Explore the vast range of titles available.

تعد مشكلة تغير المناخ من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين؛ إذ إن معدل درجات الحرارة في ارتفاع مطرد؛ وهو ما أدى إلى كوارث طالت كثيرا من بقاع العالم، وما زالت المخاطر تهدد كثيرا من الدول بالاختفاء عن وجه المعمورة؛ ومن ثم حصد ملايين الأرواح نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحار؛ لذلك حاول المجتمع الدولي- عن طريق اعتماد اتفاقية باريس للمناخ عام ٢٠١٥، وبتوافق الآراء - الحد من ارتفاع درجات الحرارة وخفض مستوى الكربون في الجو، وجعل متوسط درجات الحرارة العالمية تقل عن درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، ومواصلة الجهود لحصر ارتفاعها في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية. وتعد هذه المعاهدة خطوة رئيسية في مجال حماية المناخ بعد عام ٢٠٢٠، وستتناول هذه الدراسة أولا الجهود الدولية التي أدت إلى انعقادها، ثم نتعرف مضمونها والتزامات الدول فيها، وأخيرا نعرض لكل من الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية في الاتفاقية وقيمتها القانونية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور المجلس الدولي لحقوق الإنسان كألية دولية تهتم بحقوق الإنسان، كما يهدف البحث إلى محاولة اكتشاف جوانب القصور والنقص والخلل في تنظيمه الدولي والوقوف على العوامل التي تحدد وتؤثر في فاعليته من أجل محاولة إصلاحهما وتقويمها وتفعليها، مما قد يكون له أثر إيجابي متزايد على سياسات الدول وموافقها المتعلقة بحقوق الإنسان.

مع التأكيد على أن حفظ التنوع الثقافي بالمعنى الواسع لا يمكن أن يتم إلا من خلال حفظ أشكال التعبير الثقافي، ظهرت الحاجة إلى وضع وثيقة دولية حول التنوع الثقافي، وثيقة تنظر إلى مسألة حماية وتعزيز التنوع الثقافي كمشكلة ثقافية بحد ذاتها يتوجب معالجتها من وجهة نظر ثقافية. وهو ما تحقق فعلا في، أكتوبر من عام 2005 حينما اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. انطلاقا من هذا الطرح، تحاول هذه الدراسة أن تبرز الاعتبارات القانونية التي أحاطت وتحيط بأشكال التعبير الثقافي، وبالذات من منظور طرح اتفاقية اليونسكو، وفقا للإشكالية الآتية: إلى أي حد استطاعت اتفاقية اليونسكو أن تؤسس مفهوما قانونيا لمبدأ \"شرعية الاختلاف\" المرتبط بأشكال التعبير الثقافي؟

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الحماية القانونية الدولية لحقوق المرأة العاملة بين ضمانات النصوص واختلالات التطبيق، أية حلول. استعرض المقال أربعة محاور، عرض المحور الأول أهمية الترسانة القانونية الدولية في حماية المرأة العاملة. وتناول المحور الثاني تعثرات تطبيق قوانين حماية المرأة العاملة. وتطرق المحور الثالث إلى السبيل إلى المساواة الكاملة بين الجنسين. وتحدث المحور الرابع عن غياب الحلول الجذرية ونتائجها الكارثية على التنمية. واختتم المقال بالإشارة إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين لا يمكن أن تتكفل به الدولة وحدها؛ لأنها بناء أساسه الفرد والجماعات التي تعيش تحت لوائها؛ لذا فالأمر وإن كان في جوهره هو مسؤولية الدولة وما تبرمجه من استراتيجيات؛ فإنه يتطلب من المجتمع ككل أن يلعب دوره بتضافر جهود كل الفعاليات وتحمل كل على حدة لمسؤولياته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان \"الحماية الدولية للمخطوطات\"، حيث تزخر المكتبات والمتاحف والهيئات الدينية والثقافية بالمخطوطات، وتختزن هذه الممتلكات الثقافية رصيدا هاما من المعارف والرسائل الفكرية وأشكال الإبداع الإنساني. وسعت الدراسة إلى التعرف على التدابير الواجب اتخاذها لتكريس الحماية القانونية الدولية للمخطوطات. وتضمنت الدراسة مبحثين، ناقش المبحث الأول التدابير القانونية للحماية، وتضمن أولا تدابير الحماية في اتفاقية باريس لعام 1970م، ثانيا تدابير الحماية في اتفاقية روما لعام 1995م، وثالثا تدابير الحماية في اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكول عام 1999م. وتناول المبحث الثاني التدابير العملية للحماية، من خلال أولا التدابير المتخذة في إطار منظمة اليونسكو، ثانيا جهود المؤسسات الدولية الداعمة لليونسكو. واختتمت الدراسة أن المخاطر التي تهدد بقاء المخطوطات قد تجلت بوضوح، وترسخت معها القناعة بأهمية المحافظة على مقومات بقائها وصونها في سياق تعاقب الأجيال، وتعزز اليقين بشأن أهمية إرساء قواعد وضوابط قانونية وعملية كافية لضمان حمايتها خاصة انها تحمل قيمة تاريخية وعلمية لا يستهان بها. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير المنظومة القانونية لحماية المخطوطات لاسيما القواعد الشكلية والإجرائية المتعلقة بموضوع الملكية، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز المالكين الشرعيين للمخطوطات العائلية والخاصة على تحويلها إلى أملاك وقفية وتوعيتهم بأهمية هذا المسعي للوقاية من الاتجار بها، وكذلك على السلطة المختصة في كل دولة (وزارة الثقافة مثلاً) أن تساهم في مجال تصنيف المخطوطات والرقابة على عملية انتقالها، كما أوصي بضرورة تكريس مبدأ الشفافية في حفظ المخطوطات على مستوى الهيئات الحكومية أو الخاصة لحمايتها من السرقة باعتبار هذا السلوك يشكل الخطوة الأولى للاتجار بالمخطوطات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن قيام النزاع المسلح يؤدي بالضرورة إلى تعدد الفئات المقاتلة، الأمر الذي يصعب في أغلب الأوقات تحديد الوضع القانوني لبعض المجموعات المشاركة في الأعمال الحربية، فيصعب التمييز بين المقاتل والمدني من جهة، والتمييز بين المقاتل الشرعي والمقاتل غير الشرعي من جهة أخرى، إذ أن هناك من يتخذ من عملية القتال مهنة يتكسب منها كالمرتزقة، ناهيك عن ما للجاسوس من دور في العمليات العدائية وبالتالي يطرح إشكال مدى تمتع هذه الفئات بالحماية القانونية الدولية. وللوقوف على المركز القانوني لهؤلاء الأشخاص نحاول التطرق إلى تحديد المفهوم الإطار القانوني لكلا من المقاتل الشرعي والمقاتل غير الشرعي.