Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
7
result(s) for
"الحوادث البحرية قوانين وتشريعات"
Sort by:
الحوادث البحرية : (التصادم البحري-الإنقاذ البحري-الخسارات البحرية المشتركة-الشحط والجنوح-الحريق-الحطام)
لأن الحادث ينطوى على جزء من الصدفة ولا يسعى إليه، وقد عالج المشرع المصرى البحرى الحوادث البحرية فى الباب الرابع من 8 لسنة 1990 قانون التجارة البحرية المصرى الجديد وخصص لها المواد من (339-292) ونظم هذا الموضوع فى ثلاثة فصول، الفصل الأول : التصادم، الفصل الثانى : الإنقاذ، الفصل الثالث : الخسارات البحرية المشتركة، ويؤخذ على المشرع انه لم يعالج موضوع جنوح السفن وشحطها على الرغم من أهميته وتكرار وقوعه. وفى دراستنا لهذا البحث الخاص بالمخاطر البحرية او الحوادث البحرية، نخصص الفصل الأول منه لدراسة التصادم البحرى من حيث ماهيته واحكامه ودعوى التصادم الخاص به، ثم نعرض فى الفصل الثانى من ذات البحث للإنقاذ البحرى من ناحية تعريفه وشروطه واحكام الإلتزام بالإنقاذ فيما يخص الإلتزام بالإنقاذ فى حالة التصادم والالتزام بالإنقاذ بالنسبة للأشخاص، وكذلك نعرض لمكافأة الإنقاذ وحالات استحقاقها وتحديدها وتوزيعها، ووضع الإنقاذ البحرى فى القانون الدولى والتشريعات الوطنية، أما عن الفصل الثالث فنخصصه للخسارات البحرية المشتركة والأساس القانونى لنظرية الخسارات البحرية المشتركة وأنواعها ثم نعرض لشروط هذه الخسارات، والفصل الرابع ستكون دراسته عن الشحط والجنوح، ونخصص الفصل الخامس للنوع الخامس من أنواع الحوادث التى من الوارد أن تتعرض لها السفينة، ألا وهو الحريق، أما عن الفصل السادس والأخير فنخصصه لذكر نبذة صغيرة عن الحطام كنوع من أنواع الحوادث البحرية.
BOOK
التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات دراسة في ضوء قرار المحكمة الدستورية البحرينية رقم ح/1/2013 لسنة 2013
يعتبر التأمين من المسئولية أحد أقسام التأمين من الأضرار، وتقوم فكرة التأمين من المسئولية بوجود شخص ما يخشى أن يكون مسؤولا عما يصيب الغير من ضرر فيقوم بإبرام عقد تأمين والذي بموجبه يتم نقل تبعة تعويض ذلك الضرر إلى المؤمن، بحيث يؤمن نفسه من رجوع الغير عليه بالمسئولية. أما التأمين الإجباري من حوادث المركبات فهو عقد يهدف إلى ضمان الأضرار التي تلحق بالغير من سيارة المؤمن له والتزام يقع على المؤمن بتغطية مسئولية مالك السيارة أو أي شخص وقع منه حادث السيارة متى ثبت خطأه بأن يدفع للمضرور من الحادث تعويضا عن الضرر الذي أصابه بدنيا متى تحققت مسئولية مرتكب الحادث، أي انه يعتبر صورة من صور التأمين من المسئولية. وتستثني بعض القوانين فئات من نطاق التغطية التأمينية في مجال التأمين من المسئولية في حوادث المركبات، كزوج وأولاد المتسبب في الحادث، أو زوج وأولاد مالك المركبة إذا كان يستخدم سائقا خاصا، وهنا أثيرت إشكالية هل تعد هذه الاستثناءات دستورية أم لا؟ وهل تتوافق هذه الاستثناءات مع مفهوم التأمين من المسئولية أم لا؟ إن البحث يحاول الإجابة عن هذه التساؤلات.
Journal Article
تنازع القوانين في أحكام المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري
هدف البحث إلى التعرف على \"تنازع القوانين في أحكام المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري\". واتبع البحث المنهج الوصفي، والمنهج القانوني التحليلي، والمنهج المقارن. وتناول البحث مبحثين هما: المبحث الأول \"نطاق تطبيق اتفاقية بروكسل لعام 1910\" وتضمن \"المطلب الأول شروط تطبيق اتفاقية بروكسل لعام 1910، والمطلب الثاني تنازع القوانين في المسائل المستثناة من تطبيق اتفاقية بروكسل لعام 1910\". وتمثل المبحث الثاني في \"القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري\" وتضمن \"المطلب الأول القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم في المياه الإقليمية، والمطلب الثاني القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المترتبة على التصادم البحري الواقع في أعالي البحار\". وتوصل البحث إلى جملة من النتائج منها: \"لم تستطع اتفاقية بروكسل لعام 1910 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالتصادم البحري، ورغم ما تضمنته من أحكام، القضاء على ظاهرة تنازع القوانين، وذلك يرجع أساساً إلى عدم اعتمادها وتبنيها من قبل جميع الدول\". ثانياً \"تعد اتفاقية بروكسل لعام 1910 من فئة الاتفاقيات الدولية التي تصدت للتنظيم الموضوعي الموحد للمسائل التي تناولتها، على أن يتحدد نطاق تطبيقها في إطار العلاقات المتضمنة عنصراً أجنبياً. كما طرح البحث عدد من التوصيات منها: \"ضرورة المبادأة بوضع مشروع لاتفاقية دولية تتضمن قواعد موضوعية وقواعد إسناد تضع حلولاً ملائمة لمسألة تنازع القوانين في المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري، تكون أشمل من اتفاقية بروكسل لعام 1910 وأحدث منها\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article