Explore the vast range of titles available.

الهدف: دراسة الدور السياسي الذي لعبه الحزب الشيوعي في العراق بعد انقلاب 8 شباط ١٩٦٣ فهم كيفية تأثير هذا الحزب على الساحة السياسية في العراق خلال فترة ما بعد الانقلاب فضلاً عن تحديد العوامل التي أدت إلى تصاعد أو تراجع نفوذ الحزب الشيوعي بعد انقلاب ١٩٦٣. المنهجية: المنهج التاريخي: تم الاعتماد على مصادر تاريخية ووقائع سياسية من الوثائق والمراجع الأولية والثانوية التي تناولت فترة ما بعد انقلاب ۸ شباط 1963. المنهج التحليلي تحليل الأحداث السياسية والدور الذي لعبه الحزب الشيوعي في تعزيز أو تحدي الأنظمة السياسية المختلفة بعد الانقلاب. الخلاصة: بعد انقلاب 8 شباط ١٩٦٣ في العراق، تم استهداف الحزب الشيوعي بشكل رئيسي من قبل النظام الحاكم الجديد (البعثي)، حيث شهدت تلك الفترة صراعات سياسية دموية ضد الشيوعيين. وعلى الرغم من القمع الذي تعرض له الحزب، استمر في محاولة التأثير على السياسة العراقية في فترة ما بعد الانقلاب، سواء من خلال المقاومة المسلحة أو من خلال النشاطات السياسية الساعية إلى استعادة نفوذه. ولعب الحزب الشيوعي دورًا مهما في محاولة تحقيق التوازن بين القوى السياسية المختلفة في العراق، ولكن سرعان ما تحول إلى حركة معارضة بسبب الهجوم المتواصل من النظام. النتائج: 1. تأثر الحزب الشيوعي العراقي بشكل كبير بعد انقلاب ۸ شباط ١٩٦٣، حيث فقد جزءا كبيرًا من قوته السياسية والهيكل التنظيمي في العراق. 2. تدهور العلاقة بين الحزب الشيوعي والنظام البعثي أدى إلى استشهاد العديد من قادته واعتقال آخرين. 3. بالرغم من محاولاته للحفاظ على وجوده السياسي، إلا أن الحزب الشيوعي عانى من انقسامات وصعوبات داخلية زادت من تهميشه في الساحة السياسية العراقية. 4. استمر الحزب الشيوعي العراقي في العمل كحركة معارضة، ولكنه لم يتمكن من استعادة نفوذه السياسي بشكل كامل حتى بعد فترة من الزمن.

كان للمسائل السياسية الخارجية والداخلية ذات الاهتمام المشترك بين العراق وإيران تأثير واضح في العلاقات السياسية بعد قيام ثورة ١٤ تموز عام ١٩٥٨م، إذ لم تكن الأمور قد استقرت في العراق بعد بالشكل الكامل، فقد برزت بعض التناقضات السياسية والثورات الداخلية مما أدى إلى إيجاد الإمكانية للتأثير في مساراتها وأهدافها من إيران وحلفائها وذلك في محاولة لتكوين النظام الجديد في العراق. أن التقارب الذي حصل بين البلدين لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية قد ساعد على تجاوز الكثير من الإشكالات المتعلقة وبعد قيام ثورة (١٤ تموز عام ١٩٥٨م) في العراق بدأت إيران تبحث عن كل الأمور المتعلقة في السابق لإثارتها بوجه الحكومة الجديدة بهدف إضعافها أو إسقاطها أو الحصول على مكاسب إقليمية كما حصل في موضوع الانسحاب من حلف بغداد وكذلك الحدود في شط العرب. وقد أوضح العراق بأنه متمسك بعلاقات الصداقة والتعاون مع الدول العربية المجاورة والتمسك بسياسة عدم الانحياز التي أعلنتها الثورة. وكذلك التأكيد على مسالة الحدود في العلاقات بين البلدين إذ أن أي توتر بينها على الصعيد السياسي أول ما تظهر بوادره في مشكلة الحدود. لاسيما أن الطرف الإيراني كان يستخدم هذا الموضوع في الأوقات التي تتبع فيها العراق سياسة لا توافق عليها إيران- فلذلك كان شط العرب وأطماع إيران فيه المدخل للأزمة من في العلاقات بين البلدين. وعلى الرغم من ذلك فقد حاولت الحكومة العراقية تفادي المواجهة مع إيران من خلال محاولة الوصول إلى حلول سلمية للخلافات من الطرفين.

بهدف تسليط الضوء على حركة الايزيديين المسلحة عام 1935 ومعرفة أسبابها وآثارها على سياسة العراق الداخلية والخارجية قسمت هذه الدراسة على أربعة محاور، اهتم المحور الأول (موقف الحكومة العراقية من رفض الايزيديين لقانون التجنيد الإلزامي) بتسليط الضوء على موقف الحكومة العراقية من إعلان داوود الداوود وأتباعه رفض قانون التجنيد الإجباري، واستعراض جهودها في إقناع المسلحين بوجوب احترام القوانين النافذة من دون اللجوء إلى خيار المواجهة المسلحة، فضلا عن متابعة سير العمليات العسكرية في (سنجار) التي انتهت بهزيمة المسلحين وفرض سلطة القانون في تلك المناطق. وعكف الباحث في المحور الثاني (موقف الرأي العام العراقي من الحركة الايزيدية) على إيضاح موقف المجلس النيابي العراقي من هذه الحركة بوصفه الممثل الرسمي للشعب العراقي، فضلا عن موقف أهالي لواء الموصل الذي ثبت من خلال الوثائق الرسمية أنه كان رافضا لهذه الحركة، وعمد الباحث في المحور الثالث (إجراءات الحكومة العراقية في أعقاب سير العمليات العسكرية) على متابعة أعمال المجلس العرفي العسكري الذي انيطت به مهام إدارة (سنجار) وجهود الحكومة العراقية لمحو آثار تلك الحادثة، ولعل أهمها إصدار قانون العفو العام عن جميع مرتكبي الحوادث التي رافقت سير تلك الحركة، ليتكفل المحور الأخير من البحث (الموقف الدولي من الحركة الايزيدية وأثره على سياسة العراق الخارجية) بكشف النقاب عن أصداء هذه الحركة في الأوساط العالمية، وأثرها على سياسة العراق الخارجية، وانطوى ذلك على تقييم جهود الدبلوماسية العراقية في متابعة هذا الملف في أروقة عصبة الأمم، استنادا لما قدمته وثائق مجلس الوزراء غير المنشورة من معلومات فريدة عن أسباب ونتائج تلك الحركة.

This paper aims to investigate the use of adjacency pairs in English and Arabic television political interviews. Therefore, two interviews are chosen, one in each language. The first interview is taken from an English program named \"HARDtalk\" broadcasted in 2019 by BBC English in which the interviewee is UK former prime minster \"Sir John Major\". The second is taken from an Arabic program called \"Bella Qeyood\" (Without limitations) broadcasted in 2019 by BBC Arabic in which the interviewee is Iraq former prime minster \"Haider Al-Ibadi\". The study aims to answer the following questions: (1) What are the types of adjacency pairs used in the political interviews of both languages? (2) Which type of adjacency pairs is dominantly used in the political interviews of both languages? (3) Which of the sequences participants use when violating the immediate answers of second pairs? (4) How do English and Arabic differ in their use and distribution to adjacency pairs in political interviews. The data then analyzed via an eclectic model. The results show that that the structure of political interviews has a clear influence on the use of adjacency pairs in the two languages under preview. Both languages characterize similar types of adjacency pair, even with similar dominance of certain types. Arabic differs from English in showing its resistance to the influence of political interviews construction in the area of maintaining an amount of agreement or intimacy among participants or the tendency to provide more preferred responses.

تصدى العديد من الباحثين والكتاب أكاديميين وغير أكاديميين من العراقيين وسواهم في البحث والدرس والتقويم لواحدة من أهم الأحداث التاريخية في تاريخ العراق المعاصر، ألا وهي المعاهدة العراقية- البريطانية لعام ۱۹۲۲ الهادفة تنظيم شكل العلاقة مع العراق، في سعي منها لتخفيف آثار الانتداب المالية على دافعي الضرائب البريطانيين، امراً دفع الصحف البريطانية تتبع بنود المعاهدة وشرعت في فتح صفحاتها على مصراعيها لتكون منبراً يناقش أسباب ودوافع ونتائج تلك المعاهدة.

شهد العراق بعد العام 2017 تحولات واضحة في المشهد السياسي والأمني والاجتماعي لاسيما بعد إنهاء سيطرة مجاميع داعش الإرهابية في بعض المدن العراقية بعد عام 2014. إن تحرير المدن العراقية من براثن الإرهاب الداعشي لم يكن نهاية المطاف بل أوجد مجموعة تحديات للمرحلة اللاحقة لعام 2017، إذ أصبح من الضروري جدا مضي الكل لتعزيز القيم الوطنية العراقية التي كانت إحدى أسباب أحداث 2014 في إطار إعادة جسور الثقة بيت المجتمع والدولة وبين المجتمع نفسه بصيغة الهوية الوطنية والوحدة المجتمعي بكل حيثياتها. إن سبل إنماء القيم الوطنية العراقية له من المدلولات أولها تطوير النظام التربوي والتعليمي المفضي لحب الوطن في سلوكيات الأجيال الشابة بوصفها إحدى موارد الحاضر وبناة المستقبل، وأن يكون القرار السياسي الوطني العراقي ذو شراكة حقيقية بعيدا عن التطرف المذهبي والانقسام العرقي والمناطقي. لابد للإعلام بكل أشكاله وتنوعاته أن يحقق إنماء التعايش المجتمعي وقبول الآخر؛ لأنه يشترك في مواجهته لأي خطر يهدد السلم المجتمعي وتأهيل الشباب الواعي لتحدياته بوصفه ركنا أساسيا في حاضر البلاد ومستقبلها أحد أهم مورد لتنمية القيم الوطنية في المجتمع والدولة. إن كل ما ذكر يتطلب إعادة رسم السياسات العامة في العراق حاضرها ومستقبلها عن طريق إيجاد مؤسسات دستورية هدفها تحقيق إنجاز الصالح العام، فضلا عن بناء ذاكرة جماعية وطنية أساسها بناء الدولة والإيمان بمستقبل أفضل للعراق.

تناول البحث موضوع التآمر الأمريكي- البريطاني في إسقاط حكومة عبد الكريم قاسم ١٤ تموز ١٩٥٨- ٨ شباط ١٩٦٣ عبر دراسة وثائقية تكونت من تمهيد تاريخي للمصالح الأمريكية والبريطانية وتوجهاتها في العراق حتى عام ١٩٥٨، ومواضيع عدة تمثل الأول بالموقف الأمريكي- البريطاني من قيام النظام الجمهوري في العراق وكيفية التعامل مع هذا النظام الجديد، أما الثاني سلط الضوء على النظام القاسمي وتصاعد المخاوف الاستعمارية البريطانية - الأمريكية، أما الموضوع الثالث فقد جاء ليدرس ما تبنته المصالح الاستعمارية من استراتيجية في دعم القوى القومية، وهذه هي نقطة الاشتراك بين هذه القوى في إسقاط حكومة عبد الكريم قاسم كعدو مشترك يجب الخلاص منه، أما الموضوع الرابع فقد بحث المؤامرات الانقلابية عام ١٩٦٢ التي طالت شخصية الزعيم عبد الكريم قاسم والتي كشفت عن حجم المراسلات التي جرى تداولها بين السفارة البريطانية في بغداد وبين لندن وواشنطن في هذا الشأن، أما الموضوع الخامس تناول التعاون الاستخباري مع حزب البعث بعد أن وجدت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أن هذا الحزب هو الأكثر نشاطاً وقوة في إسقاط حكومة عبد الكريم قاسم، أما الموضوع السادس فتضمن مجموعة من الشهادات والكتابات في إثبات حقيقة التآمر الأمريكي البريطاني في إسقاط حكومة قاسم عام ١٩٦٣.

كان العراق أنموذجاً واضحا من بين البلدان العربية التي عاشت تجربة عقد الأحلاف والتكتلات الدولية ومساوئها كذلك لبنان، مما كان له الأثر الواضح في تحديد مواقف وخطوط السياسة الخارجية العراقية تجاه الأحلاف والمؤتمرات العربية والإسلامية، لذلك كان العراق في مقدمة الأقطار العربية التي رفضت فكرة الحلف الإسلامي، وعليه تكمن أهمية البحث في بيان ومعرفة موقف العراق الرسمي من الحلف الإسلامي وقد تضمن محورين الأول: الظروف العربية التي نشأت فيها فكرة الحلف الإسلامي وموقف بعض البلدان العربية والتأثير على العلاقات فيما بينها، أما الثاني: فقد تضمن موقف العراق الرسمي من الحلف من خلال الاعتماد على الوثائق والكتب والصحف التي تناولت ذلك.

لقد وقفت الولايات المتحدة إلى جانب العراق ودعمته عسكرياً ومعنوياً، لكن العلاقات لم تلبث إن توترت من جديد قبل أب ١٩٩٠ عندما أقدم النظام السياسي السابق في العراق على أثر دخول القوات العراقية للأراضي الكويتية، فوقفت الولايات المتحدة إلى جانب الكويت بسبب ارتباط الطرفين بعلاقات عسكرية فاتجهت الولايات المتحدة لتأييد الجانب الكويتي معتمدة في ذلك على قرارات صدرت من قبل مجلس الأمن الدولي، فوجدت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المسألة الفرصة المناسبة لتنفيذ آليات تدخلها في الشأن العراقي وبمختلف الوسائل والأساليب السياسية والاقتصادية والعسكرية للتعامل مع العراق لاسيما بعد أن وجدت فيه معوقاً يقف أمام تنفيذ أهدافها الاستراتيجية والتي وضعتها بعد انتهاء الحرب الباردة ازاء منطقة الخليج العربي وعموم منطقة الشرق الأوسط. حتى جاء عام ٢٠٠٣ لتقوم الولايات المتحدة بتنفيذ أخر هدف وهو احتلال الأراضي العراقية وإسقاط نظامه السياسي حيث أعطت العديد من المبررات لأجل تسويغ فعلتها هذه، ولأجل أن تأخذ علاقاتها منعطفاً جديداً سعت لاحتواء العراق من خلال ربطه بعدد من الاتفاقيات الأمنية والاستراتيجية ومنها اتفاقيتي (انسحاب القوات الأمريكية من العراق واتفاقية الإطار الاستراتيجي عام ٢٠٠٨) واللتان وعدتا بإخراج العراق من الفصل السابع من العقوبات الدولية والوصاية الأممية واسترجاع كامل سيادته ومكانته الدولية. إن مسار العلاقات العراقية - الأمريكية ما بعد انتخابات ٧ آذار ٢٠١٠ جعلت العلاقات تتحول نحو أفق أوسع من التعاون لأجل العمل في إطار التفاعل الاستراتيجي لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، لاسيما وأن العراق جزءاً من منظومة المصالح الاستراتيجية وهذا ما يفسر مقولة الرئيس الأمريكي ايزنهاور (إن العراق حصن الاستقرار والسلام في المنطقة). وبالتالي ستبقى العلاقات العراقية - الأمريكية مرتبطة بطبيعة سياسة صانع القرار السياسي الخارجي لكلاً الطرفين لأجل تحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية والأمنية لطرفي المعادلة.