Explore the vast range of titles available.

The study aimed to analyse the impact of administrative empowerment on functional immersion in the civil protection frameworks of Constantine's mandate, by examining the impact of delegation, training, motivation and task forces on functional immersion, preliminary data was collected through the distribution of a questionnaire to 132 civil defence frameworks (Civil Protection) of Constantine's mandate, which included the Main Directorate, a Main Unit and two secondary units data from the human area in question were analysed through a variety of statistical processes such as descriptive analysis, Pearson coefficient, simple and multiple linear regression and variability analysis. With the statistical package SPSS issue 23, the results of the study demonstrated a positive impact of empowerment mechanisms' reliance on identification at work and concurrent regression and relationships analysis results excluded the impact of job immersion training, The study recommended the need to strengthen proactive behaviour, value initiatives, improve incentive and remuneration systems, intensify training in digitization and improve technological assets.

إن دراسة خدمات الدفاع المدني والتعرف على مدى كفايتها وكفاءتها بالكمية والنوعية ومعرفة الحاجة لها بالنسبة للسكان من اجل العمل على توفرها بشكل يتناسب مع نمو منطقة الدراسة وتوسعها العمراني. إذ تعد خدمات الدفاع المدني احد اهم الخدمات لأنها تتعلق بسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وقد ركزت الدراسة بأهدافها ومنهجها إلى بيان التوزيع المكاني الحالي لمراكز الدفاع المدني في مدن محافظة النجف، وتحديد المناطق التي تعاني من نقص وعجز في الملاكات من الأفراد والآليات من اجل الكشف عن مدى كفاءة توزيع خدمات الدفاع المدني لان العدالة في توزيع الخدمات مكانيا تعد من المتطلبات الأساسية التي تساعد في تحقيق توزيع مثالي للخدمات بصوره عامة ولخدمات الدفاع المدني بصوره خاصه، إذ اعتمدت الدراسة على المنهج النظامي والتحليلي في تحديد نمط التوزيع المكاني المواقع مراكز الدفاع المدني في منطقة الدراسة، كذلك استعانة الدراسة بالخرائط ونظام المعلومات الجغرافية (GIS) في تحديد مواقع مراكز الدفاع المدني ويتضح من خلال الدراسة تأثير الخصائص البشرية يكون مباشرا فضلا عن عدم وجود مسار خاص بالحالات الطارئة بعجلات الدفاع المدني، إضافة إلى وجود عجز في إعداد الملاك القياسي للأفراد والآليات، كما أكدت الدراسة الميدانية بوجود نقص في إعداد المراكز، كذلك وجود عشوائية في توزيع مراكز الدفاع المدني في منطقة الدراسة وعدم مطابقتها للمعايير التخطيطية مما أدى إلى ضعف كفاءة وفاعلية الخدمة بالشكل الذي يحقق توازن المتطلبات السكان لهذه الخدمة مما تطلب فتح واستحداث مراكز للدفاع المدني، وتبين أن مركز دفاع مدني النجف قدرت فيه نسبة العجز بالنسبة لملاك المركز مقداره (٥٣%)، أما مركز دفاع مدني السلام قدرت فيه نسبة العجز (٥٤%)، أما مركز دفاع مدني اليرموك قدرت فيه نسبة العجز حوالي (٥٣%)، بينما مركز دفاع مدني رتل الطواري قدرت فيه نسبة العجز إلى (٦٥%)، وظهر من خلال تطبيق معيار مديرية الدفاع المدني (٦٠٠٠٠ نسمة/ مركز دفاع مدني) أن مركز رتل الطواري من أكثر مراكز الدفاع المدني بحاجة إلى تزويدهم بالأفراد والآليات كما تبين أن منطقة الدراسة بحاجة إلى فتح (۸) مركز دفاع مدني فضلا عن الأربعة مراكز الموجودة ليصبح العدد (۱۲) مركز في مدينة النجف، وتبين من خلال تطبيق معادلة التوقعات السكانية المستقبلية لجميع المراكز مدن منطقة الدراسة لعام ۲۰۳۱ م وبالاعتماد على معيار حجم السكان (٦٠٠٠٠) نسمة/ مركز ظهرت الحاجة إلى إنشاء (١٦) مركز دفاع مدني، كما اتضح من خلال الدراسة عند تطبيق معادلة التوقع السكاني المستقبلي لمنطقة الدراسة لسنة ۲۰۳۱ م قد بلغ حجم السكان فيها (٩٦٤٢٣٩) نسمة، وهذا يدل على أن منطقة الدراسة بحاجة إلى زيادة أعداد المراكز لسد النقص الحاصل لهذه الخدمة.

اختلف الفقه والتشريع في ركن الصيغة المنشئة للوقف، فنجد من يؤسس للتأبيد في الصيغة، كما نجد من يؤسس للتأقيت فيها، وتجدر الإشارة إلى تعرض الأملاك الوقفية إلى ظروف أدت إلى انكماشها؛ حيث أهملت وتم التعدي عليها من طرف الخواص والأنظمة الحاكمة. تسببت هذه الظروف في أحجام الملاك على وقف أموالهم، كما أسست للوقف المؤقت المتبنى من أغلب التشريعات، فهو يخدم ملاك العقارات والمنقولات والمنافع على حد سواء في منحهم إمكانية وقف ما يسعهم من أموال بصفة مؤقتة، كما يخدم الموقوف عليهم من خلال الاستفادة من منافع بعض الأوقاف التي يحرمهم إياها تبني شرط التأبيد في صيغة الوقف. فالوقف المؤقت هو السبيل الناجع؛ لحل العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة التي تواجه المجتمع الإسلامي.

تعد البيئة بمكوناتها المختلفة مثل جودة الهواء الخارجي والداخلي، ونوعية المياه، والنظام الغذائي، ونمط الحياة، وغيرها، يمكن أن تساهم، في ظهور العديد من الأمراض ذات الأصل المتعدد. كما تعد حماية الصحة، بصفة عامة، والصحة البيئية بصفة خاصة التزام يقع على عاتق الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة، وتعتمد هذه المؤسسات في أداء مهامها للقواعد التشريعية المعمول بها في هذا الصدد، وهو ما يلعب بشأنها القانون العام الدور المركزي الفاعل والمنشود. ومع ذلك، يمكن للقانون الخاص، وتحديدا القانون المدني أن يؤدي دورا فاعلا في حماية الصحة البيئية من خلال ضرورة إعادة النظر في وظائف المسئولية المدنية، حيث تقوم المسئولية المدنية، وفق قواعدها الحالية، بوظيفة أساسية وهي الوظيفة التعويضية أو الإصلاحية، ثم تلعب الوظيفة الوقائية دورا ثانويا. ويقوم الدور الوقائي في مسائل الصحة البيئية بدور أفضل بكثير من نهج المسئولية المدنية في صورتها التعويضية، نظرا لجسامة الأضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة الإخلال بقواعد الصحة البيئية، وهي أضرار توصف بالجسيمة، والتي لا يمكن إصلاحها أو الرجعة فيها. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل أن نطاق هذه الأضرار لم يعد نطاقا فرديا بل تجاوز حد الأضرار الجماعية، بل ويمكن في بعض صوره يشمل ضرر عالمي.

نظم المشرع الأردني في قانون براءات الاختراع رقم (32) لسنة ‎١٩٩٩‏ الأحكام المتعلقة بحماية براءة الاختراع، من حيث حماية الاختراع، وحق المخترع. فالاختراع لا يكتسب الحماية إلا بعد استيفاء شروطه الموضوعية من شرط الجدة ومدى قابليته للتطبيق الصناعي، والتسجيل كشرط شكلي لحصول المخترع على شهادة براءة الاختراع. أما حق المخترع فلا تنشأ له الحماية إلا بعد حصول المخترع على شهادة براءة اختراع، أما قبل ذلك يكون مجرد حق محتمل لم يتم منحه الحماية المدنية. والحماية المدنية أما أن تكون حماية موضوعية من خلال الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن أي عطل وضرر يلحق بمالك براءة الاختراع من جراء ارتكاب أي فعل غير مشروع. أو إجرائية وقائية (تحفظية) تتمثل في وقف التعدي، وإلقاء الحجز التحفظي وحماية الأدلة المتصلة بالتعدي، وقد أشار اليها المشرع في المادة (٣٣) ‏من القانون. وبذلك يكون المشرع لم يعطي مالك البراءة حماية مدنية موضوعية بصورة مستقلة، فكان لابد من اللجوء إلى الأحكام العامة في القانوني المدني وإلى الدعوى المنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم (15) لسنة 2000.

تتعدد أساليب حماية المال العام وتأخذ هذه الأساليب أشكالا ثلاثة فقد تكون حماية مدنية، وأخرى جزائية، وأخرى إدارية. وفي هذا البحث نهدف إلى بيان معنى المال العام في الفقه والنظام وبيان الأساليب التي اختارها النظام السعودي لحماية المال العام والمحافظة عليه، وذلك بإيراد النصوص النظامية في ذلك، تمثلت مشكلة البحث في تحديد تلك الأساليب من واقع الأنظمة المدنية والجزائية والإدارية في المملكة العربية السعودية. اتبعت في كتابة البحث المنهج الوصفي التحليلي خلصت إلى عدة نتائج من أهمها نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على حماية المال العام، وتأكيد ذلك بالأنظمة الفرعية، وأوصيت بضرورة إصدار نظام شامل لحماية المال العام في المملكة العربية السعودية، وأن تخصص الجامعات مقررا في مرحلة الماجستير والدكتوراه لدراسة حماية المال العام.

تعد الأنشطة الرياضية كغيرها من الأنشطة التي يمكن أن تثار بشأنها المسئولية المدنية، أي يخضع المسئول عن وقوع الحوادث الرياضية لقواعد المسئولية المدنية، مما يستوجب معه تعويض المضرور سواء في ذلك أكان المضرور أحد المنافسين الرياضيين أو المتفرجين أو كان من غيرهم. ومن الجدير بالذكر أن المشرع في معظم الأنظمة القانونية المقارنة لم يسن قواعد قانونية محددة أو وضع نظام خاص للمسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث الرياضية، ولذلك كانت للقضاء والفقه الجانب الأكبر في الاجتهاد بشأن هذا الموضوع. ولذا فلا مفر من اللجوء للقواعد العامة في مجال المسئولية المدنية لمحاولة تطويع هذه القواعد مع الأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط الرياضي، ومدى اعتبار رضاء وقبول المضرور لمخاطر الأنشطة الرياضية. كما يجب تحقيق التوازن في العلاقة بين حق المضرور في التعويض وطبيعة ممارسة الأنشطة الرياضية.