Explore the vast range of titles available.

الأهداف: هدفت الدراسة إلى الوقوف على مستوى الحماية الجنائية لهوية الشخص على الإنترنت في القانون الفرنسي وبعض القوانين العربية لمعرفة مدى فعاليتها في توفير الحماية للهوية في مواجهة أفعال الانتحال أو الاصطناع أو الاستخدام غير المشروع للهوية الرقمية. المنهج: اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي والمقارن باستعراض النصوص في التشريعات العربية محل الدراسة وتحليلها للوقوف على مدى فعاليتها في توفير حماية للهوية الرقمية وإبراز ما فيها من ثغرات تعيق توفير الحماية المطلوبة بالمقارنة مع القانون الفرنسي. النتائج: كشفت الدراسة عن وجود نصوص صريحة لحماية فاعلة للهوية الرقمية للشخص في القانونين الفرنسي والمصري من خلال المادة ٢٢٦ - ٤ - ١- من قانون العقوبات الفرنسي من خلال القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في مصر، وفي المقابل يفتقر القانون الكويتي لأي نصوص صريحة في هذا الشأن، وضعف الحماية المقررة للهوية الرقمية للشخص. خاتمة: تؤكد الدراسة على أهمية تعديل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٥ في الكويت، وإضافة مادة جديدة تنص صراحة على حماية الهوية الرقمية للشخص، مع الاستفادة من النموذجين الفرنسي والمصري لضمان حماية حقوق الأشخاص في البيئة الرقمية.

تؤمن الدول المتقدمة بأن حوكمة ماليتها العامة ضمانة أساسية لتحقيق الانضباط المالي في إطار مجموعة من المبادئ: مثل الشفافية والعدالة والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات والمساءلة، وما يستتبع ذلك من تطبيق قوانين ولوائح صارمة في مكافحة الفساد المالي، وتعزيز الثقة بين جهود المستثمرين والمؤسسات والشركات، ومشاركة الأفراد وأصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات، مما يجعل العمليات المالية أكثر شمولية، وتقليل احتمالات اتخاذ قرارات منحازة أو فاسدة، وتقليل الفجوات والثغرات التي يمكن أن يستغلها الفاسدون عن طريق تعزيز الأنظمة الرقابية وتحسين إجراءات التدقيق والمراجعة، وقد ضمنت الشريعة الإسلامية من خلال ما يعرف بـــ \"فقه السياسة الشرعية المالية\" تحقيق ذلك كله في إطار منهجية منضبطة بميزان الشريعة الإسلامية في الإدارة المالية القائمة على النزاهة والسلامة المتمثلة في جمع المال من مظانه المشروعة وإنفاقه في المصارف المشروعة، ومن حيث الواقع والتطبيق: فقد كان لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية السبق في إصدار معايير المحاسبة والمراجعة والأخلاقيات ومعايير الضبط والمعايير الشرعية المختصة بالصناعة المصرفية والمالية الإسلامية، وكلها تصب في خانة العرض والإفصاح وتحث إدارة المؤسسة المالية الإسلامية على الشفافية والعدل في التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل، ومن ثمار هذه الدراسة أن حوكمة المالية العامة ضمانة أساسية لتحقيق الانضباط المالي، وهذا ما نلمسه بوضوح في طريقة تعامل كافة مؤسسات سلطنة عمان، التي شهدت طفرة هائلة في مجال الإدارة المالية.

يعد حق إعلام المساهمين في شركات المساهمة أحد ضمانات النزاهة التي قررها نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۳۲) وتاريخ 1/١٢/1443هـ، استقرأ الباحث النصوص في هذا النظام وحللها ليستخرج منها مفهوم هذا الحق، ومسلك المنظم في تكريس هذا الحق، وتقرير قواعد تنفيذية له، وصور حمايته لهذا الحق. توصل الباحث إلى أن النظام حمى هذا الحق بصور متعددة؛ فقد حماه بإيجابه صراحة عندما نص على حق المساهم في الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها وضمنا بتقرير حقوق تستلزم إعلامه كحضوره اجتماع الجمعية العامة والمشاركة في مداولاتها، وحماه بتقرير قواعد تطبيقية تضمن حصول المساهم على هذا الحق، وحماه بجعله حقا أساسيا للمساهم لا يجوز حرمانه منه لأن قواعده آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، كما حماه بجزاءات مدنية وجنائية واسعة تردع من يعتدي على هذا الحق بأي صورة؛ مما دعا الباحث للقول أن المنظم السعودي أخذ بمبدأ الحماية الواسعة لحق المساهم في الإعلام. ورغم ما سبق فقد توصل البحث لنقاط قصور في هذه الحماية تستدعي تدخل المنظم لتعديل بعض النصوص أو إضافة نصوص لتتماشى أحكامها مع مبدأ تقوية وتوسيع الحماية لحق المساهم في الإعلام.

لا خلاف على أهمية تحقيق التوازن المنشود بين مصالح الأفراد المعنيين بالبيانات الشخصية، ومصالح سلطات التحقيق والعقاب في تسجيل وهيكلة البيانات الشخصية في القضية. والسؤال الذي يثور عن أي مدي يمكن أن يؤدي الخوف من اللجوء إلى منظومات الذكاء الصناعي في الإجراءات الجنائية خلال مراحل الدعوي الجنائية إلى التقليل من مخاوف جمع البيانات الشخصية لغير غايات الدعوي الجنائية؟ ومن الأهمية الموازنة بين الحق في حماية خصوصية البيانات الشخصية في نطاق الدعوي الجنائية، والحق في تسجيل وهيكلة البيانات الشخصية أمام القضاء الجنائي خلال مراحل الإجراءات الجنائية المتتالية الاستدلال والتحقيق والمحاكمة؛ لتحقيق المصلحة العامة وحق الدولة في العقاب. وتحقيق علانية جلسات المحاكم من خلال جعل جلسات المحاكم متاحة لجمهور الناس، وتحقيق الحماية الجنائية للبيانات الشخصية المتعلقة بأطراف الدعوي الجنائية خلال عقد جلسات المحاكمة. والحق في إطلاع الجمهور على الأحكام القضائية، ونشر الأحكام القضائية والحق في حماية البيانات الشخصية والمحافظة على خصوصية الخصوم المتهم والمجني عليهم، والشهود ... ألخ. والمعادلة الصعبة هنا تكمن في كيفية التوفيق بين حماية البيانات الشخصية، وإتاحة وتداول الأحكام القضائية بين الناس من خلال نشر الأحكام القضائية، وتمكين جمهور الناس من الاطلاع عليها. وأمام هذه المبادئ العامة في حماية الحق في الخصوصية، فقد تناولنا موضوع البحث من زاوية الحق في علم الشخص المعني بعملية المعالجة التي تجري على بياناته الشخصية، والاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ في نطاق الإجراءات الجنائية، والقيود المتعلقة بحفظ وتسجيل البيانات الشخصية لأطراف الدعوي الجنائية، والقيود المتعلقة بنشر الأحكام الجنائية.