Explore the vast range of titles available.

تعد المدن العتيقة ثروة عمرانية أصيلة، وقاعدة للتنمية السياحية بامتياز، ونظرا للتدهور الذي طالها نتيجة عوامل مختلفة، وما يمكن أن تتعرض له من استعمال عشوائي أو إهمال، فقد تدخل المشرع الجزائري بسن قوانين، وضع أنظمة واستحداث هيئات متخصصة لضمان حماية للمدن العتيقة باعتبارها من الممتلكات الثقافية العقارية. وعليه، سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية التطرق إلى أنظمة الحماية الإدارية التي أقرها المشرع الجزائري لحماية المدن العتيقة في ظل القانون 98_04 المتعلق بحماية التراث الثقافي وتقدير مدى فعاليتها في تقرير حماية كافية لها.

استهدف البحث الحالي معرفة أثر التحصين الإداري على العلاقة بين فعالية الرقابة الداخلية وجودة المراجعة، ولقد تناولت الدراسة أثر التحصين الإداري على فعالية الرقابة الداخلية، أثر التحصين الإداري على جودة عملية المراجعة، تحليل العلاقة بين فعالية الرقابة الداخلية وجودة عملية المراجعة، أثر التحصين الإداري على العلاقة بين فعالية الرقابة الداخلية وجودة عملية المراجعة، وذلك بالتطبيق على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الكويتي البالغ عددها ٨٦ شركة، واستبعدت الدراسة ١٢٧ مشاهدة ذات قيم مفقودة وعدد 151 مشاهدة ذات قيم شاذة ومتطرفة، ومن ثم أصبحت العينة النهائية للدراسة ٦٦٨ مشاهدة. ولقد توصل البحث إلى وجود تأثير عكسي معنوي لآليات التحصين الإداري على جودة عملية المراجعة، وجود تأثير طردي معنوي لجودة هيكل الرقابة الداخلية بمكوناته الفرعية على جودة علمية المراجعة، وجود تأثير عكسي معنوي للرقابة الداخلية على آليات التحصين الإداري المتمثلة في الملكية الإدارية، وفترة ولاية المدير التنفيذي، وجود تأثير غير مباشر لآليات التحصين الإداري على العلاقة بين الرقابة الداخلية وجودة عملية المراجعة (وساطة جزئية).

بفعل ما واجه العراق في الربع الأخير من القرن الماضي من الحروب والنزاعات العسكرية وما تبعه من آثار الحصار الاقتصادي، فضلا عن الاحتلال الأخير الذي تعرض له العراق في القرن المعاصر الذي تكلل في انفلات أمني وانتشار الإرهاب وأبرز على الشارع العراقي مظاهر لم يعهدها من قبل، مهد إلى تفاقم وانهيار في المنظومة المجتمعية جراء ما حصل من التغيرات السياسية والاجتماعية وإلخ... كل ذلك أبرز ضرورة وجود مرافق عامة متخصصة بالحماية الاجتماعية لصغار السن تعنى بتوفير كافة المتطلبات المستجدة، وإيجاد نظام قانوني يتناسب مع الحالات والظروف الحاصلة. حتى بات واجب على الدولة في ظل هذه التحديات المعاصرة توفير كافة المتطلبات الضرورية لفئة صغار السن وبكافة الوسائل الممكنة وفاءا للواجب الوطني في الرعاية والحماية لكافة المواطنين، ووفاءا للالتزامات الدولية الملقاة على عاتقها كونها جزء لا يتجزاء من المجتمع الدولي، وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه من خلال البحث، من خلال بيان أهم الأنشطة التي تؤديها مرافق الحماية الاجتماعية المعنية بصغار السن وعرض السلطات الإدارية المختصة بمباشرة هذا النشاط، ومحاولة عرض أهم التشريعات التي تمثل أساس للحماية الإدارية المقدمة إلى هذه الفئة وما قد يشوبها من عيوب أو نقص، وذلك في إطار مقارنة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتطرق هذا البحث إلى أعمال الحماية الإدارية وهي منوطا بسلطة الضبط الإداري، والأخير له علاقة مباشرة بالحريات العامة، إذ أن صيانة النظام العام من مختلف الكوارث والأضرار تقتضي في العادة فرض قيود عليها وفي مجال حماية السكان والممتلكات تضطر الإدارة إلى وضع قيود على بعض الحريات العامة على وجه الخصوص، وذلك أن الحماية الإدارية تهدف إلى حماية آمن المواطنين من المخاطر وسلامة ممتلكاتهم، والوقاية من المخلفات الضارة التي يمكن أن تنشأ عن ممارستها، وقد تبين لنا أن إدارة الحماية الإدارية تتخذ مجموعة من التدابير للحد من الكوارث والأضرار، فتعمل على تنظيم العمل ووضع الضوابط يكون الهدف منها حماية السكان والممتلكات. وتناولنا موضع الضبط الإداري لأعمال الحماية الإدارية في العراق في مبحثين فأفردنا المبحث الأول لتعريف الحماية الإدارية وموضوعه، أما المبحث الثاني فدرسنا فيه تعريف الضبط الإداري وأغراضه ووسائل الحماية الإدارية. وقد توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن يتم الأخذ بها عند ممارسة الإدارة لسلطات الضبط الإداري لحماية السكان وممتلكاتهم في العراق.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية من خلال شبكة المعلومات (الإنترنت) ووسائل مكافحتها، وكذلك بلورة دراسة قانونية يمنية تؤسس لمبادئ وأسس تحمي الحقوق الفكرية في اليمن من خلال الدراسة الشاملة للموضوع وتناول شرح القانون اليمني النافذ ومقارنته بالتشريعات الإقليمية والدولية، وإمكانيات الاستفادة من التشريعات العربية والدولية في تعزيز الحماية القانونية للحقوق الفكرية في الجمهورية اليمنية. وأما فيما يتعلق بمنهج الدراسة، فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمقارن كونهما يعدان من المناهج التي يفضل أن تستخدم في الدراسات القانونية والإنسانية. وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج والتي أبرزها ما يأتي: وجود الكثير من الانتهاكات لتلك الحقوق ومنها: الاعتداء على الحقوق الفكرية الرقمية (بواسطة الإنترنت)، والتي لم يتضمن القانون اليمني النصوص الكفيلة بحماية تلك الحقوق المعتدى عليها إلكترونيا. وقلة الوعي في وسائل حماية الحقوق الفكرية، وبالتالي قلة الأحكام القضائية في المنازعات المتعلقة بالحقوق الفكرية في اليمن.

تناولت الدراسة حماية الكرامة الإنسانية في الدساتير والمواثيق الدولية والشريعة الإسلامية، وركزت الدراسة على حماية تلك الكرامة أثناء تقييد حرية الحركة بالطرق المشروعية عن طريق القبض أو الاستيقاف، كما تعرضت الدراسة لمفهوم حرية الحركة في النظم الوضعية والشريعة الإسلامية، وكفالة تحققها في النظامين من خلال عرض ودراسة النصوص القانونية والدستورية في النظم الوضعية والنصوص الشرعية، وبينت الدراسة أهم الضمانات التي كفلت حماية الكرامة الإنسانية أثناء تقييد حرية الحركة، مثل التقييد المشروع لحرية الحركة، والمعاملة الحسنة للمتهم، والحجز في أماكن تليق بإنسانيته وتحفظ عليه كرامته، وعدم تكبيله بالأغلال أثناء التحقيق معه، وأخيرا محاكمته محاكمة عادلة تحفظ له كرامته. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، ارتبط مفهوم الكرامة الإنسانية بشكل مباشر بمفهوم المساواة، وبحق كل كائن بشري في الاحترام والتقدير، وبما هو مقرر له من حقوق وحريات عامة، وأي إهدار لحرية من هذه الحريات أو حق من تلك الحقوق يعد إهدار للكرامة الإنسانية، ومنها اتفاق النظم الوضعية مع الشريعة والإسلامية بشأن حماية وكفالة الكرامة الإنسانية وحرية الحركة بشكل عام، وحماية وكفالة الكرامة الإنسانية أثناء تقييد حرية الحركة بشكل خاص. وأن كلا النظامين قد كفل حرية الحركة للجميع ومنع تقييدها إلا لمصلحة أعلى راجحة، كما توصلت أيضأ إلى أنه لا بد أن يكون هذا تقييد حرية الحركة مشروعا، وذلك عند التزام رجل السلطة العامة بكافة الضوابط التي قررها القانون والدستور عند تقييد حرية الحركة بالقبض أو الاستيقاف، ومن ثم لا مساس في حالة بكرامة الإنسان الموقوف أو المقبوض عليه، ما دامت السلطة المختصة ملتزمة بحسن التعامل والمعاملة، وتوصلت كذلك إلى أنه لا بد من معاملة الموقوف معاملة حسنة وحجزه في أماكن تليق بإنسانيته، وتحف عليه كرامته.

نظراً للتطور التكنولوجي في مختلف مجالات الحياة، وبسبب ما نعيش فيه من عالم مفتوح ازدادت كمية النفايات الإلكترونية سريعاً بسبب زيادة استهلاك وإنتاج النفايات والمعدات الإلكترونية في العالم، والتي تضم الحاسبات وأجهزة الهواتف النقالة وأجهزة التلفاز، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المستهلكة أو التالفة؛ فأصبحت تشكل خطراً على صحة الإنسان خاصة بالدول النامية، والتي تعتبرها الدول الكبرى مدافن لنفاياتها. وتكمن خطورة التلوث بالنفايات الإلكترونية في كونه من أنواع التلوث الذي لا يمكن تحديد خطرها مقارنة بالأنواع الأخرى من التلوث؛ فإن هذه الأخطار تتصاعد بنتائجها السلبية على البيئة ومكوناتها، وعلى البشر وحياتهم، لما تحتوي عليه من مواد خطرة مثل: الفسفور والباريوم والرصاص وغيرها من المواد السامة. وانطلاقاً من تلك الثوابت لابد لنا من تأطير المشكلة، والوقوف على أسبابها، وحجم الأضرار التي تسببها، وهذا ما يتطلب تفعيلاً لدور القانون للحد من أضرار النفايات الإلكترونية.