Explore the vast range of titles available.

تعتبر الرياضة لها تأثير كبير في كافة المجالات، فمن الناحية القانونية يترتب على ممارسة الرياضة الكثير من المشاكل القانونية المتعلقة بالعلاقات المتشابكة الموجودة فيها أو بالمسئولية التي تنشأ عن ممارستها أو عن إدارتها والعقود التي تبرم بمناسبتها، وهدفت الدراسة بصورة رئيسية إلى التعرف على الحق في ممارسة الرياضة بين الحماية الدستورية والمسئولية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي، وبلغت عينة الدراسة الاستطلاعية (۷۰) مفحوص، وبلغت عينة الدراسة الأساسية (٣٨٥) مفحوص من المجتمع المصري، واستخدم الباحث الاستبيان والمقابلة الشخصية كأداة لجمع البيانات، وكانت أهم نتائج الدراسة، ممارسة الرياضة حق للجميع، يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، الدولة تلتزم بتعيين متخصصين في الرياضة بالشركات والمصانع لإعداد برامج رياضية للعاملين تتناسب معهم. وكان من أهم التوصيات، ضرورة تطوير التشريعات الرياضية لضمان تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بحق ممارسة الرياضة، مع وضع آليات رقابية لضمان تنفيذها بفعالية، تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على دعم المبادرات الرياضية، بما يعزز المسؤولية الاجتماعية تجاه توفير فرص رياضية للجميع.

إن فرض الضرائب هدفه مشاركة الدولة في تحمل أعباءها الملقاة على عاتقها تجاه الأفراد، والضرائب تعتبر أحد أهم المصادر الأساسية التي يتم اللجوء إليها من قبل الدول لتوفير النفقات التي تحتاج إليها لدعم الاقتصاد القومي، والمتعارف عليه في الدساتير المتعاقبة بدءا من دستور ۱۹۲۳ وصولا إلى الدستور الحالي المعمول به لسنة ٢٠١٤ أنه لا يمكن فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون وهو أصل متعارف عليه منذ العمل بأول دستور في ۱۹۲۳، لذا من الضروري مراعاة تلك النصوص الدستورية وعدم الخروج عليها حتي تكون الضريبة المفروضة متطابقة مع صحيح القانون لا يعتورها البطلان، فكان لزاما علينا- حتي يتم التأكيد على تلك القاعدة إبراز العديد من الضوابط الدستورية الواجب مراعاتها عند فرض الضرائب على الأفراد أو المؤسسات لأنها تمس الحقوق المالية لهؤلاء فواجب عند فرضها أن تكون روعيت فيها شرعيتها الدستورية، وفرض الضرائب يعد أحد أهم الطرق التي تدعم عجلة التنمية الحكومية من أجل تنمية الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة، وتستخدم الحكومات الضرائب لتمويل ودعم السياسة التنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي من أجل المصلحة العامة شريطة أن تكون متطابقة مع ما قرره القانون وعدم الخروج عليه حتى لا تعد باطلة ولا يعتد بها.

بادئ ذي بدء ولما كان للحرية الشخصية من أهمية عالمية جعلتها تحتل السطور الأولى في كافة الدساتير والمواثيق الدولية، الأمر الذي بات من الضروري معه الوقوف على الضوابط الدستورية لحماية الحرية الشخصية في إطار الشرعية الدستورية في كل من النظام الدستوري المصري والفرنسي وهذا يتطلب التعرض إلى الأسس العامة لحماية الحرية الشخصية في إطار الشرعية الدستورية المتمثلة في وضع ضوابط لسيادة الدستور وسيادة القانون وترسيخ الديموقراطية والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وتلك الأسس هي التي تقوم عليها الدولة القانونية، ولا يمكن أن تنعت الدولة بالقانونية ما لم تكن لقواعد الدستور السمو والسيادة على جميع القواعد القانونية في الدولة في إطار عام من الرقابة الدستورية كضمانة لحماية الحرية الشخصية على النحو المطابق للأوضاع المقررة قانونا بما يتوافق مع الأنظمة الدستورية في مصر وفرنسا. لذا ناقش هذا البحث ضوابط الحماية الدستورية للحرية الشخصية والأسس العامة لتلك الحماية في النظامين الدستوري المصري والفرنسي، ومدى اختيار الرقابة الدستورية الملائمة كضمانة لحماية الحرية الشخصية في مواجهة سلطات الدولة في ظل دولة القانون التي يسمو فيها الدستور على ما سواه من القواعد القانونية في الدولة.

تناولت هذه الدراسة مشروعية القيود الواردة على ممارسة حرية الرأي والتعبير ما بين الحماية الدستورية والمعايير الدولية، وذلك باستقراء ما أتت به الدساتير العربية بهذا الخصوص، وبالاستناد إلى التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما التعليق العام رقم 34 بشأن المادة 19 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك آراء هذه اللجنة في البلاغات الفردية الصادرة بموجب البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، وأحكام المحاكم العربية، وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد أوضحت هذه الدراسة أسس وآليات الموائمة بين اعتراف الدساتير العربية بالحق في حرية الرأي والتعبير، وبين مشروعية القيود المفروضة على ممارسة هذا الحق في المعايير الدولية. كما بينت باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ماهية القيود المقبولة التي ترد على الحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير من منظور المعايير الدولية، وكذلك تحليل آلية فحص مشروعية هذه القيود من قبل السلطات المختصة. وخلص البحث إلى وجوب أن تقوم الجهات المختصة بإجراء فحص ثلاثي الأجزاء لأية قيود ترد على ممارسة حرية الرأي والتعبير، بحيث يتضمن هذا الفحص ثلاثة معايير وهي الشرعية، والضرورة، والتناسب.

تهدف هذه الدراسة إلى تناول الحماية الدستورية للحق في الخصوصية في ظل الثورة المعلوماتية؛ وذلك نظرا لأهمية الحياة الخاصة، ولأن لحمايتها وحفظها من النشر وبقائها خاصة بصاحبها دون هتك أو إعلان أثرا شديدا يصيب الحياة الاجتماعية للفرد، ويهدد أمنه الاجتماعي بما ينعكس على كل الأفراد في المجتمع، فالأزمة في حرمة الحياة الخاصة لا تكمن في حمايتها دستوريا أو قانونيا فقط، وإنما أيضا في حمايتها الفعلية من تجاوزات الصحافة ومن نشر تفاصيل الأمر الذي نهيب معه بالصحافة أن تحترم خصوصيات الأفراد، وألا تتناولها إلا في حالة أن تكون هناك ضرورة تستوجب النشر تحقيقا للمصلحة العامة، وأن الحد الفاصل بين حق الفرد في حياته الخاصة وحق الجمهور في المعرفة هو مصلحة المجتمع، فإذا كانت هناك مصلحة للمجتمع من النشر تكون جديرة بالحماية وفي هذه الحالة يجب تقديمها على المصلحة الخاصة للفرد في حماية أسراره وخصوصياته، مما يؤثر تأثيرا سلبيا في تقدمه مما لا بد معه من تحديد مفهوم الحياة الخاصة والحماية التشريعية لها وانعكاسات مخاطر الإنترنت على الحق في الخصوصية. ومن ثم تعتمد هذه الدراسة على عدة محاور أساسية: يكمن المحور الأول في إبراز مفهوم الخصوصية وموقف الفقه والقضاء من الحق في الخصوصية في الدستور المصري والدستور الفرنسي، بينما يتمثل المحور الثاني في التنظيم التشريعي للحق في الخصوصية سواء في مصر أو في فرنسا، وكذلك القيود الواردة على الحق في الخصوصية، في حين أن المحور الثالث يتجسد في إيضاح نشأة فكرة الإنترنت وتطورها، ويتناول المحور الرابع انعكاسات مخاطر الإنترنت على الحق في الخصوصية، ثم تذيل الدراسة بتوصيات وقائمة المصادر والمراجع.

يعتبر الحق في الصحة أحد أهم الحقوق الاجتماعية الممنوحة للإنسان، حيث يحظى بالاعتراف داخل نظم القانون الدولي والوطني على السواء، إذ يمكن رصده من خلال المنظمات الدولية المعنية بتنظيم الصحة العامة، كمنظمة الصحة العالمية، فضلا عن إعلان حقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغير ذلك من المواثيق الدولية والإقليمية، كما أولى المشرع الدستوري في غالبية الدول الاهتمام بكفالة الحق في الصحة من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً لأفضل المعايير، وضمان حفاظها على مرافق الخدمات الصحية العامة وتعزيز كفاءتها، بالإضافة إلى تحقيق انتشارها الجغرافي بشكل عادل. وتواجه الصحة العالمية في العصر الحالي تحديات هائلة تتراوح بين المسائل الوبائية والتحديات الهيكلية والتفاوتات الصحية، كما تعيق الفوارق في التوزيع العالمي للخدمات الصحية والموارد تحقيق التقدم المطلوب، في حين تحاول الدول مواجهة تلك التحديات وحماية وتعزيز الحق في الصحة. كما يفرض المشرع في دول العالم مجموعة من القوانين والأنظمة التي تقر في حالات الطوارئ الصحية، مثل تفشي الأمراض الوبائية أو الكوارث الطبيعية، والتي تعتبر ضرورية لتمكين السلطات من اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي للتحديات الصحية الطارئة وحماية الجمهور، في حين تفرض التشريعات قيوداً مؤقتة على بعض الحقوق الفردية، مثل حقوق التجمع والتنقل، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، مما يستدعي إيجاد توازن بين الضرورة الطبية وحقوق وحريات الأفراد، مع توفير إطار قانوني للتصدي للتحديات الصحية الطارئة بشكل فعال ومستدام.

لقد أصبح التحديد الدستوري والقانوني للحريات يفرض على صلاحيات الضبط الإداري قيوداً لصالح الحريات لا تتحلل منها إلا في ظل الظروف الاستثنائية، إذ تُمارس السلطات الإدارية في معظم الدول نشاط ضبطي إداري على نحو يكفل إقامة نوع من التوازن بين مقتضيات التنظيم وممارسة الحرية، وليس ثمة أقدر من السلطة الضبطية على هذه المهمة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه قد لا يُشير الدستور إلى حرية ما ويحيلها إلى التشريع لوضع ضوابطها، وهنا فإن المشرع ملزم بأن يبلور هذه التوجيهات ويلائم بينها وبين النظام القانوني القائم، وهذه الموافقة لا يكفي معها أن يتخذ المشرع منها موقف سلبي، بل عليه أن يتدخل بتنظيم تشريعي تقديراً منه لملائمة التدابير التشريعية التي تكفل صون الحقوق. وفيما يخص الأساليب الدستورية المختلفة لتقرير الحقوق والحريات العامة نجدها قد تركزت في أساليب ثلاثة أولها: الاعتراف بالحريات العامة في ديباجة الدستور أو وثيقة إعلانه، والثاني: الاعتراف بالحريات العامة في إعلانات الحقوق، والأسلوب الثالث هو الاعتراف بالحريات العامة في متن الدساتير. أما إذا اكتفى الدستور بالإشارة إلى حرية ما وأحالها إلى التشريع لوضع ضوابطها-كما ذكرنا- فإنه يستوجب ذلك أن يتوافر في التشريع المنظم للحرية والضابط لحدودها والذي يهدف أساساً إلى تحديد إطار العمل وإطار الممارسة لكل من السلطة والفرد بعض الشرائط أهمها أن يقوم التشريع المنظم للحرية على أُسس من دعم الحرية وكفالتها، وأن يكون التشريع المنظم للحرية مقرراً لضمانات الحرية.

الحق في الغذاء حق أساسي للإنسان، وهو من الحقوق الطبيعية ويعني تحرره من الجوع والخوف، وحصوله على الغذاء بالقدر الكافي والمناسب والدائم. والتزام السلطات المسئولة في الدولة والعالم بالوفاء بهذا الالتزام، وقد حمت الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة والإقليمية هذا الحق. كما أن الدساتير تقرر حماية هذا الحق في الكثير من الدول وعلى رأسها مصر.