Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
32
result(s) for
"الحكومة المحلية الأردن"
Sort by:
الاحتلال الفرنسي لسوريا وسقوط دمشق وانعكاساته المباشرة على شرق الأردن
تناولت الدراسة انعكاسات سقوط الحكومة العربية في دمشق برئاسة الأمير فيصل بن الحسين والاحتلال الفرنسي لسوريا 24 تموز 1920م، وآثارها على منطقة شرق الأردن (جنوب شرق بلاد الشام)، بالتعرض لموقف الأهالي من الاحتلال ومحاولاتهم لتنظيم إدارة شؤون مناطقهم المحلية بما يحقق آمالهم السياسية في الحفاظ على جزء من كينونة دولتهم العربية. التي تمكنت الدراسة من رصدها في محورين رئيسيين، بالاعتماد على ما هو متاح من وثائق أصيلة أردنية وبريطانية من خلال استخدام المنهج التاريخي الوصفي التحليلي لإنجازها. وتوصلت الدراسة إلى أن منطقة شرق الأردن وسكانها، لعبوا دورا مهما في التأثير على مجريات الأحداث، على صعيد مقاومة المشروع الفرنسي في شمال بلاد الشام، ومقاومة المشروع البريطاني في جنوبها. وأوصت الدراسة الباحثين بضرورة كشف الغموض الذي يكتنف أسرار نضال سكان تاريخ بلاد الشام عامة، وجنوب شرقها بشكل خاص، في مقاومة المشروع الإنجليزي الفرنسي الاستعماري في المنطقة.
Journal Article
دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية في الأردن
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية في الأردن، واعتمدت الدراسة على المنهجي الوصفي التحليلي، وشملت عينة الدراسة (101) من موظفي وزارة التخطيط وموظفي شركة الاتصالات الأردنية، ومنتسبي اتحاد المرأة الأردني، وتم صياغة فرضيات أساسية أجابت عليها الباحثتان وشملت هذه الفرضيات دور المنظمات المدنية على الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية، التربوية، الصحية، السكانية، البيئية، الثقافية، الصحية، السياحية، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن منظمات المجتمع المدني لم تلعب دوراً مؤثراً في جوانب التنمية: الاجتماعية، الاقتصادية، الإسكانية، السياحية، بينما لعبت دوراً في التنمية التربوية، البيئية، الثقافية، الصحية، كما أشارت النتائج إلى أن قطاعات المنظمات المدني الثلاث (الحكومي، الخاص، الأهلي) لا تختلف فيما بينهما من حيث الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية بالأردن، وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أهمها تشجيع إقامة مؤسسات ومنظمات المجتمع بدعمها وتمويلها.
Journal Article
مدى التزام المدققين الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي الدولية للحد من ظاهرة الفساد المالي في البلديات الأردنية: دراسة ميدانية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام المدققين الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي الدولية ومدى توافر القدرات المالية والفنية القائمة وكذلك استكشاف المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البلديات للحد من ظاهرة الفساد المالي في البلديات ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة وبما يتفق مع نصوص معايير التدقيق الداخلي الدولية موجهة إلى المدققين الداخليين العاملين في البلديات. وتم اختبار فرضيات الدراسة من خلال برنامج التحليل الإحصائيSPSS 0 وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الالتزام بتطبيق معايير التدقيق الداخلي في البلديات بلغ (3.63) بدرجة تقدير متوسطة حيث كانت بنسبة (72.6%) ، كما دلت نتائج الدراسة عن وجود علاقة ايجابية ذات دلالة إحصائية بين توفر القدرات المالية والفنية القائمة وبين مواجهة ظاهرة الفساد المالي ﻓﻲ البلديات، وتبين وجود معوقات قد تحول دون التزام المدققين الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي الدولية منها، ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ لكادر ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ الداخلي، ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة التزام المدققين الداخليين بكافة معايير التدقيق الداخلي الدولية، وضرورة قيام إدارات البلديات برفد دوائر التدقيق الداخلي بالكفاءات المؤهلة التي تحمل شهادات مهنية في التدقيق، وإشراك كوادر التدقيق الداخلي في دورات مهنية متخصصة في مجال التدقيق الداخلي، والعمل على نشر ثقافة التدقيق الداخلي داخل هذه المؤسسات، للحد من ظاهرة الفساد المالي في البلديات.
Journal Article
التنظيم الدستوري للامركزية الإدارية وأثره على قانون اللامركزية الأردني
تناولت الدراسة بيان دور أحكام الدستور الأردني في تبني نظام لامركزية إدارية محلية فعالة، وتعود أهمية هذه الدراسة إلى دور اللامركزية الإدارية المحلية في مجال التنمية الشاملة على مستوى الدولة ومستوى الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز النهج الديمقراطي والحوكمة الرشيدة للإدارة العامة.nهدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي تؤديه الأحكام الدستورية في الوصول إلى بيئة تشريعية داعمة لتبني نظام لامركزية إدارية محلية فاعل، يعزز من مسارات التنمية المحلية على مستوى المحافظات.nوتم بحث هذا الموضوع من خلال دراسة أحكام الدستور الأردني بالمقارنة مع عدد من الدساتير والممارسات الدولية الفضلى، وقد انصبت الدراسة على بيان الضمانات الدستورية لإنشاء وحدات الإدارة المحلية والضمانات الدستورية لفعالية وحدات الإدارة المحلية.nوقد خلصت الدراسة إلى أن المادة (121) من الدستور قد أرست الأساس الدستوري لإنشاء وحدات الإدارة المحلية في الأردن، إلا أن هذا النص جاء مقتضباً، مما نتج عنه بروز مظاهر نقص بسبب عدم ذكر معايير مماثلة لما ورد في الدساتير المقارنة، وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات في مقدمتها ضرورة إعادة النظر بأحكام الدستور الأردني، وإضافة فصل خاص تحت عنوان \"الإدارة المحلية\" يخصص لوحدات الإدارة المحلية، على أن يتضمن مواد تعالج القواعد الرئيسة التي درجت الدساتير المقارنة على معالجتها.
Journal Article
أثر تعزيز المساءلة والشفافية في البلديات في تحقيق التنمية المحلية
هدف هذه الورقة، إلقاء الضوء على أحدي أهم مرتكزات الحكم الرشيدة، وهي الشفافيّة والمساءلة ودورها في التنمية المحليّة، تشتمل هذه الورقة على التعريف بأهداف كل من الشفافيّة والمساءلة في العمل البلدي ومدى تأثيرها المباشر على تحقيق التنمية المحليّة الشاملة والمتوازنة. كما تهدف هذه الورقة الى التعرف على أنماط الفساد والمعوقات التي تحول دون تطبيق المساءلة والشفافيّة في البلديّات الأردنية ، كما تهدف الدّراسة الى تحرّي سُبل تعزيز المساءلة والشفافيّة في العمل البلدي. وقد استخدمت الدّراسة المنهج الوصفي التحليلي كما استخدمت الاستبانة كأداة للّدراسة، وأجريت الدّراسة على ستة بلديات أردنية في ثلاثة أقاليم رئيسة في الأردن، وتوصلت الدّراسة الى ان هناك أثر ذو دلالة احصائية لتأثير الشفافيّة والمساءلة على تحقيق التنمية المحليّة في البلديّات الأردنية؛ ومن ثم أوصت الدّراسة بضرورة تبني آليّات تحقيق المساءلة والشفافيّة في البلديّات الأردنية؛ لضمان تحقيق التنمية المحليّة وتقليل مستوى الفساد في العمل البلدي.
Journal Article
رقابة محكمة العدل العليا على القرارات الإدارية الصادرة بالتوقيف
ليس من الصعب تبرير تناول موضوع التوقيف كمادة لهذا البحث وأهمية موضوع هذا البحث ليست في حاجة إلى تأكيد أو تبرير، فالتوقيف يعتبر اشد الإجراءات التي تتخذها الإدارة وتصيب حرية الفرد الشخصية ، وفي المقابل، فان الإدارة ملزمة بالحفاظ على النظام العام بالدولة وحمايته من أي اعتداء كان، والمشرع - في أغلب الأحيان- يعطي الإدارة سلطات واسعة من اجل الحفاظ على امن الجماعة، بما في ذلك فرض قيود على الحرية الشخصية، وهنا يأتي دور القضاء الإداري من خلال وضع ضوابط يتعين على الإدارة التقيد بها عند ممارسة نشاطها الضبطي، حيث تعتبر هذه الضوابط شروطا لمشروعية هذا العمل وعلى الرغم من الأهمية البالغة لموضوع التوقيف والرقابة القضائية عليه، إلا انه لم يحظ بالبحوث والدراسات الوافية، إذا ما قورن بغيره من موضوعات القانون الإداري، ونحاول من خلال هذا البحث بيان الحدود الفاصلة التي وضعتها محكمة العدل العليا بين حق الإدارة في توقيف الأشخاص حفاظا على الأمن العام، وبين حق الفرد في حماية حريته الشخصية.
Journal Article