Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى ممارسة الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة لنهج الشفافية في الاتصال، وأثره على احتواء الأزمات التي واجهتها الحكومة، والمتمثلة في: أزمة فيروس كورونا، أزمة تقليص صرف رواتب الموظفين العموميين، أزمة وفاة نزار بنات. كما استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على أداتي الاستبانة، والمقابلات المعمقة ونموذج لوكازويسكي لاتصال الأزمات 1997م. تألف مجتمع الدراسة من سكان الضفة الغربية التي تديرها الحكومة الفلسطينية، ووسائل الإعلام المختلفة العاملة في الضفة الغربية، وممثلي الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، وحدد الباحثون عينة متاحة لسكان الضفة الغربية، تمثلت في (400) مفردة، وعينة قصدية تمثلت في خمس وسائل إعلامية، والناطق باسم الحكومة الفلسطينية، ومدير دائرة العلاقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية. أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لممارسة نهج الشفافية في الاتصال -خلال الأزمات الثلاث كانت بين المتوسطة والقليلة، أعلاها خلال أزمة (فيروس كورونا) ما يتوافق مع نموذج الدراسة في اتصال الأزمات، بتحديد أولويات الاتصال، تجاه المصابين، ووسائل الإعلام، وقنوات الاتصال الخارجية، إضافة للانفتاح على الأخرين، والاستجابة الفورية للأحداث، وأدناها خلال أزمة (وفاة نزار بنات) وهو ما قل في اتباع نموذج الدراسة عن الأزمات السابقة، كما أظهرت النتائج أن هناك علاقة طردية لاستجابات أفراد عينة الاستبانة بين ممارسة الشفافية في الاتصال واحتواء الأزمات، فكلما زادت نسبة مشاركة المعلومات، والوضوح، والوصول للمعلومة، وإظهار الحقائق في الأزمات، زادت نسبة اعتقاد المواطنين أن الحكومة قادرة على احتواء الأزمات.

الأهداف: هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور سياسات الحكومات الفلسطينية في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المصنفة (ج) في منطقة الأغوار، من وجهة نظر صناع القرار. المنهجية: لتحقيق أهداف الدراسة، تبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت الدراسة المقابلة شبه المنظمة لجمع بيانات عينة مكونة من 27 فرداً من ذوي الاختصاص، واستخدم برنامج MAXQDA للتحليل النوعي لتحليل المقابلات. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن سياسات الحكومات تولي أهمية كبيرة للمناطق المصنفة (ج) في مناطق الأغوار الفلسطينية، في سياساتها ومشاريعها وبرامجها، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية، مثل المياه، والقضاء على الفقر في هذه المناطق، وإنشاء البنية التحتية المستدامة، إضافة إلى الجهود الكبيرة المبذولة في مجال حماية الأراضي، واستصلاح الأراضي الزراعية، وتوفير التعليم، وسبل الوصول إليه في هذه المناطق، كما أنها تولي اهتماماً في مجال خفض نسب البطالة بين الشباب من خلال إنشاء مشاريع حيوية. الخلاصة: اقترحت الدراسة توصيات عدة، أهمها: العمل على صياغة سياسات متجددة، وقائمة على بدائل قابلة للتكيف مع الظروف والإجراءات التي يفرضها الاحتلال على الأرض، والعمل على إيجاد بدائل قابلة للتطبيق فيما يتعلق بالتمويل. وإيلاء المزيد من الاهتمام بالأسر المهمشة والعاملة في مجالات الرعي والزراعة، من خلال تخصيص موازنات مخصصة؛ لدعم هذه الأسر، ومساندتها خاصة في تعليم أبنائها، وتوفير فرص العمل للخريجين منهم.

سلطت هذه الدراسة الضوء على دور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مدينة القدس (1922- 1948 م) في الحفاظ على الأوقاف والأملاك الخاصة والعامة ومنع التعدي عليها وتسريبها بوسائل متعددة. وتمهيدا لذلك واكبت الدراسة الظروف التي أدت إلى ظهور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني وحاجة المسلمين له ليكون مظلة لإدارة شؤونهم وصولا إلى تتويج الحاج أمين الحسيني رئيسا له. فقد سعى المجلس الشرعي الإسلامي للحفاظ على الوقف بعدة طرق منها: تنظيم إدارة الوقف وتنظيم سجلاته، واستعادة أملاكه، والإشراف على عقاراته وتطويرها وقد أهتم بحصر أراضي الأوقاف والإشراف عليها واستثمارها لصالح العرب، ومواجهة انتهاكات الحكومة البريطانية واليهود لأوقاف المسلمين. مثلما حصل في منتصف عام ١٩٢٢ م، عندما حاول بعض اليهود إغراء بعض المتصرفين في أراضي قرية عين كارم غربي القدس. كما أبرزت الدراسة دور الحاج أمين الحسيني منذ رئاسته للمجلس الأعلى سنة ١٩٢٢ م السياسة الحازمة التي سلكها تجاه بيع الأراضي للشركات اليهودية والأساليب المختلفة التي يتبعها اليهود الصهاينة من أجل الاستيلاء التدريجي على الأرض الفلسطينية وقد توج ذلك بفتوى شرعية صدرت عن المفتي، في اجتماع علماء المسلمين في 26/ ١/ 1935 م، أن بائع الأرض لليهود مباشرة أو للسمسار أو المسهل للبيع، مع علمه بالنتائج، لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويجب نبذهم واحتقارهم، وعدم التودد إليهم، ووقع على هذه الفتوى عدد من القضاة والمفتين والمدرسين والخطباء والأئمة والوعاظ، وسائر علماء الدين في فلسطين.

هدفت الدراسة التعرف على أهم جوانب وأبعاد التبعية السياسية وأثرها على العدالة الاجتماعية في إطار الليبرالية الجديدة في المجتمع الفلسطيني المعاصر من وجهة نظر الأكاديميين في الجامعات الفلسطيني ة، استعانت الدراسة بالمنهج الكيفي (النوعي)، وتم استخدام المقابلة كأداة لجمع البيانات من الميدان، وطبقت على عينة مقدارها (28) مفردة، وتأتي أهمية الدراسة في وضع استراتيجيات لمعالجة الانحراف الاجتماعي والسياسي وتضخم الفردانية الاستحواذية السياسية عن تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، وسيتم الاستفادة من نتائج الدراسة في وضع خطة للقضاء على تفكك الأواصر الاجتماعية نتيجة التبعية السياسية من قبل الحكومة الفلسطينية للدول الرأسمالية على حساب العدالة الاجتماعية، وكيفية انتشار المساواة بين أفراد المجتمع الفلسطيني سياسياً واجتماعياً، وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج الآتية: أن تطبيق العدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني مفقودة في ظل التبعية السياسية، وأن المجتمع الفلسطيني ما زال بحاجة إلى لغة الحوار، واحترام حقوق الإنسان، وتحرره من التبعية من أجل تطبيق العدالة الاجتماعية. وأن العدالة الاجتماعية يتم تطبيقها على مجموعة من أفراد المجتمع الفلسطيني وهم الذين يتماشون مع مصالح أصحاب اتخاذ القرار من السياسيين والمتنفذين فقط. وأن الليبرالية الجديدة تلعب دوراً فعالاً في خلق التبعية السياسية ضمن الاصلاحات الاقتصادية المفروضة من البنك الدولي تحت شعار إصلاح الأنظمة السياسية والتدخل في الأنشطة الاقتصادية مما أضعف بناء المجتمع الفلسطيني الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي. وأن الليبرالية الجديدة تحمل قيم الإستبداد الوحشي اللاعقلاني، وإنها تواجه حركات اجتماعية نضالية من أجل التحرر من جميع السياسات التي تعيق حرية الفرد الفلسطيني ممارسة دوره الاجتماعي، والنضالي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور إدارة الحكومة الفلسطينية في الحد من العقبات التي تعيق مواجهة مشكلة الإسكان في قطاع غزة، مستخدمة الاستبانة كأداة للدراسة والتي استهدفت موظفي المستويات العليا في الوزارات المعنية والبلديات، وعددهم (123) مسؤولا، وتم توزيعها على كامل مجتمع الدراسة وتم استرداد (112) استبانة ما نسبته (91%). واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وخلصت إلى أن إدارة الحكومة بجهودها المباشرة تؤثر بدرجة قليلة في مواجهة مشكلة الإسكان في قطاع غزة، بينما تؤثر إدارتها بجهود القطاعات الشريكة (القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية) بدرجة متوسطة، وأن الحكومة تؤمن بدرجة كبيرة بدور هذه القطاعات في مواجهة المشكلة، بالرغم من أن مستوى تنسيق هذه القطاعات معها ضعيف نسبيا، وأوصت الدراسة باعتماد أسلوب التوسع الرأسي والإسكان العام، وتصميم نموذج جديد يدمج برنامجي الإسكان التعاوني والإسكان العام الحكومي، وضرورة تطوير مستوي وآليات الشركة والتنسيق بين الوزارات المعنية بمجال الإسكان والبلديات أولا ومن ثم مع القطاعات الشريكة وفتح قنوات اتصال دائمة لمناقشة السياسات التي تشجع تلك القطاعات على المبادرة وتحمل المسؤوليات.

يتناول هذا التقرير ممارسات إسرائيلية تستهدف إضعاف دور السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية على المستويين الداخلي والخارجي، وتوسعة مساحة التواصل للمواطن الفلسطيني مع الجهاز الاحتلالي الإسرائيلي الذي يتولى الجزء الأكبر من شؤون الحياة اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، «الإدارة المدنية»، سواء برغبة المواطن أو إذا كان مرغما أو مضطرا لذلك، ومن خلال توسيع دور هذه الإدارة وخدماتها، وربطها بحاجاته اليومية. ويؤدي هذا التوسيع إلى استنتاجات ورؤى حول النوايا الإسرائيلية إزاء مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة، وبخاصة بروتوكولات واتفاقيات أوسلو، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عامي 1993 و 1994.