Explore the vast range of titles available.

يعد موضوع حماية البيئة الهم الشاغل للإنسان والمجتمع، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني. وقد تم الاستعانة ببعض الآليات والأدوات لمواجهة ما تراكم من مشكلات بيئية، ومن بين هذه الآليات التخطيط البيئي الذي يعد من أهم الأساليب الوقائية لحماية البيئة، لما له من دور فاعل في مواجهة المخاطر البيئية، والحفاظ على موارد البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتحاول هذه الدراسة التعريف بالتخطيط البيئي، ومبادئه، وأهم المجالات التي يستخدم فيها، وبيان مدى فعاليته كنظام وقائي لحماية البيئة، وتوضيح أهمية البرامج والسياسات البيئية للتغلب على المشكلات البيئية المعاصرة، وتحقيق مستقبل بيئي آمن ومستدام.

تنصب هذه الدراسة حول فاعلية الوسائل الإدارية في تحقيق الحماية الوقائية للساحل في الجزائر، بحيث أدرج المشرع الجزائري ضمن القانون 02-02 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه مجموعة من الأدوات القانونية المنظمة للبيئة الساحلية محاولا تحقيق الحماية والتثمين لهذا الفضاء الحساس، وذلك من خلال استعمال آليات قانونية إدارية والمتمثلة في وسائل الضبط الإدارية التي تمارس من خلالها الإدارة رقابتها القبلية على الأنشطة؛ فلها استعمال أسلوب الحضر أو الإلزام أو الترخيص وكما يمكنها استعمال نظام التقارير والدراسات البيئية. بالإضافة إلى مخططات حماية البيئة الساحلية التي بموجبها خول القانون للإدارة فرض رقابتها القبلية من خلال صيانة وحماية المناطق الساحلية قبل وقوع الضرر. حيث تم التوصل في هذه الدراسة إلى أن نجاعة الوسائل الإدارية في تحقيق الحماية الفعلية للساحل تكمن في استعمال سلطات الضبط الإداري آليات وقائية قبلية في سبيل حماية البيئة الساحلية من كل خطر يهددها.

يعتبر الالتزام بالإعلام وسيلة وقائية من الضرر في المدة السابقة على التعاقد، فهو من الوسائل القانونية المستحدثة في مجال حماية المتعاقد، فهذه الوسيلة تؤدي إلى الحفاظ على العقد من خلال منحه أكبر حماية حقيقية للمتعاقدين في ضوء التطور الحاصل في مفهوم العقود، وأيضًا إعطاء معالجة وقائية جديدة لعدم التوازن العقدي الناتج عن ظهور عقود جديدة لم تكن في حيز الوجود، والذي يؤدي إلى زيادة الأضرار، لذلك يعتبر الالتزام بالإعلام نوع جديد من أنواع الحماية الوقائية في المدة السابقة على التعاقد باعتبارها من أهم مراحل العقد.

هدف البحث إلى التعرف على مدى تفعيل مساطر الوقاية من الصعوبات على مستوى المقاولة والقضاء. وتعتبر المقاولة المعنية الأولى بمساطر الوقاية وبالتالي لابد أن تحصن نفسها وذلك بمحاولة حماية نفسها داخليًا قبل أن تظهر أعراض المرض المتمثل في الصعوبات التي يمكن أن تصيبها أما في حالة ظهور هذه الأخيرة فعلى المقاولة المعنية بالأمر أن تعي بجدوى كل من الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية وسعيها للاستفادة من إجراءاتها، وعلى مستوى القضاء يتوقف تفعيل دور هذه الوقاية على اجتماع مجموعة من الأسباب والتي تساعد على قيام هذا القضاء بمهمة الوقاية الخارجية أحسن قيام. وانتظم البحث في مطلبين، الأول ناقش تفعيل مساطر الوقاية من الصعوبات على مستوى المقاولة حيث تفعيل دور الوقاية الداخلية والخارجية على مستوى المقاولة. أما الثاني فأوضح تفعيل مساطر الوقاية من الصعوبات على مستوى القضاء وتطور مهمة القضاء التجاري لتسوية صعوبات المقاولة وضرورة تعاون المقاولة ومحيطها لإنجاح الدور القضائي الجديد. وخلص البحث بالقول بأن البرامج التي جاء بها الإصلاح الذي عرفته الدراسة بكليات الحقوق سيوفر لقضاة المستقبل الثقافة قبل مزاولة مهامهم وكذلك الإصلاح الذي طال الدراسة بالمعهد العالي للقضاء فتلك البرامج وغيرها يمكن أن تأتي دورها في استيعاب الكثير مما يحتاجه القضاة من معرفة لممارسة وظيفتهم الجديدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

تناول البحث جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة العنف الأسري وحماية المجتمع من تأثيراته السلبية الجهود الحكومية والتشريعات من خلال إصدار قوانين مثل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، لتوفير الحماية اللازمة وتعزيز العدالة. أيضا النظام الأساسي للحكم الذي أكد على أهمية حماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، مع تأكيد حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. ومكافحة العنف الأسري بتحديد أفعال العنف وتجريمها بعقوبات صارمة. أيضا توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للضحايا. ودور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ برامج الحماية الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء. بتعزيز الوعي المجتمعي، والتأكيد على أهمية الحماية الاجتماعية بشكل عام في تقليل الفجوة الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية ضمن رؤية ۲۰۳۰. وتقديم دعم مالي وخدمات للأسر ذات الدخل المحدود عبر برامج مثل \"حساب المواطن\" و\"الضمان الاجتماعي\". واعتماد سياسات مرنة وقابلة للتحديث لمواكبة المستجدات الاجتماعية والتطوير، وتوظيف التحول الرقمي لتقديم خدمات فعالة. يسعى النظام لتحقيق بيئة أسرية آمنة ومستقرة، تدعم التنمية المستدامة وتحفظ حقوق الأفراد.

تعد الثروة المائية من اهم الثروات الطبيعية في العالم، وقد حازت اهتمام المجتمع الدولي والوطني على حد سواء بالنظر لدورها الكبير في تحقيق الأمن المائي والغذائي بما تتضمنه من موارد طبيعية الحية منها وغير الحية، فضلا عن أهميتها في مجال الصناعة والسياحة والنقل، ألا انه هناك عدة عوائق تواجه هذه الثروة كتقلبات المناخ والتلوث البيئي واستخدام الطرق التقليدية في الري، وسياسات دول الجوار والتزايد المستمر لعدد السكان.. الخ، مما يستلزم امتلاك الجهات الإدارية المختصة بتنظيم هذه الثروة وحمايتها إجراءات وقائية وعلاجية تساندها في مواجهة تلك العوائق.