية في الدولة، حيث حرص المشرع الدستوري على تنظيم المؤسسات الدستورية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تبعا للمبادئ الفدرالية.
Book
إشكالية نقل الصلاحيات من الحكومة الإتحادية إلى الإدارات المحلية في العراق : رؤية تحليلية في الواقع والطموح
لقد شهدت الدولة العراقية تحولا سياسيا مهما في 9/4/2003م تمثل في الانتقال من نظام الحكم الشمولي إلى نظام جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي قائم من الناحية العملية على ديمقراطية توافقية جعلها تختلف في مضمونها وآلياتها عن الديمقراطية الحقيقية، مع الاعتماد على النظام الفدرالي لضمان وحدة البلاد واستقلالها في الوقت الذي تجري عملية إدارة مؤسسات الدولة على أساس ضمان مشاركة جميع مكونات المجتمع العراقي في العملية السياسية الديمقراطية؛ ومن دون أن يكون هنالك طرف ما في صفوف المعارضة يمارس دوره في تقويم ومراقبة آليات العمل والإدارة في جميع مستويات الدولة كافة، لتبدأ محنة الدولة الجديدة منذ البداية في إعادة بناء مؤسساتها بشكل فوقي (عمودي) لملء المناصب ليس إلا وبالاعتماد على التوافقات السياسية حينا، والمحاصصة السياسية لترضية الأطراف المشاركة في الحياة السياسية حينا آخر. لذا فإن الإشكالية التي واجهت الإدارات كافة على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى الحكومات المحلية في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بدت تكمن في كيفية توزيع ونقل او تفويض الصلاحيات سيما التي تمتلك من الناحية الدستورية والقانونية صفة صلاحيات حصرية أو مشتركة؟ فضلا عن تلك الصلاحيات التي أصبحت مثار خلاف أو تعارض وتناقض مع التشريعات القانونية النافذة إلى جانب وجود نصوص قانونية تحتمل أكثر من تفسير وتأويل من جانب من تولوا المسؤولية لدى الطبقة السياسية الجديدة. في الوقت الذي تسعى فيه الإدارات المحلية في الحصول على الصلاحيات المناسبة التي تمكنها من إنجاز المشاريع الخدمية والاستراتيجية في محافظاتها، وهذا يتطلب توحيد التشريعات القانونية التي يراد منها تقنين عملية نقل الصلاحيات من المركز وإلى الأطراف ليجري تجاوز جميع الإشكاليات القانونية والإدارية والسياسية الناجمة عن تفويض الصلاحيات بشكل يحقق المصلحة المتبادلة والمرجوة لكلا الطرفين.
Journal Article
