Explore the vast range of titles available.

يعد موضوع الحوكمة الإلكترونية من المواضيع التي لاقت حديثا اهتماما كبيرا في الأوساط العلمية على اعتبار أن الإدارة الرقمية تحسن من كفاءة الأداء الوظيفي في التنظيمات الإدارية الحديثة، وتسمح بتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وقد تمثلت مشكلة البحث في أن الكثير من المواطنين يعانون من البيروقراطية، وسوء الخدمة المقدمة عند تعاملهم مع الهيئات والكيانات الحكومية الخدمية؛ مما يدفعهم في كثير من الأحيان للمشاركة في بعض الممارسات غير القانونية؛ مثل: الرشاوي، والوساطة، لإنهاء أعمالهم؛ مما يدفعنا للتساؤل ما دواعي الاهتمام بالتحول الرقمي في الخدمات داخل الهيئات الحكومية؟ وهل تطبيق الحوكمة الإلكترونية في الهيئات العامة يقضي على الفساد الإداري؟ وللإجابة عن تلك التساؤلات استهدف البحث تعرف مفهوم الفساد الإداري، وأسبابه، وسبل مكافحته، وتعرف مفهوم الحوكمة الإلكترونية وأهدافها، وتحديد الفرق بينها وبين الحكومة الإلكترونية، ودراسة بعض التجارب العالمية في مجال الحوكمة الإلكترونية. دراسة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الفساد الإداري باستخدام الحوكمة الإلكترونية. وقد اعتمد البحث على الأسلوب التحليلي من الناحيتين الوصفية والكمية حيث استخدام المنهج الوصفي التحليلي في عرض مفاهيم الدراسة ووصفها علميا بشكل دقيق. وقد اشتمل البحث على أربعة فصول: الفصل الأول- الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة، وقد اشتمل على الدراسات والأبحاث ذات الصلة بموضوع البحث، وأهم النتائج والتوصيات المقترحة لها، أما الفصل الثاني فقد تناول الفساد الإداري: \"المفهوم، التطور، الأسباب\"، وتضمن ثمانية أقسام؛ هي: تعريف الفساد الإداري وسماته، ومراحل تطوره، مداخل الفساد الإداري وأنواعه، وأسباب تفشي ظاهرة الفساد الإداري، والفساد العام، بالإضافة إلى التجارب العالمية في مكافحة الفساد الإداري. بينما تناول الفصل الثالث الحوكمة الإلكترونية. وقد اشتمل الفصل على كل من مفهوم الحوكمة، وأهميتها، وأهدافها، وخصائصها، ودور الحوكمة في الحد من الفساد المالي والإداري، والحكومة الإلكترونية بالإضافة إلى الحوكمة الإلكترونية. أما الفصل الرابع فجاء بعنوان سياسات مكافحة الفساد في الإمارات، وتضمن ما يأتي: الإمارات الأولى عربيا في مكافحة الفساد، ومؤشرات أداء دولة الإمارات العربية في مكافحة الفساد، وسياسات مكافحة الفساد في الإمارات وآلياته. وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج؛ من أهمها: النمو المتسارع في الاهتمام بمفهوم الحوكمة، وخاصة حوكمة الشركات داخل الوحدات الاقتصادية كافة، حيث الحوكمة هي الحل الفعال لضمان حقوق الشركاء داخل الشركات، خاصة المستثمرين حيث الحوكمة الجيدة تساعد في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي؛ لكي تؤتي عملية الحوكمة الإلكترونية المطلوب منها بكفاءة فاعلية يجب أن تستند إلى المبادئ الأساسية للحوكمة التقليدية في الإدارة، ومتابعة آليات تطبيقها، يتطلب تنفيذ الحوكمة الإلكترونية تعاون الهيئات الحكومية على المستويات القيادية كافة، وتساعد الحوكمة الإلكترونية في الحد من الجهد والوقت، وتوفير الخدمة بتكلفة أقل، وجودة أعلى؛ مما يقلل من عبء الموازنة العامة للدولة، جاءت دولة الإمارات المركز الأول في الصدارة على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد إلا أن هناك تراجعا في قيمة مؤشر الفساد بالنسبة لدولة الإمارات من ٧١ إلى ٦٩ نقطة؛ مما أدى لتراجع الترتيب العالمي من ٢١ عام ٢٠٢٠ إلى نحو ٢٤ عام ٢٠٢١. وبالرغم من هذا التراجع فإن الإمارات ما زالت تحتل المركز الأول عربيا؛ وذلك يسبب ما تطلقه الدولة من مبادرات لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والنزاهة. وفقا للنتائج السابقة يوصي البحث بضرورة دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطبيق الحوكمة الإلكترونية، والعمل من أجل تحقيق مزيد من الإفصاح والشفافية، ومن الأهمية قيام الهيئات والمنظمات المعنية بإجراء الدراسات والأبحاث للوقوف على مدى انتشار أو تحجيم الفساد داخلها، وإمكانية تلافي تأثيره، والأسباب التي تدفع البعض لمقاومة التغيير، والقضاء على تلك الأسباب

هدف البحث إلى تشخيص واقع تطبيق الحوكمة الإلكترونية في الجامعات اليمنية في ضوء الميزة التنافسية من وجهة نظر أفراد عينة البحث. ولتحقيق هدف البحث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي التحليلي، ومثلت الاستبانة الأداة الرئيسية لجمع البيانات والمعلومات. تكون مجتمع البحث من القيادات الأكاديمية والإدارية في الجامعات اليمنية الحكومية، وتكونت عينة البحث من (504) أفراد من تلك القيادات توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها أن واقع تطبيق الحوكمة الإلكترونية في الجامعات اليمنية في ضوء الميزة التنافسية بشكل عام كان بدرجة توافر متوسطة، بمتوسط حسابي (2.05)، وانحراف معياري (0.15)، وبوزن نسبي (68.44%). ورتب أفراد العينة درجة توافر مجالات الحوكمة الإلكترونية في الجامعات اليمنية الحكومية في ضوء الميزة التنافسية كالآتي: الاستقلالية جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (2.57) وبوزن نسبي (85.8%)، يليها العدالة في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (2.27) ووزن نسبي (75.9%)، واحتلت المساءلة المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (1.99) ووزن نسبي (66.5%)، وحصلت المشاركة الفعالة على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (1.94) ووزن نسبي (64.79%)، ومن ثم الشفافية في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي (1.87) ووزن نسبي (62.40%)، وأخيرا الكفاءة والفاعلية في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي (1.86) ووزن نسبي (62.1%)، وكل المجالات السابقة حصلت على درجة توافر متوسطة.

الأهداف: هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيقات الحوكمة الإلكترونية بأبعادها (أنظمة إدارة التعلم، أنظمة إدارة الموارد البشرية، أنظمة الإدارة المالية، بوابات الطلاب الإلكترونية) في العمليات الإدارية بجامعة نجران في ضوء رؤية المملكة 2030. المنهجية: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة كأداة لجمع المعلومات، من خلال عينة مكونة من (108) عضو هيئة تدريس بجامعة نجران. النتائج: خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج منها وجود تباين في مستوى أبعاد تطبيقات الحوكمة الإلكترونية بجامعة نجران، إلا أن جميع المتوسطات من حيث تصورات المبحوثين كانت مرتفعة. أظهرت نتائج الدراسة أن تصورات المبحوثين حول العمليات الإدارية بجامعة نجران في ضوء رؤية 2030، جاءت بمستوى مرتفع، وبمتوسط حسابي (4.07) ويعزى ذلك إلى اعتماد الجامعة على التكنولوجيا الحديثة في تسهيل العمليات الإدارية. ووجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيقات الحوكمة مجتمعة في العمليات الإدارية بجامعة نجران في ضوء رؤية المملكة 2030. الخلاصة: أوصت الدراسة بإنشاء نظام للمراقبة والتقييم المستمرين للأبعاد المختلفة لتطبيقات الحوكمة الإلكترونية لتتبع أدائها بجامعة نجران، والتواصل مع الموظفين والطلاب لجمع الملاحظات حول تجاربهم مع تطبيقات الحكومة الإلكترونية، والاستمرار في تعزيز استخدام تطبيقات الحوكمة الإلكترونية لتبسيط العمليات الإدارية بالجامعة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التحول الرقمي في المحاسبة الحكومية في البيئة الليبية، مع اختبار دور الكفاءة التشغيلية كمتغير وسيط في هذه العلاقة. من خلال منهجية تطبيقية إجرائية، حيث تم تصميم استبيان على عينة مكونة من إداريين ماليين، أعضاء مجالس إدارة، مدققين داخليين، مراقبيين ماليين ومحاسبين قانونيين في عدد من الشركات الليبية. حيث تضمنت الدراسة ثلاثة متغيرات رئيسية وهي التحول الرقمي أنظمة ERP، الفوترة الإلكترونية، أرشفة المستندات، تقارير الأداء الإلكتروني كمتغير مستقل رئيسي، مكافحة الفساد المالي (الشفافية، النزاهة، تقليل الرشوة، ضبط التجاوزات). كمتغير تابع رئيسي من خلال متغير تابع أخر وسيط وهو الكفاءة التشغيلية (تقليل زمن المعاملة، خفض التكاليف، تحسين جودة التقارير، تقليل الأخطاء).. وقد أشارت النتائج أظهرت النتائج أن التحول الرقمي يؤثر إيجابيا على مكافحة الفساد المالي من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية. كما أشارت النتائج إلى أن ضعف الحوكمة يؤثر سلبا على جودة التقارير المالية، بينما تساهم فاعلية التدقيق الداخلي في الحد من هذا التأثير السلبي. بلغت قيمة معامل بيتا لعلاقة ضعف الحوكمة بجودة التقارير المالية (β= 0.45) عند قيمة T = 5.62 ودلالة معنوية (P < 0.0001)، في حين بلغ تأثير التدقيق الداخلي كمتغير وسيط (β = 0.52 T = 7.43 P <0.0001)

تعتبر الجماعات المحلية من بين أهم القطاعات التي سعت الجزائر إلى إدخال إصلاحات عليها وتكييفها ومتطلبات الانتقال من الإدارة التقليدية الورقية إلى الإدارة الحديثة الإلكترونية، ويعد الشباك الإلكتروني بالبلدية هو الآلية التي تعتمد عليها الدولة حاليا والتي تسعى من خلاله للقضاء على جميع مشاكل سوء التسيير والتنظيم وتقليص مدة تقديم الخدمة الإدارية، وقد خلصنا إلى أن رقمنة الإدارات العمومية أدى إلى تحسين الخدمات العمومية والتوصل إلى رضا المواطن بالرغم من تسجيل بعض العوائق المادية والبشرية والتقنية التي يمكن تجاوزها.

The aim of this paper is to detect the relationship between e-governance with its technical and human dimensions from one hand, and the level of health services quality in laghouat's hospital with its tangible and intangible components, reliability, responsiveness, guarantee, empathy and tangibles. To explore whether there is mutual influence between e-governance and health services quality level, and this level of influence and how it could be strengthened in the case of a positive or improved if weak. The study reached the result of significant statistically relationship, and it recommended further in-depth studies in this area.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الانعكاسات الإدارية والرقمية والفنية على تطبيق حوكمة البيانات في المؤسسات الحكومية العمانية، واعتمدت الدراسة على المنهج النوعي لتحقيق أهداف الدراسة، واستخدمت المقابلات شبه المقننة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة والتي تألفت من سبع مؤسسات حكومية، وشركة حكومية واحدة في السلطنة. أظهرت نتائج الدراسة أن الانعكاسات الإدارية لتطبيق حوكمة البيانات تمثلت في دورها الفاعل في صنع قرارات صحيحة وذات جودة، كما تسهم في تأسيس قيمة تنافسية لسلطنة عمان، وتعزيز مكانتها في المنظمات العالمية، وأشارت إلى الانعكاسات الرقمية التي تمثلت في حوكمة البيانات وتمثل حجر الأساس نحو التحول الرقمي في سلطنة عُمان، وتسهم في تسريع التحول الرقمي وتنظيمه، وفتح فرص واسعة للمؤسسات للاستفادة من التقنيات المتطورة التي تعتمد على تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي وبرمجة التقنيات، ويرفع نسبة دقتها وصحة قراراتها المعتمدة على البيانات، كما أوضحت النتائج دور الأطر التشريعية وسياسات حوكمة البيانات في ضمان الالتزام بحفظ خصوصية البيانات، وحمايتها كانعكاسات فنية على المؤسسات. وأوصت الدراسة بضرورة وضع خطة استراتيجية لتطبيق حوكمة البيانات تتبعها المؤسسات والشركات الحكومية في سلطنة عمان، والاستفادة من تجارب المؤسسات الحكومية التي قطعت شوطًا في حوكمة البيانات؛ منها: شرطة عمان السلطانية، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والعمل على تعميم هذه التجارب على باقي المؤسسات الحكومية.

تعمل الحوكمة الإلكترونية على استخدام الموارد بفاعلية وكفاءة لتقديم أفضل الخدمات إلكترونيا مما يؤدي إلى سهولة في إنجاز المهام حيث تمثل معيارا حقيقيا للتطوير معلوماتيا واتصالاتيا وإلكترونيا، فالتطور والتقدم التقني قد فرض على الجامعات مسئوليات وتوجهات معينة لتحسين إجراءات العمل والوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية المستدامة، ولذا استهدف البحث تحديد متطلبات تطبيق الحوكمة الإلكترونية كآلية في تحقيق التنمية المستدامة بالمؤسسات الأكاديمية وذلك من خلال تحديد المتطلبات البشرية، والمتطلبات الإدارية، ومتطلبات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ومتطلبات الأمن الرقمي، ومتطلبات المشاركة الإلكترونية، والمتطلبات القانونية، كما استهدف تحديد مجالات الحوكمة الإلكترونية كآلية في تحقيق التنمية المستدامة بالمؤسسات الأكاديمية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي حيث اعتمدت على منهج دراسة الحالة، وتوصل البحث إلى ضرورة توفير الدعم المالي المناسب للتشجيع على استخدام الحوكمة الرقمية والتزويد بأحدث أجهزة الحاسب الآلي، تحسين البنية التحتية المعلوماتية بشكل مستمر، والتزويد ببرامج وتطبيقات رقمية تمكنهم من تقديم الخدمة بطريقة إلكترونية صالحة للاستخدام بشكل سهل، ضرورة إقامة دورات تدريبية متخصصة في مجال استخدام الحاسب والشبكات.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الحوكمة الالكترونية في تعزيز الشفافية للقطاع الخاص في دولة قطر، واستخدمت الدراسة منهجية نوعية تقوم على جمع وتحليل البيانات من مصادرها الثانوية والأولية، حيث تم مراجعة وتحليل الوثائق والأدبيات السابقة، كما أجريت مقابلات مع عينة مكونة من 46 مفردة من أصحاب المصلحة المعنيين في القطاع العامة والخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع. توصلت الدراسة إلى أن الحوكمة الإلكترونية قد أسهمت في تعزيز الشفافية للقطاع الخاص في دولة قطر، كما أن أظهرت توفر الأطر التشريعية والقانونية المعنية بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، جاء ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتعزيز الشفافية في مختلف المجالات تنفيذا لرؤيتها لعام 2030م. وبينت الدراسة الحاجة للاستمرار في تطوير قنوات الحوكمة المختلفة من أجل مزيد من التحسين والتطوير في شفافية القطاع الخاص، كما أوصت الدراسة بإمكانية الاستفادة من التجربة البريطانية في تطوير تجربتها المحلية للحوكمة الالكترونية كونها من التجارب الرائدة في هذا المجال مع الأخذ في الاعتبار مراعاة تكييفها مع السياق ‎ المحلي.